ضمن جهودها الإحصائية المبذولة لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره تبدأ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد 13جمادى الآخرة 1443ه الموافق 16يناير 2022م مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) والذي يستمر لمدة 40 يوما؛ وذلك بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) الذي انطلق اليوم سيتم جمع بياناته من خلال تعبئة استمارةٍ إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبل المنشآت الاقتصادية  عبر الاستمارة الالكترونية من خلال البريد والموقع الالكتروني ، أو عبر الهاتف الإحصائي من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة، مضيفةً أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية سيُسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة. وتهيب الهيئة العامة للإحصاء بجميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، ودعت الهيئة جميع المُنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية. في سياق متصل دعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المنشآت في القطاعين: الحكومي والخاص فضلا عن القطاع غير الربحي للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) مؤكدةً أن هذا المسح يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة. وشدَّدت الهيئة العامة للإحصاء على أنه وبموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات  المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تعداد السعودية 2022م ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 تستعد الهيئة العامة للإحصاء، لإطلاق تعداد السعودية 2022الذي يُعدُّ التعداد الخامس في تاريخ المملكة، وقد أُجْرِي آخر تعداد عام للسكان والمساكن في المملكة في عام 2010م، وبلغ عدد السكان آنذاك (27,136,977) نسمة. وقد شهد العَقد الماضي تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ستظهر نتائجا في التعداد القادم (تعداد السعودية 2022م).  يشار إلى أن معظم دول العالم تُجري تِعدادًا شاملًا للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات بهدف توفير بيانات تفصيلية دقيقة عن السكان وتوزيعهم حسب أماكن إقامتهم، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، كالمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، والحالة الاقتصادية للأفراد، والمهن التي يزاولها المشتغلون، ونوع القطاع الاقتصادي الذي ينتمون إليه، والنشاط الاقتصادي للجهات التي يعملون بها. وتمكِّن هذه البيانات الإحصائية الدقيقة المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تساهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها. وفي إطار التحضير لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2022م نفّذت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي، وذلك ابتداءً من سبتمبر 2021م، وغطى سبع  مدن حول المملكة شملت: تبوك، العلا، مكة المكرمة، عسير، الدرعية، الرياض، والمنطقة الشرقية؛ من أجل اختبار استمارة التعداد، وتجريب أدوات العمل التي سوف تستخدمها في التعداد العام؛ مثل العد الذاتي وتعبئة نموذج الاستبانة إلكترونيًّا  وكل ما يتعلق بالنموذج التشغيلي الخاص بها، ومن ثم استنتاج الدروس المستفادة وتقييم الأنظمة التقنية التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد العام 2022م. وشمل العد التجريبي ترقيم وحصر المباني، ومكوِّناتها من وحدات سكنية وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، واستخدمت الهيئة في هذه التجربة الأجهزة اللوحية لجمع البيانات ميدانيًّا، مستغنية عن النماذج الورقيَّة، من أجل الحصول على نتائج دقيقة وآنيَّة. وعلى الرغم من توفر العديد من المعلومات والبيانات من خلال مصادر المعلومات الرقمية المختلفة لأجهزة الدولة وتطبيقات الأجهزة الذكية، فإن تعداد السعودية 2022م يظل ويبقى ركيزةً أساسيةً لرؤية المملكة 2030، حيث تم تصميمه ليُقدّم معلومات إحصائية إضافية وكاملة ودقيقة عن جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن أوراقهم الثبوتية أو حالة إقامتهم. وتشمل مُخرجات التعداد الإحصائية؛ بجانب التوزيع الديموغرافي في أنحاء المملكة: مستوى دخل ومعيشة المُستهدفين، وحالتهم التعليمية، فضلًا عن إتاحة البيانات لراسمي السياسيات من أجل إعداد وتوجيه المشاريع التنموية المستقبلية ومساعدة صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على أساس معلوماتي موثوق تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ فيما يتعلق بتطوير الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، ووسائل النقل العام، وإعداد المُخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على المشاريع والمبادرات. وقد أعدّت الهيئة العامة للإحصاء الخطة التنفيذية لتعداد السعودية 2022م، بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد مثل الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار وذلك حسب أفضل الممارسات الدولية. إلى ذلك، أكّدت الهيئة العامة للإحصاء التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين في التعداد، أو أية معلومات شخصية خاصة بهوياتهم أو أسمائهم التعريفية، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث، أو الإفصاح عنها لأية جهة، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.                    //انتهى//

بعد أن أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا: منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) الإلكترونية الموحَّدة تشهد إقبالًا من الباحثين  انطلاقًا من دورها لتوفير وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الرسمية عن المملكة العربية السعودية أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" وهي منصة إلكترونية جديدة عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء. وتستثمر المنصة أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الصناعي في العالم للبحث في محتوياتها بمزايا تقنية فريدة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتوفر المنصة لمستخدميها من مختلف الفئات تجربةً تفاعليةً متميزة؛ إذ تسمح لهم بالوصول إلى جميع البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء والاطلاع على معطياتها الوصفية بكل يسر وسهولة، وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صنَّاع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائيَّة للمنظمات الإقليميَّة والدوليَّة. وتتيح منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) لمستخدميها الاطلاع على تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وتحتوي المنصة باعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة على جداول إحصائية، وبيانات وصفيَّة تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها اشتملت منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) على (151)  موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، بحيث تكون البيانات مُحَدَّثة باستمرار وفقًا لآخر المنتجات الإحصائية التي قامت الهيئة العامة للإحصاء بنشرها وإتاحتها مؤخرًا، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.  ويأتي إطلاق منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) كمنصة إلكترونية موحَّدة في ظل حرص الهيئة العامة للإحصاء على تسخير كافة البيانات من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد، وتشهد المنصة إقبالًا كبيرًا من الباحثين والمستخدمين منذ إطلاقها مؤخرًا، وسوف تعود هذه المنصة بالنفع على المجتمع كله سواء المؤسسات أو الأفراد؛ فهي منصة رقمية للبيانات، تتيح لكافة شرائح المستخدمين المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة يسهل التعامل معها والوصول إليها بيسر وسهولة عن طريق رابط إلكتروني يدخل عليه المستخدم، ثم يقوم بالبحث عن الموضوع الإحصائي الذي يهتم به، ومن ثَمَّ يمكنه الوصول إلى البيانات والمؤشرات والجداول الإحصائية ذات العلاقة. يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تبذل جهودًا كبيرة في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي في المملكة ليواكب طموحات وتطلعات رؤية 2030 نحو مستقبل واعد تتبوَّأ فيه المملكة مكانتها اللائقة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح  الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.  هذا وتتبع منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) أفضل الممارسات الإحصائية الدولية فيما يتعلق بمعايير نشر البيانات، وتوفر أدوات سهلة الاستخدام لتصميم وتصدير ومشاركة التقارير المتاحة، كما تحتوي على عدد من الوظائف التي تحاكي الوظائف التي تستند على المعايير الدولية في تصميم قواعد البيانات الإحصائية.

تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها في استئجار مبنى لموظفي الهيئة بمدينة الرياض حسب الآتي: 1. سيتم الاستئجار وفقاً لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية. 2. أن يكون المبنى جديد (جاهز أو تحت الإنشاء) -على ألا يزيد عمر المبنى عن (10) سنوات من تاريخ اكتمال الإنشاء- وأن يكون بحالة معمارية ممتازة ويقع على شوارع رئيسية فسيحة وسهولة الوصول للمبنى من عدة شوارع عامة. 3. أن يكون الموقع في شمال مدينة الرياض ولا يتعدى الشوارع الرئيسية الآتية: من الشمال شارع القوات الخاصة ومن الغرب طريق الملك خالد ومن الشرق طريق الدائري الشرقي – طريق المطار ومن الجنوب طريق الملك عبدالله . 4. ألا تقل مساحة المسطحات المكتبية عن 15,000م ولا تزيد على 30,000م   . 5. أن يكون المبنى معزول حرارياً بشكل كامل حسب متطلبات الكود السعودي. 6. تتوفر في المبنى مصاعد كافية للمبنى المتعدد الأدوار إضافة الى مصاعد خدمة. 7. أن يتوفر بالمبنى مواقف سفلية تتسع لعدد 200 – 500 سيارة إضافة الى عدد كاف من المواقف الخارجية للمراجعين. 8. أن يحتوي على مساحات مفتوحة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة كقاعات للاجتماعات أو التدريب وأن يتوفر بالمبنى موقع مسرح إن أمكن. 9. توفر كافة المخططات المعمارية والكهربائية والميكانيكية والإنشائية والتنفيذية للمبنى، وتقرير أمن وسلامة المبنى إنشائياً، وأن يحتوي على كامل الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وتكون المخططات تفصيلية حسب المنفذ لجميع الخدمات. 10. الالتزام بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته المالك الخاصة. 11. أن يكون العقار له عدادات كهرباء ومياه منفصلة ومعمول عليها تصفية. 12. أن يحتوي المبنى مجهز لعمل تمديدات لشبكات للهاتف وتقنية المعلومات 13. أن يتوفر في المبنى عدد كاف من دورات المياه الخاصة والعامة بالإضافة الى دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة 14. ألا يكون المبنى سبق إخلاؤه من جهة حكومية بناء على طلب المالك. 15. ألا يكون المالك أحد منسوبي الهيئة العامة للإحصاء. 16. ستكون مدة الإيجار ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 17. يجب أن يرفق مع العرض صورة من صك الملكية ورخصة البناء وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسائل الأمن والسلامة في العقار وشهادة من مكتب استشارات هندسية تفيد بسلامة وملائمة اساسات العقار فنيا ومخطط يوضح موقعه في مدينة الرياض ويوضح في العرض عنوان ورقم هاتف المالك. 18. سيتم الاستئجار حسب ما تراه لجنة المعاينة التي سوف تعتمد كليا على أفضل العروض المتاحة وبما يخدم أعمال الهيئة ما يقدم من الشروط والمميزات بهذا العقار. ويجب تقديم العروض وتسليمها لمدير إدارة المشتريات وتعنون باسم ( منافسة استئجار مبنى لموظفي الهيئة العامة للإحصاء ) وتسلم حسب العنوان التالي ( برج تمكين الواقع على طريق العليا الدور السادس إدارة المشتريات ) في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين بتاريخ 07/06/1443ه  الموافق 10/01/2022م وفتح المظاريف في نفس موقع تسليم العروض يوم الثلاثاء بتاريخ 08/06/1443ه  الموافق 11/01/2022م الساعة 11 صباحا وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف الأستاذ / عادل الصالح 0508030606 إيميل aalsaleh@stats.gov.sa

تحت شعار " إحصاءات مواكبة .. لظروف استثانية " الأجهزة الإحصائية في مجلس التعاون تحتفي بيوم الإحصاء الخليجي تحتفي الأجهزة الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام وذلك تحت شعار "إحصاءات مواكبة لظروف استثنائية" حيث يعكس توجه الشعار لهذا العام عن الدروس التي استفادتها الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم جمعا من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على أعمال هذه الأجهزة، ومزودي البيانات، وما صاحبها من تغير في الأعمال والطفرة المعلوماتية التي صاحبة التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على نوعيه محددة من البيانات، بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لوجود دراسات إحصائية استباقية. وقد سعت دول مجلس التعاون ممثلة في أجهزتها الإحصائية الرسمية والمركز الإحصائي الخليجي خلال فترة الجائحة على معالجة التحديات التي واجهت العمل الإحصائي، من خلال توفير إحصاءات رسمية سريعة الاتاحة لدعم صانعي القرار وراسمي السياسات في وضع الاجراءات اللازمة للتخفيف من التأثيرات السلبية للجائحة على المجتمعات والاقتصادات والاستعداد لمرحلة التعافي ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. جدير بالذكر أن تخصيص يوم للإحصاء الخليجي جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 141 والذي عُقدت بتاريخ 24 نوفمبر عام 2016م في مدينة المنامة بمملكة البحرين وذلك بهدف التأكيد على أهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التخطيط التنموي وتثمين جهود العاملين في مجاله بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر1443ه الموافق 23/11/2021م بوابة إلكترونية للتسجيل في تعداد السعودية 2022، وذلك في إطار إجراءات الهيئة العامة للإحصاء للتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء الفرصة للراغبين في التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الاعمال الميدانية التسجيل والترشح عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض واستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى البوابة، ووضعت الهيئة  بعض الشروط التي سيتم الترشيح على  بناءً عليها، والتي من بينها أن لا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية، وأن لا يقل عمره عن 20سنة، كما أكدت الهيئة على إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أهمية أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص، وسيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة. ويمكن لراغبي المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد الدخول إلى بوابة (تعداد السعودية 2022) على الرابط: https://census.stats.gov.sa/cand_sys/iam/ والتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق اسم المستخدم، وكلمة المرور المستخدمة في هذه المنصة. //انتهى//

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وبحضور سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء 12من ربيع الآخر 1443ه الموافق 17من نوفمبر 2021م منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء. وتوفر قاعدة البيانات الإحصائية تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم، وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية. في ذات السياق فإن منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) توفر تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151)  موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة. وقد شهد الحفل تقديم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر عرضًا مرئيًّا شرح من خلاله الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقود المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح  الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.  ويأتي إطلاق منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى تسخير كافة البيانات الإحصائية من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛  إذ تتيح لكافة شرائح المستخدمين  التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.

تمهيدًا لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن: بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي والذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية بعد أن تم تأجيله في عام 2020م نظرًا لظروف جائحة كورونا (COVID-19) وستستمر مرحلة العد التجريبي حتى 12 أكتوبر، وتهدف أعمال العد التجريبي إلى اختبار استمارة تعداد السعودية، وتجربة النموذج التشغيلي الخاص بها، إضافة إلى تقييم الأنظمة التقنية المختلفة التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد. يجدر بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد استثمرت مرحلة تعليق أعمال التعداد السابقة في تطوير أدواتها لتنفيذ التعداد، وإدخال العديد من التقنيات والبرمجيات التي ستسهم في رفع مستوى فاعلية أعمال التعداد ونتائجه، حيث ستتيح الهيئة إجراء عمليات العد الذاتي بشكل مباشر للمواطن والمقيم المستهدفين بالتعداد، إذ بإمكان الأسرة أن تستغني عن زيارة الباحث الميداني لمسكنها، ويقوم رب الأسرة بملء استمارة التعداد ذاتيًّا بشكل إلكتروني عن طريق موقع مخصص لذلك على شبكة الإنترنت.  ويشتمل العد التجريبي على عدة مراحل منها ترقيم وحصر المباني، وحصر مكوِّنات المباني من وحدات سكنية، وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والتعرف على خصائصهم السكانية، وكذلك عدّ الأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، وجمع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وسوف تُستخدم الأجهزة اللوحيَّة في هذه التجربة لجمع البيانات ميدانيًّا، والاستغناء بشكل تام عن النماذج الورقيَّة، واستخراج النتائج بصورة دقيقة وآنيَّة. ولتحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة العمل في العد التجريبي تم تطبيق معايير جودة عالية تسهم بشكل فعَّال في تقييم النتائج ودراستها، واستنتاج الدروس المستفادة لتفعيلها في مراحل التعداد الفعلي، وسوف يُستفاد من نتائج التجربة في وضع منهجية واستمارات التعداد في صورتها النهائية وفقًا للتوصيات الدولية، وتلبيةً لاحتياجات مستخدمي البيانات. وتعدُّ مشاركة أفراد المجتمع المستهدفين بالتعداد من الأسر وكافة أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين واجبًا وطنيًّا يُسهم بشكل رئيس في نجاح هذه التجربة، وعكسِ مخرجاتها على مرحلة التعداد الفعلي، ويُشار إلى أن الأوامر السامية الكريمة قد أكَّدت على أهمية التعاون والاستجابة لمُتطلبات إنفاذ التعداد العام للسكان والمساكن، والتي تُعدُّ مرحلة العد التجريبي أحد مكوناته الرئيسة. وسوف تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بأعلى مستويات الخصوصية والسرية تجاه بيانات السكان داخل المملكة العربية السعودية المشاركين في التعداد السكاني، وعند نشر نتائج التعداد سيتم الالتزام بخصوصية ومبادئ البيانات، وقوانين سريتها وعدم الإفصاح عنها، ولن تُفصح الهيئة لأي شخص أو لأية جهة أو هيئة عن أية معلومات تعريفية أو بيانات خاصة بالهوية ذات صلة بالأفراد، أو أية بيانات أخرى مُقدمة في التعداد السكاني؛ إذ تحظى البيانات بأقصى مستويات الحماية، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها، حيث تضمن هذه الطريقة عدم إمكانية الإفصاح عن أية معلومات شخصية خاصة بالهوية، أو أية سمة من السمات التعريفية للأفراد.  وعملًا بما يرفع مستوى التواصل معها فقد أطلقت الهيئة العامة للإحصاء موقعًا إلكرتونيًّا خاصًا للتعداد يشتمل على الكثير من المعلومات التفصيلية حول مفهوم التعداد وطرق تنفيذه، إضافةً إلى منظومة من الأدوات التي تحقق رفع مستوى الوعي تجاه التعداد وأهمية المشاركة فيه، وتُبرِز أهمية النتائج التي تخدم خطط التنمية الوطنية، كما وفَّرت الهيئة من خلال موقع التعداد العديد من المواد الإعلامية والتوعوية التي أتاحت الإفادة منها بشكل مباشر في نقل المعرفة، وبناء ثقافة وطنية شاملة تجاه التعداد، وإتاحة التواصل من خلال البوابة مع منسوبي الهيئة للحصول على أية معلومات إضافية تُسهم في خدمة عملائها. //انتهى//

انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات الهيئة العامة للإحصاء تنفذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية   أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بتنفيذ العديد من المسوح الإحصائية الهاتفية والتي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي ، والتي منها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.  وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما و تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الاثباتات. مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة. الجدير بالذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) . //انتهى//

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ (13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، فعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، حيث سيتم قريبًا الاتصال بالعينات الإحصائية المختارة لتمثل المجتمع السعودي ككل وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، وسوف يتواصل الممثل الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال خط الهاتف الإحصائي رقم (920020081) للاستفسار وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ومن المسوح التي سيتم تنفيذها عبر الهاتف الإحصائي  مسح القوى العاملة  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن عمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين في المملكة.  يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها في دعم التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تمثِّل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية القاعدة الأساسية للتخطيط واتخاذ القرار سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المؤسسات والأفراد؛ إذ تمكِّن البيانات والإحصاءات الدقيقة صنَّاع القرار وراسمي السياسات من وضع خطط التنمية المستدامة على أسسٍ علمية سليمة، كما أن توفير البيانات والمعلومات الإحصائية يمثِّل أحد المتطلبات المهمة لمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، ورفع ترتيبها في مجال التنافسية الدولية.   وتدعو الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة، وتهيب الهيئة بالجميع أن يتعاونوا بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة؛ لأن المساهمة في توفير هذه المعلومات والبيانات بشكلٍ دقيق يعدُّ عملًا وطنيًّا مُقدَّرًا يدعم تطور المملكة في جميع المجالات، كما يُعدُّ خطوةً مهمة تساهم بإذن الله في تقدم وطننا الغالي في جميع قطاعات العمل والإنتاج؛ إذ أن نتائج هذه الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية على مختلف الأصعدة ذات العلاقة. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء الموقَّر فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة والتعامل معها كأساس معلوماتي في الأعمال الإحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح هذه الأعمال الإحصائية وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينات الإحصائية التي سيتم الاتصال بها عبر الهاتف لجمع البيانات المطلوبة، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق الأساليب الإحصائية المتبعة، بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن بدقة خصائص هذا المجتمع؛ حتى يتم تعميم النتائج كإحصاءات رسمية، وسوف تقوم الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال واستخلاص نتائجها الإحصائية بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (www.stats.gov.sa).  //انتهى//

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتي عُقدت اجتماعاتها بشكلٍ افتراضي ، وكانت أولى الجلسات يوم الإثنين الماضي، وامتدت أعمال جلسات هذه الدورة حتى يوم الجمعة ، ومثَّل الهيئةُ العامة للإحصاء في هذه الاجتماعات وفداً رأَسَه سعادة رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر، وضم في عضويته نائب الرئيس للإحصاء د. أكرم نور ومستشار الرئيس د. أنور حماد ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي الأستاذ نايف البلوي. وناقشت جلسات الدورة 52 للجنة الإحصائية مواضيع عدة تركزت على البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطط التنمية المستدامة في الدول الأعضاء لعام 2030م، وتنسيق البرامج الإحصائية، إضافة إلى موضوعات: الإحصاءات الاقتصادية، والحسابات القومية، وإحصاءات الأعمال والتجارة، وما يعرف بالمحاسبة البيئية الاقتصادية، إضافةً إلى عرض البيانات الوصفية ونشرها، ومناقشة موضوع التنمية الإحصائية الإقليمية، وإدارة النُّظم الإحصائية وتحديثها، إضافة إلى مستقبل البيانات الضخمة، والتصنيفات الإحصائية الدولية، وما يُعرف باستقصاءات الأسر المعيشية. ومن البنود التي تطرَّقت إليها أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة استعراض الإحصاءات الديمغرافية، والثقافية، وإحصاءات تغير المناخ، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث المحلية والعالمية، كما تم مناقشة برنامج المقارنات الدولية، والمعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها عالميًّا، فضلًا عن سُبُل تنمية القدرات الإحصائية، ومتابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات، والأطر الوطنية لضمان جودة المعلومات والبيانات الإحصائية، وتمَّ كذلك استعراض موضوع تكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، كما تمَّ استعراض فعاليات اليوم العالمي للإحصاء. وفي نهاية أعمال جلسات الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تمَّ مناقشة جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها المقترحة، كما تمَّ استعراض تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين، واتخذت عددٌ من التوصيات والقرارات. يُشَار إلى أن لجنة الإحصاء الدولية في الأمم المتحدة تُعَدُّ أعلى لجنة إحصائية دولية وتأتي مشاركة المملكة في أعمال الدورة ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دور المملكة المهم على الصعيد العالمي، وتفاعلها الدائم مع قضايا واهتمامات المجتمع الدولي.

​تقيم الهيئة العامة للإحصاء غداً الأربعاء 26رجب 1442ه الموافق 10مارس 2021م منتدى التصنيف السعودي الموحَّد للمهن الافتراضي للتعريف بالتصنيف وبأهدافه وتطبيقاته، والتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وهو عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. وسيشهد المنتدى ورش عمل منها الحوْكَمة والنظام الإلكتروني للتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وعرض تليفزيوني حول التصنيف والجهود المبذولة لإقراره وتطبيقه، واستعراض مجموعة من التجارب الدولية لتطبيق التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO). ويتكون التصنيف السعودي الموحَّد للمهن من 5 مستويات مصنَّفة بشكلٍ هرمي، وكل مستوى منها يتكون من مجموعات رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، بالإضافة إلى رمز المهنة، واسمها، ووصفها، ويبلغ مجموع الوحدات في التصنيف السعودي الموحَّد للمهن (432) وحدة، يندرج تحتها ما يقارب (2013) مهنة. ويهدف التصنيف السعودي الموحَّد للمهن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها توحيد أسماء المهن وتوصيفها في جميع القطاعات الإحصائية بالمملكة، وتسهيل تبادل وتدفق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، إضافة إلى توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، وسوف يعمل التصنيف على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمهن في المملكة، كما سيساهم في حصر جميع المهن في سوق العمل السعودي وتسهيل معالجة بياناته، فضلًا عن توفير مرجعية موحَّدة لترميز وتوصيف المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذا وسوف يساهم تطبيق التصنيف السعودي الموحَّد للمهن في تحديد المهن الأكثر نموًا في المملكة، ودعم مشروع الربط الآلي بين مختلف الجهات والذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، كما أن تنظيم المهن في مجموعات رئيسة وفرعية وثانوية ووحدات سوف يسهل استخدامها في جمع ونشر البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في إحصاءات سوق العمل والإحصاءات الأخرى في المملكة. جدير بالذكر أن هناك فارقًا دقيقًا بين الوظيفة والمهنة، فالوظيفة هي مجموعة المهام والواجبات التي يؤديها شخص لصاحب عمل معين، بما في ذلك العمل الحر، ويمكن للشخص الحصول على أكثر من وظيفة في نفس الوقت، بينما المهنة هي مجموعة من الوظائف التي تتسم مهامها وواجباتها الرئيسة بقدر كبير من التشابه. وهناك مجموعة من محدِّدات الأوصاف المهنية لمهن القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة من أبرزها: رمز المهنة، والمجال التعليمي ومستواه، واسم المهنة، وملخص وصفها، ومهامها الرئيسة، والجدَارات السلوكية والفنيَّة. يشار إلى أن المعلومات عن المهن في المملكة يتم جمعها عن طريق السجلات الإدارية والتعدادات والمسوح الإحصائية، وتتولى اللجنة الفنية الدائمة المشكلة في الهيئة العامة للإحصاء تحديث التصنيف السعودي الموحَّد للمهن بموجب قرار مجلس الوزراء.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مشروع مسح المنشآت السياحية 2019م، وهو مسح اقتصادي سنوي شامل تقدمه الهيئة العامة للإحصاء حول قطاع السياحة في المملكة، وتكمُن أهميته فيما يوفره من بيانات شاملة عن الأنشطة المميزة للسياحة، مثل: عدد المنشآت السياحية، وعدد المشتغلين فيها، وتعويضاتهم، وقيمة الإيرادات والمصروفات، والتكوين الرأسمالي، وغيرها من البيانات المتعلقة بقطاع السياحة. ويهدف مسح المنشآت السياحية إلى توفير بيانات تُساعد في الوصول إلى مؤشرات لحساب مدى مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب البيانات حول الأنشطة السياحية التي تساعد في الوصول إلى المؤشرات المساعدة في معرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي، ومعرفة ما يستوعبه من حجم المشتغلين فيه حسب الجنس والجنسية، بالإضافة إلى التعرف على حجم التعويضات المدفوعة للمشتغلين والنفقات الأخرى حسب الأنشطة السياحية المختلفة، ومعرفة حجم الإيرادات لكل نشاط سياحي، ومعدلات التشغيل والأداء في جميع الأنشطة السياحية، ونسبة مشاركة الشركاء الأجانب في ملكية رأس المال للأنشطة السياحية. ويسهم هذا بالطبع في توفير احتياجات الأجهزة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص من البيانات والمعلومات الإحصائية حول الأنشطة السياحية، ويمكن كذلك استخدام هذه البيانات في عقد المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات، ومعرفة ما تستوعبه الأنشطة السياحية من وظائف رسميه ومؤقتة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تنفيذ المسح سيتم من خلال الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي للبيانات من خلال البريد الإلكتروني،والبيانات السجليَّة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. هذا وقد رحَبت الهيئة العامة للإحصاء بالشرَاكة الرئيسة - الرامية إلى تحقيق تطلعات صانع القرار - مع الوزارات والهيئات المختصة فضلًا عن المستثمرين في قطاع السياحة للوصول إلى نتائج ذات أثر عالٍ يدعم جهود الدولة بشكل إيجابي في تطوير قطاع السياحة، وبيَّنت الهيئة أن التكامل مع القطاعات الحكومية في تنفيذ المسوح ذات الأثر الواسع، والمستوى الشامل تُعد خطوةً استراتيجية لتحقيق المستهدفات بموثوقية أعلى، وجودة أكبر. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تود الهيئة العامة للإحصاء أن تشير إلى أن مسح سوق العمل هو أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تلتزم الهيئة بإصداره دورياً وفق المواعيد المحددة له، وأن التأخير الذي طال الإعلان عن الربع الثالث من العام 2020 يأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من صحة البيانات والإجراءات التي رافقت تنفيذ المسح ومطابقتها للمعايير الإحصائية التي تطبقها الهيئة، وصحة المعلومات التي أدلى بها المشاركون فيه والذين بلغ عددهم حوالي ٣٣ الف أسرة شاركوا من خلال الاستجابة لاتصالات ممثلي الهيئة  العامة للإحصاء خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠ والذي طبقت فيه الاجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا، ورافقته العديد من القرارات  والمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة لدعم سوق العمل. وتؤكد الهيئة أن الظروف التي مرت خلال فترة المسح والمرتبطة بجائحة كورونا وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الذي أثر بدوره على القوى العاملة في السوق السعودي من حيث استقرار المشتغلين في أعمالهم أو مغادرتهم إياها، وكذلك توفر الفرص الوظيفية المختلفة أو عدم توفرها لبعضهم، وضرورة مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها من خلال منظومة إجراءات يأتي في مقدمتها مراجعة البيانات ، والتي  تحدّث بشكل مستمر وفق معطيات سوق العمل، أسهم بشكل مباشر في مراجعات عديدة للبيانات مع الجهات ذات العلاقة. و ستقوم الهيئة العامة للإحصاء بإبلاغ عن تاريخ الإصدار الجديد في الوقت المناسب.