أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عمليات المسح لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهادف إلى تطوير استراتيجيات وخطط وبرامج ومؤشرات الأداء في منظمات القطاع غير الربحي, إضافة إلى جمع بيانات دقيقة تساهم في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني السعودي.     وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير الجهود المبذولة كافة للوصول إلى مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية وموثوقية ومن ضمنها مسح منظمات القطاع غير الربحي والذي يشمل الحصر الشامل لجميع منظمات القطاع غير الربحي .     وبيت الهيئة العامة للإحصاء أنه تم حصر أكثر من (5000) منظمة بهدف إعطاء صورة واضحة عن القطاع غير الربحي من خلال مؤشرات أدائه التي تعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وفق منهجية علمية يقوم عليها المسح وتشمل أسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية للحصول على نتائج تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في التخطيط لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .     ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للمشاركة في المسح من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في توفير قاعدة من البيانات الإحصائية في شتى المجالات من ضمنها الإحصاءات الاقتصادية إضافة إلى توفير مؤشرات حديثة عن القطاع غير الربحي للباحثين والمهتمين في القطاع غير الربحي في المملكة.

أطلق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل الإبراهيم مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج تعداد السعودية 2022م، والتي صدرت الموافقة الملكية بشأنها في سبتمبر الماضي بحيث يكون مساء يوم الإثنين ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443ه الموافق (9 مايو 2022م) هو ليلة الإسناد للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443ه)، ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله – على توجيهاتهما الكريمة، ودعمهما الكامل وغير المحدود للهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ التعداد. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل - الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء بالرياض اليوم بهذه المناسبة - بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في تعداد السعودية 2022م، قائلاً: "أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في هذا المشروع الوطني، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية، وكافة إمارات المناطق، ووزارات الطاقة، والتعليم، والصحة، والمالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات التي لا يتسع المجال لذكرها جميعا، والتي أسهمت بأدوار مختلفة في مراحل الإعداد والتحضير للتعداد. ولا يسعني هنا إلا أن أكرر شكري لهم جميعاً، لما قدموه خلال المرحلة الماضية، ولما سيقدمونه خلال المراحل المقبلة بإذن الله”.  وأشار الإبراهيم إلى التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل (رؤية 2030) موضحاً أن الهيئة العامة للإحصاء سعت إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، والإعداد لمستقبل أفضل. وأكد معاليه أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت على أعلى المعايير العالمية واستخدمت أحدث التقنيات والأساليب لإصدار البيانات الإحصائية، وذلك من خلال التكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية المختلفة، والبيانات الضخمة (big data)، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أن تعداد السعودية 2022 يعد أول تعداد رقمي في تاريخ المملكة، ويشهد للمرة الأولى تطبيق ميزة العد الذاتي ضمن خيارات التعداد، مبيناً أن أكثر من 30 ألف باحث ميداني سوف يقومون بزيارة الأسر والمساكن لجمع المعلومات وفق أعلى درجات السرية والخصوصية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في التعداد.  وأشاد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بالمشاركة الواسعة للمرأة السعودية في مختلف أعمال التعداد سواءً من خلال المناصب القيادية التي تقلَّدتها أو من خلال المساهمة في الأعمال الميدانية، مؤكداً أن هذه المشاركة امتداد لنهج المملكة في تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.  ودعا معاليه سكان المملكة إلى المشاركة في التعداد من خلال استيفاء الاستمارة الخاصة به عبر مختلف الخيارات المتاحة، مؤكداً أن ذلك يعدُّ واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية، وفرصة للإسهام في مستقبل أفضل للمملكة. من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإحصاء د. كونراد بيسيندورفر، أن تعداد السعودية 2022م يعدُّ بداية حقبة جديدة من المعرفة الإحصائية في المملكة، واصفاً إياه بالتعداد الرقمي غير التقليدي، مشيراً إلى أنه سيتيح بيانات ومعلومات تفصيلية تسهم في خدمة المخططين وراسمي السياسات.   وأشار د. كونراد إلى أن الهيئة واكبت التطورات التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في تطوير القدرات البشرية، وبناء نموذج عمل جديد يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة، موضحاً أن الهيئة سعت إلى رفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار، ضارباً المثل بأرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتي باتت متاحة في وقت أبكر مما كانت عليه في السابق. هذا وقد قدم رئيس الهيئة العامة للإحصاء عدداً من القيادات الوطنية السعودية التي عملت على الإعداد للتعداد، وذلك من خلال فيديو مرئي تحدث فيه عددٌ من هذه القيادات عن الجهود المبذولة خلال عمليات التعداد السكاني، والدور الذي يقومون به. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعدت استمارة التعداد بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبَّقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك من خلال التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على ضمان جودة البيانات، من خلال وضع إجراءات لضبط الجودة. وسوف يتم التحقق من صحة البيانات ومعالجتها بشكل مباشر من خلال أداة مخصصة لاكتشاف الأخطاء خلال مرحلة جمع البيانات، إضافة إلى وجود فريق مختص بضبط الجودة، يقوم بالتواصل مع عينة عشوائية من المشاركين في التعداد للتأكد من صحة المعلومات. وبعد إكمال أعمال جمع البيانات، سيتم العمل على تحليل البيانات والتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية، ومن ثم سيتم نشر النتائج الأولية قبل نهاية عام 2022م، وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص، ويعد ذلك وقتاً قياسياً للانتهاء من تحليل ونشر البيانات، إذ تستغرق بعض الدول أكثر من سنة كاملة لاستكمال أعمال التحليل والنشر.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء إتمامها بنجاح أعمال مرحلة تحديث العناوين للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، التي انطلقت أعمالها في 23 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 26 يناير2022م الماضي، واختتمت أعمالها يوم 7 شعبان 1443هـ الموافق 10 مارس 2022م. ويعد "تحديث العناوين" مرحلة تحضيرية مهمة وخطوة أساسية في أعمال التعداد، وتم فيها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة، وترقيمها وربطها بهوية رب الأسرة وجمع بيانات مبدئية عن عدد الأسر وأفرادها من خلال أكثر من 14 ألف باحث ميداني، وذلك لضمان شمولية التعداد وتغطيته لكافة الوحدات السكنية خلال مرحلة العد الفعلي لاحقاً. وفي ذات السياق نوهت الهيئة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحث الميداني لأعماله، معربةً عن شكرها وتقديرها لهم ولكافة العاملين في مشروع التعداد، مبينةً أنهم لم يدخروا جهداً وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية. وبينت الهيئة أنه يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في "تعداد السعودية 2022م" لضمان تحقيق مستهدفات التعداد، حيث تم وللمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لضمان شمولية تغطية التعداد لكافة الوحدات السكنية في المملكة، كما تم تزويد الباحث الميداني بأجهزة لوحية لضمان أتمتة عملية جمع البيانات من أرباب الأسر وزيادة دقة وسرعة العمل. وأوضحت الهيئة أن مرحلة العد الفعلي لـتعداد السعودية 2022 ستبدأ في 10 مايو المقبل، ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في التعداد من خلال خيار العد الذاتي، الذي يتيح لأرباب الأسر تعبئة استمارة التعداد بشكل الكتروني، أو عن طريق زيارة الباحث الميداني للوحدات السكنية في المملكة". وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المشاركة في التعداد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تحقيق "رؤية السعودية 2030"، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة.  يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على أن يكون مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، هو ليلة الإسناد الزمني؛ للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ /2022م.

حصدت الهيئة العامة للإحصاء جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق ضمن ركيزة المبادرات لتصنيف التقارير الشهرية الدورية المسلمة إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية  وذلك نظير ما قدمته الهيئة العامة للإحصاء من جهود متميزة في الارتقاء بجودة المشاريع الإحصائية وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية من الميزانية المالية إضافة إلى تحقيق مؤشرات ومعايير القياس في  السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة في تأثير الإنفاق واستكمال الإجراءات النظامية المعمولة به والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتبنى أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة في المجال الإحصائي من خلال تشكيل فريق عمل داخل الهيئة العامة للإحصاء بمسمى فريق كفاء الإنفاق , حيث يعمل الفريق على إعداد التقارير الدورية الشهرية ومتابعة الآليات والمعايير ذات الصلة والرفع عنها لاتخاذ ما يلزم بشأنها والعمل على تنظيم دراسة الإنفاق على المشاريع والبرامج والمبادرات في المجال الإحصائي والجوانب المالية المتعلقة بها على المدى المتوسط والبعيد ومدى مواءمتها مع الأهداف المستدامة المالية للسنوات القادمة   مثل الهيئة العامة للإحصاء في استلام الجائزة الأستاذ أحمد العريني مدير عام الشؤون المالية والذي قام بدوره بالشكر  والعرفان على ما تقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من تشجيع وتعزيز لمثل تلك المبادرات و البرامج التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التطلعات المستقبلية لرؤية 2030 م  وبحضور  نائب رئيس الهيئة للعمليات الأستاذ  محمد الرشيد وفريق كفاءة الانفاق الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق "توكلنا"، ضمن قائمة المحفظة الرقمية للباحث الميداني، ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.  في ذات السياق، تهدف الهيئة العامة للإحصاء من إطلاق هذه الخدمة إلى رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً، إضافةً إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في التاسع من مايو القادم الموافق 8 شوال 1443هـ، وذلك لضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج "تعداد السعودية 2022"، حيث سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفة للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا. يذكر أن مرحلة تحديث العناوين ستختتم في الثالث من مارس المقبل فيما سيكون مساء (الاثنين) 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، ليلة الإسناد الزمني؛ والتي تبدأ فيها مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ/2022.

تفقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأحد، سير العمل في غرفة التحكم لعمليات تعداد السعودية 2022، و"مركز الاتصال الإحصائي"، وذلك خلال جولته التفقدية لمقر الهيئة العامة للإحصاء، للوقوف على سير أعمال "تعداد السعودية2022". ورحب معاليه، بوسائل الإعلام في غرفة تحكم عمليات تعداد السعودية 2022، مؤكداً على أهمية ودور الجانب الإعلامي في نشر التوعية حيال أهمية المشاركة المثلى بالإدلاء الكامل والدقيق والتعاون مع الباحث الميداني، لإنجاح مشروع التعداد ودعم كافة مراحله وأعماله، موضحاً إن كل المدخلات والمعلومات المدلى بها ستصب نفعاً في رسم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية تساعد في عملية التخطيط للمشروعات المستقبلية، لاسيما مُستهدفات رؤية السعودية 2030.  وقال معالي الوزير الأستاذ فيصل الإبراهيم "وقفنا اليوم أنا وزملائي على آلية إدارة ومراقبة عمليات المرحلة الحالية من التعداد من خلال غرفة التحكم، واطّلعت على نتائجها منذ انطلاقها يوم الأربعاء – 26 يناير – حيث تم إنجاز (35%) من أعمال مرحلة تحديث العناوين خلال 11 يوماً فقط في إنجاز قياسي، وذلك على أيدي 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألف خلال مرحلة العد الفعلي، لهم  جميعاً مني خالص الشكر، وأيضاً  أشكر كافة الجهات الحكومية المشاركة - وزارة الداخلية، والصحة، والتعليم، ومركز المعلومات الوطني وغيرهم من الجهات، فقد شارك في هذا المشروع الوطني أكثر من 25 جهة حكومية لهم جميعاً خالص التقدير". وأضاف معاليه "أود أن أشكر إخواني وأخواتي من مواطنين ومقيمين على دعمهم ومشاركتهم، وأدعوهم جميعاً للتعاون مع الباحث الميداني خلال زيارته للوحدات السكنية، وتزويده بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق، لنساهم جميعاً من خلال التعداد في تحقيق رؤية السعودية 2030 والإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة بمشيئة الله". وزاد معاليه " المحافظة على الخصوصية، والأمن والسلامة أهم مبدئين لدينا في التعداد، والهيئة العامة للإحصاء تطبق أعلى مستويات الخصوصية والسرية المتعلقة ببيانات الأفراد، ويمنع تنظيمها الإفصاح عن البيانات الفردية بأي شكل من الأشكال، كما إن العمل على التعداد يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وذلك بهدف ضمان تطبيق المعايير الأمنية دقيقة، ويتم التنسيق على مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع الزملاء في وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية) فيما يخص الاحترازات الخاصة بـ"كورونا". وحول أبرز التطورات التي صاحبت تعداد السعودية 2022، وإلى أي مدى تم استخدام التقنية في أعمال التعداد، قال معاليه "تمت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية، المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، إن تعداد السعودية 2022 هو تعداد رقمي بالكامل، وسيتم الاستفادة فيه من البنية التحتية الرقمية الحديثة في المملكة، حيث تم الاستغناء عن استخدام الاستمارات الورقية تماماً، كما ستتم إتاحة خيار للعدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني".

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443هـ ) ، ( 2022م  ) في مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م .     وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح بهذه المناسبة " إنَّ تعداد السعودية 2022 – الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات – يُعدّ ركيزةً أساسيّةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030” " ، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به التعداد من قطاعات الدولة كافة، وبالتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون أثناء مراحل التهيئة والتجريب للأنظمة المستخدمة في برنامج التعداد، التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية في الهيئة العامة للإحصاء.     وحث معاليه سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، مبرزا أهمية نتائج التعداد، التي تتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، للمساهمة في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.     وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العاملة للإحصاء أهمية الالتزام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين بالتعداد، وعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد مثل هوياتهم أو أسمائهم أو مقار إقامتهم لأي طرف ثالث ، إذ يمنع تنظيم الهيئة الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن البيانات التي ستحصل عليها من المواطنين والمقيمين.     وأشار معاليه إلى أن أبرز التطورات في تعداد السعودية 2022، شملت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية؛ المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، كالاستفادة من صور الأقمار الصناعية؛ لضمان تغطية أشمل للنطاق العمراني في جميع المناطق والمحافظات التي شملتها النهضة التنموية خلال السنوات العشر الماضية .     وكشف معاليه أن تعداد السعودية 2022م يتميز بتوفير خيار العدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، فيما ستسمر مشاركة الباحثين الميدانيين للتأكد من شمول التعداد لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين داخل المملكة.      وفي إطار استعراض التطورات الخاصة بتعداد السعودية 2022، أوضح معاليه أنّه تم التعاون مع الجهات الأمنية المختصة للاستفادة من الأنظمة الأمنية الحديثة التي تعد من أفضل الممارسات الأمنية الدولية في بناء معايير أمنية دقيقة للتحقق من أهلية الباحثين الميدانيين، دعيا عموم السكان إلى التعاون مع الباحثين وهم مواطنون يعملون في مهمة حكومية رسمية ويحظون بالدعم الذي يسهم في تعزيز دورهم وحمايتهم من أي مسبب في إعاقة عملهم.     ولفت معاليه النظر إلى التنسيق العالي مع وزارة الصحة للتأكد من التزام المشاركين في أعمال التعداد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، واشتراط تحصين جميع الباحثين والعاملين في التعداد، منوهاً بأهمية الالتزام بلبس الكمامات، والمحافظة على التباعد، عند استقبال الباحثين الميدانيين.     يذكر أن مرحلة تحديث العناوين التي تبدأ اليوم الأربعاء 26 يناير هي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، التي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين للوحدات السكنية كافة ، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.

