أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الثلاثاء 17 جمادى الآخر 1444ه الموافق 10 يناير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م بنسبة (8.6٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022م بنسبة 5.7٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر نوفمبر 2022م بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9%. مقارنة بشهر نوفمبر 2021م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 م  كان إيجابياً , حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال الأشهر السابقة مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 03 رجب 1444هـ الموافق 25 يناير 2023م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) مائة وثلاثة عشر مليار ريال، مقابلَ (109 مليار ريال) مائة وتسعة مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) أربعة مليارات ريال، بنسبة (3.6%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال) تسعينَ مليار ريال، مقابلَ (81 مليار ريال) واحد وثمانينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال) تسعة مليارات ريال، بنسبة (11.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال) ثلاثة وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (28 مليار ريال) ثمانية وعشرينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال) خمسة مليارات ريال، بنسبة (19.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ثلاثة وستينَ مليار ريال، مقابلَ (50 مليار ريال) خمسينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.0 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين بحضور معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة ومن جانب "سدايا" نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري.   وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التكامل الحكومي وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف المساهمة في دعم الموقع التنافسي للمملكة العربية السعودية في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية والسجلية في سبيل دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية المختلفة، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي من خلال التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين. كما تساهم مذكرة التفاهم في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، والتأكيد على رفع مستوى التعاون المشترك في الـبرامج الخاصة بنشر الوعي، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين.