موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية الحكومية تنتهي بـgov.sa.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الإلكترونية الحكومية الموثقة تستخدم بروتوكولHTTPS
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية
الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد).
كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط.
جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات.
وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع.
أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص.
للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا
الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية
الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد).
كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط.
جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات.
وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع.
أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص.
للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا
STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي
12-09-2017
STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي
تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويجمع المنتدى 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً.
وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة.
وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً.
نبذة عن الاتصالات السعودية
تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G للنطاق العريض لأكثر من 85٪ من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا).
حول قطاع الأعمال
توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة.
تطورات حديثة
ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:
STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي
12-09-2017
STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي
تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويجمع المنتدى 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً.
وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة.
وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً.
نبذة عن الاتصالات السعودية
تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G للنطاق العريض لأكثر من 85٪ من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا).
حول قطاع الأعمال
توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة.
تطورات حديثة
ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:
27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.
27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات
12-09-2017
بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية
د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات
تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات.
من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.
وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة.
الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.
د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات
12-09-2017
بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية
د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات
تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات.
من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.
وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة.
الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.
الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار
12-09-2017
وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار
وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مذكرة تفاهم في مجال تطوير تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل " أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت ، وتساهم المذكرة الموقعة بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .
أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل.
من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل " لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.
الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار
12-09-2017
وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار
وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مذكرة تفاهم في مجال تطوير تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل " أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت ، وتساهم المذكرة الموقعة بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .
أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل.
من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل " لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.
"المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها
12-09-2017
في ختام أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة "إسكوا " المقامة في الدوحة د. التخيفي :
"المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها
اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» والتي جاءت تحت عنوان «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية» حيث أجمع المشاركون في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية.
وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنّ دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول اعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠" والتي أعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 ) ومؤشراتها الـ ( 240 ) بحسب تحديثها الأخير في( مايو ) من العام الجاري 2016 م.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة بأنَّ من أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم وتندمج مع الخطط العالمية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة
وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ، وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ، وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني التي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 ) مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات، وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة۔
من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.
"المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها
12-09-2017
في ختام أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة "إسكوا " المقامة في الدوحة د. التخيفي :
"المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها
اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» والتي جاءت تحت عنوان «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية» حيث أجمع المشاركون في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية.
وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنّ دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول اعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠" والتي أعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 ) ومؤشراتها الـ ( 240 ) بحسب تحديثها الأخير في( مايو ) من العام الجاري 2016 م.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة بأنَّ من أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم وتندمج مع الخطط العالمية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة
وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ، وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ، وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني التي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 ) مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات، وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة۔
من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.
د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة
12-09-2017
خلال ترأسه وفد المملكة في الدورة الوزارية للإسكوا
د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة
أكد معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن المملكة العربية السعودية قد أنجزت اشواطًا لافتة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة ووضعت استراتيجية تنمية شاملة في إطار رؤيتها 2030
جاء ذلك خلال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للإسكوا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ، حيث ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال هذه الدورة ، وأوضح معاليه بأن المملكة قد تقدمت بخطوات مدروسة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أعدت كل الشروط لتحقيق أهدافها من نسب نمو و ارتفاع متوسط الدخل و تعزيز الانتقال نحو مجتمع المعرفة و الاكتفاء من حيث جزء من حاجياتها الصناعية ، و ذلك عبر استراتيجيات متعددة مثل تلك القائمة على التنويع الاقتصادي و الصناديق الاستثمارية السيادية و تعزيز المبادرات الاستثمارية الخاصة و الاستثمار في التعليم المتميز و البحث و التطوير و في المرافق الصحية و الخدمات العمومية و كذلك في الاتفاقات الإقليمية و العالمية ، وأضاف بأن كافة الأجهزة الحكومية في المملكة تعمل على زيادة تطوير المؤسسات الوطنية والإقليمية وتعزيز الجهود التنسيقية و تعزيز مرونة المؤسسات العامة في وضع استراتيجيات الحوكمة والاستجابة للتحديات المؤسسية والتنموية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وقد عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) يوم أمس (الثلاثاء) اجتماعها التاسع والعشرين على مستوى كبار المسئولين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والبلدان غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتعتبر ( الإسكوا ) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من أمانتها العامة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
وتضم في عضويتها 17 دولة هي السعودية والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسودان وسوريا والإمارات وتونس واليمن.
وتعد الدورة الوزارية للإسكوا جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار، وتعقد كل سنتين بمشاركة ممثلين عن البلدان الأعضاء في اللجنة على المستوى الوزاري وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا.
د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة
12-09-2017
خلال ترأسه وفد المملكة في الدورة الوزارية للإسكوا
د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة
أكد معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن المملكة العربية السعودية قد أنجزت اشواطًا لافتة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة ووضعت استراتيجية تنمية شاملة في إطار رؤيتها 2030
جاء ذلك خلال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للإسكوا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ، حيث ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال هذه الدورة ، وأوضح معاليه بأن المملكة قد تقدمت بخطوات مدروسة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أعدت كل الشروط لتحقيق أهدافها من نسب نمو و ارتفاع متوسط الدخل و تعزيز الانتقال نحو مجتمع المعرفة و الاكتفاء من حيث جزء من حاجياتها الصناعية ، و ذلك عبر استراتيجيات متعددة مثل تلك القائمة على التنويع الاقتصادي و الصناديق الاستثمارية السيادية و تعزيز المبادرات الاستثمارية الخاصة و الاستثمار في التعليم المتميز و البحث و التطوير و في المرافق الصحية و الخدمات العمومية و كذلك في الاتفاقات الإقليمية و العالمية ، وأضاف بأن كافة الأجهزة الحكومية في المملكة تعمل على زيادة تطوير المؤسسات الوطنية والإقليمية وتعزيز الجهود التنسيقية و تعزيز مرونة المؤسسات العامة في وضع استراتيجيات الحوكمة والاستجابة للتحديات المؤسسية والتنموية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وقد عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) يوم أمس (الثلاثاء) اجتماعها التاسع والعشرين على مستوى كبار المسئولين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والبلدان غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتعتبر ( الإسكوا ) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من أمانتها العامة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
وتضم في عضويتها 17 دولة هي السعودية والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسودان وسوريا والإمارات وتونس واليمن.
وتعد الدورة الوزارية للإسكوا جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار، وتعقد كل سنتين بمشاركة ممثلين عن البلدان الأعضاء في اللجنة على المستوى الوزاري وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا.
الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين
12-09-2017
لدورها في رفع الوعي الإحصائي ضمن أعمال المسح الاقتصادي
الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين
قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي شكره لشركة التعاونية للتأمين على دعمها أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات2016م والتي تهدف إلى دعم برامج الوعي الإحصائي.
وأكد رئيس الهيئة أنَّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكينه من دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة، وأضاف أنَّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يستشعر دوره المجتمعي ويقدم عدداً من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية.
وأوضح التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء قامت خلال العام الجاري بإجراء مسحها الدوري الاقتصادي ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، حيث قام أكثر من 650 باحثًاً إحصائياً بجمع بيانات 33,500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة .
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ رائد عبدالله التميمي أثناء زيارته للهيئة العامة للإحصاء على رأس وفد من الشركة، عن اعتزاز التعاونية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مبينًا أنَّ هذه الرعاية تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة، لدعم الوعي الإحصائي داخل المجتمع السعودي لما لنتائج أعمال المسوحات من أهمية في تطوير القطاع الخاص، وقدَّم التميمي شكره للهيئة العامة للإحصاء على إتاحة الفرصة للتعاونية لتساهم في تحقيق أهداف المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تدعم المشروعات الاقتصادية.
وأضاف التميمي أن التعاونية، باعتبارها رائدة صناعة التأمين في المملكة، تدعم المشروعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الوطنية لإنجاز المبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمتلك خبرة كبيرة في ممارسات التأمين وتقدم حلولاً تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال. لافتاً الانتباه إلى أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي من أهم محاورها تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة كأحد أهم الروافد الاقتصادية التي ستلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكد التميمي على أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن المؤسسات الاقتصادية لدعم صانع القرار في رسم خارطة طريق واضحة المعالم تساهم في تنفيذ خطط وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم دور المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 25% عام 2020 الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين
12-09-2017
لدورها في رفع الوعي الإحصائي ضمن أعمال المسح الاقتصادي
الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين
قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي شكره لشركة التعاونية للتأمين على دعمها أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات2016م والتي تهدف إلى دعم برامج الوعي الإحصائي.
وأكد رئيس الهيئة أنَّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكينه من دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة، وأضاف أنَّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يستشعر دوره المجتمعي ويقدم عدداً من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية.
وأوضح التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء قامت خلال العام الجاري بإجراء مسحها الدوري الاقتصادي ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، حيث قام أكثر من 650 باحثًاً إحصائياً بجمع بيانات 33,500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة .
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ رائد عبدالله التميمي أثناء زيارته للهيئة العامة للإحصاء على رأس وفد من الشركة، عن اعتزاز التعاونية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مبينًا أنَّ هذه الرعاية تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة، لدعم الوعي الإحصائي داخل المجتمع السعودي لما لنتائج أعمال المسوحات من أهمية في تطوير القطاع الخاص، وقدَّم التميمي شكره للهيئة العامة للإحصاء على إتاحة الفرصة للتعاونية لتساهم في تحقيق أهداف المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تدعم المشروعات الاقتصادية.
وأضاف التميمي أن التعاونية، باعتبارها رائدة صناعة التأمين في المملكة، تدعم المشروعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الوطنية لإنجاز المبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمتلك خبرة كبيرة في ممارسات التأمين وتقدم حلولاً تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال. لافتاً الانتباه إلى أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي من أهم محاورها تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة كأحد أهم الروافد الاقتصادية التي ستلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكد التميمي على أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن المؤسسات الاقتصادية لدعم صانع القرار في رسم خارطة طريق واضحة المعالم تساهم في تنفيذ خطط وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم دور المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 25% عام 2020 الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية
الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد).
كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط.
جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات.
وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع.
أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص.
للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا
STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي
12-09-2017
STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي
تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويجمع المنتدى 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً.
وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة.
وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً.
نبذة عن الاتصالات السعودية
تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G للنطاق العريض لأكثر من 85٪ من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا).
حول قطاع الأعمال
توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة.
تطورات حديثة
ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:
27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
12-09-2017
8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول
تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م.
ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.
وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".
ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات
12-09-2017
بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية
د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات
تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات.
من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.
وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة.
الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.
الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار
12-09-2017
وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار
وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مذكرة تفاهم في مجال تطوير تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل " أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت ، وتساهم المذكرة الموقعة بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .
أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل.
من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل " لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.
"المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها
12-09-2017
في ختام أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة "إسكوا " المقامة في الدوحة د. التخيفي :
"المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها
اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» والتي جاءت تحت عنوان «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية» حيث أجمع المشاركون في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية.
وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنّ دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول اعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠" والتي أعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 ) ومؤشراتها الـ ( 240 ) بحسب تحديثها الأخير في( مايو ) من العام الجاري 2016 م.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة بأنَّ من أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم وتندمج مع الخطط العالمية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة
وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ، وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ، وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني التي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 ) مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات، وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة۔
من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.
د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة
12-09-2017
خلال ترأسه وفد المملكة في الدورة الوزارية للإسكوا
د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة
أكد معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن المملكة العربية السعودية قد أنجزت اشواطًا لافتة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة ووضعت استراتيجية تنمية شاملة في إطار رؤيتها 2030
جاء ذلك خلال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للإسكوا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ، حيث ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال هذه الدورة ، وأوضح معاليه بأن المملكة قد تقدمت بخطوات مدروسة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أعدت كل الشروط لتحقيق أهدافها من نسب نمو و ارتفاع متوسط الدخل و تعزيز الانتقال نحو مجتمع المعرفة و الاكتفاء من حيث جزء من حاجياتها الصناعية ، و ذلك عبر استراتيجيات متعددة مثل تلك القائمة على التنويع الاقتصادي و الصناديق الاستثمارية السيادية و تعزيز المبادرات الاستثمارية الخاصة و الاستثمار في التعليم المتميز و البحث و التطوير و في المرافق الصحية و الخدمات العمومية و كذلك في الاتفاقات الإقليمية و العالمية ، وأضاف بأن كافة الأجهزة الحكومية في المملكة تعمل على زيادة تطوير المؤسسات الوطنية والإقليمية وتعزيز الجهود التنسيقية و تعزيز مرونة المؤسسات العامة في وضع استراتيجيات الحوكمة والاستجابة للتحديات المؤسسية والتنموية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وقد عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) يوم أمس (الثلاثاء) اجتماعها التاسع والعشرين على مستوى كبار المسئولين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والبلدان غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتعتبر ( الإسكوا ) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من أمانتها العامة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
وتضم في عضويتها 17 دولة هي السعودية والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسودان وسوريا والإمارات وتونس واليمن.
وتعد الدورة الوزارية للإسكوا جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار، وتعقد كل سنتين بمشاركة ممثلين عن البلدان الأعضاء في اللجنة على المستوى الوزاري وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا.
الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين
12-09-2017
لدورها في رفع الوعي الإحصائي ضمن أعمال المسح الاقتصادي
الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين
قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي شكره لشركة التعاونية للتأمين على دعمها أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات2016م والتي تهدف إلى دعم برامج الوعي الإحصائي.
وأكد رئيس الهيئة أنَّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكينه من دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة، وأضاف أنَّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يستشعر دوره المجتمعي ويقدم عدداً من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية.
وأوضح التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء قامت خلال العام الجاري بإجراء مسحها الدوري الاقتصادي ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، حيث قام أكثر من 650 باحثًاً إحصائياً بجمع بيانات 33,500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة .
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ رائد عبدالله التميمي أثناء زيارته للهيئة العامة للإحصاء على رأس وفد من الشركة، عن اعتزاز التعاونية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مبينًا أنَّ هذه الرعاية تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة، لدعم الوعي الإحصائي داخل المجتمع السعودي لما لنتائج أعمال المسوحات من أهمية في تطوير القطاع الخاص، وقدَّم التميمي شكره للهيئة العامة للإحصاء على إتاحة الفرصة للتعاونية لتساهم في تحقيق أهداف المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تدعم المشروعات الاقتصادية.
وأضاف التميمي أن التعاونية، باعتبارها رائدة صناعة التأمين في المملكة، تدعم المشروعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الوطنية لإنجاز المبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمتلك خبرة كبيرة في ممارسات التأمين وتقدم حلولاً تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال. لافتاً الانتباه إلى أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي من أهم محاورها تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة كأحد أهم الروافد الاقتصادية التي ستلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكد التميمي على أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن المؤسسات الاقتصادية لدعم صانع القرار في رسم خارطة طريق واضحة المعالم تساهم في تنفيذ خطط وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم دور المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 25% عام 2020 الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.