الإعلان عن ( 6 ) مسوح اقتصادية جديدة لدعم التنمية  تشاركية بين " الهيئة العامة للإحصاء " والقطاع الخاص لتطوير العمل الإحصائي كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) عن ستة مسوح اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي والعام القادم بهدف تلبية متطلبات التنمية تشمل : مسح نشاط التأمين ، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر ، مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة ، مسح نشاط التجزئة ، مسح القطاع الغير ربحي ، و مسح السياحة. جاء ذلك في ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة العامة للإحصاء ، يوم أمس الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى للعام الحالي 1438هـ الموافق 13 فبراير 2017م  في مدنية جدة  بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص ، حيث أكدَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية ويمثل دورًا تكامليا مع كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين ، وتشاركية " الإحصاء " والقطاع الخاص ماهي إلا امتداد للحراك التنموي الساعي إلى تحقيق مضامين رؤية السعودية 2030  وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها ، وأنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئة العامة للإحْـصاء واللجنة الوطنية للإحصاء ، و القطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس ، كما أوضح معاليه في سياق حديثه  عن التحول الإحصائي في المملكة بأنَّ أهم المراحل التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم و إقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة ، كما أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة ، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى. من جهة أخرى أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء أ. خلود الدخيل بأنَّه قد تم إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بناء على قرار مجلس إدارة الغرف السعودية رقم م/88/ 13 بتاريخ 15/6/1437هـ ، استجابة لطلب وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص ، وأكدت بأنَّ دور اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين و المختصين في قطاع الإحصاء و البيانات و المعلومات بالقطاع يتمثل في التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص و توسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء .  وقد طرحت الورشة التي حضرها أكثر من ( 60 ) ممثلاً لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية محورين رئيسين هما متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص كأحد مكونات القطاع الإحصائي وتحديد البيانات الإضافية المطلوبة حسب النشاط ، و الطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص , واستعرضت الهيئة وسط تفاعل الحضور المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة والمسوح الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال هذين العامين ، إضافة إلى المسارات الستة التي تعمل من خلالها الهيئة والتي تتلخص في استراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة  وشركائها  لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية  ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق  مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيف مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على  نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلة كافةِ مهام الهيئة وإداراتِها المُختلفة.   وقدم معالي رئيس الهيئة في ختام الورشة شكره لكافة المشاركين فيها مؤكدًا بأن مُخرجاتها ستساهم بإذن الله في تعزيز فاعلية القرارات التي يتخذها القطاع الخاص، وصانعي سياساته لصالح المواطن واقتصاديات المجتمع بما يُعزز دوره في نمو الناتج المحلي ، ويضمن اتخاد قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة ليسْهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها .

يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل  الهيئة العامة للإحصاء تطلق مؤشر الرقم القياسي للعقارات   أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) الاثنين 18 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 16 يناير 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015و 2016)، ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية  وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين 2015م و2014م. حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته ( 6.1% ) , مقارنة بالعام السابق (2015) ، في حين كان الانخفاض بنسبة (8.5%)عن  عام 2014م . وقد سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته 3.5% مقارنةً بالربع السابق ، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م   انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%) والقطاع السكني (3.4%) والقطاع الزراعي (0.3%)  كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م) إلى الانخفاض الذي شهدته ايضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (12.3%) والقطاع السكني (7.4%) والقطاع الزراعي ( 1.1%  )   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في ورشة عمل أقيمت  ضمن فعاليات معرض " ريستاتكس " الشرقية العقارية بمدينة الظهران بأنَّه من  منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي الجديد "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . كما أشارت الهيئة إلى أنَّ المنتج الإحصائي الجديد يهدف  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة  وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله عبر موقعها الرسمي على الأنترنت. الجدير بالذكر بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنتْ في نوفمبر الماضي عن إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي جديد كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة. للتحميل: الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من عام 2016 (PDF)

وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار                                                                                          وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ  الموافق 19 ديسمبر 2016م  مذكرة تفاهم في مجال تطوير  تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل "  أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان  في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين  ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في  المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك  توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت  ، وتساهم المذكرة الموقعة  بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .  أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل. من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل "  لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.

في ختام أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة "إسكوا " المقامة في الدوحة د. التخيفي :  "المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها   اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» والتي جاءت تحت عنوان «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية»  حيث أجمع المشاركون  في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية. وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنّ  دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول اعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠" والتي أعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 )  ومؤشراتها   الـ ( 240 )  بحسب تحديثها الأخير في(  مايو ) من العام الجاري 2016 م.  وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة  بأنَّ من  أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم  وتندمج مع الخطط العالمية  بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين  لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ،  وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ،  وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني التي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية  (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 )  مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات، وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة۔   من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.