الهيئة العامة للإحصاء تثمِّن انعقاد الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية وتؤكد أهميته
تنظمه جامعة الملك خالد في الثامن من شعبان القادم
الهيئة العامة للإحصاء تثمِّن انعقاد الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية وتؤكد أهميته
أكدت الهيئة العامة للإحصاء على أهمية القطاع الأكاديمي باعتباره أحد المكونات الأربعة الأساسية للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الهيئة ، والوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، و أوضح د. محمد الأحمد نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء للابتكار الإحصائي وخدمة العملاء أن انعقاد الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية المزمع انعقاده بتاريخ 8 / 8/ 1439ه وتنظمه جامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، تحت عنوان (الإحصاء ودوره في ثورة البيانات الكبيرة)، والذي ستشارك فيه الهيئة، يأتي ضمن الخطة الرامية التي تعمل عليها الهيئة لتفعيل القطاع الأكاديمي بمختلف مكوناته من جامعات وهيئات تدريس وطلاب، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة تسعى لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجامعات بهدف مشاركة الأقسام المعنية بالعمل الإحصائي في الخطة المستقبلية للإحصاء في المملكة.
الجدير بالذكر أن الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية الذي سيتخلله عددٌ من المحاضرات العلمية يقدمها بعض المتخصصين الإحصائيين قد أتاح الفرصة للجميع وخاصة للمهتمين بالإحصاء للمشاركة والترشح لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية من خلال انعقاد الجمعية العمومية، التي سيسبقها افتتاحُ عددٍ من الأنشطة والفقرات التكريمية.
وتعود نشأة الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية لعام 1425هـ بفكرة ودعم من جامعة الملك خالد، حينما صدرت موافقة مجلس الجامعة على إنشائها لتحقق رؤية واضحة تسعى من خلالها الجمعية إلى المشاركة في مسيرة نهضة وتطور المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تهيئة سبل التواصل بين المختصين والمهتمين والعاملين في مجال العلوم الإحصائية وتطبيقاتها، وذلك من خلال عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية، وبناء التقنيات والبرمجيات واللغات الحاسوبية الإحصائية، وكذلك في مجال طرق تدريس وتعليم العلوم الإحصائية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، كما تسعى إلى دعم وتعزيز التعاون ببن الباحثين في مجالات العلوم الإحصائية المختلفة داخل المملكة وخارجها.
و تسعى الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية لتطبيق خطتها الطموحة عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها خلال الملتقى، والمتمثلة في عقد المؤتمرات الدولية والندوات المحلية في إطار منهجها الساعي إلى تنمية البحث العلمي في مجال الإحصاء وعلومه، والعمل على تطويره وتنشيط دوره في المجتمع، فضلا عن تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية، وبناء أواصر العلاقات بينها وبين الجامعات وسائر مؤسسات المجتمع السعوي، وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات العلمية داخل المملكة وخارجها، وفتح فروع للجمعية في بعض الجامعات السعودية.
الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود تؤسسان المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية
بهدف بناء مؤشرات تفصيلية ترصد مشاركة المرأة في التنمية
الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود تؤسسان المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية
في إطار سياستها الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص وإقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وسعيها إلى تقديم منتجات إحصائية مبتكرة وفقا للمعايير الدولية، وجهودها المبذولة لاستحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة، أبرمت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، وذلك ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة الذي يختتم أعماله اليوم الخميس 19رجب 1439هـ تحت عنوان "دور المرأة في التنمية .. نحو اقتصاد مزدهر" ويرمي إلى تقييم وتعزيز دور المرأة في التنمية وتحديد مؤشرات توثيق مشاركتها في المجالات التنموية.
ويعمل المرصد الوطني للمرأة، التابع لمعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود، على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بين الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود، إلى تعاون الهيئة والمرصد في نطاق أعمال "المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية"، وتحديداً في بناء المؤشرات التفصيلية لرصد تلك المشاركة، والعمل على تحديث المؤشرات بشكل دوري وإعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية لدعم وتطوير مشاركة المرأة في التنمية، كما تهدف إلى توحيد الجهود ومصادر البيانات والمحافظة على أمن وخصوصية البيانات، وتقديمها إلى متخذي القرار والجهات المستفيدة بناءً على ضوابط متفق عليها، والتعاون والتكامل بين الهيئة والمرصد لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر تبادل وتكامل البيانات بما يخدم المصلحة العامة، وضمن الاختصاصات المناطة بالهيئة والمرصد.
