ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة بنسبة (0.9%) "الإحصاء" تُصدر مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الاثنين18 رجب 1440هـ الموافق 25 مارس 2019م نتائج "مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  ، و يقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت. وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (0.9%) مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق 2017م، أما المنشآت المتوسطة التي توظِّفُ من) 50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتُها في الربع الثالث من عام 2018م إلى (113,654,809) ألف ريال [مائةٍ وثلاثةَ عشرَ مليارًا، وستمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليونًا، وثمانمائةٍ وتسعةِ آلاف ريال]، مرتفعةً بذلك بنسبة قدرُها (2.8٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاعَ عددِ المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من) 6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى (1,627,482) مليونٍ وستمائةٍ وسبعةٍ وعشرين وأربعمائةٍ واثنين وثمانين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8٪) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م. وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من )50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت اعداد المشتغلين إلى (917,847) تسعمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةٍ وسبعةٍ وأربعين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى (2,015,019) مليونين وخمسة عشر ألفًا وتسعة عشر مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. من ناحية اخرى كشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظِّفُ (أقلَّ من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت (171,256,482) مائةً وواحدًا وسبعين مليارًا، ومائتين وستةً وخمسين مليونًا وأربعمائةً واثنين وثمانين ألفَ ريالٍ.

مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس الهيئة العامة للإحصاء: المملكة على بُعدِ عامٍ من تعداد السعودية 2020   كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية  "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني" - سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.   وستعتمد الهيئة خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقًا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.   وأكَّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أن الهيئة في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020" قد انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية، هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والقصيم، وأوضح أنه سيتم خلال شهر شعبان تحديث العناوين البريدية في مدن منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.   وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تُعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من تعداد السعودية 2020، وستليها المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) ومن ثَمَّ المرحلة الثالثة (مرحلة معالجة البيانات) يلها الإعلان عن النتائج.   يُذكر أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدُّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان في هذا التعداد ( 27,136,977 ) نسمة .

المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الـ (50) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  يوم أمس 9 مارس 2019م مشاركتها  في أعمال الدورة  الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي الذي أوضح أنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية؛ لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت عددًا من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي، حيث تناولت أعمال الدورة الخمسين عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة والأطر الوطنية لضمان الجودة، وتطوير الإحصاءات الإقليمية، وبحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، وإحصاءات التجارة الدولية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث فضلًا عن إحصاءات التعليم.   وأوضح معالي رئيس الهيئة أن المملكة بصدد نشر تقريرٍ إحصائي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في سلاسل زمنية تضمن قياس التقدم المحرز في تحقيقها، وأفاد أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية الحاضنة للمؤشرات؛ للتأكد من قياس جميع المؤشرات بمنهجيتها الصحيحة.   وشاركت الهيئة في أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة من خلال عددًا من المحاور والموضوعات منها: إحصاءات التعليم، والذي أوضحت من خلاله أن قطاع التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية يشهد اهتمامًا متزايدًا في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني الذي وضَع العديد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب، والتي تهدف إلى رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب، ومواءمته لسوق العمل، وتشجيع الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وحيث إن صنع السياسات وتخطيطها في هذا المجال يتطلب بيانات دقيقة وشاملة لدعم متخذي القرار فقد قامت المملكة - إضافة إلى تطوير البيانات السجلية الخاصة بالتعليم - بعمل مسح أسري يختص بالتعليم والتدريب، وَيُنَفَّذُ هذا المسح بشكلٍ دوريٍّ كل ثلاث سنوات، ويخضع في كل دورة للتحديث والتطوير.    وحول الأطر الوطنية لضمان الجودة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تلتزم بتقديـم خدمات إحصائية بشـكل يُلبي توقعات واحتياجات المعنيين، كما تلتزم بتقديـم خدمات ذات جودة عالية من خلال جمع البيانات الإحصائية وتحليلها وحفظها ونشرها، وتطبيق وتحسين نظام الجودة. وتسعى إلى تطبيق نظام الحسابات القومية 2008م بشكل كامل، حيث طوَّرت الكثير من استمارات المسوح الاقتصادية والأسرية للمساعدة في الحصول على البيانات اللازمة لتطبيق كافة الحسابات وفقًا لمفاهيم نظام الحسابات القومية 2008م ، كما تقوم الهيئة ببناء قدرات العاملين في الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وفق التوصيات والمعايير الدولية. كما أكدت الهيئة من خلال مشاركتها على أهمية استيعاب نظام الحسابات القومية للمستجدات الاقتصادية الطارئة، وإعداد ملحقات للنظام توضح كيفية معالجة هذه المستجدات من خلال الإطار النظري، وكذلك الإطار التطبيقي، وعرض تجارب الدول.   الجدير بالذكر أنَّه قد تمَّ اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم لشغل عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019م، وذلك بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية: اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفِرَق العمل المشتركة بين الوكالات، ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافةً إلى الجهة العالمية المنفذة (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية، والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة الإحصائية الوطنية المشاركة.

