تحديث المنهجية والجودة
آخر تحديث للمنهجية والجودة
2026/11/11
العرض الإحصائي
وصف البيانات
إحصاءات البحث والتطوير هي إحصاءات سنوية تهتم بمجالات البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى توفير مؤشرات اقتصادية حول التمويل والإنفاق والمشتغلين في هذا المجال، وهو منتج يتم إجراؤه لجمع البيانات حول الخصائص الرئيسة على النحو التالي:
قياس حجم التمويل والإنفاق في مجال البحث والتطوير لجميع القطاعات.
حصر أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير لجميع القطاعات.
يتم استخدام البيانات كذلك لتقدير:
التمويل في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب النشاط الاقتصادي.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب حجم المنشأة.
أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير حسب القطاع والجنس.
التصنيفات
يطبق التصنيف التالي في مسح إحصاءات البحث والتطوير.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (2018-SSIC):
هو تصنيف وطني يهدف إلى توحيد الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات وعلى مستوى مختلف الأنشطة داخل الدولة، من خلال نظام تصنيف ورموز موحد يتيح المقارنة المحلية والدولية. ويستند بناء هذا التصنيف على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع (ISIC Rev.4) المعتمد من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، مع مواءمته ليتناسب مع البيئة الاقتصادية الوطنية واحتياجاتها الإحصائية.
ويتم جمع البيانات التفصيلية من خلال المقابلة للسماح بإنتاج المخرجات وفقًا لجميع التصنيفات ذات الصلة.
والتصانيف متاح على موقع الهيئة العامة للإحصاء: التصانيف
التعاريف والمفاهيم الإحصائية
المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمسح إحصاءات البحث والتطوير:
البحث والتطوير:
يشمل كل عمل إبداعي ومنهجي يمارس بهدف زيادة رصيد المعارف بما في ذلك المعرفة الخاصة بالبشرية والثقافة والمجتمع، ومن أجل ابتكار تطبيقات جديدة من المعارف المتاحة. ويشمل مصطلح البحث والتطوير: البحث الأساسي، والبحث التطبيقي، والتطوير التجريبي.
التمويل في مجال البحث والتطوير:
يتضمن كافـة أنواع التمويل في مجال البحث والتطوير الذي تم تقديمه من قِبل القطاع، أي إجمالي الموارد والمبالغ المالية المُقدمة من قِبل مختلف القطاعات لدعم وتمويل أنشطة البحث والتطوير.
الإنفاق على البحث والتطوير:
يتضمن كافـة نفقات البحـث والتطويـر بمـا فـي ذلـك النفقات التشغيلية، وتعويضات المشتغلين، والإنفاق الرأسـمالي للبحـث والتطويـر (ما تم إنفاقه داخل المنشأة أو على طرف ثالث على أن تكون داخل حدود المملكة ).
النشاط الاقتصادي الرئيس:
يعرف النشاط الاقتصادي الرئيس لأي منشأة بأنه جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا، وأحيانًا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات، وفي حال وجود نشاطين اقتصاديين أو أكثر للمنشأة الواحدة يتم اختيار النشاط الاقتصادي الأكثر إيرادًا. ويعتمد تصنيف النشـاط الاقتصادي للمنشآت على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية .(SSIC - 2018)
المشتغلون في البحث والتطوير:
هم كل الأشخاص الذين يشاركون مباشرة في البحث والتطوير، وكذلك أولئك الذين يقّدمون خدمات مباشرة لأنشطة البحث والتطوير سواء كانوا مديرين، أو مسؤولين إداريين، أو فنِّيين وموظفي مكاتب. سواء من قِبل المنشأة، أو من قِبل طرف ثالث، على أن تكون داخل حدود المملكة. ويستثنى الأشخاص الذين يقدمون خدمات الدعم والمساعدة غير المباشرة كموظفي المطاعم، والصيانة، والإدارة، والأمن.