ضمن جهودها الإحصائية المبذولة لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره تبدأ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد 13جمادى الآخرة 1443ه الموافق 16يناير 2022م مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) والذي يستمر لمدة 40 يوما؛ وذلك بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) الذي انطلق اليوم سيتم جمع بياناته من خلال تعبئة استمارةٍ إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبل المنشآت الاقتصادية  عبر الاستمارة الالكترونية من خلال البريد والموقع الالكتروني ، أو عبر الهاتف الإحصائي من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة، مضيفةً أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية سيُسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة. وتهيب الهيئة العامة للإحصاء بجميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، ودعت الهيئة جميع المُنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية. في سياق متصل دعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المنشآت في القطاعين: الحكومي والخاص فضلا عن القطاع غير الربحي للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) مؤكدةً أن هذا المسح يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة. وشدَّدت الهيئة العامة للإحصاء على أنه وبموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات  المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تعداد السعودية 2022م ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 تستعد الهيئة العامة للإحصاء، لإطلاق تعداد السعودية 2022الذي يُعدُّ التعداد الخامس في تاريخ المملكة، وقد أُجْرِي آخر تعداد عام للسكان والمساكن في المملكة في عام 2010م، وبلغ عدد السكان آنذاك (27,136,977) نسمة. وقد شهد العَقد الماضي تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ستظهر نتائجا في التعداد القادم (تعداد السعودية 2022م).  يشار إلى أن معظم دول العالم تُجري تِعدادًا شاملًا للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات بهدف توفير بيانات تفصيلية دقيقة عن السكان وتوزيعهم حسب أماكن إقامتهم، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، كالمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، والحالة الاقتصادية للأفراد، والمهن التي يزاولها المشتغلون، ونوع القطاع الاقتصادي الذي ينتمون إليه، والنشاط الاقتصادي للجهات التي يعملون بها. وتمكِّن هذه البيانات الإحصائية الدقيقة المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تساهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها. وفي إطار التحضير لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2022م نفّذت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي، وذلك ابتداءً من سبتمبر 2021م، وغطى سبع  مدن حول المملكة شملت: تبوك، العلا، مكة المكرمة، عسير، الدرعية، الرياض، والمنطقة الشرقية؛ من أجل اختبار استمارة التعداد، وتجريب أدوات العمل التي سوف تستخدمها في التعداد العام؛ مثل العد الذاتي وتعبئة نموذج الاستبانة إلكترونيًّا  وكل ما يتعلق بالنموذج التشغيلي الخاص بها، ومن ثم استنتاج الدروس المستفادة وتقييم الأنظمة التقنية التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد العام 2022م. وشمل العد التجريبي ترقيم وحصر المباني، ومكوِّناتها من وحدات سكنية وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، واستخدمت الهيئة في هذه التجربة الأجهزة اللوحية لجمع البيانات ميدانيًّا، مستغنية عن النماذج الورقيَّة، من أجل الحصول على نتائج دقيقة وآنيَّة. وعلى الرغم من توفر العديد من المعلومات والبيانات من خلال مصادر المعلومات الرقمية المختلفة لأجهزة الدولة وتطبيقات الأجهزة الذكية، فإن تعداد السعودية 2022م يظل ويبقى ركيزةً أساسيةً لرؤية المملكة 2030، حيث تم تصميمه ليُقدّم معلومات إحصائية إضافية وكاملة ودقيقة عن جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن أوراقهم الثبوتية أو حالة إقامتهم. وتشمل مُخرجات التعداد الإحصائية؛ بجانب التوزيع الديموغرافي في أنحاء المملكة: مستوى دخل ومعيشة المُستهدفين، وحالتهم التعليمية، فضلًا عن إتاحة البيانات لراسمي السياسيات من أجل إعداد وتوجيه المشاريع التنموية المستقبلية ومساعدة صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على أساس معلوماتي موثوق تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ فيما يتعلق بتطوير الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، ووسائل النقل العام، وإعداد المُخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على المشاريع والمبادرات. وقد أعدّت الهيئة العامة للإحصاء الخطة التنفيذية لتعداد السعودية 2022م، بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد مثل الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار وذلك حسب أفضل الممارسات الدولية. إلى ذلك، أكّدت الهيئة العامة للإحصاء التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين في التعداد، أو أية معلومات شخصية خاصة بهوياتهم أو أسمائهم التعريفية، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث، أو الإفصاح عنها لأية جهة، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.                    //انتهى//

بعد أن أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا: منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) الإلكترونية الموحَّدة تشهد إقبالًا من الباحثين  انطلاقًا من دورها لتوفير وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الرسمية عن المملكة العربية السعودية أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة "قاعدة البيانات الإحصائية" وهي منصة إلكترونية جديدة عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء. وتستثمر المنصة أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الصناعي في العالم للبحث في محتوياتها بمزايا تقنية فريدة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتوفر المنصة لمستخدميها من مختلف الفئات تجربةً تفاعليةً متميزة؛ إذ تسمح لهم بالوصول إلى جميع البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء والاطلاع على معطياتها الوصفية بكل يسر وسهولة، وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صنَّاع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائيَّة للمنظمات الإقليميَّة والدوليَّة. وتتيح منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) لمستخدميها الاطلاع على تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وتحتوي المنصة باعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة على جداول إحصائية، وبيانات وصفيَّة تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها اشتملت منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) على (151)  موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، بحيث تكون البيانات مُحَدَّثة باستمرار وفقًا لآخر المنتجات الإحصائية التي قامت الهيئة العامة للإحصاء بنشرها وإتاحتها مؤخرًا، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.  ويأتي إطلاق منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) كمنصة إلكترونية موحَّدة في ظل حرص الهيئة العامة للإحصاء على تسخير كافة البيانات من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد، وتشهد المنصة إقبالًا كبيرًا من الباحثين والمستخدمين منذ إطلاقها مؤخرًا، وسوف تعود هذه المنصة بالنفع على المجتمع كله سواء المؤسسات أو الأفراد؛ فهي منصة رقمية للبيانات، تتيح لكافة شرائح المستخدمين المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة يسهل التعامل معها والوصول إليها بيسر وسهولة عن طريق رابط إلكتروني يدخل عليه المستخدم، ثم يقوم بالبحث عن الموضوع الإحصائي الذي يهتم به، ومن ثَمَّ يمكنه الوصول إلى البيانات والمؤشرات والجداول الإحصائية ذات العلاقة. يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تبذل جهودًا كبيرة في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي في المملكة ليواكب طموحات وتطلعات رؤية 2030 نحو مستقبل واعد تتبوَّأ فيه المملكة مكانتها اللائقة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح  الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.  هذا وتتبع منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) أفضل الممارسات الإحصائية الدولية فيما يتعلق بمعايير نشر البيانات، وتوفر أدوات سهلة الاستخدام لتصميم وتصدير ومشاركة التقارير المتاحة، كما تحتوي على عدد من الوظائف التي تحاكي الوظائف التي تستند على المعايير الدولية في تصميم قواعد البيانات الإحصائية.

تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها في استئجار مبنى لموظفي الهيئة بمدينة الرياض حسب الآتي: 1. سيتم الاستئجار وفقاً لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية. 2. أن يكون المبنى جديد (جاهز أو تحت الإنشاء) -على ألا يزيد عمر المبنى عن (10) سنوات من تاريخ اكتمال الإنشاء- وأن يكون بحالة معمارية ممتازة ويقع على شوارع رئيسية فسيحة وسهولة الوصول للمبنى من عدة شوارع عامة. 3. أن يكون الموقع في شمال مدينة الرياض ولا يتعدى الشوارع الرئيسية الآتية: من الشمال شارع القوات الخاصة ومن الغرب طريق الملك خالد ومن الشرق طريق الدائري الشرقي – طريق المطار ومن الجنوب طريق الملك عبدالله . 4. ألا تقل مساحة المسطحات المكتبية عن 15,000م ولا تزيد على 30,000م   . 5. أن يكون المبنى معزول حرارياً بشكل كامل حسب متطلبات الكود السعودي. 6. تتوفر في المبنى مصاعد كافية للمبنى المتعدد الأدوار إضافة الى مصاعد خدمة. 7. أن يتوفر بالمبنى مواقف سفلية تتسع لعدد 200 – 500 سيارة إضافة الى عدد كاف من المواقف الخارجية للمراجعين. 8. أن يحتوي على مساحات مفتوحة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة كقاعات للاجتماعات أو التدريب وأن يتوفر بالمبنى موقع مسرح إن أمكن. 9. توفر كافة المخططات المعمارية والكهربائية والميكانيكية والإنشائية والتنفيذية للمبنى، وتقرير أمن وسلامة المبنى إنشائياً، وأن يحتوي على كامل الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وتكون المخططات تفصيلية حسب المنفذ لجميع الخدمات. 10. الالتزام بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته المالك الخاصة. 11. أن يكون العقار له عدادات كهرباء ومياه منفصلة ومعمول عليها تصفية. 12. أن يحتوي المبنى مجهز لعمل تمديدات لشبكات للهاتف وتقنية المعلومات 13. أن يتوفر في المبنى عدد كاف من دورات المياه الخاصة والعامة بالإضافة الى دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة 14. ألا يكون المبنى سبق إخلاؤه من جهة حكومية بناء على طلب المالك. 15. ألا يكون المالك أحد منسوبي الهيئة العامة للإحصاء. 16. ستكون مدة الإيجار ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 17. يجب أن يرفق مع العرض صورة من صك الملكية ورخصة البناء وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسائل الأمن والسلامة في العقار وشهادة من مكتب استشارات هندسية تفيد بسلامة وملائمة اساسات العقار فنيا ومخطط يوضح موقعه في مدينة الرياض ويوضح في العرض عنوان ورقم هاتف المالك. 18. سيتم الاستئجار حسب ما تراه لجنة المعاينة التي سوف تعتمد كليا على أفضل العروض المتاحة وبما يخدم أعمال الهيئة ما يقدم من الشروط والمميزات بهذا العقار. ويجب تقديم العروض وتسليمها لمدير إدارة المشتريات وتعنون باسم ( منافسة استئجار مبنى لموظفي الهيئة العامة للإحصاء ) وتسلم حسب العنوان التالي ( برج تمكين الواقع على طريق العليا الدور السادس إدارة المشتريات ) في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين بتاريخ 07/06/1443ه  الموافق 10/01/2022م وفتح المظاريف في نفس موقع تسليم العروض يوم الثلاثاء بتاريخ 08/06/1443ه  الموافق 11/01/2022م الساعة 11 صباحا وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف الأستاذ / عادل الصالح 0508030606 إيميل aalsaleh@stats.gov.sa

