الأخبار

تبنت الهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دورها في تطوير القطاع الإحصائي منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ستصدر النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعتبر منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية. وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح، بالإضافة إلى أن المنظمات والجهات الإحصائية الدولية المعنية بنظام الحسابات القومية تدعو دول العالم إلى تبني منهجية السلاسل المتحركة بدلا من المنهجية السابقة التي تستخدم سنة أساس ثابتة للأوزان والأسعار وذلك لعكس النمو الحقيقي بشكل أكثر دقة على المستوى الوطني،  ورصد التطورات والإنجازات بشكل أفضل. الجدير بالذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بدورية ربعية وسنوية لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، إضافةً إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية، والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية، كما تشمل العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني. كما تساهم نشرات الحسابات القومية في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، والمتطلبات الإقليمية لمعرفة واقع الاقتصاد الوطني ومنها المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المتطلبات الدولية والتي منها متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها، وتوفر بوابة الهيئة العامة للإحصاء المزيد من التفاصيل حول منتجاتها الإحصائية.

تستضيف مدينة جدة أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية، وتستمر هذه الدورة على مدى يومي 4 و 5 أكتوبر 2023م، وسوف تناقش الاجتماعات القضايا الإحصائية المشتركة بهدف المساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، وذلك من خلال دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل. وسوف يشارك في هذه الاجتماعات رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة الثامنة والأربعين انطلاقًا من دورها الريادي في عالمها العربي، وتأكيدًا لحرصها على تعزيز التواصل والعمل العربي المشترك في جميع المجالات، وخاصة مجال العمل الإحصائي العربي؛ لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها. يُشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقًا للمنهجيات والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى العمل الإحصائي العربي، وتطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لتعزيز روح التضامن والتعاون العربي وتطوير إنتاج إحصاءات عالية الجودة تساهم في دفع عجلة التنمية فيها.

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف اجتماعات هذه الدورة مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وتستمر أعمالها على مدى يومين متتاليين في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2023م، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر (تركيا)، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة انطلاقًا من مكانتها الدولية وثقلها العربي والإسلامي، وتأكيدًا لحرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية؛ لتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وتهدف أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس شؤون الأسرة يوم أمس الإثنين 19 صفر 1445هـ الموافق 4 سبتمبر 2023م مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، لخدمة المصالح والأهداف المشتركة، وقد تم توقيع المذكرة في مقر مجلس شؤون الأسرة بمدينة الرياض، ووقعها من جانب الهيئة العامة للإحصاء سعادة رئيس الهيئة د. فهد الدوسري، بينما وقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة سعادة الأمين العام للمجلس د. ميمونة بنت خليل آل خليل. ونصّت المذكرة على تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين - كل بحسب اختصاصه - في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف، ويتضمن ذلك تبادل البحوث والدراسات، والمطبوعات والمنشورات، بالإضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة وحضور منسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.