أعلن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عن موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون مساء يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته اليوم الهيئة العامة للإحصاء بالرياض بفندق كراون بلازا. ووجَّه معاليه خالص الشكر والامتنانِ إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة. كما ألقى معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي كلمة بهذه المناسبة تناول فيها أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مستعرضًا معاليه الجهود التي تمَّت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة المقبلة من إجراء التعداد. هذا وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة العامة للإحصاء اليوم فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج. حضر الملتقى جمعٌ من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى، ولفيفٌ من الإعلاميين والصحفيين وعددٌ من قيادات الهيئة ورجالات القطاع الإحصائي بالمملكة. واشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، من بينها: ورشة الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وورشة عمل تقنية المعلومات، التي تناولت الجوانب التقنية لمشروع التعداد، إضافة إلى ورشة الإعلام والوعي الإحصائي التي تناولت دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. وسوف يوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان ( 27,136,977 ) نسمة. الجدير بالذكر أن السنوات العشر التي ستلي التعداد تعدُّ أهم عشر سنوات في تاريخ المملكة العربية السعودية ففيها تتشكل معالم رؤية المملكة 2030 الطموحة وفيها تُعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية، ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لبرنامج المقارنات الدولية 2019م شاركت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT )  في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 2019م، الذي عُقِد في مدينة نيويورك –الولايات المتحدة الأميركية يوم الاحد 26 جمادى الثاني1440هـ  الموافق 3 مارس  2019 ، وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  الدكتور. فهد بن سليمان التخيفي أنَّ مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة منها المملكة ممثِّلَة لدول غرب آسيا ناقش في دورته الرابعة: التقدم المحرز في تنفيذ دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017م، واستراتيجية الاتصالات والنشر، والتحضير للدورة القادمة للبرنامج 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. وأضاف  التخيفي أنَّ اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019م، جاء تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، وتأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP) الذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعدُّ برنامجَ شراكةِ إحصاءٍ على مستوى عالمي، وفق نظامٍ إحصائيٍّ يترابَطُ بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية اللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية( PPP)  لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيحُ المقارناتُ الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّعَ التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهَ البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامجُ مقسمٌ جغرافيًّا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأكد التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستُسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشارِكة، كما سيمِّكن البرنامج الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. يُذكر أنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكوَّن من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازًا إحصائيًّا مشاركًا في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافةً إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، وشُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة الهيئة العامة للإحصاء: (17.40%) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر خلال عام 2018م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.   ووفقًا لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت (17.40٪) من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل (82.60٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع (13.08٪) من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر ، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (10.14٪)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث (2.94٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (4.32٪). وبيَّنت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي بلغت (56.05%) من إجمالي الممارسين للرياضة، ويعد المشي النشاط الأكثرَ ممارسةً من قِبل الأفراد على مستوى المملكة، يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغت نسبة الأفراد الممارسين له (25.69%) من إجمالي ممارسي الرياضة، بينما بلغت نسبة الأفراد الممارسين لنشاط بناء الأجسام (5.80%) من إجمالي ممارسي الرياضة، وبلغت نسبة ممارسة الأفراد لنشاط الجري (2.72%) من إجمالي الممارسين، وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي الأقل ممارسة من قبل الأفراد فقد كان نشاط السباحة بحسب نتائج المسح، حيث بلغت نسبة ممارسي السباحة (2.34%) من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الذين أشاروا إلى ممارسة أنشطة رياضية أخرى (8.46%) من إجمالي عدد ممارسي الرياضة. وكشفت نتائج المسح أن أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم (44.73%) من إجمالي غير الممارسين، وفي المرتبة الثانية جاء الذين لا يتوفر لديهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة وبلغت نسبتهم (29.74%) من إجمالي غير الممارسين، وحلَّ ثالثًا أولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مُهَيَّأَة داخل الحي، وقد بلغت نسبتهم (13.06%) من إجمالي غير الممارسين، بينما بلغت نسبة الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب الإصابة أو العجز (10.83%) من إجمالي غير الممارسين محتلين بذلك المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة الذين يُعزون عدم ممارستهم للرياضة لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم (1.64%) من إجمالي غير الممارسين. يذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 21 جمادى الآخرة 1440هـ  الموافق 27 يناير 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018م  وفقًا لتقديرات مسح الربع الثالث 2018م، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (56.4%) مقابل (56.2%) للربع الثاني، كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (42.0%) كما في الربع السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) عند (63.5%) كما في الربع السابق، وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.7%) مقابل (19.6%) للربع السابق. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.8٪) مقابل (12.9٪) في الربع السابق، وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0%) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9%) مقارنة بـ (31.1%) في الربع الثاني 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5%) مقارنةً بـ (7.6%) في الربع الثاني 2018م. كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثاني 2018 م ، حيث بلغت (12.688.042) فردًا مقابل (13.018.066) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (330.024) فردًا عن الربع السابق، كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15,356) فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987 ) فردًا خلال الربع الثالث من عام 2018م مقابل (3,125,343) فردًا في الربع السابق. وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م بمقدار (304.972) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (8.622.890) فردًا مقابل (8.927.862) فردًا في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (955.165) فردًا مقابل (964.861) فردًا في الربع السابق. ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة ( برنامج جدارة وساعد ) و بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية ( برنامج طاقات وحافز ) انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 (923.504) فردًا مقابل (1.118.801) فردًا وذلك بانخفاض (195.297) فردًا عن الربع السابق. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم ، علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال .

الهيئة العامة للإحصاء: استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 17جمادى الأولى 1440ه الموافق 23 يناير 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي 2018م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد استقرَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة عند (116.9) خلال شهر ديسمبر 2018م، ولم يسجل أي تغير مقارنةً بالشهر السابق (نوفمبر 2018م). ويشمل المؤشر خمسة أبواب هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وباب الخامات والمعادن، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، وباب السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع منها بابان، هما: باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (0.5%) وباب السلع الأخرى بنسبة (0.1%). وفي المقابل انخفض ثلاثة أبواب، هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (1.4%)، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة (0.4%)، وباب الخامات والمعادن بنسبة (0.1%). يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط؛ وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة. كما أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق، ويعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.

ارتفاع نسبة سكن الأسر في "المساكن المملوكة " ، وانخفاض الأسر المُستأجِرة ،  مع نمو عدد الأسر الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نشرة المساكن لتصف واقع سكن الأسر حتى منتصف 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  (GaStat)اليوم السبت 20 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 26 يناير2019م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نشرة المساكن حتى منتصف 2018 م  ،  والتي تجمع نتائج المسح الميداني الذي أقيم خلال الفترة من 17/7/1439هـ إلى 22/8/1439ه الموافق (14/4/2018م إلى 18/5/2018م)  إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني ، وتهدف نشرة المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوكة ، مُسْتأجرة ، مُقدمة من جهة العمل ) على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها وإيجاد قاعدة معلومات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن التي تتطلَّبُها خطط التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، وقياس التطورات والنمو في مجالات الإسكان من حيث نوع وعمر المسكن الذي تقطنه الأسرة . وأظهرتْ نشرة المساكن منتصف 2018م من واقع المسح الميداني ارتفاع عدد الأسر السعودية حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 م ( 3.591.098 ) ، ولنفس الفترة أظهرت نتائج النشرة ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة ( 3.43% )  مقارنة بمنتصف عام 2017 م حيث بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء  (  60.49 % )   وبلغت المساكن المملوكة  بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير " المسلح " (51.70%) مقارنةً بـ (49،91٪) في منتصف عام 2017م،  بينما انخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017 حيث بلغت  (37،63%) في منتصف عام  2018 م مقارنةً بـ (38%) في منتصف عام 2017م ، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن ، وإنما صفة المسكن ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) التي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة . كمأ أظهرت النشرة أنَّ  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام  2018  بـ  ( 2.46 % مقارنةً بمنتصف عام 2017 م  ، حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) حتى منتصف عام  2018  ( 64.2 % ) من إجمالي المساكن في المملكة العربية السعودية حيث بلغت أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.96%)، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة (23.68%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (14.31%)، فعسير بنسبة (8.55%)، ثم المدينة المنورة بنسبة (6،92%) فجازان بنسبة (4،93%)، ثم منطقة القصيم بنسبة (4،64%)، فمنطقة تبوك بنسبة (3،37%)، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة (2،22%)، فنجران بنسبة (1،90%)، فالباحة بنسبة (1،88%)، ثم منطقة الجوف بنسبة (1،60%)، وأخيرا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1،04%). وحول المواد المُستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018م بأنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة ( 4.31 % ) مقارنة بمنتصف عام 2017 ، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل )  والتي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) بنسبة ( 9.2% ) في منتصف عام 2018 مقارنة بمنتصف عام 2017 م  . حيث بلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة (89.54%) ، وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي استخدم في بنائها (البلك / الطوب) نسبة (10،44%) وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية  ( مملوك ، مُستأجر ، مُقدم من جهة العمل ) تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،85%) ويقطنها (99،86%) من إجمالي أفراد الأسر السعودية . وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ نتائج مسح المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018 م، بينما البيانات السجلية لوزارة الإسكان أظهرت بأنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال العام 2018م  (67.070) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 18 جمادى الأولى 1440ه الموافق 24 يناير 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 2,3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الرابع 2018م بـينما كان (3,82) في الربع الثالث 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2,6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1,7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري. وقد شهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018م ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بالربع السابق من العام الجاري وانخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2,7%) كما شهد انخفاضًا في الفلل بنسبة (1,7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6٪) وانخفضت الشقق بنسبة (0,2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداةً مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل، ومركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية. يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.