وبموجبها ستقوم الهيئة بتزويد المرصد بالبيانات الإحصائية ذات الصلة لبناء مؤشر مشاركة المرأة في التنمية والتي تقع ضمن نطاق اختصاصها، لاسيما وأن زيادة مشاركة المرأة في التنمية يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، كما أشارت المذكرة إلى تكامل الهيئة مع المرصد لتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الاقتصادية والتنموية التي تدعم عمل المرصد من خلال الشبكة الآمنة (GSN).
من جانبه أكد د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود يأتي في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تحقيق التحول الإحصائي في المملكة تأكيداً على تشاركية القطاع الأكاديمي مع الجهات الحكومية نحو قطاع إحصائي متكامل، مبيناً أن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية جاء في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على التنوع والاستفادة المثلى من الطاقات الكبيرة للمرأة السعودية.
وأوضح د. التخيفي أن الجهات الحكومية تعيش مرحلة استثنائية من الدعم وتوفُّر أدوات التشاركية في مسيرة التنمية، وأن المرصد سيقوم بدور التحليل المعمق للإحصاءات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية في كافة جوانبها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات.
الهيئة العامة للإحصاء : (2.9 %) نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة ( البالغة ) بين السكان السعوديين
تزامنا مع مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل
الهيئة العامة للإحصاء : (2.9 %) نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة ( البالغة ) بين السكان السعوديين
تزامنا مع مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- والمعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة "ضياء 2018" ، الذي اقيم على هامش المؤتمر بجمعية الأطفال المعوقين بالرياض ، اوضحت الهيئة العامة للإحصاء وبحسب نتائج مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين للعام 2017 ، بأن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (البالغة) بلغ (2.9 %).
وبينت الهيئة أن الذين يعانون من صعوبات الرؤية (البصرية) من أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبة واحدة ، إذ بلغت نسبتهم (%46.02) وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%67.8)، الشديدة (%28.5)، البالغة (%3.7)، أما أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبات متعددة هي الصعوبات الحركية حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%29.13) من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبات متعددة وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%54.07)، الشديدة (%29.22)، البالغة (%16.71) .
ووفقا لنتائج المسح تعتبر منطقة الرياض الأعلى في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة في منطقة الرياض (25.13%) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة، بينما تعتبر منطقة نجران هي المنطقة الأقل في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (%0.87) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة.
يُشار إلى ان الهيئة العامة للإحصاء شاركت في المعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة، بجناح استعرض ابرز نتائج مسح ذوي الاعاقة بين السكان السعوديين، وشاركت الهيئة كذلك بإلقاء محاضرة تعريفية عن مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين قدمها الأستاذ عبدالله بن زيد الدعفس من إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية، كما شاركت الهيئة ضمن ورشة عمل السجل الوطني للإعاقة.
الهيئة العامة للإحصاء : متوسط معدل النمو السنوي للسكان بالمملكة 2.52%
وفقا لمسح الخصائص السكانية يوليو 2017
الهيئة العامة للإحصاء : متوسط معدل النمو السنوي للسكان بالمملكة 2.52%
اوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها قامت بإجراء سلسلة من مسوحات الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017 ( 1438 هـ)، والذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 17 / 7 / 1438 هـ إلى 22 / 8 / 1438 هـ الموافق 14 / 4 / 2017 إلى 18 / 5 / 2017م.
واكد الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية 2017 ( 1438 هـ) ( 32552336 ) نسمة مقارنة بـ (31742038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، بمتوسط معدل نمو سنوي (%2.52) ، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (%57.48) ذكور، و(%42.52) إناث من جملة السكان في عام 2017 ( 1438 هـ)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور(%57.44) والإناث (%42.56) ويقدر عدد السكان السعوديين وفقاً لنتائج المسح (20,064,970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016), وذلك بزيادة مقدارها (343,392)نسمة. ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته (%50.94) ذكور، (%49.06) إناث من جملة السكان السعوديون عام 1438هـ (2017) ، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437هـ (2016) حيث نسبة الذكور (%50.96) والإناث (%49.04).
