أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2024م، ووفقًا لنتائج النشرة شهدت  الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي. فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني  من عام 2023م متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% .  وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحديث الرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081) وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحةً أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.     ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة، بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.     وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدلله الدوسري سعي الهيئة إلى تطوير القطاع الإحصائي وفق استراتيجية شاملة، تسعى لتسخير الإمكانات من أجل الوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد يساعد في الوصول بسهولة إلى البيانات ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها، والمساهمة في تطوير عملية تبادل وتدفق البيانات بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد، بجودة وموثوقية.     وقال " إن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتطوير الأساليب الإحصائية في القطاعات التنظيمية كافة، بهدف قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030". في ذات السياق بيّنت الهيئة أن الرقم الموحد لها سيقدم منظومة من الخدمات وفي مقدمتها استقبال طلبات البيانات الإحصائية من الجهات والمنشآت والأفراد، وتلقي الاستفسارات والاقتراحات، والتواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات لجمع البيانات الإحصائية.     يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد ( 199009 ) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa

نظَّم المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ورشة تدريبية افتراضية لاستعراض تجربة تعداد السعودية 2022 والإفادة من خبرات الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، وحضر الورشة وفودٌ من الأجهزة الإحصائية الرسمية في الدول العربية، واستمرت لمدة يومين. وقدم فريق الهيئة العامة للإحصاء في الورشة نبذة عن برنامج تطوير العمل الإحصائي في المملكة وأهم توجهاته، إضافةً إلى استعراض مشروع (تعداد السعودية 2022م) ومراحل تنفيذه، والتقنيات والمنهجيات الإحصائية التي تم استخدامها في تنفيذه، والتي منها نظم المعلومات الجغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والبيانات الجيومكانية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد 24/12/1445ه الموافق 30/6/2024م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد السعودية 2022 وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) استقر نسبياً عند (3.5%) مقارنةً بـ (3.4%) في الربع الرابع من عام 2023م، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى (7.6%) في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ(7.8%) في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ (14.2%) مقارنةً بـ (13.9%) في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى (4.2%) مقارنة بـ (4.6%) في الربع السابق. وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (51.4%) مقارنةً بـ (50.4%) في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (66.0%) مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م (67.0%).   وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات حيث بلغ (35.8%) مقارنةً بـ(35.0%) في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (66.4%) مقارنةً بـ (65.4%) في الربع السابق.   هذا وقد أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

استقبل الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الهيئة بالرياض الدكتور ضياء عواد كاظم رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق؛ وذلك في إطار الزيارة التي تهدف إلى التعرف على تجربة المملكة الإحصائية وخاصةً ما يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، إضافةً إلى مناقشة سُبُل تعزيز فرص تطوير التعاون في المجالات الإحصائية، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي مستهل اللقاء رحب د. فهد الدوسري بأعضاء الوفد، مشيدًا بالعلاقات الأخوية ومؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات والعمل على تبادل الخبرات في العمل الإحصائي بين البلدين الشقيقين، موضحًا الجهد الذي بُذل في التحول الإحصائي في المملكة، والذي شمل طرق وأساليب حساب المؤشرات الإحصائية، وآلية العمل على توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تمكِّن من رسم السياسات ودعم صنَّاع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030. من جانبه قدَّم سعادة الدكتور ضياء عواد كاظم باسمه وباسم الوفد العراقي جزيل الشكر والامتنان لرئيس الهيئة العامة للإحصاء على الاستجابة وقبول طلب الزيارة والجهود التي بُذلت لإتمامها، كما أعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في التعداد السكاني، مشيدًا بما لمسه من التقدم والتطور السريع في المجال الإحصائي بالمملكة في إطار عملية التحول الإحصائي التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وأعرب عن رغبته والوفد المرافق في تطوير التعاون الإحصائي المشترك وتوثيق أواصره؛ للاستفادة بشكل أكبر من التطور في العمل الإحصائي. في السياق ذاته حضر اللقاء عددٌ من مسؤولي الجانبين، هذا وتستمر الزيارة لمدة يومين يتم فيها استعراض تجربة الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، وكذلك الجوانب المختلفة من العمل الإحصائي التي تشمل جمع البيانات وتحليلها، وطرق تخرين ونشر البيانات الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الإثنين 18 ذي الحجة  1445ه الموافق 24يونيو 2024م نتائج التجارة الدولية لشهر أبريل 2024م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل عام 2024م حيث بلغت 12.4% مقارنة بشهر أبريل 2023م. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 1.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 56.4% في شهر أبريل 2024م مقارنةً بشهر أبريل 2023م، وذلك لتأكيد الدور المحوري للمملكة لحركة التجارة باعتبارها ممراً دولياً للبضائع الدولية. وبينت النشرة أنَّ "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تُعد من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 26.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مرتفعة عن شهر أبريل 2023م بنسبة 20.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس العناية بالاقتصاد السعودي الواعد ومجالاته المختلفة. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2024م، حيث بلغت 37.1% مقابل 32.6% في شهر أبريل 2023م؛ وذلك نتيجةً للارتفاع في الصادرات غير البترولية حيث بلغ (12.4%) والانخفاض في الواردات والذي بلغ (1.3%) خلال هذه الفترة، في حين انخفضت قيمة الواردات السلعيَّة بنسبة 17.4%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 36.0% بالمقارنة مع مارس 2024م.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,611,310) حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجًّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين.   وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958,137) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,027) حاجَّةً. وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة فقد أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (63.3%)، بينما بلغ نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغ نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%) .  أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,546,345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجًّا. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، وتتمثل في جميع البيانات السجليَّة للجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يتم الاعتماد على السجلات الإدارية لهذه الجهات لتوفير بيانات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوضـح نشـرة إحصـاءات الحـج إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.  وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - على ما تم توفيره من كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين. https://www.stats.gov.sa/system/tdf/file_manger/Hajj%20Report%201445H-AR...