الهيئة العامة للإحصاء : انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهــــر ديسمبر 2018م بنسبة 0.3 % أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 يناير2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa . وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (نوفمبر2018م). وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة قد سجَّل انخفاضًا في شهر ديسمبر 2018م بمقدار (0.3)  حيث بلغ (106.2) بينما كان في شهر نوفمبر2018م (106.5). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 %، وقسم النقل بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%. فيما ظلـَّـت أقســـام التبغ، والملابس، والأحذية، والصحة، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م مقارنـــةً بنظيره من العام السابق، فقد سجَّل ارتفاعًا نسبته 2.2%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.2) نقطة في شهر ديسمبر 2018م ارتفاعًا من (103.9) في شهر ديسمبر 2017م، بنسبة بلغت 2.2%. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0%، وقسم التبغ بنسبة 10.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.3%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 5.0%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.6%، وقسم الصحة بنسبة 4.0%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قسم التعليم بنسبة 0.2%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، هــــما: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، إضافة إلى قســـــم الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديون وغير سعوديين) ليصل 6%، واستقرار معدل بطالة السعوديين عند (12.9%) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 9 صفر 1440هـ  الموافق 18 أكتوبر 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني ). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2018م  انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الادارية في المملكة للربع الثاني 2018م  حيث بلغت (13.018.066) فردًا مقابل (13.333.513) فردًا في الربع السابق، وذلك بمقدار (315.447) فردًا عن الربع السابق ، وانخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (25,066) فردًا، حيث بلغ (3,125,343) فردًا مقابل (3,150,409) فردٍ في الربع السابق، وقد انخفض عددُ المشتغلين السعوديين الذكور بمقدار (14.787) فردًا، وانخفض عدد المشتغلات السعوديات بمقدار (10.279) سعودية. و وفقاً لتقديرات مسح الربع الثاني 2018م ، ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (56.2٪) مقابل (55.5٪) للربع السابق، و  كذلك معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى (42.0٪) مقابل (41.9٪) للربع السابق ، واستقر معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين عند (63.5٪)، وفي المقابل ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى (19.6٪) مقابل (19.5٪) في الربع السابق. وأوضحت بيانات نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م ، استقرار معدل البطالة لإجمالي السعوديين   (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنةً بـــالربع السابق حيث بلغ (12.9٪). وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الثاني 2018م حيث بلغ (6.0٪) مقارنةً بـــ (6.1٪) للربع الأول من عام 2018م، بانخفاض مقداره (0.1 ٪). وفي المقابل ارتفاع في مُعدَّل البطالة للسعوديات حيث بلغ (31.1٪) مقارنةً بـ (30.9٪) في الربع السابق، و استقرار معدل البطالة للسعوديين الذكور حيث بلغ (7.6٪). كما أوضحت نتائج النشرة ارتفاع إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثاني 2018م إلى (1.118.801) فرداً مقابل (1.072.162) فردًا للربع السابق، وذلك بزيادة بلغت (46.639) فردًا معظمهم من الحاصلين على درجة البكالوريوس (42.894) فردًا، وكان النصيب الأكبر في الزيادة للسعوديات وذلك بمقدار (34.238) باحثة عن عمل ، والجدير بالذكر أنه سيتم تحديث معايير قياس عدد الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل القادمة للربع الثالث 2018 وذلك بناء على دراسة أجريت على المتقدمين من خلال برامج البحث عن عمل (جدارة – ساعد-البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال توزيع استبيان على المتقدمين للعمل ، يحتوي على تحديث بياناتهم. يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ  تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون  لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية( الخدمة المدنية , التأمينات الاجتماعية , السجلات التجارية,  رخص البلدية)  مثل   العاملين لحسابه الخاص خارج المنشأت على سبيل المثال.