تحت شعار " إحصاءات مواكبة .. لظروف استثانية " الأجهزة الإحصائية في مجلس التعاون تحتفي بيوم الإحصاء الخليجي تحتفي الأجهزة الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام وذلك تحت شعار "إحصاءات مواكبة لظروف استثنائية" حيث يعكس توجه الشعار لهذا العام عن الدروس التي استفادتها الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم جمعا من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على أعمال هذه الأجهزة، ومزودي البيانات، وما صاحبها من تغير في الأعمال والطفرة المعلوماتية التي صاحبة التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على نوعيه محددة من البيانات، بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لوجود دراسات إحصائية استباقية. وقد سعت دول مجلس التعاون ممثلة في أجهزتها الإحصائية الرسمية والمركز الإحصائي الخليجي خلال فترة الجائحة على معالجة التحديات التي واجهت العمل الإحصائي، من خلال توفير إحصاءات رسمية سريعة الاتاحة لدعم صانعي القرار وراسمي السياسات في وضع الاجراءات اللازمة للتخفيف من التأثيرات السلبية للجائحة على المجتمعات والاقتصادات والاستعداد لمرحلة التعافي ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. جدير بالذكر أن تخصيص يوم للإحصاء الخليجي جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 141 والذي عُقدت بتاريخ 24 نوفمبر عام 2016م في مدينة المنامة بمملكة البحرين وذلك بهدف التأكيد على أهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التخطيط التنموي وتثمين جهود العاملين في مجاله بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر1443ه الموافق 23/11/2021م بوابة إلكترونية للتسجيل في تعداد السعودية 2022، وذلك في إطار إجراءات الهيئة العامة للإحصاء للتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء الفرصة للراغبين في التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الاعمال الميدانية التسجيل والترشح عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض واستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى البوابة، ووضعت الهيئة  بعض الشروط التي سيتم الترشيح على  بناءً عليها، والتي من بينها أن لا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية، وأن لا يقل عمره عن 20سنة، كما أكدت الهيئة على إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أهمية أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص، وسيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة. ويمكن لراغبي المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد الدخول إلى بوابة (تعداد السعودية 2022) على الرابط: https://census.stats.gov.sa/cand_sys/iam/ والتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق اسم المستخدم، وكلمة المرور المستخدمة في هذه المنصة. //انتهى//

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وبحضور سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء 12من ربيع الآخر 1443ه الموافق 17من نوفمبر 2021م منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء. وتوفر قاعدة البيانات الإحصائية تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم، وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية. في ذات السياق فإن منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) توفر تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151)  موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة. وقد شهد الحفل تقديم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر عرضًا مرئيًّا شرح من خلاله الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقود المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح  الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.  ويأتي إطلاق منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى تسخير كافة البيانات الإحصائية من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛  إذ تتيح لكافة شرائح المستخدمين  التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.

تمهيدًا لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن: بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي والذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية بعد أن تم تأجيله في عام 2020م نظرًا لظروف جائحة كورونا (COVID-19) وستستمر مرحلة العد التجريبي حتى 12 أكتوبر، وتهدف أعمال العد التجريبي إلى اختبار استمارة تعداد السعودية، وتجربة النموذج التشغيلي الخاص بها، إضافة إلى تقييم الأنظمة التقنية المختلفة التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد. يجدر بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد استثمرت مرحلة تعليق أعمال التعداد السابقة في تطوير أدواتها لتنفيذ التعداد، وإدخال العديد من التقنيات والبرمجيات التي ستسهم في رفع مستوى فاعلية أعمال التعداد ونتائجه، حيث ستتيح الهيئة إجراء عمليات العد الذاتي بشكل مباشر للمواطن والمقيم المستهدفين بالتعداد، إذ بإمكان الأسرة أن تستغني عن زيارة الباحث الميداني لمسكنها، ويقوم رب الأسرة بملء استمارة التعداد ذاتيًّا بشكل إلكتروني عن طريق موقع مخصص لذلك على شبكة الإنترنت.  ويشتمل العد التجريبي على عدة مراحل منها ترقيم وحصر المباني، وحصر مكوِّنات المباني من وحدات سكنية، وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والتعرف على خصائصهم السكانية، وكذلك عدّ الأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، وجمع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وسوف تُستخدم الأجهزة اللوحيَّة في هذه التجربة لجمع البيانات ميدانيًّا، والاستغناء بشكل تام عن النماذج الورقيَّة، واستخراج النتائج بصورة دقيقة وآنيَّة. ولتحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة العمل في العد التجريبي تم تطبيق معايير جودة عالية تسهم بشكل فعَّال في تقييم النتائج ودراستها، واستنتاج الدروس المستفادة لتفعيلها في مراحل التعداد الفعلي، وسوف يُستفاد من نتائج التجربة في وضع منهجية واستمارات التعداد في صورتها النهائية وفقًا للتوصيات الدولية، وتلبيةً لاحتياجات مستخدمي البيانات. وتعدُّ مشاركة أفراد المجتمع المستهدفين بالتعداد من الأسر وكافة أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين واجبًا وطنيًّا يُسهم بشكل رئيس في نجاح هذه التجربة، وعكسِ مخرجاتها على مرحلة التعداد الفعلي، ويُشار إلى أن الأوامر السامية الكريمة قد أكَّدت على أهمية التعاون والاستجابة لمُتطلبات إنفاذ التعداد العام للسكان والمساكن، والتي تُعدُّ مرحلة العد التجريبي أحد مكوناته الرئيسة. وسوف تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بأعلى مستويات الخصوصية والسرية تجاه بيانات السكان داخل المملكة العربية السعودية المشاركين في التعداد السكاني، وعند نشر نتائج التعداد سيتم الالتزام بخصوصية ومبادئ البيانات، وقوانين سريتها وعدم الإفصاح عنها، ولن تُفصح الهيئة لأي شخص أو لأية جهة أو هيئة عن أية معلومات تعريفية أو بيانات خاصة بالهوية ذات صلة بالأفراد، أو أية بيانات أخرى مُقدمة في التعداد السكاني؛ إذ تحظى البيانات بأقصى مستويات الحماية، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها، حيث تضمن هذه الطريقة عدم إمكانية الإفصاح عن أية معلومات شخصية خاصة بالهوية، أو أية سمة من السمات التعريفية للأفراد.  وعملًا بما يرفع مستوى التواصل معها فقد أطلقت الهيئة العامة للإحصاء موقعًا إلكرتونيًّا خاصًا للتعداد يشتمل على الكثير من المعلومات التفصيلية حول مفهوم التعداد وطرق تنفيذه، إضافةً إلى منظومة من الأدوات التي تحقق رفع مستوى الوعي تجاه التعداد وأهمية المشاركة فيه، وتُبرِز أهمية النتائج التي تخدم خطط التنمية الوطنية، كما وفَّرت الهيئة من خلال موقع التعداد العديد من المواد الإعلامية والتوعوية التي أتاحت الإفادة منها بشكل مباشر في نقل المعرفة، وبناء ثقافة وطنية شاملة تجاه التعداد، وإتاحة التواصل من خلال البوابة مع منسوبي الهيئة للحصول على أية معلومات إضافية تُسهم في خدمة عملائها. //انتهى//

انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات الهيئة العامة للإحصاء تنفذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية   أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بتنفيذ العديد من المسوح الإحصائية الهاتفية والتي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي ، والتي منها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.  وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما و تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الاثباتات. مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة. الجدير بالذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) . //انتهى//

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ (13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، فعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، حيث سيتم قريبًا الاتصال بالعينات الإحصائية المختارة لتمثل المجتمع السعودي ككل وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، وسوف يتواصل الممثل الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال خط الهاتف الإحصائي رقم (920020081) للاستفسار وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ومن المسوح التي سيتم تنفيذها عبر الهاتف الإحصائي  مسح القوى العاملة  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن عمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين في المملكة.  يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها في دعم التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تمثِّل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية القاعدة الأساسية للتخطيط واتخاذ القرار سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المؤسسات والأفراد؛ إذ تمكِّن البيانات والإحصاءات الدقيقة صنَّاع القرار وراسمي السياسات من وضع خطط التنمية المستدامة على أسسٍ علمية سليمة، كما أن توفير البيانات والمعلومات الإحصائية يمثِّل أحد المتطلبات المهمة لمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، ورفع ترتيبها في مجال التنافسية الدولية.   وتدعو الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة، وتهيب الهيئة بالجميع أن يتعاونوا بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة؛ لأن المساهمة في توفير هذه المعلومات والبيانات بشكلٍ دقيق يعدُّ عملًا وطنيًّا مُقدَّرًا يدعم تطور المملكة في جميع المجالات، كما يُعدُّ خطوةً مهمة تساهم بإذن الله في تقدم وطننا الغالي في جميع قطاعات العمل والإنتاج؛ إذ أن نتائج هذه الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية على مختلف الأصعدة ذات العلاقة. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء الموقَّر فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة والتعامل معها كأساس معلوماتي في الأعمال الإحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح هذه الأعمال الإحصائية وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينات الإحصائية التي سيتم الاتصال بها عبر الهاتف لجمع البيانات المطلوبة، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق الأساليب الإحصائية المتبعة، بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن بدقة خصائص هذا المجتمع؛ حتى يتم تعميم النتائج كإحصاءات رسمية، وسوف تقوم الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال واستخلاص نتائجها الإحصائية بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (www.stats.gov.sa).  //انتهى//

