الأخبار

الهيئة العامة للاحصاء تشارك في الدورة السابعة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الاسلامي تشارك الهيئة العامة للاحصاء في اجتماعات الدورة السابعة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي تعقد في مدينة انقرة بتركيا ، خلال الفترة من ٢ - ٣ مايو ٢٠١٨ الموافق ١٦ - ١٧ شعبان ١٤٣٩ ، وقد قدم سعادة مدير عام المنهجيات والتصنيفات الإحصائية بالهيئة في الْيَوْمَ الاول للاجتماعات عرض تفصيلي حول استخدام السجلات الإدارية والاحصاءات الحيوية في التعداد السكاني ٢٠٢٠ .... من جانب آخر وعلى هامش الدورة التقى سعادة نائب الرئيس للأعمال الإحصائية ، سعادة مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية السفير / موسى كولا كليكايا ، حيث تم خلال اللقاء ، القاء  الضوء على تجربة الهيئة في مجال التحول الاحصائي  ومدى إمكانية تعميم تجربة المملكة في المجال الاحصائي على الدول الاسلامية ، كما نقل سعادة نائب الرئيس للأعمال الإحصائية باسم منسوبى الهيئة الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها المركز ، مؤكداً على استعداد الهيئة لتقديم الدعم في مختلف المجالات  الإحصائية .... وفِي ختام اللقاء شكر سعادة مدير عام  المركز الهيئة على مبادرتها  مضيفاً رغبة المركز في توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة في مجال العمل الاحصائي .

من المسوح الجديدة وبتعاون مع الهيئة  العامة للرياضة، ويصدر للمرة الأولى الهيئة العامة للإحصاء : وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة ( 14.89% ) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت  الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الثلاثاء 15 شعبان 1439 هـ الموافق 1 مايو 2018م نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسرة خلال عام 2017م، امتداداً لسلسلة المسوح الميدانية التي نفذتها الهيئة خلال عام 2017م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية من جهةـ واحتياجات الهيئة العامة للرياضة من جهة أخرى.   ووفقاً لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر بلغت (14.89٪)، مقابل (85.11٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، و بلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر  (11.24٪)، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (8.83٪)، والسعوديات الإناث (2.41٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (3.65٪). وبينت نتائج المسح أن نسبة الذين يمارسون الرياضة بالمملكة  من داخل  المرافق العامة (ساحة عامة، حديقة ... إلخ) بلغت 59.04٪ من إجمالي الممارسين، بينما بلغت نسبة الممارسين للرياضة في المراكز  الرياضية  15.11٪ من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الممارسين للرياضة في منازلهم 14.75٪ من إجمالي الممارسين، ونسبة الذين يمارسون الرياضة في الأندية  8.28٪ من إجمالي الممارسين، فيما بلغت نسبة الممارسين للرياضة داخل الجامعات والمدارس 1.63٪، وبلغت نسبة الذين يمارسون الرياضة في أماكن أخرى 1.19٪. وكشف المسح أن أسباب عدم ممارسة الرياضة لسكان المملكة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم 50.47٪ من إجمالي غير الممارسين، والذين  لا يتوفر لهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة، وبلغت نسبتهم 32.11٪ من إجمالي غير الممارسين، وأولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مهيأة داخل الحي وبلغت نسبتهم 14.65٪ من إجمالي غير الممارسين، وأخيراً الذين يُعزون ذلك لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم 2.77٪ من إجمالي غير الممارسين.  ويهدف المسح الميداني لممارسة الرياضة للأسر إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الرياضة للأسرة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة على مستوى المناطق الإدارية. وستعمل الهيئة بشكل دوري على تطوير مؤشرات المسح بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وبما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 .

ضِمنَ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2017م الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية، واستقرارٌ في مُعدَّل البطالة بين السعوديين أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 13 شعبان 1439هـ الموافق 29 أبريل 2018م  عبرَ موقعها الرسمي  نشرةَ سوق العمل للربع الرابع  2017م، والتي توُفِّر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية منْ  واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية  لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، مركز المعلومات الوطني). وقد أظهرتْ نتائجُ النشرة للربع الرابع  من عام 2017م ارتفاعَ مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين ( 15 سنة فأكثر ) من واقع تقديرات مسحِ القوى العاملة الربع الرابع 2017م، حيثُ بلغ  (41.9٪) مقارنة بـــ (40.7٪) للربع الثالث من عام 2017م، بزيادة نسبتها (1.2٪)، و ارتفاع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات حيثُ بلغ (19.4٪) مقارنة بـ (17.8٪) وكذلك ارتفاع مُعدَّل المشاركة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (63.4٪) مقارنة بـ (62.6٪) للربع الثالث من عام 2017م. فيما أظهرت النتائجُ استقراراً  في مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين عند  ( 12.8٪ )، بينما سجَّل مُعدَّل البطالة الإجمالي للسكان  (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر ) (0.6٪) بارتفاع بنسبة (0.2٪) عن الربع السابق، كما أظهرت النتائج انخفاض مُعدَّل البطالة للسعوديات حيثُ بلغ (0.31٪ ) مقارنة بـ (7.32٪) في الربع الثالث، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل البطالة للسعوديين الذكور حيثُ بلغ (7.5٪ ) مقارنة بـ (7.4٪) في الربع الثالث، و أظهرتْ النتائج  انخفاض جملة السعوديين الباحثين عنْ عمل من واقع السجلات الإدارية  في المملكة للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (1,086,561) فرداً بانخفاض بلغ (11.8٪) عن الربع الثالث لعام 2017م، وارتفاع جملة المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية  للربع الرابع 2017م، حيثُ بلغت (3,163,846) فرداً بارتفاع نسبته (3.3٪) عن الربع الثالث لعام 2017م . واشتملت النشرة على عددٍ كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية. من جهةٍ أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّه بمقارنة مُعدَّل إجمالي البطالة للسكان (سعوديين وغير سعوديين) في المملكة والذي سجل في هذا الربع (6.0٪) مع مُعدَّلات البطالة في مجموعة الدول العشرين نجد أنَّ المملكة في المُعدَّل المتوسط بين كافة الدول؛ حيثُ سجلَّ عشرُ دول منها السعودية مُعدَّلات تتراوح بين الـ (4 ٪) و (7 ٪) كما هو موضح في الجدول أدناه والذي يَعرض مُعدَّلات بطالة دول G20 مُعدَّلات بطالة دول G20 البلد مُعدَّل البطالة جنوب أفريقيا 26.7 البرازيل 12.6 إيطاليا 10.9 تركيا 10.8 فرنسا 8.9 الأرجنتين 7.2 كندا 5.8 السعودية 6.0 أستراليا 5.5 إندونيسيا 5.5 روسيا 5.0 كوريا الجنوبية 4.5 المملكة المتحدة 4.2 الولايات المتحدة 4.1 الصين 3.9 ألمانيا 3.8 الهند 3.5 المكسيك 3.2 اليابان 2.5 وأضاف تيسير المفرج أنَّ نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع 2017م قد أظهرتْ اتجاهات الباحثين عن عمل في السوق السعودي، حيثُ بلغت نسبة الباحثين عن وظائف حكومية بين إجمالي الباحثين عن عمل ( 38٪). الجدير بالذكر أنَّ  الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ سابقًا أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، ولا يمكن احتساب مُعدَّل البطالة بناءً على عدد الباحثين عن عمل الـمُسجَّل في قواعد بيانات الجهات الحكومية،   فـ  " المتعطلون "  وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني ( فترة المسح ) دون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة، وبحثوا عن عملٍ بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عملٍ خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيثُ سبق لهم البحث عن عملٍ قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم "قادرون" على العمل و"مستعدون" للالتحاق به في حال توفره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة. أمَّا تعريفُ الباحثين عن عمل: فهم الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في أحد برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) أو لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية  لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً، والمعتمدة من قِبَل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعدُّون جميعُهم مُتعطلين عن العمل، فليس كل باحث عن عمل يُعدُّ مُتعطلا؛ فقد يكون يبحثُ عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هو الحال ـ على سبيل المثال ـ في الباحثات عن عملٍ في الجهات الحكومية وهنَّ يعملْنَ في القطاع الخاص وغير مُسجلاتٍ في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالباحث عن عمل ويعمل في القطاع الخاص ومشترِك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يدخل ضمن الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل .

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الأول 2018   أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 7 شعبان 1439ه الموافق 23 أبريل 2018م  تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2018، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa،  ويُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.   ووفقا للتقرير، سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته (1,5 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الاول2017) وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر ،حيث سجل القطاع السكني نسبة ( 2,0%)،  و القطاع التجاري نسبة  (4,4%)، والقطاع الزراعي  نسبة (0,4%)  . وفي ذات السياق فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,5% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2017م) ، حيث بلغ (84.2 %) في الربع الأول 2018 ، في حين بلغ (84.6%) في الربع الرابع 2017، وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني (0,7%) ،  وسجل القطاع التجاري نسبة (0,5%) ، وبلغت نسبة القطاع الزراعي (0,1%) . الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي يهدف أيضا  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع،  يحتوي على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، تشمل،  القطاع السكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري الذي يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته ( الأرض الزراعية ).