وقع صندوق التنمية الزراعية  والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 1  صفر 14445هـ الموافق 17 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية والتكامل  لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين , ووقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء . وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ومشاركة البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية التي يُشرف عليها صندوق التنمية الزراعية بما يتوافق مع ضوابط ومواصفات مشاركة البيانات وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية , إضافة إلى تبادل الاستشارات والدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البحوث والدراسات بشكل دوري ومستمر , وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المقدمة من الطرفين .  يٌذكر أن صندوق التنمية الزراعية يسعى من خلال اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى إلى تعزيز الدور التنموي والتمويلي في دعم القطاع الزراعي ومدى أهمية التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالمملكة.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3٪ في شهر يوليو لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2023م) محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري من عام 2023م، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في المملكة تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3٪ عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022م.  يشار إلى أن اقتصادات العديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر، هذا ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa ، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى. واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ وتم الرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية. وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2022م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) (850,780). من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%. وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).   هذا وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيــرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م. على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2018م، و2019م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع  كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).  يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

في إطار تعزيزها لخدماتها الرقميَّة أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (منصة البيانات الاقتصادية) التي تستهدف تمكين الباحثين والمهتمين بمتابعة الشأن السعودي الاقتصادي، وتوفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية، وتعرض المنصة أبرز البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بإحصاءات الأسعار، والطاقة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، وسوق العمل، وإحصاءات الأعمال وغيرها من البيانات الإحصائية الاقتصادية الأخرى.  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إطلاق هذه المنصة جاء تيسيرًا لعملية وصول المستفيدين إلى البيانات والمؤشرات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وتوفيرها عبر الخرائط التفاعلية، وتمكين المستخدمين من تحميلها وفق الصيغ التي تساعد في تعزيز الدراسات والبحوث وتوفير بيانات محدثة وذات جودة عالية تمكن المهتمين من متابعة الشأن الاقتصادي السعودي.  ويأتي إطلاق منصة البيانات الاقتصادية في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح المنصة التعامل مع المؤشرات الاقتصادية والبيانات الوصفية من خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في الاستفادة من المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي توفرها (منصة البيانات الاقتصادية) للدخول إليها عبر الرابط (https://economics.stats.gov.sa/) مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات والمقترحات من خلال التواصل مع ممثليها عبر الاتصال على رقم الهاتف الإحصائي الموحَّد: (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء: (cs@stats.gov.sa) ، أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: (www.stats.gov.sa).

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو 2032 بنسبة  0.5% ،مقارنة بشهر مايو من العام ذاته. ومن جانب آخر أظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي  بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق .  فيما استمر كلا من مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، و مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت  نسبتها خلال شهر يونيو من العام الحالي  10,1  % و  25% على التوالي،وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022 م . يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2022م)؛ ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.  ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%. من جانب آخر فقد سجل القطاع التجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، حيث لم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الثاني من عام 2023م.  هذا وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.3%متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%. ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، القطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023م، ووفقًا للنشرة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.1%) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأوضحت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (5.5%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة (4.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.  كما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023م بمعدل (0.1%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

بلغت الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو 2023م 97.1 مليار ريال، مقابل 143.0 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال , وبنسبة (32.1%) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء .  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو 2023م بلغت 72.0 مليار ريال، مقابل 115.5 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%. وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.  فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2023م 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليارات ريال , وبنسبة (20.9%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.