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في يوم الإحصاء الخليجي.. اليوم الخميس اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية ذلك اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة، وتشارك الهيئة العامة للإحصاء الأجهزة الإحصائية الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر ديسمبر. وتُعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بالعمل الإحصائي منذ وقت مبكر في عام 1349ه، حيث أدركت المملكة أهمية الإحصاء والمعلومات لكونها إحدى ركائز البناء والتنمية في أي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة، وقد شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي في المملكة، وبعد نحو ثلاثة عقود من هذا التاريخ، وتحديدًا في عام 1379ه صدر نظام الإحصاءات العامة بمرسوم ملكي ليكون العمل الإحصائي عملًا مؤسسيًا يُستند في مرجعتيه النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي عزز تنظيم القطاع الإحصائي، وارتقى بأدواته وأهدافه وتطلعاته إلى أن تحول اليوم إلى هيئة عامة. ويأتي تخصيص يوم الإحصاء الخليجي هذا العام تحت شعار "البيانات الذكية.. مستقبل الإحصاءات الرسمية" انطلاقًا من الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبيانات الذكية المنسجمة مع متطلبات تصنيف البيانات، وتبادلها، وتعزيز جودتها بحسب معايير علمية معينة، بحيث يمكن استخدامها بكفاءة وفاعلية عالية من قِبل الجهات الحكومية لتعزيز آليات المشاركة والابتكار المؤسسي، وذلك في سياق اهتمام دول المجلس بالعمل الإحصائي؛ نظرًا لأهميته الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول. وقد أنشئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول المجلس، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها. وقد تمَّت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١م، وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢م من قِبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكوَّن من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات الإحصائية التي تسهم في رسم خطط التنمية، تتنوَّع ما بين المسوح الميدانية، والأرقام القياسية، والنشرات والمؤشرات الإحصائية وغيرها، وتوفرها الهيئة وتتيحها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa   لكافة عملائها من الدارسين والباحثين وصناع القرار، وراسمي السياسات وغيرهم من المهتمين بالشأن الإحصائي.

"الهيئة العامة للإحصاء" تستطلع راي المجتمع والمستفيدين بشأن مشروع نظام الإحصاء انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية ، تدعو الهيئة العامة للإحصاء المجتمع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص نظام الإحصاء المقترح عبر البريد الإلكتروني (SLR@stats.gov.sa) قبل 09/04/1442. الموافق 24/11/2020. يتكون مشروع نظام الإحصاء من خمسة وعشرين مادة ، ويهدف إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية. تمت صياغة مشروع نظام الإحصاء بعد المراجعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية والقوانين ذات الصلة ، واستناداً إلى اللوائح والعمليات المتعلقة باعتماد الأنظمة في المملكة. ويهدف نظام الإحصاء إلى تطوير منظومة الإحصاءات، من خلال وضع الإطار القانوني لتطوير وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية. وذلك للمساهمة في تقديم بيانات دقيقة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات ، ولتوفير إطار عمل فعال من أجل توفير بيانات وإحصاءات موثوقة. تساعد الإحصاءات الرسمية على التخطيط السليم للتنمية و تعمل كذلك على تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين الحكومي و الخاص ، والوفاء بالتزامات المملكة والمتطلبات الإحصائية الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية ، والإسكوا ، والجهات الحكومية. الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين وغيرها. وتجدر الإشارة إلى إجماع المسئولين وراسمي خطط التنمية والخبراء والمتخصصين في جميع أنحاء العالم على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات وقطاعات العمل والإنتاج، وانطلاقًا من ذلك تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة والموثوقة عن اقتصاد المملكة، وأوضاع المجتمع السعودي الصحية والتعليمية والبيئية والأنشطة المختلفة، والأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتصنيف هذه البيانات وتبويبها وتحليلها وإصدارها وفقًا للمعايير العلمية في المجال الإحصائي، من منطلق أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد الإحصاءات في المملكة، حيث تطبق الهيئة في ذلك منهجية علمية وفقًا للمعاير المهنية المعترف بها دوليًّا. أتاحت الهيئة العامة للإحصاء إمكانيةالاطلاع على مشروع نظام الإحصاء عبر بوابتها الإلكترونية لإبداء الرأي حيال مواده والفقرات المدرجة فيها، عن طريق النموذج أدناه، على أن يتم ارساله الى الايميل التالي: SLR@stats.gov.sa  قبل تاريخ 24\نوفمبر\2020، ويمكن للراغبين في الاطلاع على وثيقة مشروع النظام و مشاركة ارائهم  زيارة الرابط التالي : https://www.stats.gov.sa/ar/page/295

الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث للعام 2020م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 5 ربيع الأول 1442ه، الموافق 22/ 10/ 2020م، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة (+0.5٪) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (+2.1%)، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-2.5%) وهو ما أدَّى إلى الحدِّ من ارتفاع المؤشر العام. وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" وهو ما أدَّى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر، وأوضح التقرير أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%) والبيوت السكنية بنسبة (-3.1٪) ، كما ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة (+0.3%) متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%). ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (-0.5%)، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%) ، ومن بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%) وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%) وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%). كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%) بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0) في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجِّل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير. تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفِّرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014م.

في ختام رحلة عمله الإحصائي: رئيس الهيئة العامة للإحصاء يكرّم الباتل بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 40 عامًا بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الهيئة العامة للإحصاء، كرَّم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسيندورفر الأستاذ عبد الله بن محمد الباتل مستشار رئيس الهيئة، ونائب الرئيس سابقًا بمناسبة بلوغه سن التقاعد، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالرياض. وفي حفل التكريم قدَّم رئيس الهيئة الشكر والتقدير للأستاذ عبد الله الباتل على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله، وما قدَّمه بكل تفانٍ وإخلاص، متمنيًا له النجاح في المرحلة المقبلة، وحرص في كلمته على تأكيد مشاعر تواصل الأجيال، واستمرارية تطوير العمل من جيل إلى جيل. بدوره رفع الأستاذ عبد الله الباتل أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لرئيس الهيئة على المبادرة الطيبة في تكريمه في نهاية مسيرة عمله الإحصائي .. وأكَّد على اعتزازه بزملائه في الهيئة وسعادته في العمل معهم وثقته الكبيرة في القدرات والإمكانات الهائلة والخبرات المخلصة التي يمتلكها القطاع الإحصائي في المملكة قائلا: "أحمد الله سبحانه أني لا أتذكر أن الهيئة وعلى مدى أربعين عامًا قد واجهت تحديًا لم يتمكن الزملاء من تجاوزه، وهذا دليل قاطع على أن الهيئة تعتمد على كفاءة وخبرات وطنية مخلصة ميَّزت منظومة العمل الإحصائي في المملكة حتى أصبحت في مقدمة الدول في مجال العمل الإحصائي". وأكد الباتل على أهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تعكس بكل شفافية واقع المجالات كافةً في المملكة، وتقدمه إلى صناع القرار وراسمي السياسات والمهتمين فيقف الجميع على أرض صلبة وهم يخططون للأعمال المستقبلية ويرسمون خطط التنمية المتكاملة المستدامة، وفي ذلك قال الأستاذ الباتل بكل فخر واعتزاز: "لقد ساهم العمل الإحصائي في نمو وتطور المملكة وتوفير البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لنجاح رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنسيق الجهود بين كافة مكوِّنات القطاع الإحصائي لتعزيز دوره في دعم هذه الرؤية الطموحة". يُشار إلى أن الأستاذ عبد الله الباتل يُعد أحد أبرز الشخصيات الإحصائية في المملكة، حيث بدأت مسيرة عمله في القطاع الإحصائي منذ أواخر القرن الهجري الماضي وقد أسهم في تطوير العمل الإحصائي خلال مسيرة عمله في مصلحة الإحصاءات العامة، والهيئة العامة للإحصاء، وتدرَّج في العمل الوظيفي من إحصائي وصولًا إلى نائب رئيس الهيئة، وساهم في إنجاز أربعة تعدادات عامة للسكان والمساكن والمنشآت، إضافة إلى عمله الإحصائي في الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. الجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالله بن محمد الباتل قد مثَّل المملكة في العديد من المحافل، والمؤتمرات، واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وعضوية اللجان المختلفة، ورئاسة العديد منها، فضلًا عن مساهمته في صياغة الأنظمة واللوائح والقرارات التي ساهمت في تطوير العمل الإحصائي وصولًا إلى المرحة الحالية. ويأتي تكريمه من قِبل رئيس الهيئة السيد كونراد بيسندورفر تقديرًا للدور المهم والبارز الذي لعبه في طوال مسيرة عمله، وإثرائه للعمل الإحصائي في المملكة. وفي سياق الحفل ألقى سعادة الأستاذ محمد بن سعد الدخيني وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة كلمة الموظفين ومنسوبي الهيئة والتي عبروا فيها عن أصدق مشاعر الوفاء والتقدير لشخصية إحصائية طالما أثَّرت في الآخرين وكانت سندًا ودعمًا لهم بما تتمتع به من دماثة الأخلاق ونبل الطباع، وخبرة عملية طويلة ستظل دائمًا مرجعًا مُهِمَّا للأجيال المتلاحقة من منسوبي الهيئة.

للربع الثاني على التوالي :  انخفاض في معدلات البطالة وارتفاع في معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان ، وللسعوديين  خلال الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 28 رمضان 1440هـ  الموافق 2 يونيو  2019م   عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الأول 2019  ، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الأول من عام 2019م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.5٪) مقارنة بـ (12.7%)  في الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (31.7%) في الربع الأول من 2019م ، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين  (15 سنة فأكثر) فقد انخفض إلى ( 5.7% ) مقارنة بـ (6.0%) في الربع الرابع 2018م كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الأول 2019 م حيث بلغ  (42.3%).  مقارنة بـ  (42.0%) في الربع السابق له ، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى ( 20,5% )  مقارنة بـ (20.2%) في الربع السابق له ، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور  إلى ( 63.3%) مقارنة بـ  (63.0%) للربع السابق له  وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية  قد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع  الرابع من العام الماضي حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,112,029)   ، ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الأول من عام 2019   (945,323) فردًا. يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل   لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون  فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)