تحديث المنهجية والجودة

آخر تحديث للمنهجية والجودة

2026/08/05

العرض الإحصائي

وصف البيانات

يعرض الرقم القياسي لأسعار المنتجين بيانات عن أسعار المنتجات المحلية في المملكة العربية السعودية.
الرقم القياسي لأسعار المنتجين:
هو مسح إحصائي يُجرى بهدف جمع البيانات حول الخصائص الرئيسة للمنتجات والأنشطة الاقتصادية في قطاع الإنتاج، وتشمل ما يلي:

• أسعار المنتجات:
  يتم جمع الأسعار عند باب المصنع (ex-factory price) أي السعر الذي يبيع به المنتِج سلعتَه مباشرةً دون إضافة تكاليف النقل أو الضرائب أو هوامش التوزيع، وذلك لضمان قياس السعر الحقيقي عند مرحلة الإنتاج الأولى.
• كميات الإنتاج:
  يتم جمع بيانات الكميات المنتَجة لكل سلعة أو خدمة خلال الفترة المرجعية، واستخدامها في تحديد الأوزان النسبية لمكوِّنات المؤشر.
• المنتجات والأنشطة الاقتصادية:
  تُصَنَّف السلع وفق التصنيف المركزي للمنتجات (CPC2.1) والتصنيف الصناعي الدولي الموحَّد (ISIC4) حتى المستوى التفصيلي للأنشطة الاقتصادية.
• وحدات القياس:
  تُحَدَّد الوحدة المناسبة لكل منتَج، (مثل: الطن، واللتر، والمتر المكعب، والكيلوواط ساعة، إلخ)، بما يضمن توحيد البيانات وقابليتها للمقارنة عبر الزمن.
• المصادر الإحصائية:
  تُجمَع البيانات من المنشآت الصناعية المشمولة في العينة، والتي تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
• الفترة المرجعية:
  تُجمع الأسعار بشكل شهري لقياس التغيرات الدورية في أسعار المنتجين وتحليل الاتجاهات الاقتصادية قصيرة وطويلة المدى.
• الهدف الإحصائي:
  يهدف المسح إلى قياس التغيرات في أسعار السلع عند مرحلة الإنتاج الأولى، وتوفير مؤشر يعكس حركة الأسعار من منظور المنتجين، مما يساعد في متابعة التضخم وتحليل الأداء الاقتصادي.
  إضافة إلى ذلك:
  تُستخدم البيانات التي يتم جمعها من خلال مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين في تحقيق مجموعة من الأغراض الإحصائية والاقتصادية المهمة، والتي تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات الاقتصادية على المستويين الوطني والقطاعي.
  ويمكن تلخيص أبرز هذه الاستخدامات فيما يلي:
• تقدير مستويات الأسعار في الاقتصاد الوطني:
  تُمكِّن بيانات الرقم القياسي لأسعار المنتجين من رصد وتقدير التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المنتَجَة محليًّا، مما يساعد في تقييم أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة ومتابعة تطورها عبر الزمن.
• قياس الاتجاهات التضخمية في مرحلة الإنتاج:
  يُعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين من المؤشرات الرئيسة التي تُستخدم لقياس التغيرات في الأسعار من منظور المنتجين، قبل انتقالها إلى مراحل التداول والتوزيع والاستهلاك، وبالتالي فهو مؤشر مبكر لاتجاهات التضخم في الاقتصاد.
• دعم تقديرات الحسابات القومية:
  تُستخدم بيانات أسعار المنتجين في إعداد وتحديث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة، من خلال احتساب قيم الإنتاج وتقدير المكوِّنات السعرية الحقيقية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
      تحديث الأوزان النسبية في سلة مؤشر أسعار المنتجين:
  تُستخدم كميات الإنتاج والقيم السعرية المجمعة في بناء الأوزان النسبية، التي تمثل مساهمة كل نشاط أو منتَج في المؤشر العام، مما يعكس البنية الاقتصادية الواقعية للاقتصاد الوطني.
• تحليل الأداء القطاعي للأنشطة الاقتصادية:
  تتيح البيانات إمكانية مقارنة التغيرات السعرية بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفق تصنيف (ISIC4)، مما يساعد في تحديد القطاعات الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار والإنتاج.
      دعم الدراسات الاقتصادية وإعداد التقارير الرسمية:
  تُعد نتائج المسح مصدرًا رئيسًا للمعلومات التي تُستخدم في إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية، والتقارير الرسمية التي تُنشر بشكل دوري، إضافة إلى دعم احتياجات الجهات الحكومية ومؤسسات التخطيط والبحث.

التصنيفات

التصنيفات المستخدمة في مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين.
يعتمد مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين على مجموعة من التصنيفات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة، بهدف ضمان اتساق البيانات ومقارنتها على المستويين الوطني والدولي.
وتشمل التصنيفات الرئيسة المستخدمة ما يلي:  
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (SSIC):
يُستخدم هذا التصنيف في تصنيف المنشآت الاقتصادية حسب نوع النشاط الذي تمارسه، ويُعتمَد في المسح حتى المستوى الرابع من التفصيل، مما يتيح تحليل التغيرات السعرية ضمن كل نشاط صناعي بدقة.
ويُعد هذا التصنيف الأساس في تحديد إطار العينة وتوزيع المنشآت على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
التصنيف السعودي للمنتجات المعتمد على التصنيف الدولي المركزي للمنتجات (CPC 2.1):
يُستخدم لتصنيف السلع المنتَجة وفق طبيعتها الاقتصادية ووظيفتها في السوق.
ويسمح هذا التصنيف بربط المنتجات مباشرة بالأنشطة الاقتصادية المنتجة لها، مما يسهم في إعداد المؤشرات السعرية على مستوى المنتج والقطاع معًا.
والتصنيفات متاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء: التصانيف

التعاريف والمفاهيم الإحصائية

يتضمن هذا القسم مجموعة من التعاريف والمفاهيم الإحصائية الأساسية المستخدمة في مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين، والتي تُعد مرجعًا موحَّدًا لضمان دقة الفهم والتطبيق المتسق لمفاهيم المسح:

• الرقم القياسي لأسعار المنتجين (PPI):
  هو مؤشر إحصائي يقيس متوسط التغير في أسعار السلع المنتَجَة محليًّا عند مرحلة الإنتاج الأولى خلال فترة زمنية معينة مقارنة بفترة الأساس. 
  ويُستخدم لقياس التغيرات في الأسعار من منظور المنتجين قبل وصول السلع إلى المستهلك النهائي.
• الأسعار عند باب المصنع (Ex-factory Prices):
  هي الأسعار التي يبيع بها المنتِج سلعَتَه مباشرةً من موقع الإنتاج، دون احتساب أي تكاليف إضافية مثل النقل، أو التأمين، أو الضرائب، أو هوامش التوزيع والتجارة.
• المنشأة (الوحدة الإحصائية):
  تُعد المنشأة الوحدة الأساسية لجمع البيانات في مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين، وهي كيان اقتصادي يمارس نشاطًا إنتاجيًا واحدًا أو أكثر في موقع جغرافي محدد، وله سجل تجاري أو ترخيص رسمي.
• المنتَج:
  يقصَد به السلع التي يتم إنتاجُها داخل المنشأة لبيعها أو استخدامها في عمليات إنتاجية أخرى. 
  ويتم تحديد كل منتَجٍ وفق التصنيف السعودي للمنتجات والخدمات CPC2.1لضمان دقة التعريف والمقارنة عبر الأنشطة.
• النشاط الاقتصادي:
  نوع العمل أو العملية الإنتاجية التي تقوم بها المنشأة لإنتاج السلع، ويتم تصنيفها وفق  التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (SSIC).
• سنة الأساس:
  يُقصد بها السنة التي يتم اختيارها كمرجع للمقارنة، وتُستخدم أسعارها وكمياتها لحساب الأوزان النسبية وبناء المؤشر، بحيث تمثل مستوى الأسعار في تلك السنة القيمة (100).
      الفترة المرجعية للأسعار:
  هي الفترة الزمنية التي تمثلها الأسعار المستخدمة في احتساب الرقم القياسي لأسعار المنتجين وقياس التغيرات السعرية.
• الوزن النسبي:
  يمثل الوزن النسبي مقدار مساهمة كل نشاط اقتصادي في إجمالي الإنتاج الوطني خلال سنة الأساس. ويُستند في ذلك إلى القيمة المضافة لكل نشاط اقتصادي، باعتبارها المعيار الرئيس الذي يعكس حجم مساهمته الفعلية في الاقتصاد، التغير النسبي في الأسعار:
  -    النسبة المئوية التي تعبّر عن مقدار التغير في سعر المنتج بين فترتين زمنيتين (حاليًّا وسنة الأساس).
  -    وكذلك هو النسبة المئوية التي تعبّر عن مقدار التغير في سعر المنتج بين فترتين متتاليتين، وهما الفترة الحالية والفترة السابقة مباشرة.
• الرقم القياسي العام:
  مؤشر مركب يُحسب بناءً على الأرقام القياسية الفرعية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، باستخدام الأوزان النسبية لكل نشاط.

مصادر البيانات

تعتمد بيانات الرقم القياسي لأسعار المنتجين على مسح إحصائي شامل يهدف إلى جمع المعلومات حول أسعار المنتجات وكميات الإنتاج من المنشآت المنتجة في المملكة العربية السعودية.
وتُستمد البيانات من ثلاث قنوات رئيسة لجمع المعلومات، هي:

• المسح الميداني:
  يتم من خلال الزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون الإحصائيون للمنشآت المشمولة في العينة، وذلك بهدف جمع الأسعار مباشرة من المصدر، والتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي للإنتاج.
  ويُعد هذا النمط من الجمع من أهم المصادر لضمان جودة البيانات ودقتها.
• المسح الهاتفي:
  يُستخدم في متابعة المنشآت التي يتعذر زيارتها ميدانيًا، أو لاستكمال البيانات الناقصة، حيث يتم التواصل مع المنشآت عبر الهاتف لتحديث الأسعار شهريًا.
  ويُعد هذا الأسلوب وسيلة فعّالة؛ لتقليل الزمن والتكلفة مع الحفاظ على استمرارية تدفق البيانات.
• الحسابات الكبيرة (المنشآت الكبرى):
  تشمل المنشآت الكبيرة ذات الأثر الكبير في الناتج والإنتاج الصناعي، والتي يتم التنسيق معها بشكل مباشر، لتزويد الهيئة ببيانات الأسعار والإنتاج عبر قنوات إلكترونية أو من خلال نقاط اتصال معتمدة داخل المنشآت.
  ويُعد هذا المصدر من أهم مصادر البيانات، نظرًا لأهمية بياناته في تمثيل الاتجاهات العامة للأسعار على المستوى الوطني.

تصميم أداة الجمع

تم تصميم استمارة مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين بصيغة إلكترونية (CAPI)، لضمان سهولة الاستخدام من قِبل الباحثين الميدانيين، وبصيغة (CATI) ليتم التواصل مع المستهدفين هاتفيًّا، وجمعت البيانات بواسطة استمارة استيفاء ذاتي، تم إعدادها وتصميمها من قِبل المختصين في الهيئة العامة للإحصاء، وقد رُوعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، وصيغت الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال.
أقسام الاستمارة:

• البيانات الجغرافية وبيانات الاتصال:
  -    البيانات الجغرافية والبيانات الأساسية للمنشأة:
  -    بيانات التواصل:
• البيانات الأساسية للمنشأة:
  -    حالة المنشأة:
  -    صفة المنشأة:
  -    النشاط الاقتصادي:
• الإنتاج حسب نوع السلعة التفصيلية:
  -    يتم تصنيف المنتج وفق التصنيف المركزي للمنتجات (CPC2.1):
  -    اسم المنتج:
  -    وصف المنتج:
  -    وحدة القياس:
  -    كمية الإنتاج الفعلية:
  -    سعر السلعة التفصيلية (بدون احتساب الضريبة وقيمة النقل):
  -    كمية الإنتاج للشهر الحالي:
  -    سعر السلعة التفصيلي للشهر الحالي (بدون احتساب الضريبة وقيمة النقل):
• أسباب اختلاف السعر عن الفترات السابقة: 
  -    ارتفاع في السعر مع ثبات في المواصفة.
  -    انخفاض في السعر مع ثبات في المواصفة.
  -    ثبات في السعر والمواصفة.
  -    اختلاف في المواصفة.
  -    لا يوجد سعر.
  قواعد المراجعة والتصحيح:
  تم وضع قواعد التدقيق والضبط في الاستمارة لضمان اتساق البيانات ودقتها ومنطقيتها. وقد تم تصميم هذه القواعد من خلال ربط العلاقات المنطقية بين الأسئلة والإجابات والمتغيرات المختلفة، لمساعدة الباحث على اكتشاف أي خطأ مباشرة أثناء تعبئة البيانات مع المنشأة.
  ضمانًا لجودة بيانات مسح أسعار المنتجين (PPI)، تم وضع 3 أنواع لقواعد المراجعة والتصحيح، وهي كالتالي:
• قواعد التنقل بين الأقسام والحقول:
  تمت برمجة قواعد خاصة لتنظيم التنقل الآلي بين الأقسام والحقول، حسب إفادة المدلي بالبيانات وعددها (6) قواعد.
• قواعد الأخطاء:
  هي قواعد لا يمكن تجاوزها أثناء عملية الإدخال، إذ يتعيّن على الباحث تعديل البيانات من خلال الرجوع إلى المدلي بالبيانات للتأكد من صحتها وعددها أكثر من (3) قواعد.
• قواعد التنبيهات (التحذيرات):
  هي قواعد وضعت للتأكد من صحة إدخال الباحث للبيانات، ويمكن للباحث الميداني أن يتجاوزها إذا تأكد من صحتها وعددها (2) قاعدتين.

اختبار الاستبيان (اختبار معرفي)

تم الاعتماد على مخرجات الاختبار المعرفي في عام 2022م، ولم تدعُ الحاجة لتكرار تنفيذ الاختبار لهذه السنة، حيث تكوّنت عينة المقابلات على عينة عشوائية من المنشآت، وتم إجراء الاختبار المعرفي على عدد من أسئلة الاستمارة، بالاعتماد على ركائز الاختبار المعرفي، وتم رصد عدد من الملاحظات التي تتعلق بالركائز التالية: (المفهوم العام للسؤال، ووضوح صياغة السؤال، ووضوح المصطلحات الواردة في السؤال، ومناسبة خيارات الجابة)، وكذلك الوصول إلى تقرير يوضح ملخص كامل لنتائج الاختبار المعرفي.

المجتمع الإحصائي

يشمل المجتمع الإحصائي لمسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين جميع المنشآت الصناعية العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي تمارس أنشطة إنتاجية مشمولة ضمن نطاق المسح. ويتميز هذا المجتمع بعدة خصائص رئيسة، هي:

• شمولية الأنشطة الاقتصادية:
  يغطي المجتمع جميع الأنشطة الصناعية الممثلة في المؤشر، بما في ذلك:
  -    قطاع الصناعة التحويلية.
  -    قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
  -    قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات.
  -    قطاع التعدين واستغلال المحاجر.
• تمثيل جميع الأحجام الإنتاجية:
  يشمل المجتمع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع التركيز على المنشآت التي لها أثر كبير في حجم الإنتاج الوطني لضمان دقة المؤشر.
• الانتظام في الإنتاج:
  يقتصر المجتمع على المنشآت النشطة بشكل مستمر في الإنتاج خلال الفترة المرجعية، حيث يتم استبعاد المنشآت غير النشطة أو المغلقة مؤقتًا أو دائمًا.
• الاعتماد على سجلات رسمية:
  يتم تعريف المجتمع الإحصائي بناءً على السجلات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، والتراخيص التجارية والصناعية المعتمدة، لضمان تغطية جميع المنشآت المنتجة وتحديث قاعدة البيانات باستمرار.

تصميم العينة

تم تصميم عينة مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين، بحيث تكون ممثلة للمجتمع الإحصائي وتعكس حجم الإنتاج والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويستند تصميم العينة إلى الأسس التالية:

• الإطار الإحصائي:
  تم إعداد إطار العينة استنادًا إلى بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة، بهدف شمول جميع المنشآت الصناعية العاملة في المملكة، بما يغطي الأنشطة الاقتصادية المدرجة ضمن الرقم القياسي.
• توزيع المنشآت حسب حجم الإنتاج:
  تم استخدام عدد العمالة في كل منشأة كمعيار لتحديد الوزن النسبي لكل منشأة في العينة، بحيث تعكس العينة مساهمة كل منشأة في الإنتاج الوطني بدقة.
• تمثيل القطاعات الاقتصادية:
  تم التأكد من شمول جميع الأنشطة الاقتصادية المهمة، وفق تصنيف (ISIC4) حتى المستوى الرابع، لضمان دقة توزيع العينة على القطاعات المختلفة.
• حجم العينة:
  تم تحديد حجم العينة وفقًا لأهمية المنشآت في النشاط الاقتصادي، بالاعتماد على عدد العمالة كمؤشر لقياس حجم المنشأة وأثرها في الإنتاج.
  كما تم التركيز على المنشآت الكبيرة، نظرًا لتأثيرها الكبير في النتائج النهائية للمؤشر، مع ضمان تمثيل المنشآت المتوسطة والصغيرة، لتحقيق شمولية وتوازن في التغطية الإحصائية.
  واعتمدت الهيئة عدد العمال كمتغير بديل عن قيمة الإيرادات لقياس حجم المنشأة، نظرًا لعدم توفر بيانات الإيرادات بشكل منتظم لجميع المنشآت، إضافةً إلى أن عدد العمال يُعد من المؤشرات المستقرة والموثوقة في تحديد حجم النشاط الإنتاجي داخل كل منشأة.

الوحدة الإحصائية (المعاينة)

تشير الوحدة الإحصائية في سياق المعاينة إلى الكيان الذي يتم اختياره ضمن العينة، لتمثيل المجتمع الإحصائي في جمع البيانات، وهي تعد العنصر الأساسي الذي تُجمع منه المعلومات في مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين.
وتتميز وحدة المعاينة بعدة خصائص رئيسة، هي:

• تعريف وحدة المعاينة:
  الوحدة الإحصائية في المعاينة هي المنشأة الصناعية، التي يتم اختيارها لتمثيل نشاط اقتصادي محدد ضمن إطار العينة.
• التمثيل القطاعي:
  يتم اختيار المنشآت بما يضمن تمثيل جميع الأنشطة الاقتصادية المشمولة في المؤشر، وفق تصنيف (4ISIC) حتى المستوى الرابع، مما يضمن دقة توزيع العينة على القطاعات المختلفة.
• توزيع الوزن النسبي:
  يتم تعيين وزن لكل منشأة ضمن العينة بناءً على عدد العمالة أو حجم الإنتاج، بحيث تعكس مساهمة كل منشأة في الناتج الوطني ويُحسب المؤشر العام بناءً على هذه الأوزان.
• اختيار المنشآت:
  يتم اختيار المنشآت ضمن العينة وفق معايير علمية، تضمن التمثيل الجغرافي والحجمي لجميع المنشآت، مع التركيز على المنشآت الكبيرة ذات التأثير الأكبر في النتائج النهائية.
• استمرارية النشاط:
  تُعد المنشآت النشطة بانتظام في الإنتاج المكوِّنَ الأساسي لوحدة المعاينة، حيث يتم استبعاد المنشآت غير النشطة مؤقتًا أو التي توقفت عن الإنتاج بشكل دائم لضمان دقة القياسات.
• تحديث قاعدة البيانات:
  يتم مراجعة وحدات المعاينة دوريًّا وتحديثها بناءً على التغيرات في المجتمع الإحصائي، مثل: إضافة منشآت جديدة أو حذف المنشآت المغلقة، لضمان استمرارية تمثيل المجتمع بدقة.

جمع البيانات

جمع البيانات من المسح:
يتم جمع بيانات الرقم القياسي لأسعار المنتجين من خلال المقابلات الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر (CATI)، أو المقابلات الشخصية بمساعدة الكمبيوتر (CAPI).
ويتم حفظها على قواعد البيانات في الهيئة، وذلك بعد عمليات التدقيق والمراجعة وفق الأساليب الإحصائية المعتمَدة، ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف أخطاء، أو وجود ملاحظات على البيانات.

دورية جمع البيانات 

يتم جمع البيانات بشكل شهري وفق الجدول الزمني المعتمد في برنامج الرقم القياسي لأسعار المنتجين، مع تحديد فترة مرجعية ثابتة لتوحيد المقارنات الشهرية.

المنطقة المرجعية

يغطي الـرقم القياسي لأسعار المنتجين الـ (13) منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية.

الفترة المرجعية (الإسناد الزمني)

تُعد الفترة المرجعية للأسعار عنصرًا أساسيًا في منهجية الرقم القياسي لأسعار المنتجين، إذ تحدد الفترة الزمنية التي تُنسب إليها الأسعار المستخدمة في احتساب المؤشر. ويتم جمع الأسعار شهريًا من المنشآت الصناعية، بحيث تعكس الأسعار الفعلية للمنتجات خلال الشهر السابق لشهر جمع البيانات.

فترة الأساس

• تعتمد الهيئة العامة للإحصاء فترة أساس محددة يتم من خلالها قياس التغيرات السعرية للفترات اللاحقة.
• تم اختيار سنة الأساس (2023 = 100) بحيث تُستخدم كمستوى مرجعي للمقارنة في جميع فترات النشر اللاحقة.

وحدة القياس

• التغير الشهري (%):
  يوضح نسبة التغير في الرقم القياسي خلال الشهر مقارنة بالشهر السابق له.
• التغير السنوي (%):
  يوضح نسبة التغير في الرقم القياسي خلال شهر معين مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

التغطية الزمنية

البيانات متاحة من عام 2023م وحتى عام 2026م، ويستمر تحديثها وإتاحتها دوريًا بشكل شهري.

دورية النشر

تنشر نتائج الرقم القياسي لأسعار المنتجين بدورية شهرية وفق الخطة المعتمدة.

المعالجة الإحصائية

اكتشاف الأخطاء

يعد اكتشاف الأخطاء مرحلة أساسية لضمان جودة وموثوقية البيانات في مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين، ويتم تنفيذها باستخدام نظام إلكتروني متقدم لمتابعة البيانات المدخلة بشكل آلي.
آلية اكتشاف الأخطاء:

• تم تصميم نظام متابعة البيانات المدخلة لكل شهر مستهدف، بحيث يتم فحص جميع الأسعار المدخلة في قاعدة البيانات.
• يتم مقارنة الأسعار بالشهر السابق لكل منتج في كل منشأة لتحديد أي فروق غير عادية أو غير متوقعة.
• في حال اكتشاف فوارق كبيرة أو شذوذات في الأسعار، يقوم المراجع بإرسال ملاحظة للباحث الميداني أو للمسؤول عن إدخال البيانات لمراجعة السعر والتحقق من صحته.
  التشغيل الآلي للنظام:
• تتم جميع خطوات الفحص والمراجعة بشكل مؤتمت، لضمان سرعة التعرف على القيم الشاذة وتقليل الأخطاء البشرية.
• يسجل النظام جميع الفروقات المكتشفة والملاحظات المرسلة والإجراءات المتخذة لتصحيحها، لضمان توثيق كامل وشفافية العملية.

دمج ومطابقة البيانات من المصادر المتعددة 

لا ينطبق، حيث يتم احتساب الرقم القياسي لأسعار المنتجين بالاعتماد على بيانات أسعار تُجمع مباشرة من مصادرها المعتمدة وفق منهجية موحَّدة، ويتم معالجة البيانات والتحقق من جودتها ضمن إطار المؤشر نفسه دون دمجها مع مصادر بيانات أخرى أو مؤشرات مختلفة، إذ يصدر كل مؤشر إحصائي بشكل مستقل.

التعويض والمعايرة

تعد مرحلة التعويض والمعايرة من الخطوات الأساسية، لضمان اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في احتساب الرقم القياسي لأسعار المنتجين، خصوصًا عند وجود بيانات مفقودة أو فروق غير منطقية في الأسعار والكميات.
التعويض عن البيانات المفقودة:

•  يتم استخدام طرق إحصائية منهجية لتعويض الأسعار المفقودة لكل منتج ضمن المنشأة.
• يتم اعتماد التغييرات السعرية المماثلة في المنشأة المستجيبة، مع مراعاة التغيرات المنطقية في الأسعار لضمان ألا تؤثر على النتائج بشكل غير واقعي.
• يُستخدم التقدير حسب التغير النسبي للمنتجات المماثلة أو المجموعات القطاعية عند عدم توفر بيانات مباشرة للمنتج.
  المعايرة:
• تهدف المعايرة إلى ضبط القيم المجمعة، للتأكد من اتساقها مع الواقع الاقتصادي والاتجاهات السعرية العامة.
• يتم التحقق من فروق الأسعار بين الأشهر والفترات وتصحيح أي انحرافات غير مبررة، مع التحقق من التوافق بين الأسعار والكميات المنتجة.
• تشمل المعايرة أيضًا تعديل الأوزان النسبية للمنتجات أو المنشآت عند الضرورة، لضمان دقة احتساب الرقم القياسي.
  آلية احتساب المؤشرات:
  الهدف:
  قياس التغير في أسعار المنتجات مع مراعاة أهميتها الاقتصادية، وفق المعايير الدولية، باستخدام الأوزان الثابتة للفترة المرجعية.
  اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء على المعادلات المعتمدة بحسب المعايير الدولية في حساب المؤشرات الرئيسة للرقم القياسي لأسعار المنتجين على النحو التالي:
• معادلة لاسبير الهندسية:

حيث:

• I: هو المؤشر في كل مستوى من مستويات التصنيف.
• t: هو الفترة (الشهر).
• الأس: هو الوزن للبند / مجموع الأوزان لكل مستوى.
  الخطوات:
  تحديد البيانات اللازمة:
• سعر المنتج في الفترة المرجعية (P₀)
• سعر المنتج في الفترة الحالية (Pₜ)
• كمية الإنتاج في سنة الأساس
  الوزن النسبي للمنتج =
  حساب المؤشر لكل منتج:
  يتم ضرب السعر الحالي لكل منتج في وزنه النسبي (كمية المرجعية):
  مؤشر المنتج =
  تجميع المؤشرات حسب النشاط أو القطاع:
  جمع المؤشرات الموزونة لجميع المنتجات ضمن نفس النشاط أو القطاع:
  المؤشر الكلي للنشاط =
  حساب نسبة التغير:
  نسبة التغير مقارنة بالفترة السابقة تحسب كالتالي:
  نسبة التغير (%) =

تعديل الموسمية

تعديل النتائج الأولية 

الموارد المستخدمة

أبعاد الجودة

الملاءمة

احتياجات المستخدمين 

• الحسابات القومية.

•  الجهات الحكومية.
•  المنظمات الإقليمية والدولية.
•  المؤسسات البحثية.
• وسائل الإعلام.
• الأفراد.

الاكتمال 

تتسم بيانات الرقم القياسي لأسعار المنتجين بدرجة عالية من الاكتمال، حيث يتم جمع جميع المتغيرات الإحصائية الأساسية اللازمة لاحتساب المؤشر وفق المنهجية المعتمَدة.
وفي حال وجود أي بيانات مفقودة، تكون لأسباب تشغيلية، مثل: توقف الإنتاج مؤقتًا، أو عدم إنتاج الصنف خلال فترة المسح، ويتم توثيقها ميدانيًّا ومعالجتها وفق ضوابط منهجية معتمدة.
كما يتم تطبيق آليات متابعة وتدقيق آلي، لضمان اكتمال البيانات وشمولها للأنشطة الاقتصادية المستهدفة، دون تأثير جوهري على جودة النتائج.

الدقة والموثوقية 

معيار يوضح مدى اقتراب الحسابات أو التقديرات من القيم الدقيقة أو الحقيقية والتي تعكس الواقع.

نظرة عامة للدقة 

• يتم رفع جودة البيانات من خلال اختيار الباحثين بناءً على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، وتأهيلهم وتدريبهم.
• يتم تطبيق قواعد التنبيه والمنع وقواعد التصحيح أثناء عملية جمع البيانات على الاستبانة الإلكترونية للرقم القياسي لأسعار المنتجين من أجل تحسين جودة البيانات.
• يتم فحص البيانات مع السنوات السابقة لتحديد أي تغييرات مهمة في البيانات.
• يتم التحقق من التناسق الداخلي للبيانات قبل الانتهاء منها.
• يتم فحص الترابط بين المتغيرات وتأكيد الاتساق بين سلاسل البيانات المختلفة.

الالتزام بالوقت ودقة المواعيد 

الالتزام بالوقت: معيار يظهر مدى الفترة الزمنية بين توفر المعلومات ووقوع الحدث.
دقة المواعيد: تعكس الفارق الزمني بين تاريخ نشر البيانات والتاريخ المستهدف عندما يتم ذلك بشكل فعلي.

الالتزام بالوقت 

تطبق الهيئة العامة للإحصاء المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي. ووفقًا لهذا المعيار، يتعين على جميع الجهات الإحصائية نشر البيانات على أساس شهري، وبتأخر زمني لا يزيد عن 6 أسابيع (42 يومًا) بعد نهاية الفترة المرجعية. وإذا كانت البيانات تعد من بيانات مصدرية مختلفة، من الممكن نشرها بوتيرة مختلفة.

دقة المواعيد 

يتم النشر وفقًا لتواريخ النشر في التقويم الإحصائي المنشور للرقم القياسي لأسعار المنتجين في موقع الهيئة العامة للإحصاء.
البيانات متاحة في الوقت المتوقع، كما هو مجدول في التقويم الإحصائي، وفي حال تأخر النشر، فسيتم تقديم الأسباب.

الاتساق وإمكانية المقارنة

معيار يشير إلى ضرورة اتساق الإحصاءات داخليًا وزمنيًا، وترابطها منطقيًا، وقابليتها للمقارنة والدمج عبر المناطق والمصادر المختلفة.

إمكانية المقارنة - جغرافيا

تُصدَر نتائج الرقم القياسي لأسعار المنتجين على مستوى المملكة العربية السعودية فقط، ولا يتم نشر نتائج تفصيلية على مستوى المناطق الإدارية. وبناءً عليه، فإن المقارنة الجغرافية لنتائج المؤشر غير متاحة في الوقت الحالي.
أما على المستوى الدولي، فإن نتائج الرقم القياسي لأسعار المنتجين على مستوى المملكة قابلة للمقارنة مع نتائج المؤشرات المماثلة في الدول الأخرى، من حيث اتجاهات التغير في الأسعار (المعدلات الشهرية والسنوية)، وذلك في ضوء توافق المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة مع المعايير الدولية، مع مراعاة الاختلافات في الهياكل الاقتصادية ونطاق التغطية بين الدول.

إمكانية المقارنة - بمرور الوقت 

بدأ المسح في عام 2023م كمسح شهري، وتُعد السلسلة الزمنية للرقم القياسي لأسعار المنتجين متجانسة وقابلة للمقارنة بمرور الوقت، حيث لم تطرأ تغييرات جوهرية على المنهجية أو المفاهيم أو التصنيفات المعتمدة خلال الفترة الزمنية المغطاة، ولا توجد كسور في السلسلة الإحصائية. وفي حال تنفيذ أي تعديلات طفيفة ذات طبيعة تشغيلية أو فنية، فإنها لا تؤثر بشكل جوهري على اتساق السلسلة الزمنية أو على قابلية المقارنة بين الفترات، ويتم توثيقها عند الحاجة. وبناءً عليه، يمكن استخدام بيانات الرقم القياسي لأسعار المنتجين لإجراء المقارنات الزمنية والتحليلات الاتجاهية بثقة، دون وجود قيود مؤثرة على تفسير النتائج.

الاتساق - عبر النطاق

تعد البيانات متسقة، حيث يتم التحقق من اتساقها مع جميع الإحصاءات الأخرى والتي تحتوي على مؤشرات مشابهة. وتساهم هذه الإجراءات في ضمان التكامل والتجانس بين الإحصاءات، مما يعزّز من موثوقية البيانات وجودة التحليل القائم عليها، ويضمن خلو النتائج من أي تناقضات غير مبررة.
تُجرى هذه المقارنات بصورة دورية، لتحليل مدى التوافق في الاتجاهات العامة للتغيرات السعرية، حيث من المتوقع أن تكون هناك علاقة ارتباطية بين المؤشرات الثلاثة، نظرًا لأن التغيرات في أسعار المنتجين غالبًا ما تنعكس على أسعار الجملة، ثم أسعار المستهلك في مراحل لاحقة من سلسلة الإمداد.
وفي حال ظهور فوارق غير مبررة في الاتجاهات أو نسب التغير، يتم إجراء مراجعة تفصيلية لمصادر البيانات وأساليب الجمع والتصنيف للتحقق من أسباب الاختلاف.
يسهم هذا الإجراء في تعزيز موثوقية الرقم القياسي لأسعار المنتجين، وضمان انسجامه مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى الصادرة عن الهيئة.

الاتساق - الإحصاءات السنوية ودون السنوية 

يتم التأكد من الاتساق بين الإحصاءات السنوية ودون السنوية للرقم القياسي لأسعار المنتجين، من خلال مراجعة ومقارنة النتائج الشهرية مع المتوسطات السنوية، للتأكد من ترابطها واتجاهها المنطقي.
تُجمع البيانات وتُعالج على أساس شهري، ثم تُستخدم هذه النتائج لتكوين المؤشرات السنوية، بحيث يعكس المتوسط السنوي بدقة الاتجاه العام للتغيرات السعرية التي حدثت خلال العام.
تُجرى عمليات التحقق لضمان أن مجموع أو متوسط القيم الشهرية يتطابق مع النتائج السنوية المنشورة، وأن أي فروق ناتجة تكون ضمن الحدود المقبولة إحصائيًا.
كما يتم مقارنة المؤشرات السنوية ودون السنوية (الشهرية أو ربع السنوية) لرصد أي انحرافات أو تقلبات غير مبررة في الأسعار على مدار العام، مما يساعد في تحسين جودة البيانات وضمان اتساق السلاسل الزمنية للمؤشر.
يسهم هذا الإجراء في ضمان التكامل بين مختلف مستويات النشر الزمني للبيانات، وتعزيز دقة وموثوقية الرقم القياسي لأسعار المنتجين، كمصدر أساسي لرصد الاتجاهات الاقتصادية على المديين القصير والطويل.

الاتساق - الحسابات القومية 

يتم التأكد من الاتساق بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين والحسابات القومية، من خلال مقارنة الاتجاهات العامة للتغيرات السعرية مع مؤشرات الأسعار المستخدمة في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة.
يُستخدم الرقم القياسي لأسعار المنتجين كأحد المؤشرات المساعدة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من خلال دوره في تقدير المكونات الإنتاجية بالأسعار الثابتة.
ولذلك، تحرص الهيئة على ضمان تناسق المنهجيات والتصنيفات المعتمدة بين مسح أسعار المنتجين والحسابات القومية، سواء من حيث استخدام تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) أو من حيث الأوزان والمفاهيم الإحصائية المعتمدة.
تُجرى مقارنات دورية بين التغيرات في الرقم القياسي لأسعار المنتجين والتغيرات في مؤشرات الأسعار، ضمن الحسابات القومية؛ للتأكد من عدم وجود انحرافات غير مبررة، كما يتم التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية؛ لضمان تكامل البيانات ومطابقتها من حيث الفترات المرجعية وأساليب التقدير.
يسهم هذا الاتساق في تعزيز موثوقية النتائج الاقتصادية الكلية، وضمان انسجام الرقم القياسي لأسعار المنتجين مع بقية المؤشرات الاقتصادية، التي تشكل الأساس في تحليل أداء الاقتصاد الوطني.

الاتساق - داخليا 

تقديرات الرقم القياسي لأسعار المنتجين للفترة المرجعية لها اتساق داخلي كامل، حيث إنها تستند جميعها إلى نفس مجموعة البيانات الدقيقة، ويتم حسابها باستخدام نفس طرق التقدير.

إمكانية الوصول والوضوح

إمكانية وصول المستخدمين للحصول على البيانات، ومدى توافر البيانات الدقيقة أو الكلية، كما يشير أيضًا إلى توفر تقرير المنهجية والجودة.

الأخبار الصحفية

الإعلانات لكل نشرة متاحة في التقويم الإحصائي، كما هو مذكور في 10.1. إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي، كما يمكن الاطلاع على الأخبار الصحفية على موقع الهيئة العامة للإحصاء: 
الأخبار الصحفية

النشرات

تُصدر الهيئة العامة للإحصاء منشورات وتقارير الرقم القياسي لأسعار المنتجين بشكل منتظم، ضمن خطة نشر معدة مسبقًا، ويتم نشرها على موقع الهيئة على الإنترنت. 
وتحرص الهيئة على نشر نتائجها بطريقة تخدم جميع المستخدمين باختلاف أنواعهم، بما في ذلك النشرات بصيغ مختلفة تحتوي على (جداول نشر ورسوم بيانية للبيانات والمؤشرات، وتقرير المنهجية والجودة، والاستمارات المستخدمة) باللغتين العربية والإنجليزية.
نتائج الرقم القياسي لأسعار المنتجين متاحة على:
الرقم القياسي لأسعار المنتجين

قاعدة بيانات على الإنترنت

يتم نشر البيانات في قاعدة البيانات الإحصائية على:
قاعدة البيانات الإحصائية

إمكانية الوصول للبيانات الدقيقة

البيانات الدقيقة هي بيانات تفصيلية على مستوى الوحدة، يتم الحصول عليها من مصادر متعددة، مثل: عينات المسوح الإحصائية، والتعداد العام للسكان والمساكن، والأنظمة الإدارية، حيث توفّر معلومات مفصّلة حول خصائص الأفراد، والأسر، والكيانات التجارية، والمناطق الجغرافية، مما يدعم بناء وتطوير المؤشرات الإحصائية والبحوث العلمية.
الأنواع المختلفة من ملفات البيانات الدقيقة لتلبية احتياجات المعلومات المتنوعة:

• الاستخدام العام: 
  يتألف من مجموعات من السجلات التي تحتوي على معلومات عن الأفراد أو الأسر أو الكيانات التجارية مجهولة المصدر، بطريقة لا يمكن التعرف على المستجيب إما بشكل مباشر، مثل: (الاسم، أو العنوان، أو رقم الاتصال، أو رقم الهوية وما إلى ذلك)، أو بشكل غير مباشر من خلال الجمع بين خصائص مختلفة ونادرة بشكل خاص للمستجيبين، مثل: (العمر، والمهنة، والتعليم، وما إلى ذلك).
• الاستخدام العلمي:
  تنشأ هذه الملفات بناءً على منهجيات محددة، بناءً على طلب طالب البيانات، لاستخراج مجموعات بيانات ذات خصائص محددة تستخدم في الدراسات الاستراتيجية، واتخاذ القرارات، وكذلك لأغراض البحث العلمي للأفراد الأسر والشركات، مع ضمان عدم احتوائها على أي معرفات مباشرة وخضوعها لضوابط حماية السرية.
  يُمكن للمستخدمين المؤهلين والمستوفين لمعايير وإجراءات حماية السرية الوصول إلى ملفات الاستخدام العلمي للبيانات الدقيقة، من خلال منصة "إتاحة" التابعة للهيئة العامة للإحصاء، في حين تتم مشاركة البيانات الأكثر حساسية للاستخدام من خلال زيارة معمل البيانات الدقيقة ضمن بيئة آمنة تُدار بواسطة الهيئة.

المراجع والمعايير

تم إعداد وتنفيذ مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين وفقًا لأحدث الأدلة والمعايير الدولية، لضمان جودة المؤشر ودقته وقابليته للمقارنة الدولية.
وقد تم الاستناد إلى المراجع التالية في تصميم وتنفيذ المسح ومعالجة بياناته:

• دليل أسعار المنتجين الصادر عن صندوق النقد الدولي - (IMF) إصدار عام 2004م، الذي يُعد المرجع الدولي الرئيس في إعداد منهجيات مؤشرات أسعار المنتجين.
• التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (SSIC) المستخدم لتصنيف الأنشطة الاقتصادية وفق المعايير الدولية.
• التصنيف المركزي للمنتجات (CPC – Ver.2) المستخدم لتصنيف السلع المنتجة محليًا.
• أدلة الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بتصميم العينات، وضبط الجودة، وحماية سرية البيانات.
• الممارسات الإحصائية الدولية المعتمَدة في مجال جمع الأسعار، ومعالجة البيانات، وحساب الأرقام القياسية.

وتُراجع هذه المراجع والمعايير بصفة دورية؛ لموَاكبة التطورات الإحصائية العالمية، بما يضمن استمرار تحسين جودة المؤشر، وموثوقية نتائجه، واتساقها الزمني، والدولي.

ضمان الجودة

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على مراعاة المبادئ التالية: الحيادية، أن يكون المنتج الإحصائي مُوجهًا للمستخدم، جودة العمليات والمخرجات، فعالية العمليات الإحصائية، تقليل عبء العمل على المستجيبين. 
يتم التحقق من صحة البيانات من خلال إجراءات وضوابط الجودة، التي يتم تنفيذها خلال سير العملية في مراحل مختلفة، مثل: (إدخال البيانات، وجمع البيانات، وغيرها من الضوابط النهائية).

تقييم الجودة

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ جميع الأنشطة الإحصائية، وفقًا للنموذج الوطني (النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM)، ويتم خلال مرحلة التقييم الشامل، والتي تُعد المرحلة الأخيرة من مراحل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM، باستخدام المعلومات التي تم جمعها في كل مرحلة أو عملية فرعية، لإعداد تقرير التقييم الذي يلخص جميع التحديات المتعلقة بجودة كل عملية إحصائية، ويُعد كمدخل لإجراءات التحسين والتطوير.

السرية

سياسة السرية

تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 07-12-1379هـ فإنَّ الهيئة العامة للإحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.
لذلك، فإن البيانات محمية في خوادم البيانات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.

سرية معالجة البيانات

يتم عرض البيانات في جداول مناسبة، لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات، مثل: (أسماء الأفراد وعناوينهم، وأسماء المنشآت، وأسماء المدلين بالبيانات) مما يُخل بمبدأ سرية البيانات الإحصائية.
ويُعد "إخفاء هوية البيانات" واحدًا من أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وللحفاظ على سرية البيانات، قامت الهيئة العامة للإحصاء بإزالة المعلومات الخاصة بالأفراد أو الأسر أو الكيانات التجارية، بطريقة لا يمكن تحديد المستجيب لها إما بشكل مباشر، مثل: (الاسم، أو العنوان، أو رقم الاتصال، أو رقم الهوية، أو رقم السجل التجاري..، وما إلى ذلك) أو بشكل غير مباشر من خلال الجمع بين خصائص مختلفة، ونادرة بشكل خاص للمستجيبين، مثل: (العمر، والمهنة، والتعليم، وما إلى ذلك).

سياسة النشر

التقويم الإحصائي

تم إدراج الرقم القياسي لأسعار المنتجين في التقويم الإحصائي.
التقويم الإحصائي

إمكانية الوصول للمستخدمين

يتمثل أحد أهداف الهيئة العامة للإحصاء في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل؛ لذا فهي تزودهم على الفور بنتائج نشرة الرقم القياسي لأسعار المنتجين بمجرد صدورها.
كما تتلقى أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر قنوات الاتصال المختلفة، مثل:

• الموقع الرسمي للهيئة : www.stats.gov.sa
• عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة:  info@stats.gov.sa
• الزيارات الرسمية للمقر الرئيس للهيئة بالرياض أو أحد فروعها بالمملكة العربية السعودية.
• الخطابات الرسمية.
• الاتصال على الرقم الموحَّد: (199009).