شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي يعقد في مملكة البحرين في هذا اليوم الأحد 14 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م  تحت عنوان "تمكين مجتمع البيانات". ورأس سعادة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة المشارك في المؤتمر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات التي تساهم في تعزيز التعاون والمعرفة وتبادل البيانات الوصفية من خلال مبادرة دولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية  وعدد من الجهات الإحصائية. وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمة في المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر مثمناً في الوقت نفسه حسن التنظيم والاستقبال من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين ( IGA )، مؤكداً على شكره وتقديره  للمكاتب الإحصائية والمنظمات الدولية المشاركة والجهات الراعية لمبادرة) (SDMX لاستضافة هذا الحدث بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبنك إيطاليا. وقال الدكتور فهد الدوسري خلال كلمته أن أطلاق المبادرة الدولية لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية جاءت من خلال الاستجابة للتطورات السريعة والطلب المستمر للبيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات التي اشتملت تمكين مجتمع البيانات وتحديث وتوحيد الآليات في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي. كما أشار إلى أن أطر ومعايير) ( SDMX تهدف إلى مساعدة المكاتب الإحصائية الوطنية على تنظيم وتبادل الاحصاءات والبيانات الوصفية. ونقوم في الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بتحميل البيانات على المنصات التي يديرها صندوق النقد الدولي والإسكوا، والتي تشمل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والأسعار والتصدير والاستيراد والمؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم في تطبيق واستخدام قواعد SDMX على المستوى الدولي بهدف تسهيل تبادل البيانات الإحصائية مع المنظمات الإقليمية والدولية . وأكد الدوسري أنه خلال السنوات الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي وشهد قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة. وذلك من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والعمل على التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية، وتنظيم البيانات الوصفية وأطرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية وتحسين التقنية بشكل مستمر كجزء من مبادرة التحول الرقمي التي تدعم خطط وبرامج وسياسات التنمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 , إضافة إلى المشاركة بشكل فعّال وناجح في ورش العمل والمؤتمرات الدولية لإعداد وتمكين الكوادر الوطنية من نقل المعرفة إلى الفريق الذي يقود عملية التحول الإحصائي في المملكة .  من جانب آخر ينعقد المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية على مدار خمسة أيام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 ويتضمن العديد من الجلسات الرئيسية حول أهمية استخدام التقنيات الجديدة لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية الوصفية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين لتسهيل الوصول إلى الإحصاءات الرسمية. كما يعقد عدد من ورش العمل بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الدولية الرئيسة والاستفادة من الخبرات الفنية المشاركة لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الاحصائية.  يُذكر أن المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وهو حدث دولي رئيس في القطاع الإحصائي والمؤشرات يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية SDMXوالتي أطلقت في عام 2002م وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية  بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الأجهزة الاحصائية.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي التي عقدت في مدينة مسقط بسلطنة عمان بحضور رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف اللجنة إلى تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعهم استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عقد في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة، واستعراض التوجهات حيال مبادرة تطوير العمل الإحصائي الخليجي الرامية إلى رفع مستوى التعاون مع هيئة التقييس التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف الدول الأعضاء بشأن بناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس. من جانبه استعرض سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عضو اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي تجربة تعداد السعودية 2022، والمراحل التي مر بها، مشيراً إلى دمج البيانات السجلية بالبيانات الميدانية التي أسهمت في رفع جودة المخرجات، وتفعيل الخرائط الجغرافية، مشيراً إلى خطوات الهيئة نحو تعزيز الابتكار في العمل الإحصائي والتوسع في البيانات الدقيقة وتوفير البيانات المفتوحة المصدر للمستفيدين.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030. كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م. وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي. كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى. وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً للتقنية المالية. إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم. وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما أشار إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين 20 محرم 1445هـ الموافق  7 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين , ووقع الاتفاقية من جانب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة  ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء .        وتأتي الاتفاقية لتعزيز دور التكامل بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م من خلال تبادل الإحصاءات الرسمية المختصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تقوم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمتهم والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل المشترك والمنشود إليه في تجويد المنتجات الإحصائية الخاصة بهذه الفئة , إضافة إلى تقديم الدعم الفني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب الإحصائية المتمثلة في التعامل والتبادل مع البيانات والمعلومات وإصدار التقارير والنشرات ورصد المتغيرات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .           يٌذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى أن تكون المظلة الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الحقوق الكاملة وتمكينهم، بالتعاون مع الجهات وتعزيز تواجدهم في مختلف البرامج التنموية، وتسعى إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، والمساهمة في تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.

استضافت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، في محافظة جدة بمشاركة 56 دولة ممثلةً برؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في الدول الأعضاء، وبحضور 6 منظمات دولية، وتستمر اجتماعات اللجنة ليومين متتاليين، وينظمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك SESRIC). وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بالوفود المشاركة معرباً عن أصدق التمنيات بنجاح أعمال هذه الدورة الـ 12، مشيراً في ثنايا الكلمة إلى الجهود التي تبذلها سيسرك لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال تبادل الخبرات الإحصائية والتدريب، مؤكداً دعم الهيئة لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الإحصائية. يذكر أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الجلسات الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس 13/3/1445هـ الموافق 28 سبتمبر 2023م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م.   ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (8.3%) للربع الثاني من عام 2023م مقارنةً بـ (8.5%) في الربع الأول من نفس العام، وانخفض كذلك معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (15.7%) مقارنةً بـ (16.1%) في الربع السابق، هذا وقد استقر معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023م عند (4.6%) . وأظهرت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (60.8%) مقارنة بـالربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (51.7%) مقارنةً بـالربع السابق.    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (35.3%) مقارنةً بـالربع السابق، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (68.3%) في الربع السابق.   يُشار  إلى أن نشرة سوق العمل - كما أفادت الهيئة العامة للإحصاء -  تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة من الأسر ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلال هذا المسح يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل، كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني  من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس  .  وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، وشهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقع صندوق التنمية الزراعية  والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 1  صفر 14445هـ الموافق 17 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية والتكامل  لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين , ووقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء . وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ومشاركة البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية التي يُشرف عليها صندوق التنمية الزراعية بما يتوافق مع ضوابط ومواصفات مشاركة البيانات وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية , إضافة إلى تبادل الاستشارات والدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البحوث والدراسات بشكل دوري ومستمر , وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المقدمة من الطرفين .  يٌذكر أن صندوق التنمية الزراعية يسعى من خلال اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى إلى تعزيز الدور التنموي والتمويلي في دعم القطاع الزراعي ومدى أهمية التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالمملكة.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3٪ في شهر يوليو لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2023م) محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري من عام 2023م، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في المملكة تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3٪ عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022م.  يشار إلى أن اقتصادات العديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر، هذا ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa ، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى. واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ وتم الرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية. وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2022م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) (850,780). من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%. وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).   هذا وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيــرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م. على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2018م، و2019م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع  كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).  يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

في إطار تعزيزها لخدماتها الرقميَّة أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (منصة البيانات الاقتصادية) التي تستهدف تمكين الباحثين والمهتمين بمتابعة الشأن السعودي الاقتصادي، وتوفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية، وتعرض المنصة أبرز البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بإحصاءات الأسعار، والطاقة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، وسوق العمل، وإحصاءات الأعمال وغيرها من البيانات الإحصائية الاقتصادية الأخرى.  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إطلاق هذه المنصة جاء تيسيرًا لعملية وصول المستفيدين إلى البيانات والمؤشرات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وتوفيرها عبر الخرائط التفاعلية، وتمكين المستخدمين من تحميلها وفق الصيغ التي تساعد في تعزيز الدراسات والبحوث وتوفير بيانات محدثة وذات جودة عالية تمكن المهتمين من متابعة الشأن الاقتصادي السعودي.  ويأتي إطلاق منصة البيانات الاقتصادية في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح المنصة التعامل مع المؤشرات الاقتصادية والبيانات الوصفية من خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في الاستفادة من المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي توفرها (منصة البيانات الاقتصادية) للدخول إليها عبر الرابط (https://economics.stats.gov.sa/) مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات والمقترحات من خلال التواصل مع ممثليها عبر الاتصال على رقم الهاتف الإحصائي الموحَّد: (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء: (cs@stats.gov.sa) ، أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: (www.stats.gov.sa).

