"الإحصاء" تُصدر نتائج مسح (البيئة الاقتصادية الصناعية) لعام 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  وتضمن الإصدار النتائج التي تتعلق بكمية المياه المستهلكة في (المنشآت الاقتصادية الصناعية) بمصادرها المختلفة، وكذلك المخلفات الناتجة عن النشاطات الاقتصادية الصناعية وطرق التخلص منها، كما تضمنت نتائج المسح أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية. وأظهرت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية أن 97% من المنشآت الاقتصادية الصناعية تقوم بشراء المياه التي تستهلكها، وأن كمية المياه المشتراة المستهلكة في هذه المنشآت خلال عام (2017م) بلغت نحو (978 مليون متر مكعب). وفيما يتعلق بالمخلفات الناتجة عن نشاطات (المنشآت الاقتصادية الصناعية) فقد كشفت نتائج المسح أنها بلغت نحو (20.2) مليون طن، وأن ترتيب تلك المخلفات كان على النحو التالي: كانت مخلفات المواد الكيماوية الصلبة هي الأكبر بين المخلفات بنسبة بلغت 36%، تلتها مخلفات المواد الكيماوية السائلة بنسبة وصلت إلى 12%، ثم مخلفات المعادن الحديدية بنسبة بلغت 10%، وأخيرًا مخلفات المعادن غير الحديدية بنسبة وصلت إلى 6%.   كما أبرزت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م أن أكثر أنواع الطاقة التي تم استخدامها في المنشآت الاقتصادية الصناعية خلال عام 2017م كانت الغاز الطبيعي بنسبة (66 ٪)، والديزل بنسبة (18.7%)، بينما البنزين 91 بنسبة (10.3%). يذكر أن أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية هي الغاز الطبيعي ويمثل(66%)، الديزل (18.7%)، البنزين 91 (10.3%)، غاز الطبخ(2.2%)، النفط الخام (1.9%)، والبنزين 95 (0.7%).

الهيئة العامة للإحصاء: خلال شهر نوفمبر 2018م: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 18 ربيع ثاني1440هـ الموافق 25 ديسمبر2018م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م بلــغت نسبته 0.2 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (أكتوبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.5) في شهر نوفمبر 2018م انخفاضاً من (106.8) في شهر أكتوبر2018 بنسبة بلغت 0.2 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.1 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. في المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهما: تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم النقل بنسبة 0.2 %. فيما ظلــت أقســـام التبغ، الصحة، الترفيه والثقافة، التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.8 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.5) في شهر نوفمبر 2018م ارتفاعاً من (103.6) في شهر نوفمبر 2017 بنسبة بلغت 2.8 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.6 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.7 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 4.6 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.3 %، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %، وأخيراً قسم التعليم بنسبة 0.2 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــما : قســـــم الملابس والاحذية بنسبة 4.5 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.1 %.

بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء مجلس إدارة (سيسرك) يعقد اجتماعه الحادي والأربعين ممثِّلةً للمملكة العربية السعودية شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) يوم 18 ديسمبر عام 2018م، بمدينة أنقرة. وتعدُّ المملكة عضوًا في مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامية (سيسرك) والذي يضم في عضويته تسعَ دول منها سبعُ دول يتم انتخابها لمدة 3 سنوات.   وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية لتعكس الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة على كافة المستويات، وللدلالة على مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الاحصائي، تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، كما يعكس ذلك نتائج التحوَّل الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة، والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما اللامحدود نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية.   وذكر سعادة الأستاذ عبدالله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه قد تم في هذا الاجتماع مناقشة الأعمال التي قام بها المركز خلال عام 2018م في عددٍ من الأنشطة والفعاليات، مثل: توفُّرِ البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة حول الدول الأعضاء، وتسهيل مشاريع التعاون وخطط التكامل الإحصائي بين هذه الدول، وإثراء قاعدة البيانات الإحصائية للمركز وتوسيع نطاق تغطيتها، إضافةً إلى مواكبة التطورات الرقمية في مجال النشر والعرض الإحصائي، وتقوية وتحسين أداء نُظُم الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء في المنظمة لإنتاج إحصاءات وطنية عالية الجودة؛ بهدف دعم ومساعدة صنَّاع القرار وراسمي السياسات في وضع استراتيجيات وطنية أفضل، وتعزيز القدرات الفنية لمكاتب الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.   وذكر الباتل أنه تمَّ إعداد دراسات وأبحاث تختص بمختلف قضايا التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، كما تمَّ نشرُ تقريرين عن تجارة الخدمات، وخدمات الحكومة الإلكترونية كجزء من سلسلة تقارير منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التدريب والتعاون الفني أوضح سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ تعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء، وإطلاق وتنفيذ عدة برامج لبناء قدراتها في عدد من الميادين والمجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما تمَّ دعم جهود هذه الدول لتعزيز قدرات مواردها البشرية ومؤسساتها الوطنية عبر تبادل الخبراء وورش العمل التدريبية والزيارات الدراسية.   وقال الباتل إنه خلال الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس إدارة (سيسرك) تمَّ استعراض تقرير بالأنشطة المنجزة التي شاركت فيها الهيئة العامة للإحصاء ومن بينها حضور اجتماع مع مندوبي مكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لِلَّجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك.   وعلى صعيد أنشطة بناء القدرات الإحصائية لدى الدول الأعضاء ذكر الباتل أنه تمَّ استعراض نتائج دورة إحصاءات حول (تحليل البيانات في المملكة العربية السعودية) كما تمَّ استعراض نتائج عدة زيارات دراسية إلى عددٍ من الدول الأعضاء منها: زيارة دراسية إلى سلطنة بروناي حول (إحصاءات العمل) وزيارة دراسية إلى ماليزيا حول (إحصاءات السكان والهجرة) وزيارة دراسية إلى إندونيسيا حول (إحصاءات التعليم) وزيارة دراسية إلى مصر حول (إحصاءات الدخل والاستهلاك) وغيرها من الزيارات للوقوف على التجارب الإحصائية المتميزة.   وأكَّد سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تمَّ الوقوف على مشروع مراجعة النظراء لمكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن هناك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية(سيسرك)والهيئة العامة للإحصاء في طور تنفيذ المشروع بالتعاون مع سيسرك خلال خطة التحول الاستراتيجي للهيئة. الجدير بالذكر أن مركز "سيسرك" المؤسسة الإحصائية الأهم على مستوى الدول الإسلامية وتقدم خدمات متنوعة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات الإحصائية، إلى جانب قيامها بجهود متواصلة لتوثيق علاقات التعاون المشترك وتبادل زيارات التعارف بين أجهزة الإحصاء في الدول الأعضاء، وإعداد قوائم الخبراء والفنيين المتخصصين لديها بهدف تطوير آليات لتبادل الزيارات بين هؤلاء الخبراء وفق احتياجات الدول، بما يخدم بناء قدراتها الإحصائية.

رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة الإعلان عن الميزانية التاريخية للمملكة د. فهد التخيفي: الميزانية تعتمد " التخطيط المدروس " عنوانًا جديدًا للتنمية رفعَ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء وكافة مكونات القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة إعلان ميزانية السنة المالية 1440 / 1441هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة  ، وما تحقق بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذه البلاد من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة ( 4.2 % ) من الناتج المحلي الإجمالي . وأكد التخيفي بأنَّ الميزانية جاءت لتثبت بأن التخطيط المدروس هو العنوان المعتمد للتنمية في المملكة العربية السعودية في الحاضر والمستقبل فما تحقق من أرقام تضمنتها الميزانية لم يكن بمحض الصدفة بل جاء بتخطيط مدروس وخطوات عملية وهدف محدد ورؤية جليَّة ، وأضاف بأن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية جاءت لتؤكد دعمَ النمو الاقتصادي في المملكة، ورفعَ كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، إضافة إلى المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، كما أنَّ التوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين أيده الله لكافة المسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية يأتي في سياق حرصه الدائم  على أن تحقق الجهات الحكومية تطلعات المواطنين والانتقال بمرحلة الخدمات من توفيرها إلى تميزها  . وقال د. فهد التخيفي: إنَّ ممَّا يؤكد حرص القيادة على أن تكون التنمية شاملة لكافة مناطق المملكة هو ما اختتم به خادم الحرمين الشريفين أيَّده الله كلمته بالتأكيد على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة  تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات ، وأكد  معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ الميزانية بما احتوته من أركان تضمن بأذن الله تحقيق المساهمة الفاعلة والمنشودة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية من جهة أخرى للرفع من مستوى الفاعلية المالية وتعظيم الاستفادة من المشاريع مما ينعكس بأذن الله على ما يجنيه المواطن من مخرجات لهذه المشاريع ، واختتم رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالدعاء بأنَّ يديم الله على هذه البلاد قيادة وشعبًا نعمة الأمن والرخاء .

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر لأول مرة نتائج مسح النشاط الصناعي لعام 2017م في إطار دعم التنمية الوطنية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم الخميس 6 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م نتائج "مسح النشاط الصناعي  لعام  2017م" والذي تصدره الهيئة  للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ مطلع العام الماضي حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من خمسةٍ وستين منتجًا احصائيًّا شملتْ إحصاءات ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة . ويعد  مسح النشاط الصناعي مسحاً سنوياً من المسوح المتخصصة  السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من  خلال زيارة المُنشآت في كافة مناطق المملكة ، حيث تتضمن نتائجه أكثر من  تسعة عشر مؤشراً إحصائياً تتعلق بخصائص ومكونات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة, وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر, ونشاط الصناعة التحويلية, ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه, وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع  التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي . وقد ثمنت الهيئة دور كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح وقدمت مقترحاتها وفقًا لاحتياجاتها من البيانات والمعلومات للقطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص من خلال فرق العمل المشتركة , وورش العمل المستمرة للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي لكافة المتطلبات . وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي أنَّ عدد المنشآت الصناعية بلغ (112,785) مائةً واثني عشر ألفًا وسبعمائةً وخمسًا وثمانين منشأةً، يعمل فيها 31٪ سعوديون. وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو  (484.712 مليون) أربعمائة وأربعة وثمانين مليارًا وسبعمائة واثني عشر مليون ريال سعودي فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية عام 2017م نحو (1,516,844,817,326) ترليون وخمسمائةٍ وستةَ عشرَ مليارًا وثمانمائةٍ وأربعةٍ وأربعين مليونًا وثمانمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثلاثمائةٍ وستةٍ وعشرين ريالًا سعوديًّا وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي أن نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 84٪ يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى حيث بلغت 80٪ يليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث بلغت 78٪ من اجمالي العاملين السعوديين في المنشاة الصناعية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدد من المنتجات المتعلقة بالصناعة إضافة على مسح النشاط الصناعي ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع، ومسح البيئة الاقتصادي الصناعي الذي يعكس أنماط استهلاك المياه والطاقة في المملكة من قبل المنشآت والمخلفات الناتجة عن تلك الأنشطة والأثار البيئية المحتمل.  ويُعَدُّ مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة ويهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة، مثل: إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وقد أتاحت الهيئة العامة للإحصاء نتائج هذا المسح وغيره عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  بصيغ معلوماتية مختلفة تسهيلا على الباحثين والدارسين وأصحاب القرار للاستفادة من البيانات وتحليلها كما توفر الاستمارات البحثية الميدانية

طويق وحكاية أربع سنوات في عهد "سلمان" لو قُدِّر لــ " طويق " أنْ يتحدث عن أربع سنوات مضتْ في المملكة العربية السعودية لما كان له أنْ ينطق بغير اسم "سلمان"، ولو أهديتَ التاريخ قلمًا حبره من ذهب وقلتَ له اكتبْ عن تلك السنوات الأربع فما عساه أنْ يكتب سوى حروف "سلمان" فذاك "طويق" والتاريخ، وذاك "سلمان بن عبد العزيز ".  لم تشبه السنوات الأربع التي تولَّى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم أيَّة أربع سنوات في تاريخ النهضة الحديثة، فقد كانت قمة "طويق" الشامخة التي تشبه همم السعوديين شاهدة فيها على ارتسام الرؤية، وتحديد الأهداف، وتوالي الإنجازات .  أربعُ سنوات تسارعتْ فيها عجلة التنمية كما لم تتسارع من قبل، أربعُ سنوات رسم فيها الملك سلمان  بن عبدالعزيز  ـــــــــ أيده الله ــــــ  إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا الوطن، وأرسى مبادئ لإدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة؛ فسياسات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ، مُشْبَّعةً بالحزم والعزم لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً، وما كان برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأ فيه أول سنين عهده الميمون  إلا الخطوةَ النوعية الأهم في مسيرةِ  البناء والنماء ومن خلاله مُكِّنتْ كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة، فأصحبت مصطلحات كافة الأجهزة الحكومية تدور حول: تعدد مصادر الدخل، نمو المُدخرات، صناعة فرص العمل، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حراك تطويري شامل لكافة الخدمات، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، رفع تنافسية قطاع الأعمال، محاربة الفساد، وغيرها من قواعد  التنمية الحديثة .. لنشهد في الأربع سنوات تاريخًا جديدًا مؤطرًا برؤية طموحة، فمنذ توليه المسؤولية ـــــــــ أيَّده الله ــــــ  والمملكة العربية السعودية تشهد إنجازات قياسية وقفزات حضارية تسابق الزمن متجاوزة الحدود والطاقات، وأصبح كل قطاع من قطاعات التنمية يفاخر بما أنجز ، و يعلن عن تنمية شاملة بدعم ومتابعة من قيادة رشيدة لم تدَّخر جهدًا ولا دعمًا لتكون التنمية بقدر طموح كل مواطن وأكثر .  اليوم تأتي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـــــــــ حفظه الله ــــــ والوطن يعيش  بشائر الخير والعطاء، ففي هذا العهد الزاهر نعيش عهدًا استثنائيًا يقود فيه خادم الحرمين الشريفين زمامه بحزم وعزم في كافة الاتجاهات، وعلى مختلف الأصعدة؛  فلا نملك ونحن نعيش تفاصيل هذا العهد إلا أن نحمدَ الله تعالى أنْ سخَّر لنا حكومةً رشيدةً بقيادته ـــــــــ حفظه الله ــــــ  فرضتْ نفسها على خارطة العالم السياسية والاقتصادية انطلاقًا من دورها القيادي نحو الأمن والسلام والاستقرار ، فما زالتْ مواقف المملكة المتزنة والحكيمة تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية تساهم في احتواء العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. تأتي هذه الذكرى القريبة إلى قلوبنا كل عام في مثل هذا التوقيت لتكونَ محطةً مُلْهمةً لكافة المسؤولين نستمِدُ منها عزمَنا على استكمال المسيرة لتحقيق الرؤية التي وضعها لنا خادم الحرمين الشريفين ووليُّ عهده الأمين، ولنشحذَ فيها الهمم نحو القمم، ونجدد الولاء ونعلن للعالم أننا بقيادة "سلمان" لا ترضينا معانقةُ السحاب فطموحاتنا لا حدود لها، وإننا بحول الله عاقدون العزم على تحقيقها.  تأتي اليوم هذه الذكرى ونحن نستشرف المستقبل وما يكتنزه لنا الغد بمشيئة الله فبوادره قد ظهرت وأبهرت العام وأشعلت فينا الحماس لنكون أكثر تمسُّكًا به، كيف لا؟!!.. وقد أرسى قواعده "سلمان" فذاك عهدٌ ووعد تحفُّه دعواتنا لله تعالى بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأنْ يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه وسوء، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وصادق تهنئتنا لخادم الحرمين الشرفين وولي عهده بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

"الهيئة العامة للإحصاء " تصدر نتائج مسح الطاقة المنزلي عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "‏مسح الطاقة المنزلي عام 2018م" وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الإدارية الثالثة عشر على مستوى مناطق المملكة ويمكن من خلال تلك البيانات حساب العديد من التقديرات والمؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي  ويهدف مسح الطاقة المنزلي إلى توفير بيانات تتعلق بخصائص المسكن مثل نوع المسكن ومكوناتـه والمساحـات التي يتم تكيفها وتدفئتها والتعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في استهلاك الطاقة وتوفير بيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بكافة أنواعه وذلك لاستكمال تغطية الاستهلاك الرئيسية لأشكال الطاقة المختلفة والتي تساهم في إعداد ميزان الطاقة والتعرف على أنماط استهلاك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي وعلى سلوك المجتمع. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (100٪) من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن حيث أن (99.85٪) مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة و (0.11٪) يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما (0.04٪) يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت (1.45٪). كما أشارت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت (84.33. ٪) بينما (15.67٪) من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين (15.38٪) من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن. وفيما يتعلق باستخدام الوقود فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو (90.72 ٪) من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي للطبخ، بينما (8.74 ٪) من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، كما أن نسبة (8.22٪) من الأسر تستخدم (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية) في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ. وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي بأن (59.84٪) من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما (35.75٪) من الأسر مهتمة بذلك بعض الشيء، و(4.41٪) من الأسر غير مهتمة نهائيا بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأوضحت نتائج المسح أن (29.35 ٪) من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن و(70.65 ٪) من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية. وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، والمتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز (غاز الميثان LPG) قد بلغت أكثر من مليار لتر (1,023,585,906) في جميع مناطق المملكة، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) (3,519,261) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر تقريبا، وهو ما يمثل نحو (0.34٪) من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة القاز (الكيروسين) أكثر من تسعة عشر مليون لتر (19,691,996) وهو ما يمثل نحو (1.92٪) من حجم الاستهلاك الكلي، وبلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان LPG) نحو  مليار لتر (1,000,374,649) لعام 2018م، وهو ما يمثل (97.74٪) من حجم الاستهلاك الكلي. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن (35.14٪) من الأسر في المملكة تنفق أقل من (5٪) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما (43.08٪) من الأسر في المملكة تنفق ما بين (5 -10٪) من دخلها على الطاقة، في حين تنفق (15.76٪) من الأسر ما بين (11-15٪) على الطاقة، وينفق (4.01٪) من الأسر ما بين (16 - 20٪) من دخلها على الطاقة، و(2%) من الأسر تنفق أكثر من (20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى.  الجدير بالذكر ان مسح الطاقة المنزلي لعام 2018م يعتبر المسح الثاني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي.

ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع الهيئة العامة للإحصاء تختتم أسبوعها الاحصائي بمنطقة عسير في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع اختتمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) الأسبوع الاحصائي في منطقة عسير والتي اشتملت على لقاء معالي رئيس الهيئة العامة للأحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي   مع مجلس إدارة غرفة أبها ورجال الأعمال وتم خلال اللقاء مناقشة دور القطاع الخاص في العملية الإحصائية والمنتجات الإحصائية ذات العلاقة بمنطقة عسير . وشمل الأسبوع الاحصائي اقامت معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، حيث اقيمت فعاليات المعرض في "مركز عسير التعليمي"، وذلك خلال الفترة من 17 -21 ربيع الاول 1440هـ  بمشاركة أكثر من 35 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة. ويهدف المعرض إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الباحث الإحصائي، وتوضيح مدى تأثير دقة البيانات المقدَّمة من رئيس الأسرة على التنمية في كافة المجالات؛ وذلك باعتبار الطالب من الوسائط المهمة المؤثرة في رفع وعي الأسرة. الجدير بالذكر ان رحلة الطالب داخل المعرض تبدأ بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور "الباحث الإحصائي" حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. وقد شمل الأسبوع التوعوي كذلك إقامة محاضرات توعوية أقيمت في محافظة خميس مشيط بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة . من جهة أخرى احتضنت جامعة الملك خالد في الفترة ذاتها فعالية "نشاركك رحلتك الأكاديمية" حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.  - انتهى –

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر 2018م وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)  تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (سبتمبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.8) في شهر أكتوبر 2018م انخفاضاً من (107.1) في شهر سبتمبر2018 بنسبة بلغت 0.3 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.3 %، قسم النقل بنسبة 0.3 %. قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%، قسم الصحة بنسبة 0.1%، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. وفي المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2 %، وقسم التبغ بنسبة 0.1 % ، فيما ظلــت أقســـام الاتصالات، والتعليم، عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.4 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.8) في شهر أكتوبر 2018م ارتفاعاً من (104.3) في شهر أكتوبر 2017 بنسبة بلغت 2.4 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 11.5 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.7 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.3 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.2 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.4 %، قسم التعليم بنسبة 0.2 %، وأخيراً قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــــي: قســـــم الملابس والاحذية بنسبة     5.0 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.6 %.

ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في أنشطة التجارة الداخلية "الإحصاء" تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13/3/1440هـ الموافق 21/11/2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عددِ المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018م نحوَ مليونٍ و685 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل. وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم (1,054,460) مليونًا وأربعةً وخمسين ألفًا وأربعمائةً وستين مشتغلًا، منهم (771,650) سبعمائةٌ وواحدٌ وسبعون ألفًا وستمائةٌ وخمسون مشتغلًا غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط (282,810) مائتين واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة  وعشرة مشتغلين. كما تشيرُ بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م بلَغَ نحو (148,987مليون) مائةً وثمانيةً وأربعين مليارًا وتسعمائةً وسبعةً وثمانين مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (89,312 مليون) تسعةٍ وثمانين مليارًا وثلاثمائةٍ واثني عشرَ مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م بلَغ نحو (48,052 مليون) ثمانيةٍ وأربعين مليارًا واثنين وخمسين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو (18,928مليون) ثمانيةَ عشرَ مليارًا وتسعمائةٍ وثمانيةٍ وعشرين مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (15,723مليون) خمسةَ عشرَ مليارًا وسبعمائةٍ وثلاثةٍ وعشرين مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو (13,401مليون) ثلاثةَ عشرَ مليارًا وأربعمائةٍ وواحد مليون ريال.

تشمل المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات و مكافآت ، وأجر العمل الإضافي وتعويضات أخرى " الإحصاء ": متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في أربعة قطاعات  : 10.238 ريال أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجر مقابل أعمالهم  في القطاعات الأربعة : (  الحكومي و الخاص و المنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى )  هو (  10.238) ريال وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا ،  وعن كيفية احتسابه أكد المتحدث الرسمي بأنَّ هذا المتوسط  جاءَ بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكور وإناث في أربعة قطاعات هي؛  القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة ، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل ، وحول ماهية هذا الأجر أوضح المفرَّج بأن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط  الذي تظهره السجلات في الأربعة قطاعات  ، ويشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل ، و عمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى  ، وعن متوسط الأجور التي يتقاضها السعوديين في تلك القطاعات أبانَ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّه قد بلغ متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي (11.196) ريال، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص (7.339) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث (4.750) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث (16.257) ريال .  وحول الفرق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهري ، وما تعلنه جهات أخرى  كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  للقطاع الخاص على سبيل المثال ، قال المفرج بأنَّ ما تصدره " التأمينات الاجتماعية " هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كافة الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط .  وعن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تظهر إحصاءات لم تكن تظهرها في السنوات السابقة أكد تيسير المفرج بأنَّ ما كان يصدر سابقًا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة ؛ أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة ، بينما الآن فالإصدار قد تغير  ، فمنذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى " نشرة سوق العمل " وما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية ( الهيئة العامة للإحصاء ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  ،  وزارة الخدمة المدنية  ، صندوق تنمية الموارد البشرية  ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى  مركز المعلومات الوطني ) وتجمع نتائج المسح الميداني و البيانات السجلية التي تصدرها الجهات المعنية لتقدم صورة بانوراميه وشاملة عن سوق العمل ، ونتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية ،والهدف هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

الهيئة العامة للإحصاء تطلق أسبوعها التوعوي لطلبة التعليم العام والعالي بمنطقة الجوف في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي، نظمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف, حيث تقام فعاليات المعرض بمدرسة السديرية بمدينة سكاكا، وذلك خلال الفترة من 20 -24 محرم 1440هـ  حيث تمت دعوة أكثر من 70 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة . ويهدف المعرض الذي خصص لطلاب الصفوف العليا للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب ، والتعريف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالي من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي وشيق ، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من (الأسر والمنشآت ) على التنمية في كافة مجالاتها، باعتبار أن الطالب من الوسائط المؤثرة للأسرة وينقل إليها كل ما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل فعالياته الطالب بفيديو تعريفي، ليبدأ الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي شيق من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بين علم الإحصاء وعلم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة في عمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يقوم بها الطالب بقيامة بدور "الباحث الإحصائي" وزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا خلال أيام الأسبوع الدراسية ، عدد من الفقرات والمسابقات ، كمسابقة تحدي مناطق وأرقام والتي تهدف إلى التعرف على عدد سكان المناطق، ومسابقة العلامات الإحصائية لتعزيز فهم الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمسوح الإحصائية بشكل عام. كما ستقدم الهيئة العامة للإحصاء غدا الأربعاء 23 محرم 1440هـ محاضرة توعوية عن أهمية الإحصاء تستضيفها متوسطة دومة الجندل بحضور عدد من طلاب مدارس  المحافظة ، من جهة أخرى تحتضن جامعة الجوف في الفترة ذاتها فعالية (نشاركك رحلتك الأكاديمية ) حيث خصص جناح توعوي يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية ، وتختتم الفعالية بمحاضرة توعوية تقام في مسرح الجامعة يوم الخميس 24 محرم  يتم خلالها التعريف بدور الطالب الجامعي في التنمية نشر الوعي في المجتمع .

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نتائج "مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018م" ، والذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع. وأظهرت نتائج المسح تسجيل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للربع الثاني من عام 2018م ارتفاعًا بنسبة 4.17٪ مقارنةً بالربع الأول من نفس العام، حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة خلال الربع الثاني 2018م. وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي، فقد ارتفع كلٌّ من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89% بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07%، في حين سجَّل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م. وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017م؛ حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95%، بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44%، في حين سجَّل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30%. علمًا أن المقصود بالإنتاج الصناعي هو: تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات) بهدف تحقيق عائدٍ ماديٍّ   للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المُسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن، فيما تختص الصناعات التحويلية بـالصناعات التي ينطوي نشاطُها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة. الجدير بالذكر أن مفهوم الرقم القياسي هو: رقم يقيس مقدار تغيُّر قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.

ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع طلاب وطالبات القصيم يشاركون في معرض الإحصائي الذكي في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي، نظمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، حيث تقام فعاليات المعرض في بيت الطالب ببريدة، وذلك خلال الفترة من 26 -29 صفر 1440هـ  بمشاركة أكثر من 30 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة. ويهدف المعرض الذي خُصِّصَ لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي  مبسط وشائق، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من (الأسر والمنشآت) على التنمية في كافة مجالاتها، لكون الطالب من الوسائط المؤثرة في الأسرة بما ينقله إليها مما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل فعالياته الطالب بفيديو تعريفي، ليبدأ بعده الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور "الباحث الإحصائي" حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا خلال أيام الأسبوع الدراسي عددٌ من الفقرات والمسابقات، كمسابقة (تحدي مناطق وأرقام) التي تهدف إلى التعرف على عدد سكان المناطق، ومسابقة (العلامات الإحصائية) لتعزيز فهم الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمسوح الإحصائية بشكل عام. كما قدَّمت الهيئة العامة للإحصاء محاضرةً توعوية عن أهمية الإحصاء استضافها مسرحُ إدارة التعليم في محافظة عنيزة   بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة، من جهة أخرى تحتضن جامعة القصيم في الفترة ذاتها فعالية (نشاركك رحلتك الأكاديمية) حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نتائج "مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018م" اليوم الأربعاء 29/2/1440هـ الموافق 7/11/2018م، حيث توفر نتائج المسح مؤشرات قصيرة المدى عن عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات التشغيلية بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة. وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018م ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما أظهرت ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 8.9 ٪عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.  ووفقًا لما أظهرته نتائج المسح فقد ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10.2٪ عمَّا كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 9.9٪ عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م.  يُذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه.

ثلاثة مؤشرات اقتصادية تشير إلى اتجاه النمو الاقتصادي الإحصاء: ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والحساب الجاري لميزان المدفوعات ومؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   ثلاثة مؤشرات اقتصادية هي: مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، ومؤشر الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني لعام 2018م، ومؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م.   حيث بلغت قيمة نصيب الفرد بالأسعار الجارية (21.997) ريالًا بارتفاع بلغت نسبتُه (14.91٪) مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017م، أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م بالأسعار الجارية فقد بلغت (22.272) ريالًا بارتفاع نسبته (14.20٪) مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبرِّ عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد بالمملكة العربية السعودية بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.   وفيما يتعلق بالفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثاني لعام 2018م، فقد حقق مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضًا بلغت نسبته (9.82٪) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2018م، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي هي (3.24٪) خلال الربع الثاني من عام 2017م.   كما أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م حيث بلغ إجمالي الادخار  242مليارًا و497مليون ريال بارتفاع نسبته (29.13٪) مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام السابق البالغة  187مليارًا و793مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2018م  ) 33.09٪) مقابل ( 30.18٪) في نفس الفترة المماثلة من العام السابق.

لتطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية انعقاد الاجتماع الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة بمشاركة 17 جهة حكومية عُقِدَ بمقر الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 21/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م الاجتماعُ الثالث لِلَّجنة التنسيقية الدائمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات مع مختلفِ الجهات الحكومية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن فِرَق العمل التنسيقية ناقشت العديد من المواضيع تضمنت برنامج تطوير وتفعيل الإدارات الإحصائية الذي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها وضعُ الأسس والقواعد التنظيمية لتأسيس وتفعيل الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية، وبناءُ نظامٍ إحصائيٍّ رسميٍّ وتوظيف الإحصاءات والمعلومات ومؤشرات الأداء ضمن ركائز العمل الحكومي، للرفع من جودة العمل الإحصائي في المملكة، كما تم مناقشة آلية تصنيف الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ومشاركتها في تنفيذ المسوح والأعمال الميدانية، واستعرضت اللجنة الأعمال الإحصائية التي تمت خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى أبان المفرج أن اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء تضم عددًا من ممثلي عدة جهات حكومية منها: مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة البريد السعوي . يُذْكَر أن اللجنة التنسيقية لجنة فنية دائمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ الخاص بتنظيم الهيئة، والهادف إلى تفعيل وتنظيم العمل الإحصائي من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحَّدَة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ وذلك خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التخيفي: المملكة تسعى لتكون من أوائل الدول عالميًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مؤشرات إحصائية وتطوير سياسات تنموية اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 – 24 أكتوبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والذي أقيم بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر من120بلدًا حول العالم. وقدَّم معالي رئيس الهيئة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي تهنئته للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على نجاح استضافتها لهذه التظاهرة الدولية الإحصائية، وأشاد بتحقيق هذه الدورة لأهدافها وسط مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والأجهزة الحكومية والجهات البحثية والأكاديمية، وأكد التخيفي أنَّ مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018م - الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي في دبي - تأتي ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال البيانات من جهة، وللتواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكات معها من جهة أخرى، فضلًا عن أنَّ محاور المنتدى من المواضيع والمحاور المهمة لكافة الأجهزة الإحصائية خصوصًا في ظل ما تشهده دول المنطقة في تحوّلِها من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على التنوع من أجل تنميةٍ مستدامة، حيث ناقش المنتدى وعلى مدار أيامه الثلاثة تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030م. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمتْ تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه "طوعي" وذلك إيمانًا منها بأهمية الريادة في الوصول إلى تنمية مستدامة من أجل التحول الوطني والإقليمي والعالمي، فلقد أحرزَتْ المملكة بحمد الله تقدمًا متسارعًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على ذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث وضعتْ القيادة الرشيدة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى المملكة كونها إحدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنْ تكون من أوائل الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ إقرار أهدافها طوَّرتْ المملكة آليات عملٍ لضمان انسجام أهداف التنمية المستدامة مع رؤية المملكة    2030من جهة، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى من جهة أخرى، وتم تطوير حوْكَمة واضحة للمسؤوليات والأدوار المناطة بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهاز الرسمي المعني ببناء مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وأوضح التخيفي من خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى أنَّ السعودية تعاملت مع التنمية المستدامة كأهداف ومؤشرات بطريقة فاعلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية (تشريعي، و تنسيقي، وفني) ففي المسار التشريعي صدر أمرٌ سامٍ كريم بتكليف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بمتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وفي ذات السياق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الذي تضمَّن أنها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي في جميع المجالات، والجهة المسئولة عن إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها على المستوى الوطني والدولي، وفي المسار التنسيقي تم تشكيل عددٍ من اللجان التنسيقية للإحصاء تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي المسار الفني تعمل الهيئة العامة للإحصاء بمشاركة الجهات الحكومية على برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية؛ وذلك لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتُستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة. جدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يُعد منصة عالمية من أجل الإحصاءات الرسمية، وهو عبارة عن بيئة تعاونية لبحث وتطوير هذا المجال، وذلك باستخدام نماذج عمل من فرَقِ عملٍ عالمية لعدد من المشاريع الإحصائية، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا، ومقدمي البيانات والأكاديميين؛ بهدف استثمار البيانات الرقمية كمُدخلات في إنتاج إحصاءات موثوق بها وإتاحتها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

يشمل المؤشر القطاع السكني ، والتجاري ، والزراعي الإحصاء : انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.    وقد سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 1.6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2018م) حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (82.3) في الربع الثالث 2018م مقارنةً بـ (83.6) في الربع الثاني 2018م، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.1%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.5%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.   وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2018م انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.1%)، حيث انخفضت الفلل بنسبة (1.4%)، كما انخفضت الشقق بنسبة (2.0%)، وانخفضت البيوت بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%)، أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.5%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ؤ رئيسة يتكون كلٌّ منها من عدة أصناف عقارية، وذلك كما يلي: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، أو عمارة، أو فيلا، أو شقة أو بيت)، والقطاع التجاري ويتكون من: (قطعة أرض، أو عمارة، أو معرض/محل، أو مركز تجاري)، والقطاع الثالث هو القطاع الزراعي، ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.   يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والمساهمة في تنميته وتطوُّره بما يحقق رؤية 2030.

بإجمالي إيرادات تشغيلية 162مليار ريال الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح المال والتأمين 2017م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   نتائج "مسح المال والتأمين 2017م" والذي تصدره الهيئة بشكل سنويٍّ، ويعد مصدرًا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بنسبة (1.14٪) مقارنةً بالعام السابق 2016م، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين 6.664 منشأة موزعة على 14 نشاطًا فرعيًا، منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة. وكشفت نتائج مسح المال والتأمين أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.728 موظفًا،  منهم 82.308 موظف سعودي و31.420 موظفًا غير سعودي، وبذلك ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة (3.32٪) خلال عام 2017م مقارنةً بالعام السابق 2016م. ووفقًا لما أظهرته نتائج مسح المال والتأمين فقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22 مليارًا و920 مليون ريال خلال عام 2017م كأجور ومزايا وبدلات إضافية. كما أوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017م بالمقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة (10.3٪) حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47 مليارًا و 312 مليون ريال خلال عام 2017م. وقد استند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقًا للمعايير الدولية، وتتمثل منهجيته في مجال دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام. الجدير بالذكر أن أهمية مسح المال والتأمين تكمن في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.