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الأحد بتاريخ الثالث من ذي الحجة 1445ه الموافق 9 يونيو  2024م تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية  للربع الأول من عام 2024م، ووفقًا للتقديرات فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 1.7% مقارنةً بالربع الأول  من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 11.2%. في ذات السياق حقَّقت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4% و2.0% على التوالي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م. الجدير بالذكر أن الأنشطة غير النفطية واصلت تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 50٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030م لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.

استقبلت الهيئة العامة للإحصاء بمقرها في الرياض وفداً يضم عدة جهات حكومية بسلطنة عمان شمل وزارة التراث والسياحة، ووزارة العمل، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والمركز الوطني للسجلات والبيانات، وذلك في إطار الاطلاع على تجربة الهيئة العامة للإحصاء في مجال اختصاصاتها، وأكد الجانبان على أهمية العمل على تبادل الخبرات وتعزيز الأدوار التكاملية بين المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة ونقل المعرفة بين البلدين لتحقيق مستهدفات العمل الخليجي المشترك. تأتي الزيارة بهدف الالتقاء بالمختصين والتعرف على دور الهيئة العامة للإحصاء في إحصاءات القطاع السياحي، وآليات العمل مع الأطراف المعنية في المنظومة السياحية، وسبل جمع البيانات وتحليلها وتوفيرها لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في البلدين وكذلك المهتمين بالأنشطة السياحية، والاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات وسبل توطينها في الأجهزة المعنية في البلدين.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "الآيزو " ISO 9001:2015  التي تُمنح للمنظمات التي تنجح في تحديد وتقييم وإدارة الجودة بطريقة فعَّالة، وتؤكد هذه الشهادة قـدرة المنظمات التي تحصل عليها على اتخاذ القرارات بشأن إدارة الجودة، واستغلال الفرص، وتحسين أداء هذه المنظمات وحمايتها من التهديدات، وقدرتها على تحقيق رضا العملاء بشكل كامل، وقد مُنِحت الهيئة هذه الشهادة بعد مراجعةٍ شاملة للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها في الهيئة العامة للإحصاء وتقييم التطبيق العملي للسياسات والإجراءات وفق الشواهد التي تؤكد الممارسة الفعلية. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره للجهود التي بُذلت في تطبيق معايير الجودة مع متطلبات شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO"  مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة البيانات على أعلى مستوى، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي، وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية . في ذات السياق فإن هذه الشهادة التي حصلت عليها الهيئة تُمنح بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية تضم في عضويتها 170 هيئة متخصصة في بناء وتطبيق المعايير ذات الصلة بالجودة والتميز المؤسسي.  الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الوطنية لإنتاج الإحصاءات الرسمية عن جميع المجالات في المملكة، ويتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وكذلك تستخدم الإحصاءات التي تصدرها الهيئة في إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، هذا وتقوم الهيئة بإعداد الأداة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية واستخدامها وتعمل على تحديثها وتطويرها، فضلًا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحلين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030م.

التقى الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بمقر الهيئة في العاصمة الرياض الأستاذة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك واستعرضا فرص تطوير التعاون والارتقاء في مجال البيانات الإحصائية وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.  وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية، والتعريف عن قاعدة البيانات الإحصائية منذ التأسيس والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وأساليب وجودة حساب المؤشرات وحوكمتها ، بالإضافة إلى أساليب بناء القدرات الإحصائية البشرية والمؤسسية من خلال حزمة من الأنشطة الرئيسية الذي يقدمها المركز من أبرزها برنامج دعم الدول والأعضاء لتطوير العمل الإحصائي وتوحيد وزيادة جودته.  وأشار الدوسري في اللقاء أن السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية  توسع  في حجم العمل الإحصائي وتحولات كبيرة من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والتطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والعمل المستمر باستخدام أفضل التقنيات في التكنولوجيا والتحسين المستمر وفق أطر تكامل المصادر المختلفة في البيانات ومعالجتها وتحليلها من خلال المشاركات الدولية في ورش العمل والمؤتمرات الدولية وتأهيل الكوادر الوطنية.  يُعد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011 م وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 م من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

استقبلت الهيئة العامة للإحصاء وفداً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر العربية وبحث اللقاء الذي جمعهم بمقر الهيئة في العاصمة الرياض على مدار 3 أيام، سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بالإضافة إلى التعرٌّف على تجربة الإحصاء السعودي في التعدادات السكانية. وناقش الجانبان في اللقاء مراحل مشروع تعداد السعودية 2022 م وطرق أساليب حساب المؤشرات الإحصائية كافة، والتعريف بقاعدة البيانات الإحصائية والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل الخبرات الإحصائية وتطوير جودة البيانات الإحصائية.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالسيد إين دايموند مدير مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية في العاصمة لندن ضمن برنامج زيارة وفد الهيئة إلى المملكة المتحدة ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك في المجال الإحصائي واستعراض المستجدات وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار على ضوء الاتفاقية الموقعة بين الجهتين.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع المجلس الصحي السعودي تهدف إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود بمجالات اختصاصات الطرفين، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية بينهما، في إطار تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعات الحكومية.  وقد مثّل المجلس الصحي السعودي في التوقيع على مذكرة التعاون؛ الدكتور نهار بن مزكي العازمي الأمين العام للمجلس، فيما مثل الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.  وتهدف المذكرة إلى تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بين الطرفين، وتقديم المشورة في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، وتبادل الإحصائيات في مجالات القطاع الصحي، إضافةً إلى توفير المؤشرات اللازمة لقياس أداء وأثر القطاع الصحي التي ستسهم في دعم رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات حيالها. في ذات السياق اشتملت المذكرة على التعاون في مجالات عدة من أهمها؛ المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الطرفين في مجالات اختصاصهما عبر الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الزراعي الشامل في جميع مناطق ومحافظات المملكة ويهدف المسح إلى جمع البيانات الأساسية والهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة بشقية النباتي والحيواني، لتوفير قاعدة بيانات زراعية تمكن متخذي القرارات وراسمي السياسات من الاعتماد عليها كمرجع موثوق يسهم في تطوير الخطط الخاصة بالأنشطة الزراعية ومستهدفاتها القادمة. في ذات السياق يوفر المسح البيانات الزراعية للوفاء بالمتطلبات الإحصائية المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات والقيام بالمقارنات الإحصائية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في تطوير النشاط الزراعي في المملكة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عمليات المسح الزراعي الشامل ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية، وتهيب الهيئة بجميع المعنيين المبادرة إلى المساهمة الفعَّالة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الزراعي الشامل علماً أن المعلومات والبيانات التي سيدلي بها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، وترحِّب الهيئة بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) .

بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره تجاوز 16 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ، وذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023 م من الهيئة العامة للإحصاء  وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  16,6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 6 مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي .

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6% .   وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق. وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 35.5% مقارنةً بـالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ 66.8% في الربع السابق. يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

عقدت اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية اجتماعها الحادي والأربعين في القاهرة خلال الفترة 26- 27 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بمشاركة وفود تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء، ورأس وفد المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري. وناقشت الجلسات عددًا من المحاور الفنية والإدارية المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق لِلَّجنة، وأبرز الأنشطة الإحصائية التي قامت بها الأجهزة الرسمية العربية المسؤولة عن العمل الإحصائي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقارير وتوصيات اللجان الفرعية. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تهدف إلى، وتعزيز القدرات الإحصائية العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية فيما بينها، وتوفير الاحتياجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات اللازمة لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس شؤون الأسرة يوم أمس الإثنين 19 صفر 1445هـ الموافق 4 سبتمبر 2023م مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، لخدمة المصالح والأهداف المشتركة، وقد تم توقيع المذكرة في مقر مجلس شؤون الأسرة بمدينة الرياض، ووقعها من جانب الهيئة العامة للإحصاء سعادة رئيس الهيئة د. فهد الدوسري، بينما وقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة سعادة الأمين العام للمجلس د. ميمونة بنت خليل آل خليل. ونصّت المذكرة على تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين - كل بحسب اختصاصه - في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف، ويتضمن ذلك تبادل البحوث والدراسات، والمطبوعات والمنشورات، بالإضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة وحضور منسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة 55 للجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من27  فبراير وحتى 1 مارس لعام 2024 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من المكاتب الإحصائية وممثلي منظمات وهيئات الإحصاء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالعمل الإحصائي. وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الإحصائية على الصعيد الدولي، واستعرض الممارسات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة لعام 2023م ومستوى التقدم حيالها، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والإحصاءات المكانية والموارد، كما تناولت أعمال الاجتماع التطورات في مجال منهجيات احتساب المؤشرات الإحصائية والأرقام القياسية وتطبيقاتها في الدول المشاركة، بالإضافة إلى الأساليب الجديدة والمطورة في إجراءات جمع البيانات. وتأتي أهمية هذه الاجتماعات كونها تعمل على مراجعة ووضع المعايير الإحصائية وتطوير المفاهيم والأساليب التي تستخدمها المكاتب الإحصائية الرسمية في دول العالم، ومناقشة المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة، واستعراض أبرز الإحصاءات الدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في المجال الإحصائي. الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم أعمال اجتماع اللجنة الإحصائية بصفة دورية في الربع الأول من كل عام، ويعد هذا الاجتماع أعلى مستويات الاجتماعات الإحصائية دولياً وتعتبر مرجعاً لممارسي العمل الإحصائي.