موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية الحكومية تنتهي بـgov.sa.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الإلكترونية الحكومية الموثقة تستخدم بروتوكولHTTPS
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017
27-07-2017
الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017
بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2017 (206984) مليون ريال مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي والذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال.
وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سجلت فيه (46964) مليون ريال. كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (37.4%).
ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي.
كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال.
كذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من (معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة .
وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة (19.3%) لتسـجل في الربع الأول 2017 (30191) مليون ريال مقابل (37397) مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى (20529) مليون ريال مقابل (25377) مليون ريال أي بانخفاض (19.1%)، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة (4.7%) لتسـجل (12638) مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل (13268) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى (13248) ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل (13103) ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1.1%)، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى (17130) ألف طن مقابل (20561) ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض (16.7%).
وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة (32.1%) لتسـجل (14246) مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل (10781) مليون ريال في الربع الأول 2016.
وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (4.9%) لتسـجل (11934) مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة (5.3%) لتسجل (18669) مليون ريال.
الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدر إليها في الربع الأول 2017:
شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها (41.7%) من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل (36.6%) في الربع الأول 2016.
الصين تتصدر الدول المستورد منها في الربع الأول 2017:
شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول (45.9%) مقابل (46%) في الربع الأول 2016.
الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017
27-07-2017
الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017
بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2017 (206984) مليون ريال مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي والذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال.
وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سجلت فيه (46964) مليون ريال. كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (37.4%).
ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي.
كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال.
كذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من (معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة .
وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة (19.3%) لتسـجل في الربع الأول 2017 (30191) مليون ريال مقابل (37397) مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى (20529) مليون ريال مقابل (25377) مليون ريال أي بانخفاض (19.1%)، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة (4.7%) لتسـجل (12638) مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل (13268) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى (13248) ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل (13103) ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1.1%)، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى (17130) ألف طن مقابل (20561) ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض (16.7%).
وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة (32.1%) لتسـجل (14246) مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل (10781) مليون ريال في الربع الأول 2016.
وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (4.9%) لتسـجل (11934) مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة (5.3%) لتسجل (18669) مليون ريال.
الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدر إليها في الربع الأول 2017:
شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها (41.7%) من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل (36.6%) في الربع الأول 2016.
الصين تتصدر الدول المستورد منها في الربع الأول 2017:
شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول (45.9%) مقابل (46%) في الربع الأول 2016.
الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م
25-07-2017
يرتكز على البيانات السجلية من وزارة العدل
الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 1 ذو القعدة 1438هـ الموافق 24 يوليه 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية . ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017م بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017) ، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017م انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م).
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي 1,0% .
ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي " الرقم القياسي لأسعار العقارات " والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة .
ويهدف هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م
25-07-2017
يرتكز على البيانات السجلية من وزارة العدل
الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 1 ذو القعدة 1438هـ الموافق 24 يوليه 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية . ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017م بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017) ، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017م انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م).
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي 1,0% .
ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي " الرقم القياسي لأسعار العقارات " والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة .
ويهدف هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
01-06-2017
أولاً: توصيات لرفع كفاءة الأجهزة الإحصائية:
1. تعزيز قدرات المراكز الإحصائية والهيئات الوطنية ورفع كفاءة العاملين فيها.
2. تحسين وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية من خلال:
أ- تبني مفاهيم جديدة لقياس الأداء تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.
ب- الشراكة الداخلية بين مختلف الإدارات في الأجهزة الإحصائية للتكامل في إنتاج بيانات ذات موثوقية وشمولية.
ت- تطوير قنوات الحصول على تغذية راجعة حول المنتجات من قبل مختلف أطياف المجتمع
3. تفعيل مشاريع الربط الإلكتروني بين الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية (بصفتها جهات مُنتجة للبيانات) والأجهزة الإحصائية الرسمية.
4. حث الأجهزة الإحصائية على تطوير برامج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، وبين الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى.
ثانيًا: توصيات لرفع كفاءة المنتجات الإحصائية:
1. إجراء تحليل للوضع الراهن خصوصًا للمؤشرات الجديدة وتحديد الآليات المناسبة لتوفير هذه البيانات.
2. تطوير المنتجات الإحصائية من حيث التعاريف والمفاهيم والمحتوى وطريقة العرض ووسائل الوصول للمنتجات والتركيز على الجانب التفاعلي في التطبيقات الإلكترونية
3. العمل على رفع جودة البيانات وشموليتها ونشرها في أوقاتها المحددة للاستفادة منها وتعظيم دورها التنموي.
4. العمل على سد الثغرات في البيانات المطلوبة وتوفير كافة المتطلبات الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
5. العمل على ضمان اتساق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية.
6. العمل على تقديم التحليلات الإحصائية لمتخذي القرار كنماذج للتحليل المعمق الذي يساعد على اتخاذ القرار ورسم السياسات.
7. رفع مستوى نشر وتوفير البيانات التفصيلية للمسوح عبر كافة القنوات الرقمية المتاحة.