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو 2032 بنسبة  0.5% ،مقارنة بشهر مايو من العام ذاته. ومن جانب آخر أظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي  بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق .  فيما استمر كلا من مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، و مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت  نسبتها خلال شهر يونيو من العام الحالي  10,1  % و  25% على التوالي،وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022 م . يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2022م)؛ ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.  ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%. من جانب آخر فقد سجل القطاع التجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، حيث لم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الثاني من عام 2023م.  هذا وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.3%متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%. ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، القطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023م، ووفقًا للنشرة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.1%) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأوضحت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (5.5%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة (4.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.  كما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023م بمعدل (0.1%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

بلغت الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو 2023م 97.1 مليار ريال، مقابل 143.0 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال , وبنسبة (32.1%) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء .  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو 2023م بلغت 72.0 مليار ريال، مقابل 115.5 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%. وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.  فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2023م 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليارات ريال , وبنسبة (20.9%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بلغ 1.2 % في شهر مايو لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض طفيف جاء نتيجة انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.  وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مايو 2022م)، وتحقيق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة12.0 %. مشيرة إلى أن انخفاض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مايو من العام الحالي بنسبة 5.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو2022م). يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري بعدد من أبرز كتَّاب الرأي والإعلاميين في المملكة مساء أمس في مقر الجمعية السعودية لكتَّاب الرأي بالرياض، وذلك ضمن اللقاء المفتوح الذي جمعه بهم ضمن اللقاءات الدورية لديوانية كتَّاب الرأي لهذا العام، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة العامة للإحصاء. واستعرض رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مستهل حديثة أبرز محطات العمل الإحصائي على مدى 65 عامًا، حيث أشار إلى الخبرة والتجربة التراكمية التي تمتلكها الهيئة منذ انطلاقة العمل الإحصائي في المملكة وصولًا إلى المرحلة الحالية، مشيدًا بدور العمل الإحصائي في توفير البيانات الإحصائية الداعمة لراسمي السياسات ومتخذي القرار والتحولات التي شهدتها الهيئة. وفي سياق الديوانية تطرق رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى التطورات التي شهدتها المنتجات الإحصائية في الفترة الماضية والحالية والتي يأتي في مقدمتها تعداد السعودية 2022م، والخطوات التي قامت بها الهيئة لتنفيذه، والإعلان عن نتائج المرحلة الأولى التي شملت السكان والمساكن والأسر، وما ستعلنه الهيئة في المرحلة الثانية التي تشمل الخدمات المختلفة ومن بينها الصحة والتعليم وسوق العمل وغيرها، مؤكدًا السعي تجاه تحقيق الأهداف المستقبلية لتطوير القطاع الإحصائي، وبناء الشرَاكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، والشرَاكات الدوليَّة، والعمل على الابتكار في المنتجات الإحصائية وتعزيز الوعي الإحصائي. وفي حديثه عن تعداد السعودية 2022 م، أوضح الدوسري أن الهيئة العامة للإحصاء قامت بإعادة تقدير بيانات الأعوام الماضية (من 2010 م وحتى 2021م) من خلال أحدث المنهجيات المستخدمة في التعدادات العالمية القائمة على الدمج بين البيانات السجليَّة والعد الميداني، والذي ساهم في تحقيق جودة عالية في البيانات، وارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تطور البنية التحتية الرقميَّة في المملكة، والتي مكَّنت من استثمار البيانات المتوفرة لدى القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيفها في الوصول إلى بيانات عالية الجودة وبدقة بلغت 95%، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية بين الدول.   وفي سياق الحديث عن الجانب التقني في تعداد السعودية 2022 والتطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030م، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية إضافة إلى ما أسهمت به بيانات الخدمات الحكومية المختلفة في التحقُّق من بيانات المساكن بدقة عالية، وتحقيق معايير الجودة الرئيسة التي طُبِّقت على كافة مراحل مشروع التعداد؛ لضمان تغطية جميع السكان في المملكة.  وأوضح الدكتور فهد الدوسري في حديثه أن الهيئة خصَّصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، إضافة إلى القيام   بـ (900,000) زيارة ميدانية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، حيث شمل العمل المقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، والذي كان له بالغ الأثر في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار، وتساهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات، كما أكد  التزام الهيئة بالحفاظ على سرية البيانات، وتحدث عن الدور المحوري الذي قامت به الهيئة للمحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد، وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات لتعداد السعودية 2022م.  وتطرق الدوسري إلى أهمية التحول الإحصائي وهذا ما يعكس حرص الهيئة العامة للإحصاء على التطوير والابتكار في مؤشرات المنتجات الإحصائية خلال المرحلة القادمة، والعمل على تطوير أساليب عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية وإتاحتها بأفضل الطرق التقنية، إضافة إلى سهولة الوصول إليها بعد نشرها والاستفادة منها من قِبل العملاء والمهتمين وكافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الأكاديمي؛ لعزيز الابتكار، وتطوير المنتجات، وتوفير الاحتياجات الإحصائية لمنظومة البحث والتطوير، وتوفير مؤشرات لقياس الأداء على مستوى عالٍ من الموثوقية والجودة والمواكبة للتوجهات العالمية في مجالات العمل الإحصائي. والإفادة من أفضل وأبرز الممارسات الدولية المطبقة في تعداد السكان، وتوطينها واستقطاب الكفاءات العالمية للإسهام في رفع مستوى الأداء في تعداد 2022. وفي ختام اللقاء قدم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره للجمعية السعودية لكتَّاب الرأي على الاستضافة، والالتقاء مع نخبة من كتاب الرأي والإعلاميين، مؤكدًا أهمية التكامل بين الهيئة العامة للإحصاء، وتعزيز الوعي الإحصائي في المجتمع بمشاركة الإعلاميين وكتَّاب الرأي، والعمل على تعزيز وتأكيد سبل التواصل والتكامل من خلال المقالات، وإصدار التقارير الإعلامية، وعقد اللقاءات المفتوحة التي تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى المجتمع من خلال النوافذ الإعلامية والاتصالية التي يُطل من خلالها الكتَّاب على القرَّاء، وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر من قِبل المؤسسات الإعلامية والمختصين وكافة أفراد المجتمع.

تهدف لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية "صندوق الشهداء" يوقع مذكرة تعاون مع "الهيئة العامة للإحصاء" الرياض: وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 18/ 12/ 1444هـ الموافق 6 /7 / 2023م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال تبادل البيانات الإحصائية التي تساهم في توفير المعلومات وتعزز دور الصندوق تجاه الفئات المستهدفة بخدماته، ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق أ. طلال بن عثمان المعمر أمين عام الصندوق، ومن جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء. وتعزز الاتفاقية التكامل بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإحصاءات الرسمية المختصة بالفئات التي يقوم الصندوق على خدمتها، والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل التشاركي الرامي إلى تجويد المنتجات الإحصائية الخاصة بهذه الفئة، وتقديم الدعم الفني للصندوق في الجوانب الإحصائية المتمثلة في التعامل مع البيانات والمعلومات وإعداد المؤشرات وإصدار التقارير والنشرات، وعقد ورش العمل الإحصائية . من جهته، أكد الأستاذ طلال المعمر أن المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة، ترتكز على تعزيز التنسيق فيما يخص البيانات ودقة المعلومات بما يخدم مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وتهدف كذلك إلى تطوير القدرات المؤسسية للطرفين، والتكامل فيما بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة وفقاً لرؤية المملكة 2030. من جانبه أشاد الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، بالدور الرائد الذي يقوم به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تجاه الفئات المستهدفة بخدماته، ودوره في تعزيز مبدأ الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي يقدمها أبناء الوطن ورعاية ذويهم، مشيراً إلى أهمية تبادل والخبرات الفنية والمعرفية بحسب اختصاص كلا الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة، إلى أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وكذلك القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم-بإذن الله-.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين. وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1444ه أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (969,694) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,351) حاجَّةً.  وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغ (346,214) بنسبة (21٪)، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم (1,056,317) بنسبة (63.5٪)، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (221,863) بنسبة (13.4٪)، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36,521) بنسبة (2.1٪)، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,593,271) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,813) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.831) حاجًّا. هذا وقد أشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة قد بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى (242,272) حاجًّا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.  تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1444ه/2023م على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن لتوفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوضـح نشـرة إحصـاءات الحـج إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.  من جهة أخرى رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن عبدالله الدوسري باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما يتم توفيره من كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفق كافة الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام.    للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1444هـ عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/system/tdf/file_manger/Hajj%20Report%201444H-AR...

نظَّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل افتراضية حول تعداد السعودية 2022م بمشاركة عدد من منسوبي الهيئة وخبراء دوليين للتعريف بمنهجية التعداد والجهود التي بُذلت في تنفيذه، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعداد السعودية 2022م التي شملت التركيبة السكانية والأسر والمساكن.  وفي ثنايا الورشة أكد الخبراء الدوليون المشاركون أن تعداد السعودية 2022 يعد من أقوى التعدادات السكانية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب الدمج بين البيانات السجلية والعد الميداني، مشيرين إلى أن ارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة أسهم في تحقيق جودة البيانات ، عادين إياها تجربةً رائدة في إطار الدمج بين المصادر المتعددة ومقارنتها.  وتناولت ورشة العمل محاور عدة من أبرزها المنهجية الإحصائية التي استخدمت في تعداد السعودية 2022م التي وصفها الخبراء الدوليون بالمنهجية الاحترافية، والمراحل التي مرت فيها بداية من الإعداد لمشروع التعداد، مرورًا بمرحلة جمع البيانات الإحصائية، وتحليلها، ومعالجتها، حتى مرحلة استخلاص النتائج ونشرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.  وناقشت الورشة الجانب التقني في تعداد السعودية 2022، وأثر التطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030 مما ساعد في رفع قدرات الهيئة التقنية، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية، ودقة فرز العناوين، وضمان عدم إهمال أي مسكن أثناء العد، كما أسهمت الأقمار الصناعية في التحقق من بيانات المساكن بدقة عالية.  واشتملت الورشة على مناقشة معايير الجودة الرئيسة التي تطبقت في مراحل جمع البيانات لضمان تغطية جميع السكان، والمقارنات بين ما تم تطبيقه في تعداد السعودية 2022 والإجراءات المستخدمة في عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا ، إلى جانب الحديث عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة حيال المحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات.  وكشفت الورشة أن الهيئة خصصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، فضلاً عن القيام بـ (900,000) زيارة ميدانية، إضافية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، والمقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، مما كان لذلك الأثر الكبير في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية .  وأكدت الورشة أن هذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات .