كشفت الهيئة العامة للإحصاء  (GASTA) اليوم الاربعاء 23 ربيع اول 1444ه الموافق19 أكتوبر 2022م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الثالث من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات  للربع الثالث 2022م بنسبة 1.5% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الثالث  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.5%)+).     ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الاراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث  2022م مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م , فقد سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.5%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.6% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 0.2%،والشقق بنسبة 1.0%،ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7% ،في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري  انخفاضاً بلغت نسبته 0.4% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.4%)، و انخفضت أسعار المعارض  بنسبة 1.5%،في حين ارتفعت أسعار  المراكز التجارية بنسبة  0.2% ،ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية  ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.6%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.6%). الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

عقد أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة اليوم اجتماعهم التاسع برئاسة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك.  على هامش الاجتماع عُقدت ورشة عمل مشتركة بهدف رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتوافر البيانات الإحصائية وتبادلها بين الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية.   كما استعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الإحصائي، وتطوير العمل الجماعي لتحقيق الدعم والتنسيق الاستراتيجي في المجال الإحصائي. هذا وقد ناقش أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعهم التاسع استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة أهمية التطوير المعرفي لمنسوبي الأجهزة الإحصائية، وتطوير مهاراتهم، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتفعيل سبل التعاون المشترك، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس.

وقّعت اليوم وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم تستهدفُ تعزيز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات الاقتصادية، من خلال إطار عمل ينظّم مشاركة البيانات والمعرفة بين الجهتين، وتعزيز مشاركة التحليلات الإحصائية والعلمية والاقتصادية. ووقع مذكرة التفاهم معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، وسعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري. وفي تعليقٍ على توقيع مذكرة التفاهم، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "أنّ الوزارة ملتزمة بدعم القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030". وأضاف معاليه: "يُعد فهمنا العميق لبياناتنا أمرًا رئيسيًا لضمان أنّنا نسير في الطريق الصحيح نحو مستهدفاتنا في تنويع اقتصاد المملكة وتسهيل أعمال التنمية الاقتصادية للجميع". وقال معالي الإبراهيم: "تعبّر هذه الاتفاقية عن الهدف الرئيسي لهذه الشراكة المهمة مع الهيئة العامة للإحصاء، لنتمكّن من نشر الإحصائيات والمؤشرات والمنتجات لدعم وتمكين صانعي السياسات والقرارات، وكذلك المساهمة في توضيح وفهم أولويات السياسة العامة". من جانبه أوضح د. فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الجهتين فيما يحقق الوصول إلى بيانات ذات جودة وموثوقية عالية تبنى عليها التوجهات المستقبلية لتطوير الإجراءات والسياسات في كل ما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء لدعم تطوير الأعمال الإحصائية، وتقديم بُعد إحصائي جديد في المملكة، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس 3/3/1444الموافق 29 سبتمبر 2022م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م.   ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (%9.7) للربع الثاني من عام 2022م مقارنةً بـ %)10.1( في الربع الأول من عام 2022م، وانخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (%5.8) مقارنةً بـ %)6.0(  في الربع الأول من عام 2022م , كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ  (19.3%)مقارنةً بـ (20.2%) في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (4.7%) مقارنةً بـ (5.1%) في الربع السابق وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2022م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (60.8%) مقارنة بـ (60.4%) في الربع الأول من عام 2022م, كما ارتفع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (51.8%) مقارنةً بـ (50.1%) في الربع السابق.    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (35.6%) مقارنةً بـ (33.6%) في الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (66.0%) في الربع السابق.   وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائج النشرة على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.  .