القطاع الحكومي:
يتكّون هذا القطاع من كافة الإدارات والمكاتب وغيرها من الهيئات التي تقّدم الخدمات المشتركة لعموم المواطنين في الدولة، لكنها عادة لا تبيعها للمجتمع، (باستثناء التعليم العالي)، والتي لا يمكن تأمينها بطريقة أخرى بشروط مناسبة واقتصادية. وتشمل هذه الهيئات تلك التي تنظم شؤون الدولة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية لمجموع المواطنين، وكذلك المؤسسات التي لا تستهدف الربح والتي تشرف عليها الدولة وتقوم غالبا بتمويلها، لكنها غير خاضعة لإدارة قطاع التعليم العالي. ويشمل هذا القطاع أقسام دائرة البحث ومعاهد البحوث التابعة للوزارات، ومعاهد البحث الحكومية القائمة بذاتها، وغيرها من الهيئات التي تجري بحوثًا في مجال ممتلكات الدولة. وتستثنى مؤسسات الأعمال الحكومية.
قطاع الأعمال:
يشمل هذا القطاع كافة الشركات والمنظمات والمؤسسات التي يكون نشاطها الأساسي تسويق إنتاج السلع والخدمات (باستثناء مؤسسات التعليم العالي) التي تعرض للبيع بسعر مميز اقتصاديا للناس، ويشمل أيضا المؤسسات الخاصة التي لا تستهدف الربح التي تقّدم خدمات لهذه المؤسسات. ويضّم القطاع مؤسسات الأعمال الحكومية (القطاع العام).
قطاع التعليم العالي:
يتكّون هذا القطاع من كافة الجامعات والمدارس العليا، ومعاهد التكنولوجيا، وغيرها من مؤسسات ما بعد التعليم الثانوي مهما كان مصدر تمويلها أو وضعها القانوني؛ وكافة معاهد البحث والمراكز الاختبارية والعيادات العاملة تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي المباشر أو بإدارتها أو بالتعاون معها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع لا يشمل كل معاهد البحوث التي هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي، أو وزارة مماثلة، حتى إذا كان اسم الوزارة يوحي بارتباطها بالتعليم العالي. وتندرج عادة هذه المؤسسات البحثية في قطاع الدولة. وفي حال عمل إحدى هذه المؤسسات البحثية تحت الإشراف أو الإدارة المباشرة لمؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات والكليات والمعاهد التقنية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى فإنها تندرج ضمن قطاع التعليم العالي.
الباحثون:
هم مهنّيون مشاركون في تصميم وابتكار معارف جديدة. ويقوم الباحثون بإجراء البحوث، وتحسين أو تطوير المفاهيم والنظريات والنماذج والتقنيات والأجهزة والبرمجيات أو أساليب التشغيل. ويصنف أيضا المديرون والإداريون المشتغلون في تخطيط وإدارة الجوانب العلمية والتقنية لعمل الباحث كـ"باحثين". وينبغي حساب طلاّب الدكتوراه المشتغلين في البحث والتطوير كـ"باحثين".
الفنيُّون وما يعادلهم:
هم أشخاص تتطلَّب مهامهم الرئيسة معرفةً تقنيةً وخبرةً في ميدان واحد أو أكثر من ميادين الهندسة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة (فنيون)، أو العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، والفنون. ويشاركون في البحث والتطوير لتنفيذ مهام علمية وتقنية تتطلَّب تطبيق مفاهيم وأساليب تشغيلية، واستخدام معدات البحث، وتكون عادة تحت إشراف الباحثين.
موظفو الدّعم:
تشمل هذه الفئة الحرفيين المؤهلين وغير المؤهلين، وموظفي الإدارة والأمانة، والخدمات العامة المشاركين في مشروعات البحث والتطوير، أو المرتبطين مباشرة بها ويقدّمون خدمات للباحثين.
موظف بدوام كامل:
هو الموظف الذي يعمل بدوام كامل لمدة (8 ساعات يوميًّا) لمدة سنة.
موظف بدوام جزئي:
هو الموظف الذي يعمل ساعات عمل أقل من الساعات المعتادة (8 ساعات يوميًّا).
المشتغلون بدوام جزئي بنسبة ساعات عمل 25%:
يقصد بذلك الموظف الذي يعمل بدوام كامل (8 ساعات يوميًّا) لمدة ثلاثة أشهر فقط في العام، أو الموظف الذي يعمل بدوام جزئي (ساعتين يوميًّا) لمدة عام.
