وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ   السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني عربياً والثامن والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المملكة العربية السعودية وبحمد الله، حققت هذا التقدم الملموس والذي عكس في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م، وصُنفت فيه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بعد أن كانت وإلى ما قبل عام 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأكد معاليه بأن التقرير يعد ضمن سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم، ويُعد هذا الدليل مقياساً يختصر الإنجـازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خـلال ثلاثة أبعـاد رئيسية هي :  الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.  وأشار معاليه إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى المملكة عالمياً والذي اصبحت  بموجبه الثانية عربياً في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيباً متقدماً بين دول العالم بلغ (38)، مقارنة بترتيبها في العام الماضي والذي بلغ (39) يُعد استمرار للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان منذ ثلاث سنوات يتراوح بين (55) في عام 2010م و (77) في عام 2005م، ويعود هذا التغير إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية، المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والذي يُقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.   وتجدر الإشارة الى ان تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل لها قيمة الدليل عن (550ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح لها قيمة الدليل بين (550ر0 ــــ 699ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة عندما يتراوح لها قيمة الدليل بين (700ر0 ـــ 799ر0)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (800ر0) فأكثر، وقد بلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر عام 2016م والذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (847ر0).  وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، كما تعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030م والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد). كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط. جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع. أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص. للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.   وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.  ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.