8. استخدام البيانات الجيومكانية في ربط البيانات السكانية بمكان الإقامة بهدف توفير بيانات أكثر دقة في مختلف المجالات التنموية.
9. العمل على توفير البيانات في مختلف القطاعات وخاصة غير المالية لفهم الصورة الكاملة للاقتصاد.
10. منح البيانات الضخمة مزيدا من الاهتمام من خلال:
أ- إدراج المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة في الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية.
ب- رفع مستوى التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيانات الضخمة والالتزام بالمعايير الدولية.
ت- العمل على إيجاد أطر تشريعية وقانونية للتعامل مع البيانات الضخمة
ث- دراسة المواضيع المهمة التي تتوفر من خلال البيانات الضخمة وأخذ الدور القيادي لنشر وتحليل هذه البيانات.
ج- بناء الشراكات بين الأجهزة الإحصائية والقطاع الخاص للاستفادة من البيانات الضخمة
ثالثاً: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:
1. تشكيل فرق عمل وطنية وإقليمية تعمل على متابعة التقدم المحرز في مجال إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة.
2. إعطاء أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة أهمية عالية وإدراجها في كافة الأعمال الإحصائية للأجهزة الإحصائية.
رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل الإحصائي:
1. متابعة التقدم المضطرد في التقنية للاستفادة في جمع ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية.
2. الاستفادة من الإمكانات الضخمة لشركات الاتصالات سواء في جمع البيانات أو حفظها عبر الحوسبة السحابية.
3. توظيف الأساليب غير التقليدية في جمع ونشر الإحصاء من منظور المستخدمين للإحصاءات في ضوء وجود ثورة بيانات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي.
4. العمل على إنشاء السجل السكاني الذي يسهم في ربط البيانات السكانية والمسكان مع البيانات التعلمية والصحية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الأدوات والبرامج التقنية الحديثة وقواعد البيانات في الوزارات المختلفة.
خامسًا: توصيات رفع الوعي الإحصائي:
1. العمل المشترك بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لإدراج المعرفة الإحصائية كعنصر مهم في الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية.
2. العمل على بناء شراكات استراتيجية بين المراكز الإحصائية ومختلف الجهات ذات العلاقة (القطاع الأكاديمي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) لتعزيز المعرفة الإحصائية.
3. تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي الإحصائي
4. بناء مؤشرات لقياس المعرفة الإحصائية تشمل جميع القطاعات وتتجاوب مع المستوى التعليمي والمهني للمستخدمين.
5. تحويل البيانات التي يتم إنتاجها في الأجهزة الإحصائية إلى قوالب بصرية فنية تخاطب كافة شرائح المجتمع.
6. تطوير أساليب نشر البيانات واستخدام الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى وتقديمه.
سادساً: توصيات رفع كفاءة القطاع الإحصائي:
1. التنسيق على المستوى الوطني بين الجهاز الإحصائي والجهات الأخرى للتعامل مع البيانات الضخمة لضمان المصداقية والتحقق من جودة البيانات
2. إعداد دراسة لإنشاء مجالس استشارية بمشاركة جميع فئات المستخدمين للمنتجات الإحصائية الرسمية حسب القطاعات الإحصائية.
3. العمل على زيادة الارتباط بين الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية وبين الأجهزة الإحصائية الوطنية.
4. إجراء حوار بين صانعي السياسات والباحثين وطالبي البيانات لفهم أكبر بشأن الأولويات ونوع البيانات.
سابعاً: توصيات تطوير العمل الإحصائي الخليجي:
1. العمل على تطوير آليات التشاركية بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لضمان اتساق الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية بين دول الخليج.
2. رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الوطنية الإحصائية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإحصائي والتقني.
3. العمل على تطوير مؤشرات لقياس العمل الخليجي المشترك.
4. متابعة الأجهزة الإحصائية الوطنية في تطوير استخدام السجلات الإدارية ومواكبة المعايير الدولية في هذا الإطار.
توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
01-06-2017
أولاً: توصيات لرفع كفاءة الأجهزة الإحصائية:
1. تعزيز قدرات المراكز الإحصائية والهيئات الوطنية ورفع كفاءة العاملين فيها.
2. تحسين وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية من خلال:
أ- تبني مفاهيم جديدة لقياس الأداء تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.
ب- الشراكة الداخلية بين مختلف الإدارات في الأجهزة الإحصائية للتكامل في إنتاج بيانات ذات موثوقية وشمولية.
ت- تطوير قنوات الحصول على تغذية راجعة حول المنتجات من قبل مختلف أطياف المجتمع
3. تفعيل مشاريع الربط الإلكتروني بين الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية (بصفتها جهات مُنتجة للبيانات) والأجهزة الإحصائية الرسمية.
4. حث الأجهزة الإحصائية على تطوير برامج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، وبين الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى.
ثانيًا: توصيات لرفع كفاءة المنتجات الإحصائية:
1. إجراء تحليل للوضع الراهن خصوصًا للمؤشرات الجديدة وتحديد الآليات المناسبة لتوفير هذه البيانات.
