نظَّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل افتراضية حول تعداد السعودية 2022م بمشاركة عدد من منسوبي الهيئة وخبراء دوليين للتعريف بمنهجية التعداد والجهود التي بُذلت في تنفيذه، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعداد السعودية 2022م التي شملت التركيبة السكانية والأسر والمساكن.  وفي ثنايا الورشة أكد الخبراء الدوليون المشاركون أن تعداد السعودية 2022 يعد من أقوى التعدادات السكانية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب الدمج بين البيانات السجلية والعد الميداني، مشيرين إلى أن ارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة أسهم في تحقيق جودة البيانات ، عادين إياها تجربةً رائدة في إطار الدمج بين المصادر المتعددة ومقارنتها.  وتناولت ورشة العمل محاور عدة من أبرزها المنهجية الإحصائية التي استخدمت في تعداد السعودية 2022م التي وصفها الخبراء الدوليون بالمنهجية الاحترافية، والمراحل التي مرت فيها بداية من الإعداد لمشروع التعداد، مرورًا بمرحلة جمع البيانات الإحصائية، وتحليلها، ومعالجتها، حتى مرحلة استخلاص النتائج ونشرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.  وناقشت الورشة الجانب التقني في تعداد السعودية 2022، وأثر التطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030 مما ساعد في رفع قدرات الهيئة التقنية، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية، ودقة فرز العناوين، وضمان عدم إهمال أي مسكن أثناء العد، كما أسهمت الأقمار الصناعية في التحقق من بيانات المساكن بدقة عالية.  واشتملت الورشة على مناقشة معايير الجودة الرئيسة التي تطبقت في مراحل جمع البيانات لضمان تغطية جميع السكان، والمقارنات بين ما تم تطبيقه في تعداد السعودية 2022 والإجراءات المستخدمة في عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا ، إلى جانب الحديث عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة حيال المحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات.  وكشفت الورشة أن الهيئة خصصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، فضلاً عن القيام بـ (900,000) زيارة ميدانية، إضافية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، والمقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، مما كان لذلك الأثر الكبير في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية .  وأكدت الورشة أن هذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات .

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ (24,715,307) معتمرين، من بينهم 9,517,829 معتمرًا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة. هذا وقد بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الخارج (8,372,429) معتمرًا، حيث بلغ عدد الذكور منهم 3,700,785 معتمرًا بنسبة 44,20%، بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث (4,671,644) معتمرة بنسبة 55,80%، فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل (16,342,878) معتمرًا، وصل عدد السعوديين منهم إلى (6,642.881) معتمرًا بنسبة 40,65٪، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى (9,699,997) معتمرًا بنسبة 59,35%.  وقد بلغ عدد الذكور من معتمري الداخل (11,033,994) بنسبة 67,52% بينما بلغ عدد المعتمرات الإناث (5,308,884) بنسبة 32,48 ٪. أما بالنسبة لأكثر أشهُر السنة كثافةً من حيث عدد المعتمرين، فقد كان شهر أبريل هو الأعلى، حيث بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل (5,479,637). هذا وقد كانت منطقة مكة المكرمة هي الأكبر في إجمالي عدد المعتمرين من الداخل حيث بلغ عدد المعتمرين منها (10,270,637) معتمرًا.  وحول إحصاءات الحج خلال العام الماضي (1443ه / 2022م) فقد بلغ إجمالي أعداد الحجاج (062, 926) حاجًّا، منهم (781,409) بنسبة 84,4% قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (144,653) بنسبة 15,6%. وبيَّنت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها الإحصائية لموسم الحج خلال العام الماضي 1443ه أن عدد الحجاج الذكور من داخل المملكة بلغ (77,776) حاجاً، بينما بلغ عدد الإناث (66,877) حاجة، في حين بلغ عدد الحجاج الذكور من خارج المملكة (421,999) وبلغ عدد الحاجات الإناث (359,410) حاجة.  وأفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر النقل الجوي بلغت 94,7% من إجمالي الحجاج، بينما شكل النقل البري 4.5%، في حين كان النقل البحري أقل وسيلة لنقل حجاج الخارج بنسبة 0.8% .  وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1443هـ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة قد تجاوز 236 ألف موظف وموظفة منهم 73,556 في قطاع الخدمات العامة، و26,392 في قطاع الخدمات الطبية، و19,421 في قطاع خدمات النقل، بينما بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الاتصالات 3,728 موظفا وموظفة.  وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ، فقد بلغ عدد المرافق والفرق الطبية داخل نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 900 مرفق وفريق طبي قام بتقديم خدمة الطوارئ والتنويم لأكثر من 22 ألف حاج، إضافة إلى تقديم خدمات القسطرة القلبية، وغسيل الكلى والعمليات الجراحية الأخرى لعدد 1,904حجاج، وتنفيذ حملات التطعيم للحجاج والعاملين بمختلف الفئات، وسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة بعدد 120,423 ألف لقاح طبي.  تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية للحج والعمرة لعام 1443ه/2022م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن، من ضمنها بيانات تصاريح الحج لحجاج الداخل والقادمين بتأشيرة حج لحصر أعداد الحجاج، كما تم توفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عدد من العناصر مثل بيانات القوى العاملة،  والخدمات الطبية من الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وفق الإسناد الزمني والمكاني.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة3.2 % لشهر أبريل لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أبريل 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة25.5 %. مقارنة بشهر (أبريل2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية  للربع الأول من عام 2023م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة (3.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (1.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من عام 2023م انخفاضاً بلغت نسبته (4.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم الخميس نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة  14.6% . وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%). وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل  78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة (13.3%).  في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (28.5 مليار) ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال، بنسبة (18.0%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة4.1 % في شهر مارس لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.6 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مارس2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مارس 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة16.6 %. مقارنة بشهر (مارس2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م. وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%. الجدير بالذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة 5.5% في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 17 شعبان 1444ه الموافق 9 مارس2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م بنسبة (6.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير2022م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية. واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة3.4%. مقارنة بشهر (يناير 2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 18 رجب 1444ه الموافق 9 فبراير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة (7.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة6.5%. مقارنة بشهر ديسمبر 2021م. كما اشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل  مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م  مدعوما ًبالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية . يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 17 رجب  1444ه  الموافق 8 فبراير 2023م نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م،  والتي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5مليار ريال سعودي، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م. وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%). أما على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت نسبة الإنفاق (15%). وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 9 رجب  1444ه  الموافق 31 يناير2023م تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م  والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م . ووفقاً للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م.). وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاع بنسبة (6.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.  ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي. يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الثلاثاء 17 جمادى الآخر 1444ه الموافق 10 يناير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م بنسبة (8.6٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022م بنسبة 5.7٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر نوفمبر 2022م بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9%. مقارنة بشهر نوفمبر 2021م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 م  كان إيجابياً , حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال الأشهر السابقة مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 03 رجب 1444هـ الموافق 25 يناير 2023م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) مائة وثلاثة عشر مليار ريال، مقابلَ (109 مليار ريال) مائة وتسعة مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) أربعة مليارات ريال، بنسبة (3.6%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال) تسعينَ مليار ريال، مقابلَ (81 مليار ريال) واحد وثمانينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال) تسعة مليارات ريال، بنسبة (11.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال) ثلاثة وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (28 مليار ريال) ثمانية وعشرينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال) خمسة مليارات ريال، بنسبة (19.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ثلاثة وستينَ مليار ريال، مقابلَ (50 مليار ريال) خمسينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.0 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين بحضور معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة ومن جانب "سدايا" نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري.   وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التكامل الحكومي وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف المساهمة في دعم الموقع التنافسي للمملكة العربية السعودية في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية والسجلية في سبيل دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية المختلفة، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي من خلال التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين. كما تساهم مذكرة التفاهم في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، والتأكيد على رفع مستوى التعاون المشترك في الـبرامج الخاصة بنشر الوعي، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 22 ديسمبر 2022م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر من عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (121 مليار ريال) مائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (106 مليار ريال) مائة وستة مليارات ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (15 مليار ريال) خمسة عشر مليار ريال، بنسبة (14.2%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2022م بلغت (96 مليار ريال) ستة وتسعونَ مليار ريال، مقابلَ (82 مليار ريال) اثنانِ وثمانونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (14 مليار ريال) أربعة عشر مليار ريال، بنسبة (17.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أكتوبر 2022م (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (4.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (67 مليار ريال) سبعة وستونَ مليار ريال، مقابلَ (46 مليار ريال) ستة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (21 مليار ريال) واحد وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (45.7 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الخميس بتاريخ 14 جمادى اول  1444ه  الموافق 08 ديسمبر  2022م تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م. وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً  بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الأحد 17 جمادى الأولى 1444ه الموافق 11 ديسمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م بنسبة (14.1٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر 2021م ) ؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية .  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أكتوبر عام 2022م بنسبة (12.0٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر  2021 م ) ، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أكتوبر من العام الحالي  بنسبة 23.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ( أكتوبر 2021 م ) فيما ظهر نشاط امدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022م مقارنة بشهر سبتمبر 2022م بنسبة 0.3%  متأثراً بالارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 5% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي .فيما انخفض كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.7% و11 % على التوالي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة  ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 24 نوفمبر 2022م نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر سبتمبر من عام 2022 م. وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (125 مليار ريال) مائة وخمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (95 مليار ريال) خمسة وتسعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30مليار ريال) ثلاثون مليار ريال، بنسبة (30.9%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر سبتمبر 2022 م (100 مليار ريال) مائة مليار ريال، مقابلَ (70 مليار ريال) سبعون مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30 مليار ريال) ثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (43.4%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (3.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال) ستونَ مليار ريال، مقابلَ (47 مليار ريال) سبعة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.9%). من جانب أخر أفادت نتائج النشرة ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة (13.1%)  ووفقاً لنتائج النشرة فقد قد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال) أربعمائة مليار ريال، مقابلَ (274 مليار ريال) مائتان وأربعة وسبعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (126 مليار ريال) مائة وستة وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (46.1 %). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت (321 مليار ريال) ثلاثمائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (204 مليار ريال) مائتان وأربعة مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (117 مليار ريال) مائة وسبعة عشر مليار ريال، بنسبة (57.3 %). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال) ثمانية وسبعونَ مليار ريال، مقابلَ (69 مليار ريال) تسعة وستونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (9) تسعة مليارات ريال، بنسبة (13.1 %). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال) مائة وواحد وثمانونَ مليار ريال، مقابلَ (145 مليار ريال) مائة وخمسة وأربعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (36 مليار ريال) ستة وثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (25.1 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.