تزامنًا مع يوم الإحصاء الخليجي الهيئة العامة للإحصاء تصدر دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية تشارك الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين بفعاليات يوم الإحصاء الخليجي الذي يصادف 24 من شهر ديسمبر من كلِّ عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "الإحصاء نحو تنمية مستدامة" ليؤكد على الدور الذي تقوم به المراكز والهيئات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي في صناعة التنمية المستدامة عبر تقديم بيانات دقيقة للمؤشرات الإحصائية، ويهدف تخصيص يوم للإحصاء الخليجي إلى تسليط الضوء على إنجازات وتحديات العمل الإحصائي في المنطقة، ورفع الوعي بأهمية ودور الإحصاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، والتأكيد على أهمية شراكة المجتمع مع الإحصائيين، وإبراز الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل الإحصائي . وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أنه بالتزامن مع هذه المناسبة أصدرت الهيئة دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، واشتمل هذا الدليل على أكثر من ألف ومائتي تعريف، وهو عمل علمي ثري يقدِّم بأسلوب ميسر أبرز المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء يهدف الى تسهيل سبل التعامل مع منتجات الهيئة. وقد اعتمد هذا الدليل على توحيد التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث قامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث بعض المفاهيم الجديدة وإضافتها؛ لتساهم في تعزيز الشفافية في العمل الإحصائي، فضلا عن رفع الوعي الإحصائي لدى كافة منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية. وأضاف المفرج أن دليل المفاهيم والمصطلحات المتداولة في مجال الإحصاء، منها المصطلحات المتعلقة بالتعداد العام للسكان والمساكن، والتعداد الزراعي، والمفاهيم المرتبطة به، والإحصاءات السكانية والحيوية، وإحصاءات الخدمات الحكومية، والإحصاءات الجغرافية، ومفاهيم إحصاءات الحسابات القومية، والتجارة الخارجية، وإحصاءات الأسعار، ومن المفاهيم الإحصائية المهمة التي تناولها دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية إحصاءات الصناعة والأعمال .. وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الإحصائية الأخرى المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على تعزيز وإثراء المحتوى العربي الإحصائي، وتقديم الثقافة اللغوية الإحصائية بين المهتمين والمتخصصين، ونشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية الحيوية عن المملكة العربية السعودية.

"الإحصاء" تُصدر نتائج مسح (البيئة الاقتصادية الصناعية) لعام 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  وتضمن الإصدار النتائج التي تتعلق بكمية المياه المستهلكة في (المنشآت الاقتصادية الصناعية) بمصادرها المختلفة، وكذلك المخلفات الناتجة عن النشاطات الاقتصادية الصناعية وطرق التخلص منها، كما تضمنت نتائج المسح أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية. وأظهرت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية أن 97% من المنشآت الاقتصادية الصناعية تقوم بشراء المياه التي تستهلكها، وأن كمية المياه المشتراة المستهلكة في هذه المنشآت خلال عام (2017م) بلغت نحو (978 مليون متر مكعب). وفيما يتعلق بالمخلفات الناتجة عن نشاطات (المنشآت الاقتصادية الصناعية) فقد كشفت نتائج المسح أنها بلغت نحو (20.2) مليون طن، وأن ترتيب تلك المخلفات كان على النحو التالي: كانت مخلفات المواد الكيماوية الصلبة هي الأكبر بين المخلفات بنسبة بلغت 36%، تلتها مخلفات المواد الكيماوية السائلة بنسبة وصلت إلى 12%، ثم مخلفات المعادن الحديدية بنسبة بلغت 10%، وأخيرًا مخلفات المعادن غير الحديدية بنسبة وصلت إلى 6%.   كما أبرزت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م أن أكثر أنواع الطاقة التي تم استخدامها في المنشآت الاقتصادية الصناعية خلال عام 2017م كانت الغاز الطبيعي بنسبة (66 ٪)، والديزل بنسبة (18.7%)، بينما البنزين 91 بنسبة (10.3%). يذكر أن أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية هي الغاز الطبيعي ويمثل(66%)، الديزل (18.7%)، البنزين 91 (10.3%)، غاز الطبخ(2.2%)، النفط الخام (1.9%)، والبنزين 95 (0.7%).

الهيئة العامة للإحصاء: خلال شهر نوفمبر 2018م: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 18 ربيع ثاني1440هـ الموافق 25 ديسمبر2018م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م بلــغت نسبته 0.2 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (أكتوبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.5) في شهر نوفمبر 2018م انخفاضاً من (106.8) في شهر أكتوبر2018 بنسبة بلغت 0.2 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.1 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. في المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهما: تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم النقل بنسبة 0.2 %. فيما ظلــت أقســـام التبغ، الصحة، الترفيه والثقافة، التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.8 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.5) في شهر نوفمبر 2018م ارتفاعاً من (103.6) في شهر نوفمبر 2017 بنسبة بلغت 2.8 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.6 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.7 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 4.6 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.3 %، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %، وأخيراً قسم التعليم بنسبة 0.2 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــما : قســـــم الملابس والاحذية بنسبة 4.5 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.1 %.

بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء مجلس إدارة (سيسرك) يعقد اجتماعه الحادي والأربعين ممثِّلةً للمملكة العربية السعودية شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) يوم 18 ديسمبر عام 2018م، بمدينة أنقرة. وتعدُّ المملكة عضوًا في مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) والذي يضم في عضويته تسعَ دول منها سبعُ دول يتم انتخابها لمدة 3 سنوات.   وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية لتعكس الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة على كافة المستويات، وللدلالة على مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الاحصائي، تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، كما يعكس ذلك نتائج التحوَّل الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة، والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما اللامحدود نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية.   وذكر سعادة الأستاذ عبدالله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه قد تم في هذا الاجتماع مناقشة الأعمال التي قام بها المركز خلال عام 2018م في عددٍ من الأنشطة والفعاليات، مثل: توفُّرِ البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة حول الدول الأعضاء، وتسهيل مشاريع التعاون وخطط التكامل الإحصائي بين هذه الدول، وإثراء قاعدة البيانات الإحصائية للمركز وتوسيع نطاق تغطيتها، إضافةً إلى مواكبة التطورات الرقمية في مجال النشر والعرض الإحصائي، وتقوية وتحسين أداء نُظُم الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء في المنظمة لإنتاج إحصاءات وطنية عالية الجودة؛ بهدف دعم ومساعدة صنَّاع القرار وراسمي السياسات في وضع استراتيجيات وطنية أفضل، وتعزيز القدرات الفنية لمكاتب الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.   وذكر الباتل أنه تمَّ إعداد دراسات وأبحاث تختص بمختلف قضايا التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، كما تمَّ نشرُ تقريرين عن تجارة الخدمات، وخدمات الحكومة الإلكترونية كجزء من سلسلة تقارير منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التدريب والتعاون الفني أوضح سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ تعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء، وإطلاق وتنفيذ عدة برامج لبناء قدراتها في عدد من الميادين والمجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما تمَّ دعم جهود هذه الدول لتعزيز قدرات مواردها البشرية ومؤسساتها الوطنية عبر تبادل الخبراء وورش العمل التدريبية والزيارات الدراسية.   وقال الباتل إنه خلال الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة (سيسرك) تمَّ استعراض تقرير بالأنشطة المنجزة التي شاركت فيها الهيئة العامة للإحصاء ومن بينها حضور اجتماع مع مندوبي مكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لِلَّجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك.   وعلى صعيد أنشطة بناء القدرات الإحصائية لدى الدول الأعضاء ذكر الباتل أنه تمَّ استعراض نتائج دورة إحصاءات حول (تحليل البيانات في المملكة العربية السعودية) كما تمَّ استعراض نتائج عدة زيارات دراسية إلى عددٍ من الدول الأعضاء منها: زيارة دراسية إلى سلطنة بروناي حول (إحصاءات العمل) وزيارة دراسية إلى ماليزيا حول (إحصاءات السكان والهجرة) وزيارة دراسية إلى إندونيسيا حول (إحصاءات التعليم) وزيارة دراسية إلى مصر حول (إحصاءات الدخل والاستهلاك) وغيرها من الزيارات للوقوف على التجارب الإحصائية المتميزة.   وأكَّد سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ الوقوف على مشروع مراجعة النظراء لمكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن هناك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية(سيسرك)والهيئة العامة للإحصاء في طور تنفيذ المشروع بالتعاون مع سيسرك خلال خطة التحول الاستراتيجي للهيئة. الجدير بالذكر أن مركز "سيسرك" المؤسسة الإحصائية الأهم على مستوى الدول الإسلامية وتقدم خدمات متنوعة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات الإحصائية، إلى جانب قيامها بجهود متواصلة لتوثيق علاقات التعاون المشترك وتبادل زيارات التعارف بين أجهزة الإحصاء في الدول الأعضاء، وإعداد قوائم الخبراء والفنيين المتخصصين لديها بهدف تطوير آليات لتبادل الزيارات بين هؤلاء الخبراء وفق احتياجات الدول، بما يخدم بناء قدراتها الإحصائية.

رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة الإعلان عن الميزانية التاريخية للمملكة د. فهد التخيفي: الميزانية تعتمد " التخطيط المدروس " عنوانًا جديدًا للتنمية رفعَ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء وكافة مكونات القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة إعلان ميزانية السنة المالية 1440 / 1441هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة  ، وما تحقق بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذه البلاد من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة ( 4.2 % ) من الناتج المحلي الإجمالي . وأكد التخيفي بأنَّ الميزانية جاءت لتثبت بأن التخطيط المدروس هو العنوان المعتمد للتنمية في المملكة العربية السعودية في الحاضر والمستقبل فما تحقق من أرقام تضمنتها الميزانية لم يكن بمحض الصدفة بل جاء بتخطيط مدروس وخطوات عملية وهدف محدد ورؤية جليَّة ، وأضاف بأن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية جاءت لتؤكد دعمَ النمو الاقتصادي في المملكة، ورفعَ كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، إضافة إلى المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، كما أنَّ التوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين أيده الله لكافة المسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية يأتي في سياق حرصه الدائم  على أن تحقق الجهات الحكومية تطلعات المواطنين والانتقال بمرحلة الخدمات من توفيرها إلى تميزها  . وقال د. فهد التخيفي: إنَّ ممَّا يؤكد حرص القيادة على أن تكون التنمية شاملة لكافة مناطق المملكة هو ما اختتم به خادم الحرمين الشريفين أيَّده الله كلمته بالتأكيد على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة  تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات ، وأكد  معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ الميزانية بما احتوته من أركان تضمن بأذن الله تحقيق المساهمة الفاعلة والمنشودة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية من جهة أخرى للرفع من مستوى الفاعلية المالية وتعظيم الاستفادة من المشاريع مما ينعكس بأذن الله على ما يجنيه المواطن من مخرجات لهذه المشاريع ، واختتم رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالدعاء بأنَّ يديم الله على هذه البلاد قيادة وشعبًا نعمة الأمن والرخاء .

