أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر ديسمبر 2024 ووفقا لنتائج النشرة فقد سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة %18.1 مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة %23.4 في نفس الفترة، وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2024 بنسبة %2.8، وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة %27.1 مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
وأظهرت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت %25.9 من إجمالي الصادرات غير البترولية.
من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الرابع لعام 2024 ارتفاعاً في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة %17.3 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة %8.2، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته %47.3 في نفس الفترة. وقد انخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع عام 2024م بنسبة %6.1 عن الربع الرابع عام 2023م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة %13.3، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من %76.4 في الربع الرابع من عام 2023م إلى %70.5 في الربع الرابع من عام 2024م.
 وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الرابع 2024م بنسبة %15.5، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة %52.4 عن الربع الرابع لعام 2023م.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. 
 

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.0% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي. ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
 يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2023م، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلًا في مناطق سكنهم بلغت 92.6%.
وقد جاءت هذه النتائج التي أعلنت عنها الهيئة لتؤكد دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في كافة المناطق والمحافظات، وانسجامًا مع الجهود المبذولة، لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة العربية السعودية للعديد من المجالات المختلفة منها الأمن: الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن المملكة هي الأولى ضمن مجموعة العشرين في ارتفاع نسبة مؤشر الأمان في تقرير التنمية المستدامة 2020م، وتُعد نشرة مؤشر الأمان في الحي إحدى مخرجات المسح الاقتصادي الاجتماعي الأسري الذي نُفذ خلال عام 2023م، ويضم المسح عددًا من المؤشرات التي تخدم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية في المملكة، ويُعنى بحساب نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم في مناطق سكنهم.

استقبل سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بمقر الهيئة في العاصمة الرياض السيد ستيفان شفاينفيست مدير الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، وناقشا سُبل تعزيز فرص التعاون في مجال البيانات الإحصائية وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان في اللقاء مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجنة الإحصائية السادسة والخمسين في مارس 2025م، واستعرضا استعداداتها لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض 2026م، إضافة إلى جهود الهيئة في تطوير قاعدة البيانات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتجربتها الرائدة في تطوير العديد من المنتجات الإحصائية وأساليب حساب المؤشرات وحوكمتها.  
وجاء اللقاء في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة المراكز والمنظمات الإحصائية الإقليمية والدولية، ونقل المعرفة والتجارب، والتعريف بمستوى التقدم الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعرف على أساليب تطوير القدرات الإحصائية البشرية والمؤسسية والأنشطة الرئيسية لتطوير العمل الإحصائي ورفع مستوى جودته وفق أفضل الممارسات الدولية.
يذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تلتزم بالنهوض بالنظام الإحصائي العالمي. وتقوم بتجميع ونشر المعلومات الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والقواعد للأنشطة الإحصائية، ودعم جهود البلدان لتعزيز أنظمتها الإحصائية الوطنية. وهي الشعبة التي تدعم عمل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة باعتبارها الكيان الرئيسي للنظام الإحصائي العالمي.