وبيّن المفرج أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية و التركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلن مستوى المناطق الإدارية وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان و مستويات الزواج والطلاق للسـكان .
على صعيد اخر بدأت الهيئة العامة للإحصاء في العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 - 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين والذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.
الهيئة العامة للإحصاء: ملاحظات الشورى حول التقرير السنوي محل اهتمامنا وعنايتنا
أكدت بأنها تتوافق مع برنامج التحول للقطاع الإحصائي
الهيئة العامة للإحصاء: ملاحظات الشورى حول التقرير السنوي محل اهتمامنا وعنايتنا
تقدمت الهيئة العامة للإحصاء بالشكر والامتنان لمعالي رئيس مجلس الشورى وكافة الأعضاء على ما قدموه من ملاحظات ومقترحات حول أعمال الهيئة في جلسة اجتماعه العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة، والتي ناقش فيها المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438هـ.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ تيسير المفرج إلى أنها مُلتزمة بتنفيذ الملاحظات الواردة لتعميق الأثر الإيجابي في تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الإحصائي.
وأكد المفرج أن الملاحظات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى تتوافق مع مشروع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الذي تعمل علية الهيئة.
الهيئة العامة للإحصاء تنشر البيانات الإحصائية للخدمات عبر "الخريطة التفاعلية"
تمكن من ربط البيانات بالموقع الجغرافي لإجراء التحليلات واستخراج التقارير وفقاً لاحتياجات المستخدم
الهيئة العامة للإحصاء تنشر البيانات الإحصائية للخدمات عبر "الخريطة التفاعلية"
في إطار سعيها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات وتمكين عملائها من استخدام البيانات الإحصائية والاطلاع عليها وفق احتياجاتهم، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa خدمة "الخريطة التفاعلية" لدليل الخدمات الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، والذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد للخدمات المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها
وتعتبر الخريطة التفاعلية أداة تقنية تستعرض البيانات الإحصائية من خلال الربط بين البيانات الاحصائية والموقع الجغرافي لتوضح انتشار الخدمات على خريطة تفاعلية للمملكة ما يعطي قيمة مضافة لمستخدم الخريطة التفاعلية كونها تتيح امكانيات عمل التساؤلات المنطقية وكذلك التحليلات المكانية على قاعدة بيانات الخدمات، وتمكن المستخدم من الوصول للبيان الإحصائي ذات الموقع الجغرافي لتقديم المعلومة برؤية واضحة لشكل التوزيعات المختلفة للخدمات على مستوى المملكة.
وتوفر الخريطة التفاعلية البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار وذلك وفقا للمسميات في المناطق الادارية، اعتماداً على تصنيف البيانات في خمس مجموعات رئيسية تشمل، خدمات الصحة ، الخدمات التعليم، خدمات التعليم العالي ، الخدمات العامة ، والتقارير الإحصائية للخدمات، إذ يمكن للخريطة استعراض تفاصيل كل خدمة وفقا لمحدد الخدمات الذي يتيح للمستخدم عمل بحث من خلال تحديد المسميات التي تحتوي على خدمة محددة في دائرة بحث محدده , او تحديد اقرب مسمى سكاني على الخريطة , كما تتيح امكانيات عرض توزيع الخدمات طبقا لنوع الخدمة او للمناطق الادارية، وتشمل ايضاً على "حاسبة الخدمات" وهي اداة لعمل تساؤلات منطقية على قاعدة البيانات ، وتمكن حاسبة الخدمات من عمل بحث منطقي في جميع عناصر قاعدة البيانات مع امكانيات استعراض النتائج على الخريطة لفهم شكل التوزيعات الجيومكانية لأي بحث و امكانيات استخراج النتائج على ملف اكسيل.
وتتيح الخريطة التفاعلية استعراض اجماليات الخدمات المقدمة وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الادارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية ، كما تتيح الخريطة تطبيق يعنى بإصدار تقارير إحصائية للخدمات المختلفة على مستوى المنطقة الإدارية او المحافظة او المركز او المسمى السكاني طبقا لاحتياجات المستخدم مع امكانية توفر طباعة تقرير لنتائج البحث.
