لتطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية انعقاد الاجتماع الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة بمشاركة 17 جهة حكومية عُقِدَ بمقر الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 21/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م الاجتماعُ الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات مع مختلفِ الجهات الحكومية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن فِرَق العمل التنسيقية ناقشت العديد من المواضيع تضمنت برنامج تطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية الذي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها وضعُ الأسس والقواعد التنظيمية لتأسيس وتفعيل الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية، وبناءُ نظامٍ إحصائيٍّ رسميٍّ وتوظيف الإحصاءات والمعلومات ومؤشرات الأداء ضمن ركائز العمل الحكومي، للرفع من جودة العمل الإحصائي في المملكة، كما تم مناقشة آلية تصنيف الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ومشاركتها في تنفيذ المسوح والأعمال الميدانية، واستعرضت اللجنة الأعمال الإحصائية التي تمت خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى أبان المفرج أن اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء تضم عددًا من ممثلي عدة جهات حكومية منها: مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة البريد السعوي . يُذْكَر أن اللجنة التنسيقية لجنة فنية دائمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ الخاص بتنظيم الهيئة، والهادف إلى تفعيل وتنظيم العمل الإحصائي من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحَّدَة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ وذلك خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التخيفي: المملكة تسعى لتكون من أوائل الدول عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مؤشرات إحصائية وتطوير سياسات تنموية اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والذي أقيم بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر من120بلدًا حول العالم. وقدَّم معالي رئيس الهيئة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي تهنئته للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على نجاح استضافتها لهذه التظاهرة الدولية الإحصائية، وأشاد بتحقيق هذه الدورة لأهدافها وسط مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والأجهزة الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية، وأكد التخيفي أنَّ مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018م - الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي في دبي - تأتي ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال البيانات من جهة، وللتواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكات معها من جهة أخرى، فضلًا عن أنَّ محاور المنتدى من المواضيع والمحاور المهمة لكافة الأجهزة الإحصائية خصوصًا في ظل ما تشهده دول المنطقة في تحوّلِها من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على التنوع من أجل تنميةٍ مستدامة، حيث ناقش المنتدى وعلى مدار أيامه الثلاثة تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030م. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمتْ تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه "طوعي" وذلك إيمانًا منها بأهمية الريادة في الوصول إلى تنمية مستدامة من أجل التحول الوطني والإقليمي والعالمي، فلقد أحرزَتْ المملكة بحمد الله تقدمًا متسارعًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث وضعتْ القيادة الرشيدة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى المملكة كونها إحدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنْ تكون من أوائل الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ إقرار أهدافها طوَّرتْ المملكة آليات عملٍ لضمان انسجام أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة    2030من جهة، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى من جهة أخرى، وتم تطوير حوْكَمة واضحة للمسؤوليات والأدوار المناطة بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهاز الرسمي المعني ببناء مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وأوضح التخيفي من خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى أنَّ السعودية تعاملت مع التنمية المستدامة كأهداف ومؤشرات بطريقة فاعلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية (تشريعي، و تنسيقي، وفني) ففي المسار التشريعي صدر أمرٌ سامٍ كريم بتكليف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وفي ذات السياق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمَّن أنها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي في جميع المجالات، والجهة المسئولة عن إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها على المستوى الوطني والدولي، وفي المسار التنسيقي تم تشكيل عددٍ من اللجان التنسيقية للإحصاء تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي المسار الفني تعمل الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الجهات الحكومية على برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية؛ وذلك لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتُستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة. جدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يُعد منصة عالمية من أجل الإحصاءات الرسمية، وهو عبارة عن بيئة تعاونية لبحث وتطوير هذا المجال، وذلك باستخدام نماذج عمل من فرَقِ عملٍ عالمية لعدد من المشاريع الإحصائية، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، ومقدمي البيانات والأكاديميين؛ بهدف استثمار البيانات الرقمية كمُدخلات في إنتاج إحصاءات موثوق بها وإتاحتها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

يشمل المؤشر القطاع السكني ، والتجاري ، والزراعي الإحصاء : انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.    وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 1.6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (82.3) في الربع الثالث 2018م مقارنةً بـ (83.6) في الربع الثاني 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.1%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.5%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.   وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2018م انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.1%)، حيث انخفضت الفلل بنسبة (1.4%)، كما انخفضت الشقق بنسبة (2.0%)، وانخفضت البيوت بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%)، أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.5%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ؤ رئيسة يتكون كلٌّ منها من عدة أصناف عقارية، وذلك كما يلي: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، أو عمارة، أو فيلا، أو شقة أو بيت)، والقطاع التجاري ويتكون من: (قطعة أرض، أو عمارة، أو معرض/محل، أو مركز تجاري)، والقطاع الثالث هو القطاع الزراعي، ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.   يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والمساهمة في تنميته وتطوُّره بما يحقق رؤية 2030.

بإجمالي إيرادات تشغيلية 162مليار ريال الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح المال والتأمين 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   نتائج "مسح المال والتأمين 2017م" والذي تصدره الهيئة بشكل سنويٍّ، ويعد مصدرًا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بنسبة (1.14٪) مقارنةً بالعام السابق 2016م، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين 6.664 منشأة موزعة على 14 نشاطًا فرعيًا، منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة. وكشفت نتائج مسح المال والتأمين أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.728 موظفًا،  منهم 82.308 موظف سعودي و31.420 موظفًا غير سعودي، وبذلك ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة (3.32٪) خلال عام 2017م مقارنةً بالعام السابق 2016م. ووفقًا لما أظهرته نتائج مسح المال والتأمين فقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22 مليارًا و920 مليون ريال خلال عام 2017م كأجور ومزايا وبدلات إضافية. كما أوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بالمقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة (10.3٪) حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47 مليارًا و 312 مليون ريال خلال عام 2017م. وقد استند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقًا للمعايير الدولية، وتتمثل منهجيته في مجال دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام. الجدير بالذكر أن أهمية مسح المال والتأمين تكمن في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.