2. تطوير المنتجات الإحصائية من حيث التعاريف والمفاهيم والمحتوى وطريقة العرض ووسائل الوصول للمنتجات والتركيز على الجانب التفاعلي في التطبيقات الإلكترونية
3. العمل على رفع جودة البيانات وشموليتها ونشرها في أوقاتها المحددة للاستفادة منها وتعظيم دورها التنموي.
4. العمل على سد الثغرات في البيانات المطلوبة وتوفير كافة المتطلبات الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
5. العمل على ضمان اتساق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية.
6. العمل على تقديم التحليلات الإحصائية لمتخذي القرار كنماذج للتحليل المعمق الذي يساعد على اتخاذ القرار ورسم السياسات.
7. رفع مستوى نشر وتوفير البيانات التفصيلية للمسوح عبر كافة القنوات الرقمية المتاحة.
8. استخدام البيانات الجيومكانية في ربط البيانات السكانية بمكان الإقامة بهدف توفير بيانات أكثر دقة في مختلف المجالات التنموية.
9. العمل على توفير البيانات في مختلف القطاعات وخاصة غير المالية لفهم الصورة الكاملة للاقتصاد.
10. منح البيانات الضخمة مزيدا من الاهتمام من خلال:
أ- إدراج المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة في الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية.
ب- رفع مستوى التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيانات الضخمة والالتزام بالمعايير الدولية.
ت- العمل على إيجاد أطر تشريعية وقانونية للتعامل مع البيانات الضخمة
ث- دراسة المواضيع المهمة التي تتوفر من خلال البيانات الضخمة وأخذ الدور القيادي لنشر وتحليل هذه البيانات.
ج- بناء الشراكات بين الأجهزة الإحصائية والقطاع الخاص للاستفادة من البيانات الضخمة
ثالثاً: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:
1. تشكيل فرق عمل وطنية وإقليمية تعمل على متابعة التقدم المحرز في مجال إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة.
2. إعطاء أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة أهمية عالية وإدراجها في كافة الأعمال الإحصائية للأجهزة الإحصائية.
رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل الإحصائي:
1. متابعة التقدم المضطرد في التقنية للاستفادة في جمع ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية.
2. الاستفادة من الإمكانات الضخمة لشركات الاتصالات سواء في جمع البيانات أو حفظها عبر الحوسبة السحابية.
3. توظيف الأساليب غير التقليدية في جمع ونشر الإحصاء من منظور المستخدمين للإحصاءات في ضوء وجود ثورة بيانات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي.
4. العمل على إنشاء السجل السكاني الذي يسهم في ربط البيانات السكانية والمسكان مع البيانات التعلمية والصحية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الأدوات والبرامج التقنية الحديثة وقواعد البيانات في الوزارات المختلفة.
خامسًا: توصيات رفع الوعي الإحصائي:
1. العمل المشترك بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لإدراج المعرفة الإحصائية كعنصر مهم في الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية.
2. العمل على بناء شراكات استراتيجية بين المراكز الإحصائية ومختلف الجهات ذات العلاقة (القطاع الأكاديمي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) لتعزيز المعرفة الإحصائية.
3. تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي الإحصائي
4. بناء مؤشرات لقياس المعرفة الإحصائية تشمل جميع القطاعات وتتجاوب مع المستوى التعليمي والمهني للمستخدمين.
5. تحويل البيانات التي يتم إنتاجها في الأجهزة الإحصائية إلى قوالب بصرية فنية تخاطب كافة شرائح المجتمع.
6. تطوير أساليب نشر البيانات واستخدام الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى وتقديمه.
سادساً: توصيات رفع كفاءة القطاع الإحصائي:
1. التنسيق على المستوى الوطني بين الجهاز الإحصائي والجهات الأخرى للتعامل مع البيانات الضخمة لضمان المصداقية والتحقق من جودة البيانات
2. إعداد دراسة لإنشاء مجالس استشارية بمشاركة جميع فئات المستخدمين للمنتجات الإحصائية الرسمية حسب القطاعات الإحصائية.
3. العمل على زيادة الارتباط بين الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية وبين الأجهزة الإحصائية الوطنية.
4. إجراء حوار بين صانعي السياسات والباحثين وطالبي البيانات لفهم أكبر بشأن الأولويات ونوع البيانات.
سابعاً: توصيات تطوير العمل الإحصائي الخليجي:
1. العمل على تطوير آليات التشاركية بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لضمان اتساق الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية بين دول الخليج.
2. رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الوطنية الإحصائية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإحصائي والتقني.
3. العمل على تطوير مؤشرات لقياس العمل الخليجي المشترك.
4. متابعة الأجهزة الإحصائية الوطنية في تطوير استخدام السجلات الإدارية ومواكبة المعايير الدولية في هذا الإطار.
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016
07-05-2017
يتضمن بيانات ما يزيد عن 57 جهة
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) الكتاب الإحصائي السنوي الـ ( 52 ) للعام 1437/1438هـ (2016م) ، ويُعدُّ الكتاب الإحصائي أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموُّ والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويشتملُ الكتاب الإحصائي والذي صدر في ما يزيد عن 460 صفحة على أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة إضافةً إلى أهم نتائج الأعمال الإحصائية التي أجرتْها الهيئة على مدى عامٍ كامل وما ورد إليها من الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ، وتوزعت كامل البيانات والمعلومات في 15 فصل ، كما أفرد الكتاب 289 جدول تضم معلومات وبيانات أكثر من 57 جهة حكومية .
وتشتمل البيانات المتضمنة الكتاب الإحصائي, إحصاءات السكان, التعليم والتدريب , الصحة , الخدمات الاجتماعية, التأمينات الاجتماعية ,النقل والاتصالات ,الطاقة والمياه ,سوق العمل ,الأسعار والأرقام القياسية, الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية, الصناعة ,الزراعة والصيد , التجارة الداخلية والخارجية ,مجلس التعاون , إضافة إلى عدد من بيانات الأحوال الطبيعية وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرار للظواهر الطبيعية مثل الغبار ،العواصف الرعدية ، ضباب ،كمية هطول الأمطار , وأيضاً معدلات شهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح .
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016
07-05-2017
يتضمن بيانات ما يزيد عن 57 جهة
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) الكتاب الإحصائي السنوي الـ ( 52 ) للعام 1437/1438هـ (2016م) ، ويُعدُّ الكتاب الإحصائي أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموُّ والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويشتملُ الكتاب الإحصائي والذي صدر في ما يزيد عن 460 صفحة على أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة إضافةً إلى أهم نتائج الأعمال الإحصائية التي أجرتْها الهيئة على مدى عامٍ كامل وما ورد إليها من الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ، وتوزعت كامل البيانات والمعلومات في 15 فصل ، كما أفرد الكتاب 289 جدول تضم معلومات وبيانات أكثر من 57 جهة حكومية .
وتشتمل البيانات المتضمنة الكتاب الإحصائي, إحصاءات السكان, التعليم والتدريب , الصحة , الخدمات الاجتماعية, التأمينات الاجتماعية ,النقل والاتصالات ,الطاقة والمياه ,سوق العمل ,الأسعار والأرقام القياسية, الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية, الصناعة ,الزراعة والصيد , التجارة الداخلية والخارجية ,مجلس التعاون , إضافة إلى عدد من بيانات الأحوال الطبيعية وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرار للظواهر الطبيعية مثل الغبار ،العواصف الرعدية ، ضباب ،كمية هطول الأمطار , وأيضاً معدلات شهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح .
المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة
08-03-2017
بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة
المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة
تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى يوم السبت 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة والتي تعكس قيمة المملكة على خارطة الإحصاء العالمي ومناقشة الآليات المقترحة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وإعداد سياسات إحصائية ذات تأثير في علمية التنمية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التي توفرها المنظمات الدولية ذات العلاقة في الإحصاء والتنمية والاقتصاد .
من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية سوف تناقش عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بهدف تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المستدامة، وسوف تشارك الهيئة في بحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية ومواضيع ذات علاقة بضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
الجدير بالذكر أنَّه قد تم اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ـ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والاجهزة المشاركة الوطنية .
المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة
08-03-2017
بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة
المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة
تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى يوم السبت 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة والتي تعكس قيمة المملكة على خارطة الإحصاء العالمي ومناقشة الآليات المقترحة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وإعداد سياسات إحصائية ذات تأثير في علمية التنمية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التي توفرها المنظمات الدولية ذات العلاقة في الإحصاء والتنمية والاقتصاد .
من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية سوف تناقش عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بهدف تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المستدامة، وسوف تشارك الهيئة في بحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية ومواضيع ذات علاقة بضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
الجدير بالذكر أنَّه قد تم اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ـ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والاجهزة المشاركة الوطنية .
إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى
15-02-2017
ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول في شهر مارس المقبل
إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى
أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسابقة البحث الإحصائي للشباب 2017م، والمقامة ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي سيعقد في خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م في الرياض.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيمة البحوث الإحصائية، إذكاء روح التنافس بين الإحصائيين الشباب في دول المجلس، اكتشاف القدرات والمواهب الإحصائية الشبابية الخليجية، وإنتاج مواضيع وأساليب إحصائية جديدة ومواكبة لحاجة المجتمعات الخليجية.
وتستهدف المسابقة الإحصائيين الشباب العاملين في القطاع الإحصائي من مواطني دول المجلس، سواء العاملين في المراكز الإحصائية الوطنية أو في المؤسسات الحكومية الرسمية التي تعنى بالإحصاء، كما أنها تستهدف الطلاب من مواطني دول المجلس في مختلف المؤسسات الأكاديمية كالكليات والجامعات (حكومية وخاصة).
وقد أتاح المركز الإحصائي موضوعين للمسابقة، وذلك بالمشاركة في أحدهما، الأول يختص بمنهجية جديدة أو أساليب إحصائية جديد في الإحصاءات الرسمية، ويشمل ذلك التطبيقات التقنية التي تخدم العمل الإحصائي (مثال على ذلك أساليب جديدة في تجميع البيانات ونشرها)، أما الموضوع الثاني يتمحور حول مدى مساهمة الإحصاءات الرسمية في إحراز تقدم تنموي ملحوظ في إحدى دول المنطقة.
واشترطت المسابقة أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس على أن لا يتجاوز عمره 35 عاماً في تاريخ 20 فبراير 2017م، وأن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الإحصاءات الرسمية الحكومية بدول المجلس، بما في ذلك المراكز الإحصائية الوطنية والجهات الرسمية الأخرى المنتجة للإحصاءات، أو طالباً في المؤسسات التعلمية الحكومية والخاصة بدول المجلس كالجامعات والكليات.
كما يحق للمتقدم أن يشكل فريقه الخاص على أن لا يزيد عدد المتسابقين في كل فريق عن ثلاثة أعضاء، وأن تكون المشاركة جديدة ومخصصة لمسابقة المنتدى، ولم يسبق للمتقدم أن شارك بها في مسابقة أو منتدى آخر أو حتى قام بنشرها، وأن تلتزم المشاركة بمواضيع المسابقة وبالاشتراطات الفنية المحددة، وأن يرفق مع المشاركة نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.
وحدد المركز الإحصائي يوم 20 فبراير 2017م آخر موعد لتقديم المشاركات في المسابقة، فيما يمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية ، وبإمكان المتقدمين إرسال مشاركاتهم في المسابقة عبر البريد الإلكتروني Competition@gccstat.org .
يذكر أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، يعقد بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
ويأتي المنتدى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ولتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، مركزاً على عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
للإطلاع على المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أضغط هنا
إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى
15-02-2017
ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول في شهر مارس المقبل
إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى
أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسابقة البحث الإحصائي للشباب 2017م، والمقامة ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي سيعقد في خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م في الرياض.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيمة البحوث الإحصائية، إذكاء روح التنافس بين الإحصائيين الشباب في دول المجلس، اكتشاف القدرات والمواهب الإحصائية الشبابية الخليجية، وإنتاج مواضيع وأساليب إحصائية جديدة ومواكبة لحاجة المجتمعات الخليجية.
وتستهدف المسابقة الإحصائيين الشباب العاملين في القطاع الإحصائي من مواطني دول المجلس، سواء العاملين في المراكز الإحصائية الوطنية أو في المؤسسات الحكومية الرسمية التي تعنى بالإحصاء، كما أنها تستهدف الطلاب من مواطني دول المجلس في مختلف المؤسسات الأكاديمية كالكليات والجامعات (حكومية وخاصة).
وقد أتاح المركز الإحصائي موضوعين للمسابقة، وذلك بالمشاركة في أحدهما، الأول يختص بمنهجية جديدة أو أساليب إحصائية جديد في الإحصاءات الرسمية، ويشمل ذلك التطبيقات التقنية التي تخدم العمل الإحصائي (مثال على ذلك أساليب جديدة في تجميع البيانات ونشرها)، أما الموضوع الثاني يتمحور حول مدى مساهمة الإحصاءات الرسمية في إحراز تقدم تنموي ملحوظ في إحدى دول المنطقة.
واشترطت المسابقة أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس على أن لا يتجاوز عمره 35 عاماً في تاريخ 20 فبراير 2017م، وأن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الإحصاءات الرسمية الحكومية بدول المجلس، بما في ذلك المراكز الإحصائية الوطنية والجهات الرسمية الأخرى المنتجة للإحصاءات، أو طالباً في المؤسسات التعلمية الحكومية والخاصة بدول المجلس كالجامعات والكليات.
كما يحق للمتقدم أن يشكل فريقه الخاص على أن لا يزيد عدد المتسابقين في كل فريق عن ثلاثة أعضاء، وأن تكون المشاركة جديدة ومخصصة لمسابقة المنتدى، ولم يسبق للمتقدم أن شارك بها في مسابقة أو منتدى آخر أو حتى قام بنشرها، وأن تلتزم المشاركة بمواضيع المسابقة وبالاشتراطات الفنية المحددة، وأن يرفق مع المشاركة نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.
وحدد المركز الإحصائي يوم 20 فبراير 2017م آخر موعد لتقديم المشاركات في المسابقة، فيما يمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية ، وبإمكان المتقدمين إرسال مشاركاتهم في المسابقة عبر البريد الإلكتروني Competition@gccstat.org .
يذكر أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، يعقد بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
ويأتي المنتدى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ولتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، مركزاً على عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
للإطلاع على المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أضغط هنا
الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7%
21-12-2016
7 أقسام انخفضت، وارتفاع في السلع المصنعة والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية
الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7%
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ الموافق 20 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م) حيث بلغ (160.7) في شهر نوفمبر مقابل (161.8) في الشهر السابق .
ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية: قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى.
وأرجع التقرير الصادر اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر: قسم السلع الأخرى (3.2%) وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.8%) وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1%)، في المقابل ارتفع قسمان رئيسيان: قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
وأوضحت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة.
الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7%
21-12-2016
7 أقسام انخفضت، وارتفاع في السلع المصنعة والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية
الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7%
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ الموافق 20 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م) حيث بلغ (160.7) في شهر نوفمبر مقابل (161.8) في الشهر السابق .
ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية: قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى.
وأرجع التقرير الصادر اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر: قسم السلع الأخرى (3.2%) وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.8%) وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1%)، في المقابل ارتفع قسمان رئيسيان: قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
وأوضحت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة.
الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%)
20-12-2016
انخفاض (6) أقسام مقابل ارتفاع في (3) أقسام أخرى
الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%)
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل انخفاضا بلغ نسبته (0.2%) مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016م).
وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,5) في شهر نوفمبر 2016م مقابل (137.8) في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة (0.2%)، في الوقت الذي أرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهى : قسم الاغذية والمشروبات بنسبة (0.6%) ، قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.6% ), قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة ( 0.5%) , قسم الترويح والثقافة بنسبة (0.4%) , قسم الصحة بنسبة ( 0.2%) ، وأخيرا قسم الاتصالات بانخفاض نسبته (0.2%).
وعلى الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعا، وهي: قسم النقل بنسبة (0.2%) ، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع ( 0.1%) , واخيراً قسم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%)، فيما ظلت أقسام التبغ ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، والتعليم , عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية ، وتعتبر (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.
الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%)
20-12-2016
انخفاض (6) أقسام مقابل ارتفاع في (3) أقسام أخرى
الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%)
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل انخفاضا بلغ نسبته (0.2%) مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016م).
وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,5) في شهر نوفمبر 2016م مقابل (137.8) في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة (0.2%)، في الوقت الذي أرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهى : قسم الاغذية والمشروبات بنسبة (0.6%) ، قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.6% ), قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة ( 0.5%) , قسم الترويح والثقافة بنسبة (0.4%) , قسم الصحة بنسبة ( 0.2%) ، وأخيرا قسم الاتصالات بانخفاض نسبته (0.2%).
وعلى الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعا، وهي: قسم النقل بنسبة (0.2%) ، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع ( 0.1%) , واخيراً قسم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%)، فيما ظلت أقسام التبغ ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، والتعليم , عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية ، وتعتبر (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017
27-07-2017
الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017
بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2017 (206984) مليون ريال مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي والذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال.
وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سجلت فيه (46964) مليون ريال. كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (37.4%).
ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي.
كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال.
كذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من (معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة .
وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة (19.3%) لتسـجل في الربع الأول 2017 (30191) مليون ريال مقابل (37397) مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى (20529) مليون ريال مقابل (25377) مليون ريال أي بانخفاض (19.1%)، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة (4.7%) لتسـجل (12638) مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل (13268) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى (13248) ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل (13103) ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1.1%)، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى (17130) ألف طن مقابل (20561) ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض (16.7%).
وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة (32.1%) لتسـجل (14246) مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل (10781) مليون ريال في الربع الأول 2016.
وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (4.9%) لتسـجل (11934) مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة (5.3%) لتسجل (18669) مليون ريال.
الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدر إليها في الربع الأول 2017:
شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها (41.7%) من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل (36.6%) في الربع الأول 2016.
الصين تتصدر الدول المستورد منها في الربع الأول 2017:
شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول (45.9%) مقابل (46%) في الربع الأول 2016.
الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م
25-07-2017
يرتكز على البيانات السجلية من وزارة العدل
الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 1 ذو القعدة 1438هـ الموافق 24 يوليه 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية . ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017م بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017) ، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017م انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م).
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي 1,0% .
ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي " الرقم القياسي لأسعار العقارات " والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة .
ويهدف هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
01-06-2017
أولاً: توصيات لرفع كفاءة الأجهزة الإحصائية:
1. تعزيز قدرات المراكز الإحصائية والهيئات الوطنية ورفع كفاءة العاملين فيها.
2. تحسين وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية من خلال:
أ- تبني مفاهيم جديدة لقياس الأداء تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.
ب- الشراكة الداخلية بين مختلف الإدارات في الأجهزة الإحصائية للتكامل في إنتاج بيانات ذات موثوقية وشمولية.
ت- تطوير قنوات الحصول على تغذية راجعة حول المنتجات من قبل مختلف أطياف المجتمع
3. تفعيل مشاريع الربط الإلكتروني بين الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية (بصفتها جهات مُنتجة للبيانات) والأجهزة الإحصائية الرسمية.
4. حث الأجهزة الإحصائية على تطوير برامج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، وبين الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى.
ثانيًا: توصيات لرفع كفاءة المنتجات الإحصائية:
1. إجراء تحليل للوضع الراهن خصوصًا للمؤشرات الجديدة وتحديد الآليات المناسبة لتوفير هذه البيانات.
2. تطوير المنتجات الإحصائية من حيث التعاريف والمفاهيم والمحتوى وطريقة العرض ووسائل الوصول للمنتجات والتركيز على الجانب التفاعلي في التطبيقات الإلكترونية
3. العمل على رفع جودة البيانات وشموليتها ونشرها في أوقاتها المحددة للاستفادة منها وتعظيم دورها التنموي.
4. العمل على سد الثغرات في البيانات المطلوبة وتوفير كافة المتطلبات الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
5. العمل على ضمان اتساق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية.
6. العمل على تقديم التحليلات الإحصائية لمتخذي القرار كنماذج للتحليل المعمق الذي يساعد على اتخاذ القرار ورسم السياسات.
7. رفع مستوى نشر وتوفير البيانات التفصيلية للمسوح عبر كافة القنوات الرقمية المتاحة.
8. استخدام البيانات الجيومكانية في ربط البيانات السكانية بمكان الإقامة بهدف توفير بيانات أكثر دقة في مختلف المجالات التنموية.
9. العمل على توفير البيانات في مختلف القطاعات وخاصة غير المالية لفهم الصورة الكاملة للاقتصاد.
10. منح البيانات الضخمة مزيدا من الاهتمام من خلال:
أ- إدراج المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة في الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية.
ب- رفع مستوى التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيانات الضخمة والالتزام بالمعايير الدولية.
ت- العمل على إيجاد أطر تشريعية وقانونية للتعامل مع البيانات الضخمة
ث- دراسة المواضيع المهمة التي تتوفر من خلال البيانات الضخمة وأخذ الدور القيادي لنشر وتحليل هذه البيانات.
ج- بناء الشراكات بين الأجهزة الإحصائية والقطاع الخاص للاستفادة من البيانات الضخمة
ثالثاً: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:
1. تشكيل فرق عمل وطنية وإقليمية تعمل على متابعة التقدم المحرز في مجال إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة.
2. إعطاء أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة أهمية عالية وإدراجها في كافة الأعمال الإحصائية للأجهزة الإحصائية.
رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل الإحصائي:
1. متابعة التقدم المضطرد في التقنية للاستفادة في جمع ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية.
2. الاستفادة من الإمكانات الضخمة لشركات الاتصالات سواء في جمع البيانات أو حفظها عبر الحوسبة السحابية.
3. توظيف الأساليب غير التقليدية في جمع ونشر الإحصاء من منظور المستخدمين للإحصاءات في ضوء وجود ثورة بيانات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي.
4. العمل على إنشاء السجل السكاني الذي يسهم في ربط البيانات السكانية والمسكان مع البيانات التعلمية والصحية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الأدوات والبرامج التقنية الحديثة وقواعد البيانات في الوزارات المختلفة.
خامسًا: توصيات رفع الوعي الإحصائي:
1. العمل المشترك بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لإدراج المعرفة الإحصائية كعنصر مهم في الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية.
2. العمل على بناء شراكات استراتيجية بين المراكز الإحصائية ومختلف الجهات ذات العلاقة (القطاع الأكاديمي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) لتعزيز المعرفة الإحصائية.
3. تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي الإحصائي
4. بناء مؤشرات لقياس المعرفة الإحصائية تشمل جميع القطاعات وتتجاوب مع المستوى التعليمي والمهني للمستخدمين.
5. تحويل البيانات التي يتم إنتاجها في الأجهزة الإحصائية إلى قوالب بصرية فنية تخاطب كافة شرائح المجتمع.
6. تطوير أساليب نشر البيانات واستخدام الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى وتقديمه.
سادساً: توصيات رفع كفاءة القطاع الإحصائي:
1. التنسيق على المستوى الوطني بين الجهاز الإحصائي والجهات الأخرى للتعامل مع البيانات الضخمة لضمان المصداقية والتحقق من جودة البيانات
2. إعداد دراسة لإنشاء مجالس استشارية بمشاركة جميع فئات المستخدمين للمنتجات الإحصائية الرسمية حسب القطاعات الإحصائية.
3. العمل على زيادة الارتباط بين الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية وبين الأجهزة الإحصائية الوطنية.
4. إجراء حوار بين صانعي السياسات والباحثين وطالبي البيانات لفهم أكبر بشأن الأولويات ونوع البيانات.
سابعاً: توصيات تطوير العمل الإحصائي الخليجي:
1. العمل على تطوير آليات التشاركية بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لضمان اتساق الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية بين دول الخليج.
2. رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الوطنية الإحصائية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإحصائي والتقني.
3. العمل على تطوير مؤشرات لقياس العمل الخليجي المشترك.
4. متابعة الأجهزة الإحصائية الوطنية في تطوير استخدام السجلات الإدارية ومواكبة المعايير الدولية في هذا الإطار.
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016
07-05-2017
يتضمن بيانات ما يزيد عن 57 جهة
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) الكتاب الإحصائي السنوي الـ ( 52 ) للعام 1437/1438هـ (2016م) ، ويُعدُّ الكتاب الإحصائي أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموُّ والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويشتملُ الكتاب الإحصائي والذي صدر في ما يزيد عن 460 صفحة على أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة إضافةً إلى أهم نتائج الأعمال الإحصائية التي أجرتْها الهيئة على مدى عامٍ كامل وما ورد إليها من الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ، وتوزعت كامل البيانات والمعلومات في 15 فصل ، كما أفرد الكتاب 289 جدول تضم معلومات وبيانات أكثر من 57 جهة حكومية .
وتشتمل البيانات المتضمنة الكتاب الإحصائي, إحصاءات السكان, التعليم والتدريب , الصحة , الخدمات الاجتماعية, التأمينات الاجتماعية ,النقل والاتصالات ,الطاقة والمياه ,سوق العمل ,الأسعار والأرقام القياسية, الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية, الصناعة ,الزراعة والصيد , التجارة الداخلية والخارجية ,مجلس التعاون , إضافة إلى عدد من بيانات الأحوال الطبيعية وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرار للظواهر الطبيعية مثل الغبار ،العواصف الرعدية ، ضباب ،كمية هطول الأمطار , وأيضاً معدلات شهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح .
المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة
08-03-2017
بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة
المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة
تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى يوم السبت 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة والتي تعكس قيمة المملكة على خارطة الإحصاء العالمي ومناقشة الآليات المقترحة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وإعداد سياسات إحصائية ذات تأثير في علمية التنمية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التي توفرها المنظمات الدولية ذات العلاقة في الإحصاء والتنمية والاقتصاد .
من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية سوف تناقش عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بهدف تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المستدامة، وسوف تشارك الهيئة في بحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية ومواضيع ذات علاقة بضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
الجدير بالذكر أنَّه قد تم اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ـ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والاجهزة المشاركة الوطنية .
إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى
15-02-2017
ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول في شهر مارس المقبل
إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى
أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسابقة البحث الإحصائي للشباب 2017م، والمقامة ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي سيعقد في خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م في الرياض.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيمة البحوث الإحصائية، إذكاء روح التنافس بين الإحصائيين الشباب في دول المجلس، اكتشاف القدرات والمواهب الإحصائية الشبابية الخليجية، وإنتاج مواضيع وأساليب إحصائية جديدة ومواكبة لحاجة المجتمعات الخليجية.
وتستهدف المسابقة الإحصائيين الشباب العاملين في القطاع الإحصائي من مواطني دول المجلس، سواء العاملين في المراكز الإحصائية الوطنية أو في المؤسسات الحكومية الرسمية التي تعنى بالإحصاء، كما أنها تستهدف الطلاب من مواطني دول المجلس في مختلف المؤسسات الأكاديمية كالكليات والجامعات (حكومية وخاصة).
وقد أتاح المركز الإحصائي موضوعين للمسابقة، وذلك بالمشاركة في أحدهما، الأول يختص بمنهجية جديدة أو أساليب إحصائية جديد في الإحصاءات الرسمية، ويشمل ذلك التطبيقات التقنية التي تخدم العمل الإحصائي (مثال على ذلك أساليب جديدة في تجميع البيانات ونشرها)، أما الموضوع الثاني يتمحور حول مدى مساهمة الإحصاءات الرسمية في إحراز تقدم تنموي ملحوظ في إحدى دول المنطقة.
واشترطت المسابقة أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس على أن لا يتجاوز عمره 35 عاماً في تاريخ 20 فبراير 2017م، وأن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الإحصاءات الرسمية الحكومية بدول المجلس، بما في ذلك المراكز الإحصائية الوطنية والجهات الرسمية الأخرى المنتجة للإحصاءات، أو طالباً في المؤسسات التعلمية الحكومية والخاصة بدول المجلس كالجامعات والكليات.
كما يحق للمتقدم أن يشكل فريقه الخاص على أن لا يزيد عدد المتسابقين في كل فريق عن ثلاثة أعضاء، وأن تكون المشاركة جديدة ومخصصة لمسابقة المنتدى، ولم يسبق للمتقدم أن شارك بها في مسابقة أو منتدى آخر أو حتى قام بنشرها، وأن تلتزم المشاركة بمواضيع المسابقة وبالاشتراطات الفنية المحددة، وأن يرفق مع المشاركة نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.
وحدد المركز الإحصائي يوم 20 فبراير 2017م آخر موعد لتقديم المشاركات في المسابقة، فيما يمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية ، وبإمكان المتقدمين إرسال مشاركاتهم في المسابقة عبر البريد الإلكتروني Competition@gccstat.org .
يذكر أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، يعقد بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
ويأتي المنتدى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ولتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، مركزاً على عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
للإطلاع على المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أضغط هنا
الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7%
21-12-2016
7 أقسام انخفضت، وارتفاع في السلع المصنعة والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية
الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7%
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ الموافق 20 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م) حيث بلغ (160.7) في شهر نوفمبر مقابل (161.8) في الشهر السابق .
ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية: قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى.
وأرجع التقرير الصادر اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر: قسم السلع الأخرى (3.2%) وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.8%) وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1%)، في المقابل ارتفع قسمان رئيسيان: قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
وأوضحت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة.
الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%)
20-12-2016
انخفاض (6) أقسام مقابل ارتفاع في (3) أقسام أخرى
الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%)
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل انخفاضا بلغ نسبته (0.2%) مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016م).
وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,5) في شهر نوفمبر 2016م مقابل (137.8) في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة (0.2%)، في الوقت الذي أرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهى : قسم الاغذية والمشروبات بنسبة (0.6%) ، قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.6% ), قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة ( 0.5%) , قسم الترويح والثقافة بنسبة (0.4%) , قسم الصحة بنسبة ( 0.2%) ، وأخيرا قسم الاتصالات بانخفاض نسبته (0.2%).
وعلى الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعا، وهي: قسم النقل بنسبة (0.2%) ، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع ( 0.1%) , واخيراً قسم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%)، فيما ظلت أقسام التبغ ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، والتعليم , عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية ، وتعتبر (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.