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ في المرحلة الثانية من "تحديث دليل المسميات السكانية" تمهيداً لتعداد 2020
شملت منطقة عسير والباحة وجازان و نجران
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ في المرحلة الثانية من "تحديث دليل المسميات السكانية" تمهيداً لتعداد 2020
في إطار استعداداتها لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) بدأت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) العمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية على الترتيبات الفنية لتنفيذ عملية "تحديث دليل المسميات السكانية" وهي أولى الخطوات الميدانية التمهيدية التي تسبق إجراء مشروع تعداد 2020، وذلك حسب جدول زمني يشتمل على كافة مراحل تحديث دليل المسميات السكانية لمختلف مناطق المملكة وتشمل هذه المرحلة: منطقة عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة جازان ، ومنطقة نجران، وسوف يلي ذلك عدد من المراحل تغطي جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري 2018م.
ويهدف المشروع إلى تحديث دليل المسميات السكانية ميدانيا ومعالجة بياناته، وذلك بمتابعة جميع التغيرات التي طرأت على الدليل، كما يتم خلال عملية التحديث تقدير عدد المساكن والمنشآت في كافة المسميات وتوزيعها إلى مناطق عمل إحصائية، وتحديث مكونات دليل المسميات السكانية، وربط المسميات السكانية بالعنوان الوطني، وتحديد المسميات السكانية على الخرائط وإجراء التقسيمات اللازمة، فضلا عن حصر المناطق الوعرة ومناطق البادية والمناطق التي تحتاج إلى تنسيق مُسبق.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أقامت مؤخرا أولى ورش العمل المتخصصة لمناقشة استمارة تعداد (2020) ضمن سلسة من الورش المتعلقة بالاستمارة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويهدف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) إلى جمع ونشر البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تنبني عليها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تُجرى بأسلوب العينة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
الهيئة العامة للإحصاء تتجه لتفعيل دور " المرأة " في العمل الميداني الإحصائي
بمشاركة جمعية اكتفاء الخيرية بجدة
الهيئة العامة للإحصاء تتجه لتفعيل دور " المرأة " في العمل الميداني الإحصائي
تتجه الهيئة العامة للإحصاء إلى تدعيم العمل الميداني الإحصائي بطواقم ميدانية مدربة من الباحثات الإحصائيات في مختلف مناطق المملكة بهدف تسهيل طريقة تقديم المعلومات من الأسر التي تخلو من العائل الرجل فيها ، وتأكيدًا لدور المرأة كأحد عناصر القوى الفاعلة في القطاع الإحصائي بالمملكة العربية السعودية ، وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ الهيئة انتهت من إعداد البرامج التدريبية للباحثات الإحصائيات وتجربة العمل الميداني ، حيث تعاونت الهيئة مع جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بمحافظة جدة للإشراف على تأهيل وتدريب "الباحثات الإحصائيات" والمشاركة في المسوح المتعلقة بالأسرة في كل من جدة والرياض والهفوف وجازان ، عطفا على خبرتهم السابقة في هذا المجال ، وتأتي تجربة العمل الميداني للمرأة كأحد برامج التهيئة والإعداد للتعداد السكاني 2020 والمسوح الإحصائية التي تليه ، و أضاف المفرج بأنَّ إتاحة الفرصة للمرأة في هذا المجال ستساهم في تسهيل الحصول على البيانات من الأسر في حال كانت المرأة هي ربة المنزل وعائل الأسرة ، كما سيساهم في فتح مجالات جديدة لعمل المرأة ورفع نسبة مشاركتها في التنمية تحقيقا لرؤية المملكة .
الجدير بالذكر بأنَّه إضافة إلى فريق جمعية اكتفاء في جدة والتي أشرفت على البرنامج التدريبي شاركت عدد من الجمعيات في هذه التجربة ومنها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (انسان) بالرياض، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية البر بجازان ، وكانت جمعية اكتفاء، والتي تُعد من الجمعيات المتخصصة في مجال المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات، قد قدمت للهيئة العامة للإحصاء دراسة مبنية على تجربتها السابقة في تنفيذ المسح الميداني توضح مدى فعالية العنصر النسائي بأعمال المسوح الميدانية فيما يخص شؤون الأسرة وستعمل الهيئة خلال الفترات القادمة لتقييم التجرية ووضع خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في الأعمال الميدانية التي تستهدف الأسر.