الأخبار

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة 1.8% خلال شهر أغسطس 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، وأسعار النقل بنسبة 2.0%. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر يوليو 2026م. 
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.6% خلال شهر أغسطس 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م، فيما انخفض المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنةً بشهر يوليو 2026م.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة الإحصائية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، التي عُقدت خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026م في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول العربية وممثلين عن المنظمات العربية.
وناقشت الدورة عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي في المنطقة العربية، من أبرزها تطوير وتحديث النظم الإحصائية الوطنية، وحوكمة البيانات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر البيانات غير التقليدية، وإحصاءات الأسعار في العصر الرقمي، إلى جانب دور البيانات والتحليلات المبتكرة في دعم صنع السياسات، وتعزيز الإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وتنسيق جهود بناء القدرات الإحصائية للمكاتب الإحصائية الوطنية.
واستعرض رئيس الهيئة خلال مشاركته تجربة المملكة في تطوير العمل الإحصائي والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والبيانات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية، إلى جانب تجربة الهيئة في تعزيز الابتكار الإحصائي وبناء القدرات، بما يُسهم في رفع جودة وشمولية المؤشرات، وتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج الإحصائي وإتاحة البيانات للمستخدمين وصناع القرار.
كما شارك الدوسري في حلقة نقاش حول تنسيق أنشطة بناء القدرات الإحصائية للمكاتب الإحصائية الوطنية، مستعرضًا تجربة المملكة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والدولي، واستضافة الفعاليات والملتقيات الإحصائية، ومن بينها منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026م، الذي تستضيفه الرياض في نوفمبر المقبل، إلى جانب المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير القدرات ونقل المعرفة الإحصائية.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة في إطار تعزيز التعاون الإحصائي الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والممارسات مع الأجهزة الإحصائية والمنظمات ذات العلاقة، والإسهام في مناقشة التوجهات المستقبلية للعمل الإحصائي، بما يدعم تطوير نظم إحصائية وطنية حديثة ومستدامة في المنطقة العربية.
وتُعد اللجنة الإحصائية التابعة للإسكوا منصة إقليمية تجمع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء في الإسكوا لمناقشة أولويات العمل الإحصائي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومتابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات الإحصائية المشتركة على المستوى الإقليمي.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة للربع الثاني من عام 2026م، والتي أظهرت ارتفاع الرقم القياسي العام للإيرادات التشغيلية بنسبة 3.2% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025م، فيما سجّل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.6% على أساس ربعي مقارنةً بالربع الأول من عام 2026م.
وبيّنت النشرة ارتفاع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 9.0% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025م، مدفوعًا بارتفاع تعويضات المشتغلين في نشاط تجارة التجزئة بنسبة 10.8%.
وأظهرت النتائج كذلك ارتفاع الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية بنسبة 9.8% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025م، حيث ارتفع نشاط تجارة التجزئة بنسبة 13.4%، ونشاط تجارة الجملة بنسبة 6.5%، ونشاط بيع وإصلاح المركبات بنسبة 2.4%. وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية في نشاط تجارة التجزئة بنسبة 1.1%، ونشاط تجارة الجملة بنسبة 0.3%، ونشاط بيع وإصلاح المركبات بنسبة 0.1%.
كما سجّل الرقم القياسي لمبيعات السيارات ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025م، فيما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس ربعي مقارنةً بالربع الأول من عام 2026م.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة توفر بيانات اقتصادية قصيرة المدى لقياس أداء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المملكة، وتُعد وفق منهجيات إحصائية معتمدة لضمان جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.
 

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة أفضل بيئة عمل (Great Place To Work®) لعام 2026، وهي شهادة دولية تمنح للجهات التي تثبت التزامها بتعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية، وتستند في منحها إلى آراء وانطباعات منسوبي الجهة وتجاربهم المرتبطة بالعمل والثقافة السائدة في الجهة، إذ تعد الهيئة إحدى الجهات الحكومية الرائدة في بناء بيئة عمل ممكنة للكفاءات الوطنية ومعززة للتجربة الوظيفية.
وجاء هذا الإنجاز انعكاسًا لالتزام الهيئة بتعزيز بيئة العمل وتطوير تجربة الموظفين، وجهودها المستمرة في التمكين وتطوير القدرات لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية القائمة على التكامل والشفافية.
الجدير بالذكر أن Great Place To Work® تعد مرجعاً عالمياً في قياس ثقافة بيئة العمل وسلوكيات القيادة التي ترتبط بتحقيق نمو مستدام، وتعزيز الانتماء الوظيفي والاستمرارية، إضافة إلى دعم الابتكار داخل المؤسسات.