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر لأول مرة نتائج مسح النشاط الصناعي لعام 2017م في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم الخميس 6 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م نتائج "مسح النشاط الصناعي  لعام  2017م" والذي تصدره الهيئة  للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ مطلع العام الماضي حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من خمسةٍ وستين منتجًا احصائيًّا شملتْ إحصاءات ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة . ويعد  مسح النشاط الصناعي مسحاً سنوياً من المسوح المتخصصة  السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من  خلال زيارة المُنشآت في كافة مناطق المملكة ، حيث تتضمن نتائجه أكثر من  تسعة عشر مؤشراً إحصائياً تتعلق بخصائص ومكونات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة, وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر, ونشاط الصناعة التحويلية, ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه, وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع  التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي . وقد ثمنت الهيئة دور كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح وقدمت مقترحاتها وفقًا لاحتياجاتها من البيانات والمعلومات للقطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص من خلال فرق العمل المشتركة , وورش العمل المستمرة للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي لكافة المتطلبات . وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي أنَّ عدد المنشآت الصناعية بلغ (112,785) مائةً واثني عشر ألفًا وسبعمائةً وخمسًا وثمانين منشأةً، يعمل فيها 31٪ سعوديون. وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو  (484.712 مليون) أربعمائة وأربعة وثمانين مليارًا وسبعمائة واثني عشر مليون ريال سعودي فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية عام 2017م نحو (1,516,844,817,326) ترليون وخمسمائةٍ وستةَ عشرَ مليارًا وثمانمائةٍ وأربعةٍ وأربعين مليونًا وثمانمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثلاثمائةٍ وستةٍ وعشرين ريالًا سعوديًّا وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي أن نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 84٪ يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى حيث بلغت 80٪ يليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث بلغت 78٪ من اجمالي العاملين السعوديين في المنشاة الصناعية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدد من المنتجات المتعلقة بالصناعة إضافة على مسح النشاط الصناعي ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع، ومسح البيئة الاقتصادي الصناعي الذي يعكس أنماط استهلاك المياه والطاقة في المملكة من قبل المنشآت والمخلفات الناتجة عن تلك الأنشطة والأثار البيئية المحتمل.  ويُعَدُّ مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة ويهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة، مثل: إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وقد أتاحت الهيئة العامة للإحصاء نتائج هذا المسح وغيره عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  بصيغ معلوماتية مختلفة تسهيلا على الباحثين والدارسين وأصحاب القرار للاستفادة من البيانات وتحليلها كما توفر الاستمارات البحثية الميدانية

طويق وحكاية أربع سنوات في عهد "سلمان" لو قُدِّر لــ " طويق " أنْ يتحدث عن أربع سنوات مضتْ في المملكة العربية السعودية لما كان له أنْ ينطق بغير اسم "سلمان"، ولو أهديتَ التاريخ قلمًا حبره من ذهب وقلتَ له اكتبْ عن تلك السنوات الأربع فما عساه أنْ يكتب سوى حروف "سلمان" فذاك "طويق" والتاريخ، وذاك "سلمان بن عبد العزيز ".  لم تشبه السنوات الأربع التي تولَّى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم أيَّة أربع سنوات في تاريخ النهضة الحديثة، فقد كانت قمة "طويق" الشامخة التي تشبه همم السعوديين شاهدة فيها على ارتسام الرؤية، وتحديد الأهداف، وتوالي الإنجازات .  أربعُ سنوات تسارعتْ فيها عجلة التنمية كما لم تتسارع من قبل، أربعُ سنوات رسم فيها الملك سلمان  بن عبدالعزيز  ـــــــــ أيده الله ــــــ  إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا الوطن، وأرسى مبادئ لإدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة؛ فسياسات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ، مُشْبَّعةً بالحزم والعزم لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً، وما كان برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأ فيه أول سنين عهده الميمون  إلا الخطوةَ النوعية الأهم في مسيرةِ  البناء والنماء ومن خلاله مُكِّنتْ كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة، فأصحبت مصطلحات كافة الأجهزة الحكومية تدور حول: تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل لكافة الخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، رفع تنافسية قطاع الأعمال، محاربة الفساد، وغيرها من قواعد  التنمية الحديثة .. لنشهد في الأربع سنوات تاريخًا جديدًا مؤطرًا برؤية طموحة، فمنذ توليه المسؤولية ـــــــــ أيَّده الله ــــــ  والمملكة العربية السعودية تشهد إنجازات قياسية وقفزات حضارية تسابق الزمن متجاوزة الحدود والطاقات، وأصبح كل قطاع من قطاعات التنمية يفاخر بما أنجز ، و يعلن عن تنمية شاملة بدعم ومتابعة من قيادة رشيدة لم تدَّخر جهدًا ولا دعمًا لتكون التنمية بقدر طموح كل مواطن وأكثر .  اليوم تأتي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـــــــــ حفظه الله ــــــ والوطن يعيش  بشائر الخير والعطاء، ففي هذا العهد الزاهر نعيش عهدًا استثنائيًا يقود فيه خادم الحرمين الشريفين زمامه بحزم وعزم في كافة الاتجاهات، وعلى مختلف الأصعدة؛  فلا نملك ونحن نعيش تفاصيل هذا العهد إلا أن نحمدَ الله تعالى أنْ سخَّر لنا حكومةً رشيدةً بقيادته ـــــــــ حفظه الله ــــــ  فرضتْ نفسها على خارطة العالم السياسية والاقتصادية انطلاقًا من دورها القيادي نحو الأمن والسلام والاستقرار ، فما زالتْ مواقف المملكة المتزنة والحكيمة تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية تساهم في احتواء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. تأتي هذه الذكرى القريبة إلى قلوبنا كل عام في مثل هذا التوقيت لتكونَ محطةً مُلْهمةً لكافة المسؤولين نستمِدُ منها عزمَنا على استكمال المسيرة لتحقيق الرؤية التي وضعها لنا خادم الحرمين الشريفين ووليُّ عهده الأمين، ولنشحذَ فيها الهمم نحو القمم، ونجدد الولاء ونعلن للعالم أننا بقيادة "سلمان" لا ترضينا معانقةُ السحاب فطموحاتنا لا حدود لها، وإننا بحول الله عاقدون العزم على تحقيقها.  تأتي اليوم هذه الذكرى ونحن نستشرف المستقبل وما يكتنزه لنا الغد بمشيئة الله فبوادره قد ظهرت وأبهرت العام وأشعلت فينا الحماس لنكون أكثر تمسُّكًا به، كيف لا؟!!.. وقد أرسى قواعده "سلمان" فذاك عهدٌ ووعد تحفُّه دعواتنا لله تعالى بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأنْ يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه وسوء، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وصادق تهنئتنا لخادم الحرمين الشرفين وولي عهده بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر نتائج مسح الطاقة المنزلي عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "‏مسح الطاقة المنزلي عام 2018م" وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الإدارية الثالثة عشر على مستوى مناطق المملكة ويمكن من خلال تلك البيانات حساب العديد من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي  ويهدف مسح الطاقة المنزلي إلى توفير بيانات تتعلق بخصائص المسكن مثل نوع المسكن ومكوناتـه والمساحـات التي يتم تكيفها وتدفئتها والتعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في استهلاك الطاقة وتوفير بيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بكافة أنواعه وذلك لاستكمال تغطية الاستهلاك الرئيسية لأشكال الطاقة المختلفة والتي تساهم في إعداد ميزان الطاقة والتعرف على أنماط استهلاك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي وعلى سلوك المجتمع. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (100٪) من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن حيث أن (99.85٪) مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة و (0.11٪) يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما (0.04٪) يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت (1.45٪). كما أشارت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت (84.33. ٪) بينما (15.67٪) من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين (15.38٪) من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن. وفيما يتعلق باستخدام الوقود فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو (90.72 ٪) من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي للطبخ، بينما (8.74 ٪) من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، كما أن نسبة (8.22٪) من الأسر تستخدم (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية) في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ. وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي بأن (59.84٪) من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما (35.75٪) من الأسر مهتمة بذلك بعض الشيء، و(4.41٪) من الأسر غير مهتمة نهائيا بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأوضحت نتائج المسح أن (29.35 ٪) من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن و(70.65 ٪) من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية. وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، والمتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) قد بلغت أكثر من مليار لتر (1,023,585,906) في جميع مناطق المملكة، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) (3,519,261) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر تقريبا، وهو ما يمثل نحو (0.34٪) من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة القاز (الكيروسين) أكثر من تسعة عشر مليون لتر (19,691,996) وهو ما يمثل نحو (1.92٪) من حجم الاستهلاك الكلي، وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) نحو  مليار لتر (1,000,374,649) لعام 2018م، وهو ما يمثل (97.74٪) من حجم الاستهلاك الكلي. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (35.14٪) من الأسر في المملكة تنفق أقل من (5٪) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما (43.08٪) من الأسر في المملكة تنفق ما بين (5 -10٪) من دخلها على الطاقة، في حين تنفق (15.76٪) من الأسر ما بين (11-15٪) على الطاقة، وينفق (4.01٪) من الأسر ما بين (16 - 20٪) من دخلها على الطاقة، و(2%) من الأسر تنفق أكثر من (20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.  الجدير بالذكر ان مسح الطاقة المنزلي لعام 2018م يعتبر المسح الثاني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي.