الاستثمار الأجنبي المباشر

الدولة :
هي التبعية القانونية للمؤسسة من حيث انتمائها لاقتصاد المملكة العربية السعودية.

المنشأة أو (المؤسسة) :
هي وحدة مؤسسية تعمل في مجال الإنتاج. كما يدخل في هذا التعريف صناديق الاستثمار والشركات الأخرى التي تتحمل الأصول والخصوم نيابة عن مجموعات من الملاك، حتى لو كانت تعمل في مجالات إنتاج ضئيلة أو معدومة. وقد تكون المؤسسة عبارة عن شركة أو مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة فردية غير محدودة.

الاستثمار :
هو عبارة عن الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية، وذلك لتحقيق صافي زيادة في رأس المال الحقيقي للاقتصاد السعودي، والاستثمار إما يقوم به أفراد أو شركات أو يمول من قبل حكومات.

الاستثمار الأجنبي :
توجيه مدخرات اقتصاد ما في إقليم جغرافي ما إلى تكوين أصول رأسمالية حقيقية جديدة أو امتلاكها في اقتصاد المملكة في إقليم جغرافي بها.

الاستثمار الأجنبي المباشر :
هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمارًا أجنبيًا مباشرًا.

مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر :
مشروع له شخصية اعتبارية يملك فيه مستثمر مقيم أو مجموعة من المستثمرين المقيمين في حال وجود علاقة ترابطية بينهم ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم العادية أو حق التصويت (الإدارة واتخاذ القرار). بالنسبة إلى المشروع ذات الشخصية الاعتبارية، وتشمل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الكيانات المعرفة بأنها كيانات تابعة أو مشاركة أو مشاريع غير ذات شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل للمستثمر.

المستثمر الأجنبي المباشر:
قد يكون المستثمر الأجنبي المباشر شخصاً، أو شركة، أو حكومة، أو مجموعة من الأفراد المترابطين أو مجموعة من الشركات المترابطة تعمل في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي المباشر أو بلدان المستثمرين الأجانب، شريطة امتلاك 10% أو أكثر من الأسهم العادية أو من قوة التصويت في تلك المؤسسة.

استثمارات الحافظة:
هي استثمارات في سندات الدين أو الملكية القابلة للتداول بين الكيانات المقيمة في اقتصاد وكيان آخر وتكون نسبتها اقل من 10%.

الاستثمارات الأجنبية الأخرى:
تعبر عن الاستثمارات الأجنبية عدا استثمارات الحافظة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الاستثمار العكسي :
ينشأ الاستثمار العكسي حينما تقرض مؤسسة الاستثمار المباشر أموالاً أو تستحوذ على أسهماً لدى المستثمر المباشر بشكل مباشر في نفس المؤسسة شريطة ألا تمتلك حقوق ملكيةتصل إلى 10% أو أكثر من القوة التصويتية في ذلك المستثمر المباشر. فإذا حدث استثمار أكثر من 10% من حقوق الملكية فإنها تصبح علاقة استثمار مباشر وليس استثمار عكسي.

المقيم :
هو أي فرد أو منشأة أو منظمة مقيمة داخل المملكة العربية السعودية ولديهم الرغبة بأن يقيموا بها لمدة تزيد عن سنة واحدة. 

غير المقيم :
هو أي فرد أو منشأة أو منظمة مقيمة خارج المملكة العربية السعودية ولديهم الرغبة بأن يقيموا في تلك الدولة لمدة لا تقل عن سنة.

مجموعة المؤسسات المحلية :
تشير إلى مستثمر وكذلك الجهات أو الكيانات التابعة قانونياً لهذا المستثمر المقيمة في المملكة ولا تشمل الكيانات غير المقيمة.

الشركات التابعة :
هي شركات محدودة يمتلك فيها المستثمر الأجنبي المباشر أكثر من 50% من أسهم التصويت وله الحق في التحكم بقرارات الشركة، وتكون الشركات التابعة أحياناً مملوكة بكامل أسهمها عندما يمتلك المستثمر الأجنبي المباشر 100% من الأسهم (Wholly owned)، أو مملوكة  بغالبية أسهمها عندما يمتلك المستثمر المباشر أكثر من 50% من الأسهم (Subsidiary)، وفى حالة امتلك المستثمر بين 10% - 50% من الأسهم لا يطلق على المؤسسة شركة تابعة بل يشار إليها بأنها مؤسسة شقيقة أو شريكة (Associate)، ويستخدم تعبير "مؤسسة تابعة أو منتسبة" للإشارة إلى كافة أشكال هذه المؤسسات.

الشركات الزميلة :
هي مؤسسات تحت سيطرة مستثمر أجنبي واحد بشكل مباشر أو غير مباشر، والمؤسسة الزميلة لا تملك القدرة على السيطرة أو التأثير في مؤسسة زميلة أخرى (أي لا يمكن أن تمتلك المؤسسة الزميلة 10% من حقوق ملكية مؤسسة زميلة أخرى).

الفرع:
هو شركة مملوكة بالكامل من قبل المستثمر الأجنبي المباشر، والفرع هو عبارة عن منشأة مسجلة لها مجموعة كاملة من الحسابات أو لديها القدرة على تجميع مجموعة مهمة من الحسابات من وجهة النظر الاقتصادية والقانونية.

الشركة الأم المسيطرة :
هي الشركة النهائية في سلسلة الملكية للمستثمر الأجنبي المباشر، وهي التي تمتلك ما يكفي من الأسهم للتصويت في شركة أخرى للسيطرة على الإدارة والعمليات من خلال التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على كافة المؤسسات في السلسلة على ألا تكون واقعة تحت سيطرة مستثمر آخر.

القوة التصويتية :
هي مقياس السيطرة في الشركة. وبوجه عام توفر الأسهم العادية القوة التصويتية حينما يتم اتخاذ القرارات على أساس سهم واحد (صوت واحد)، إلا أن القوة التصويتية قد تختلف عن النسبة المئوية للأسهم عندما يكون هناك، على سبيل المثال "أسهم ذهبية أو ممتازة" أو فئات مزدوجة للأسهم مع أوزان مختلفة للقوة التصويتية.
الأصول المالية (الموجودات) :
كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة لدى الغير وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة أو غير المتداولة وهي كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة. والأصول المتداولة التي تمثل حقوق المنشأة المملوكة لها بشكل قصير الأجل خلال السنة المالية.

الالتزامات أو المطلوبات (الخصوم المالية) :
كل حق مالي على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة أو الاحتياطيات، سمى حقوق الملكية، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجاري الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهي الالتزامات التي يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل. والالتزامات قصيرة الأجل أو المتداولة، وهي الالتزامات التي تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية.

سندات الدين :
هي أوراق مالية ذات قيمة معينة والتي تعتبر أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى المؤسسة المصدرة للسند، وتطرح السندات لجمع مبلغ معين غير متوفر لدى المؤسسة لدعم المشاريع والاستحواذ على مؤسسات أخرى وغيرهـا.

القروض :
هي أصول مالية يتم إنشاؤها عندما يقرض دائن أموالاً مباشرة إلى مدين ويستدل عليها بواسطة مستندات غير قابلة للتداول.

الائتمان التجاري والسلف:
تشمل الائتمان المقدم مباشرة من قبل موردي السلع والخدمات لعملائها، وكذلك السلف للأعمال الجاري تنفيذها (أو التي سوف يعهد بها) والدفع المسبق من قبل العملاء مقابل السلع والخدمات التي لم يتم توفيرها بعد.

حقوق المساهمين :
تتكون من القيمة الدفترية للمؤسسة من رأس المال المدفوع (بما في ذلك أقساط الأسهم) ولكن باستثناء الأسهم التفضيلية غير المشاركة والتي ينبغي أن تضمن مع الخصوم. كذلك تتضمن بنود الأرباح المحتجزة المتراكمة وكافة الاحتياطيات، بما في ذلك إعادة التقييم. يطلق على حقوق المساهمين أيضاً القيمة الصافية للمؤسسة من خلال طرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول.

صافي الأرباح :
إجمالي الدخل خلال السنة المالية مطروحاً منه إجمالي النفقات بعد سداد كافة الضرائب وعادة ما يتم إيضاحه في قائمة الدخل.

أرباح الأسهم:
جزء من متحصلات الشركة التي توزع على مساهميها وتأتي بشكل مدفوعات نقدية أو أسهم. وفى معظم الحالات تدفع أرباح الأسهم على أساس فصلي أو ربعي. كما تدفع في بعض الأحيان سنوياً.

التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر:  
عبارة عن المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الايجابي بالزيادة على حقوق الملكية و/أو أدوات الدين.

التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر:  
عبارة عن المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات مثل التوزيعات المدفوعة أو سداد القروض والمستحقات الدائنة او عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.