المشتغلون بدوام جزئي بنسبة ساعات عمل 50%:
يقصد بذلك الموظف الذي يعمل بدوام كامل (8 ساعات يوميًّا) لمدة ستة أشهر، أو الموظف الذي يعمل نصف دوام (4 ساعات يوميًّا) لمدة عام.
مصادر البيانات
تعتمد بيانات مسح البحث والتطوير على مصدرين:
المصدر الأول: حصر شامل لإطار المسح، وقد تم استخدام إطار الأعمال لعام 2024م. وهو يشكل إطارًا أساسيًا لهذا المسح والأبحاث الاقتصادية الأخرى التي ستجريها الهيئة مستقبلا، حيث يتم من خلاله تصنيف جميع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي وحسب حجم المنشأة على مستوى المملكة والمناطق الإدارية، وتم تصنيف أنشطة هذه المنشآت حسب التصنيف الوطني للأنشطةالاقتصادية. (SSIC).
المتغيرات الرئيسة المنشورة لبيانات مسح البحث والتطوير هي:
التمويل في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب النشاط الاقتصادي.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب الحجم.
المشتغلون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
الباحثون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
الباحثون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع والجنس.
المصدر الثاني: السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية، على سبيل المثال لا الحصر (وزارة المالية، هيئة البحث والتطوير والابتكار).
المتغيرات الرئيسة المنشورةمن مصدر البيانات الإدارية هي:
التمويل في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب النشاط الاقتصادي.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب حجم المنشأة.
المشتغلون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
الباحثون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
الباحثون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع والجنس.
تصميم أداة الجمع
تم تصميم صيغة إلكترونية(CAPI) لضمان سهولة الاستخدام من قِبل الباحثين الميدانيين وبصيغة(CATI) ليتم التواصل مع المستهدفين هاتفيًّا، و وصيغة(CAWI) مقابلات عبر الانترنت بمساعدة الكمبيوتر، وقد جمعت البيانات بواسطة استمارة تم إعدادها وتصميمها من قِبل المختصين في الهيئة العامة للإحصاء، ورُوعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليها، وتم إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحثين.
وتتكون استمارة مسح البحث والتطوير من 3 أقسام، وهي كتالي:
أولًا: بيانات المنشأة.
ثانيًا: التمويل والإنفاق على البحث والتطوير.
ثالثًا: المشتغلون في مجال البحث والتطوير.
قواعد المراجعة والتصحيح:
وضعت قواعد التدقيق والضبط في الاستمارة لضمان اتساق البيانات التي تم جمعها، وضمان دقتها ومنطقتيها. ووضعت هذه القواعد من خلال ربط العلاقة المنطقية بين الإجابات والأسئلة والمتغيرات المختلفة لمساعدة الباحث في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند تعبئة البيانات.
ضمانًا لجودة بيانات مسح احصاءات البحث والتطوير تم وضع أربع أنواع لقواعد المراجعة والتصحيح، وهي كالتالي:
قواعد التنقل بين الأقسام والحقول:
تمت برمجة قواعد خاصة لتنظيم التنقل الآلي بين الأقسام والحقول، حسب إفادة المدلي بالبيانات وعددها (10) قاعدة.
قواعد الأخطاء:
هي قواعد لا يمكن تجاوزها أثناء عملية الإدخال، إذ يتعيّن على الباحث تعديل البيانات من خلال الرجوع إلى المدلي بالبيانات للتأكد من صحتها وعددها (21) قاعدة.
قواعد الضبط الآلي:
هي قواعد وضعت للجمع التلقائي لبعض الحقول أو الضبط التلقائي في إجابات حقول معينه تتوافق مع بعض الاستمارات وعددها (29) قاعدة.
اختبار الاستبيان (اختبار معرفي)
تم إجراء الاختبار المعرفي على عدد من أسئلة الاستمارة، حيث أجريت المقابلات على عينة عشوائية من المنشآت وأثناء إجراء عملية الاختبار المعرفي تم مراعاة ركائز التقييم التالية: (المفهوم العام للسؤال، ووضوح صياغته، ووضوح المصطلحات الواردة فيه، ومناسبة خيارات الإجابة، بالإضافة إلى قياس مدى قدرة المشارك في الإجابة عن الأسئلة بشكل فعّال، وأيضا قياس مدى قابلية الإفصاح عن الإجابة لدى المشاركين) حتى الوصول إلى تقرير يوضح ملخصًا كاملًا لنتائج الاختبار المعرفي.
المجتمع الإحصائي
يتألف المجتمع الإحصائي لمسح إحصاءات البحث والتطوير من جميع الجهات التي تمارس أنشطة البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية.
تصميم العينة
لا ينطبق، حيث إن المسح يُعد حصر شامل لجميع الجهات البحثية والجهات التي تُنفق على البحث والتطوير.
الوحدة الإحصائية
الوحدة الإحصائية في مسح إحصاءات البحث والتطوير هي الجهة/المنشأة.
جمع البيانات
جمع البيانات من المسح:
يتم جمع بيانات مسح إحصاءات البحث والتطوير من خلال:
المقابلات عبر الإنترنت بمساعدة الحاسوب (CAWI).
المقابلات الهاتفية بمساعدة الحاسوب (CATI).
المقابلات الميدانية بمساعدة الحاسوب (CAPI).
جمع البيانات من السجلات الإدارية:
يتم الحصول على البيانات السجليه الخاصة بإحصاءات البحث والتطوير من الجهات الشريكة ومن أبرزها: وزارة المالية، هيئة البحث والتطوير والابتكار، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الهيئة العامة للإحصاء، والتي تشمل:
التمويل في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب القطاعات.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب النشاط الاقتصادي.
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب حجم المنشأة.
المشتغلون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
الباحثون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع.
الباحثون في مجال البحث والتطوير حسب القطاع والجنس.
ويتم حفظ تلك البيانات في قواعد البيانات بالهيئة، وذلك بعد عمليات التدقيق والمراجعة وفق الأساليب الإحصائية المعتمدة، ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف الأخطاء، أو وجود ملاحظات على البيانات، كما تم فحص البيانات السجلية بمراجعة الاتساق بين البيانات والتأكد من اكتمالها ومنطقيتها وضمان عدم التكرار.
دورية جمع البيانات
تنفذ عملية جمع بيانات إحصاءات البحث والتطوير على أساس دورية سنوية.
المنطقة المرجعية
يغطي مسح إحصاءات البحث والتطوير الـ 13 منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف).
الفترة المرجعية (الإسناد الزمني)
الفترة المرجعية للمتغيرات أو مجموعة البيانات على النحو التالي:
تُجمع البيانات من الجهات المدرجة ضمن الإطار المستهدف خلال الفترة المحددة لتنفيذ المسح، ويتم تعبئة الاستمارات بناءً على ذلك. وتُنسب البيانات إلى السنة المالية السابقة لفترة التنفيذ 2025م.
فترة الأساس
لا ينطبق.حيث توفر إحصاءات البحث والتطوير مؤشرات بصورة دورية، ولا يتم حسابها كأرقام قياسية تتطلب المقارنة بفترة أساس ثابتة.
وحدة القياس
معظم النتائج المالية يتم قياسها بالريال السعودي ( ) مثل: الإنفاق على البحث والتطوير، بينما تُقاس الموارد البشرية (مثل أعداد الباحثين والمشتغلين) بالأفراد كأعداد.
التغطية الزمنية
البيانات متاحة من عام 2021م إلى عام 2025م.
دورية النشر
تنشر نتائج إحصاءات البحث والتطوير على أساس دورية سنوية وفق الخطة الإحصائية المعتمدة.
المعالجة الإحصائية
اكتشاف الأخطاء
تتم مراجعة البيانات ومطابقتها للتأكد من دقتها بالشكل الذي يناسب طبيعتها بهدف رفع جودة ودقة الإحصائيات المقدمة. ومن الأمثلة على ذلك استخدام منهجية IQR، (النطاق الربعي) وهي منهجية مطبقة وممارسة عالميًّا على نطاق واسع لتحديد القيم المتطرفة.
تتم عملية الاحتساب:
الربع الأول (الربع الأول/25%): متوسط النصف السفلي من مجموعة البيانات.
الربع الثالث (الربع الثالث/75%): متوسط النصف العلوي من مجموعة البيانات.
يقيس النطاق الربعي انتشار 50% من البيانات لتسليط الضوء على القيم التي تختلف بشكل كبير عن الاتجاه المركزي لمجموعة البيانات.
يتم تحديد حدود القيم المتطرفة:
الحد الأدنى: الربع الأول - 1.5 * النطاق الربعي.
الحد الأعلى: الربع الثالث + 1.5 * النطاق الربعي.
يتم تحديد المتغيرات كقيم متطرفة إذا كان:
المتغير أقل من الحد الأدنى.
المتغير أعلى من الحد الأعلى.
بعد خطوة تحديد القيم المتطرفة، يقوم فريق إحصاءات الأعمال والتجارة بتحليل وتقييم القيم المتطرفة على المتوسطات، من خلال مقارنة المتوسط والوسيط على خصائص محددة لمجموعة البيانات، باستخدام التدابير الإحصائية المناسبة والتقييم النقدي للقيم المتطرفة.
بالإضافة إلى معالجة البيانات وتبويبها للتحقق من دقتها، يتم تخزين جميع المخرجات وتحميلها على قاعدة البيانات بعد حسابها من قبل الهيئة العامة للإحصاء ليتم مراجعتها ومعالجتها من قِبل المختصين في إدارة إحصاءات الأعمال والتجارة من خلال التقنيات الحديثة والبرمجيات المصممة لهذا الغرض.
دمج ومطابقة البيانات من المصادر المتعددة
تم استخدام البيانات المستخلصة من المصادر الإدارية بعد مطابقتها مع البيانات الواردة من المسح بهدف التحقق من مدى الاتساق، وفي حال وجود اختلافات بين البيانات تم الرجوع إلى الجهة المالكة للمصدر الإداري لاعتماد البيانات النهائية قبل دمجها في قاعدة بيانات المسح، مما يضمن دقة وشمولية النتائج.
التعويض والمعايرة
التعويض لحالات عدم الاستجابة أو مجموعات البيانات غير المكتملة:
الأسلوب المتبع في التعويض لإحصاءات البحث والتطوير سواء للمنشآت التي لديها عدم استجابة بالكامل أو البيانات المفقودة لمتغيرات معينة. يُسمح بإعادة إجراء مقابلات للحصول على بيانات المستجيبين المفقودة أو حالات عدم الاستجابة. وبعد ذلك يتم التعامل مع البيانات المفقودة أو عدم الاستجابة بتقييمها لتتبع منهجية علمية لتقدير النتائج من خلال عدة اعتبارات منها سلسة بيانات تاريخية، ونطاق مقبول من البيانات المفقودة، وتقديرات مبنية على بيانات الطبقة.
آلية احتساب المؤشرات:
أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير = إجمالي المشتغلين السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث العاملين بدوام كامل+
(إجمالي المشتغلين السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث العاملين بدوام جزئي 50%) *0.50 +
(إجمالي المشتغلين السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث العاملين بدوام جزئي 25%) * 0.25
أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير= إجمالي الباحثين السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث العاملين بدوام كامل+
(إجمالي الباحثين السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث العاملين بدوام جزئي 50%) *0.50 +
(إجمالي الباحثين السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث العاملين بدوام جزئي 25%) * 0.25
تعديل الموسمية
لا ينطبق، سيتم نشر النتائج النهائية فقط.
تعديل النتائج الأولية
لا ينطبق، سيتم نشر النتائج النهائية فقط.
الموارد المستخدمة
الوصف | الإجمالي |
مجموع العاملين (موظفو الهيئة، الباحثون). | 132 |
مجموع عدد أيام فترة جمع البيانات (تاريخ الانتهاء - تاريخ البدء). | 35 |
متوسط المقابلات التي يتم إجراؤها يوميًا (أثناء جمع البيانات). | 127 |
أبعاد الجودة
الملاءمة
معيار يوضح مدى تلبية المنتج لاحتياجات المستخدمين.
احتياجات المستخدمين
المستخدمون الداخليون في الهيئة العامة للإحصاء لبيانات مسح البحث والتطوير:
الحسابات القومية.
هناك عدد من المستخدمين الخارجين المستفيدين بشكل كبير من بيانات اسم المنتج الإحصائي، من بينهم:
الجهات الحكومية.
المنظمات الإقليمية والدولية.
المؤسسات البحثية.
وسائل الإعلام.
الأفراد.
أبرز المتغيرات الرئيسة التي يستفيد منها المستخدمون الخارجيون:
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. | التمويل، الإنفاق، أعداد المشتغلين، أعداد الباحثين. |
منظمة اليونسكو. | الإنفاق، أعداد المشتغلين، أعداد الباحثين. |
الاكتمال
تستند بيانات مسح البحث والتطوير إلى مصدرين رئيسين من أجل توفير معلومات شاملة عن حجم التمويل والإنفاق على البحث والتطوير، بالإضافة إلى أعداد المشتغلين بما فيهم (الباحثين- الفنيين- والموظفين الآخرين)، ووفقًا لذلك، فإن بيانات إحصاءات البحث والتطويرتُعد مكتملة.
الدقة والموثوقية
معيار يوضح مدى اقتراب الحسابات أو التقديرات من القيم الدقيقة أو الحقيقية والتي تعكس الواقع.
نظرة عامة للدقة
يتمرفع جودة البيانات من خلال اختيار الباحثين بناءً على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، وتأهيلهم وتدريبهم.
يتم تطبيق قواعد التنبيه والمنع وقواعد التصحيح أثناء عملية جمع البيانات على الاستبانةالإلكترونية لمسح إحصاءات البحث والتطوير من أجل تحسين جودة البيانات.
يتمفحص البيانات معالسنوات السابقة لتحديدأي تغييرات مهمة في البيانات.
يتم التحقق من التناسق الداخلي للبيانات قبل الانتهاء منها.
يتم فحص الترابط بين المتغيرات وتأكيد الاتساق بين سلاسل البيانات المختلفة.
الالتزام بالوقت ودقة المواعيد
الالتزام بالوقت: معيار يظهر مدى الفترة الزمنية بين توفر المعلومات ووقوع الحدث.
دقة المواعيد: تعكس الفارق الزمني بين تاريخ نشر البيانات والتاريخ المستهدف عندما يتم ذلك بشكل فعلي.
الالتزام بالوقت
تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لنشر الإحصاءات، بما في ذلك معيار التوقيت الصادر عن منظمة الإحصاء الأوروبي (الدليل المنهجي الأوروبي لإحصاءات الأعمال الهيكلي)، وتقوم بإعلان وتوضيح مواعيد نشر الإحصاءات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال التقويم الإحصائي، كما تلتزم بالمواعيد المعلنة.
دقة المواعيد
يتم النشر وفقًا لتواريخ النشر في التقويم الإحصائي المنشور لمسح إحصاءات البحث والتطوير في صفحة الويب الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.
البيانات متاحة في الوقت المتوقع، كما هو مجدول في التقويم الإحصائي، وفي حال تأخر النشر، فسيتم تقديم الأسباب.
الاتساق وإمكانية المقارنة
معيار يشير إلى ضرورة اتساق الإحصاءات داخليًا وزمنيًا، وترابطها منطقيًا، وقابليتها للمقارنة والدمج عبر المناطق والمصادر المختلفة.
إمكانية المقارنة - جغرافيا
البيانات الإحصائية المتعلقة بإحصاءات البحث والتطوير قابلة للمقارنة جغرافيًا بشكل كامل داخل المملكة، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.
إمكانية المقارنة - بمرور الوقت
بدأ مسح البحث والتطوير في عام 2021م كمسح سنوي، وهو قابل للمقارنة بمرور الوقت.
الاتساق - عبر النطاق
تُعد البيانات متسقة، حيث يتم التحقق من اتساقها مع جميع الإحصاءات الأخرى والتي تحتوي على مؤشرات مشابهة. وتساهم هذه الإجراءات في ضمان التكامل والتجانس بين الإحصاءات، مما يعزّز من موثوقية البيانات وجودة التحليل القائم عليها، ويضمن خلو النتائج من أي تناقضات غير مبررة.
الاتساق - الإحصاءات السنوية ودون السنوية
لا ينطبق، نظرًا لأن إحصاءات البحث والتطوير تنشر بدورية سنوية ولا يتم إصدار نشرات دون السنوية.
الاتساق - الحسابات القومية
هناك اتساق بينإحصاءات البحث والتطوير مع إحصاءات الحسابات القومية، وقد تم التأكد من اتساقها من خلال التحقق من توافق النتائج والمعلومات المستخلصة من مصادر البيانات والإحصاءات ذات الصلة.
الاتساق - داخليا
إحصاءات البحث والتطوير لها اتساق داخلي كامل حيث إنها تستند جميعها إلى نفس مجموعة البيانات الدقيقة، ويتم حسابها باستخدام نفس طرق التقدير.
إمكانية الوصول والوضوح
إمكانية وصول المستخدمين للحصول على البيانات، ومدى توافر البيانات الدقيقة أو الكلية، كما يشير أيضًا إلى توفر تقرير المنهجية والجودة.
الأخبار الصحفية
الإعلانات لكل نشرة متاحة في التقويم الإحصائي كما هو مذكور في 10.1. إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي، كما يمكن الاطلاع على الأخبار الصحفية على موقع الهيئة العامة للإحصاء:
النشرات
تُصدر الهيئة العامة للإحصاء منشورات وتقارير إحصاءات البحث والتطوير بشكل منتظم ضمن خطة نشر معدة مسبقًا، ويتم نشرها على موقع الهيئة على الإنترنت. وتحرص الهيئة على نشر نتائجها بطريقة تخدم جميع المستخدمين باختلاف أنواعهم، بما في ذلك النشرات بصيغ مختلفة تحتوي على (جداول نشر ورسوم بيانية للبيانات والمؤشرات، وتقرير المنهجية والجودة، والاستمارات المستخدمة) باللغتين العربية والإنجليزية.
نتائج إحصاءات البحث والتطوير متاحة على:
قاعدة بيانات على الإنترنت
يتم نشر البيانات في قاعدة البيانات الإحصائية على:
إمكانية الوصول للبيانات الدقيقة
البيانات الدقيقة هي بيانات تفصيله على مستوى الوحدة يتم الحصول عليها من مصادر متعددة، مثل: عينات المسوح الإحصائية، والتعداد العام للسكان والمساكن، والأنظمة الإدارية، حيث توفّر معلومات مفصّلة حول خصائص الأفراد، والأسر، والكيانات التجارية، والمناطق الجغرافية، مما يدعم بناء وتطوير المؤشرات الإحصائية والبحوث العلمية.
الأنواع المختلفة من ملفات البيانات الدقيقة لتلبية احتياجات المعلومات المتنوعة:
الاستخدام العام:
يتألف من مجموعات من السجلات التي تحتوي على معلومات عن الأفراد أو الأسر أو الكيانات التجارية مجهولة المصدر بطريقة لا يمكن التعرف على المستجيب إما بشكل مباشر مثل: (الاسم، أو العنوان، أو رقم الاتصال، أو رقم الهوية وما إلى ذلك)، أو بشكل غير مباشر من خلال الجمع بين خصائص مختلفة ونادرة بشكل خاص للمستجيبين مثل: (العمر، والمهنة، والتعليم، وما إلى ذلك).
الاستخدام العلمي:
تنشأ هذه الملفات بناءً على منهجيات محددة بناءً على طلب طالب البيانات لاستخراج مجموعات بيانات ذات خصائص محددة تستخدم في الدراسات الاستراتيجية، واتخاذ القرارات، وكذلك لأغراض البحث العلمي للأفراد الأسر والشركات مع ضمان عدم احتوائها على أي معرفات مباشرة وخضوعها لضوابط حماية السرية.
يُمكن للمستخدمين المؤهلين والمستوفين لمعايير وإجراءات حماية السرية الوصول إلى ملفات الاستخدام العلمي للبيانات الدقيقة من خلال منصة "إتاحة" التابعة للهيئة العامة للإحصاء، في حين تتم مشاركة البيانات الأكثر حساسية للاستخدام من خلال زيارة معمل البيانات الدقيقة ضمن بيئة آمنة تُدار بواسطة الهيئة.
المراجع والمعايير
تستند المفاهيم والتعاريف والقضايا والتصنيفات في إحصاءات البحث والتطوير إلى المعايير الدولية التالية:
نظام الحسابات القومية 2008م:
دليل لإجراء استقصاء البحث والتطوير التجريبي للبلدان التي بدأت قياس البحث والتطوير التجريبي. وثيقة تقنية رقم 11:
هو وثيقة تحدد منهجية جمع الإحصاءات من أجل البحث والتطوير، وتوحد المفاهيم لقياس الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا المجال، وتم إعداد هذا الدليل ونشره من قبل معهد اليونسكو للإحصاء (UIS). والدليل متاح على موقع منظمة اليونسكو:
ضمان الجودة
تحرص الهيئة العامة للإحصاء على مراعاة المبادئ التالية: الحيادية، أن يكون المنتج الإحصائي مُوجهًا للمستخدم، جودة العمليات والمخرجات، فعالية العمليات الإحصائية، تقليل عبء العمل على المستجيبين.
يتم التحقق من صحة البيانات من خلال إجراءات وضوابط الجودة التي يتم تنفيذها خلال سير العمليةفي مراحل مختلفة مثل: (إدخال البيانات، وجمع البيانات، وغيرها من الضوابط النهائية).
تقييم الجودة
تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ جميع الأنشطة الإحصائية وفقًا للنموذج الوطني (النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM)، ويتم خلال مرحلة التقييم الشامل والتي تٌعد المرحلة الأخيرة من مراحل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM باستخدام المعلومات التي تم جمعها في كل مرحلة أو عملية فرعية لإعداد تقرير التقييم الذي يلخص جميع التحديات المتعلقة بجودة كل عملية إحصائية ويُعد كمدخل لإجراءات التحسين والتطوير.
السرية
سياسة السرية
تنفيذًا لما نصَّت عليه المادة الحادية عشر من نظام الإحصاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/29) وتاريخ 10-02-1447هـ فإنَّ الهيئة العامة للإحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.
سرية معالجة البيانات
يتم عرض البيانات في جداول مناسبة لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات، مثل: (أسماء الأفراد وعناوينهم، وأسماء المنشآت، وأسماء المدلين بالبيانات) مما يُخل بمبدأ سرية البيانات الإحصائية.
ويُعد "إخفاء هوية البيانات" واحدًا من أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وللحفاظ على سرية البيانات، قامت الهيئة العامة للإحصاء بإزالة المعلومات الخاصة بالأفراد أو الأسر أو الكيانات التجارية بطريقة لا يمكن تحديد المستجيب لها إما بشكل مباشر مثل: (الاسم، أو العنوان، أو رقم الاتصال، أو رقم الهوية، أو رقم السجل التجاري..، وما إلى ذلك) أو بشكل غير مباشر من خلال الجمع بين خصائص مختلفة، ونادرة بشكل خاص للمستجيبين مثل: (العمر، والمهنة، والتعليم، وما إلى ذلك ).
سياسة النشر
التقويم الإحصائي
تم إدراج إحصاءات البحث والتطوير في التقويم الإحصائي.
إمكانية الوصول للمستخدمين
يتمثل أحد أهداف الهيئة العامة للإحصاء في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، لذا فهي تزودهم على الفور بنتائج النشرة بمجرد صدور نشرة نتائجإحصاءات البحث والتطوير.
كما تتلقى أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر قنوات الاتصال المختلفة، مثل:
الموقع الرسمي للهيئة : www.stats.gov.sa
عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة:info@stats.gov.sa
الزيارات الرسمية للمقر الرئيس للهيئة بالرياض أو أحد فروعها بالمملكة العربية السعودية.
الخطابات الرسمية.
الاتصال على الرقم الموحَّد: (199009).