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتي عُقدت اجتماعاتها بشكلٍ افتراضي ، وكانت أولى الجلسات يوم الإثنين الماضي، وامتدت أعمال جلسات هذه الدورة حتى يوم الجمعة ، ومثَّل الهيئةُ العامة للإحصاء في هذه الاجتماعات وفداً رأَسَه سعادة رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر، وضم في عضويته نائب الرئيس للإحصاء د. أكرم نور ومستشار الرئيس د. أنور حماد ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي الأستاذ نايف البلوي. وناقشت جلسات الدورة 52 للجنة الإحصائية مواضيع عدة تركزت على البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطط التنمية المستدامة في الدول الأعضاء لعام 2030م، وتنسيق البرامج الإحصائية، إضافة إلى موضوعات: الإحصاءات الاقتصادية، والحسابات القومية، وإحصاءات الأعمال والتجارة، وما يعرف بالمحاسبة البيئية الاقتصادية، إضافةً إلى عرض البيانات الوصفية ونشرها، ومناقشة موضوع التنمية الإحصائية الإقليمية، وإدارة النُّظم الإحصائية وتحديثها، إضافة إلى مستقبل البيانات الضخمة، والتصنيفات الإحصائية الدولية، وما يُعرف باستقصاءات الأسر المعيشية. ومن البنود التي تطرَّقت إليها أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة استعراض الإحصاءات الديمغرافية، والثقافية، وإحصاءات تغير المناخ، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث المحلية والعالمية، كما تم مناقشة برنامج المقارنات الدولية، والمعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها عالميًّا، فضلًا عن سُبُل تنمية القدرات الإحصائية، ومتابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات، والأطر الوطنية لضمان جودة المعلومات والبيانات الإحصائية، وتمَّ كذلك استعراض موضوع تكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، كما تمَّ استعراض فعاليات اليوم العالمي للإحصاء. وفي نهاية أعمال جلسات الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تمَّ مناقشة جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها المقترحة، كما تمَّ استعراض تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين، واتخذت عددٌ من التوصيات والقرارات. يُشَار إلى أن لجنة الإحصاء الدولية في الأمم المتحدة تُعَدُّ أعلى لجنة إحصائية دولية وتأتي مشاركة المملكة في أعمال الدورة ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دور المملكة المهم على الصعيد العالمي، وتفاعلها الدائم مع قضايا واهتمامات المجتمع الدولي.

​تقيم الهيئة العامة للإحصاء غداً الأربعاء 26رجب 1442ه الموافق 10مارس 2021م منتدى التصنيف السعودي الموحَّد للمهن الافتراضي للتعريف بالتصنيف وبأهدافه وتطبيقاته، والتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وهو عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. وسيشهد المنتدى ورش عمل منها الحوْكَمة والنظام الإلكتروني للتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وعرض تليفزيوني حول التصنيف والجهود المبذولة لإقراره وتطبيقه، واستعراض مجموعة من التجارب الدولية لتطبيق التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO). ويتكون التصنيف السعودي الموحَّد للمهن من 5 مستويات مصنَّفة بشكلٍ هرمي، وكل مستوى منها يتكون من مجموعات رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، بالإضافة إلى رمز المهنة، واسمها، ووصفها، ويبلغ مجموع الوحدات في التصنيف السعودي الموحَّد للمهن (432) وحدة، يندرج تحتها ما يقارب (2013) مهنة. ويهدف التصنيف السعودي الموحَّد للمهن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها توحيد أسماء المهن وتوصيفها في جميع القطاعات الإحصائية بالمملكة، وتسهيل تبادل وتدفق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، إضافة إلى توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، وسوف يعمل التصنيف على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمهن في المملكة، كما سيساهم في حصر جميع المهن في سوق العمل السعودي وتسهيل معالجة بياناته، فضلًا عن توفير مرجعية موحَّدة لترميز وتوصيف المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذا وسوف يساهم تطبيق التصنيف السعودي الموحَّد للمهن في تحديد المهن الأكثر نموًا في المملكة، ودعم مشروع الربط الآلي بين مختلف الجهات والذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، كما أن تنظيم المهن في مجموعات رئيسة وفرعية وثانوية ووحدات سوف يسهل استخدامها في جمع ونشر البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في إحصاءات سوق العمل والإحصاءات الأخرى في المملكة. جدير بالذكر أن هناك فارقًا دقيقًا بين الوظيفة والمهنة، فالوظيفة هي مجموعة المهام والواجبات التي يؤديها شخص لصاحب عمل معين، بما في ذلك العمل الحر، ويمكن للشخص الحصول على أكثر من وظيفة في نفس الوقت، بينما المهنة هي مجموعة من الوظائف التي تتسم مهامها وواجباتها الرئيسة بقدر كبير من التشابه. وهناك مجموعة من محدِّدات الأوصاف المهنية لمهن القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة من أبرزها: رمز المهنة، والمجال التعليمي ومستواه، واسم المهنة، وملخص وصفها، ومهامها الرئيسة، والجدَارات السلوكية والفنيَّة. يشار إلى أن المعلومات عن المهن في المملكة يتم جمعها عن طريق السجلات الإدارية والتعدادات والمسوح الإحصائية، وتتولى اللجنة الفنية الدائمة المشكلة في الهيئة العامة للإحصاء تحديث التصنيف السعودي الموحَّد للمهن بموجب قرار مجلس الوزراء.