ارتفعت الصادرات غير بترولية ( شاملة إعادة التصدير ) بنسبة 6.0% لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية  90.4 مليار ريال، فيما ارتفع الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8% عن مايو من العام الماضي، وذلك حسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وبينت النشرة أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليار ريال وشكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتشكل 29.7% من إجمالي الواردات. وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لأسعار المواد الأولية، أجور العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، وتوحيد التقديرات عبر مختلف القطاعات، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقراراً في أسعارها لشهر يونيو 2025م مقارنة بشهر مايو 2025م، كما سجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.1% نتيجةً لانخفاض أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 0.4%.
وأفادت نتائج النشرة لشهر يونيو 2025م، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنةً بشهر يونيو 2024م، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9%متأثرة بارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. كما ارتفعت أجور العمالة بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.7%. أما على أساس شهري، فقد حافظ الرقم القياسي على الاستقرار مقارنةً بشهر مايو 2025م. 
تجدر الإشارة أن نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء ستصدر بشكل شهري، ويمكن الاطلاع على المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، الذي يوفر تقارير تحليلية ورسوم بيانية محدثة تُمكّن صُنّاع القرار من تتبع التغيرات السوقية واستعراض النشرات والأرقام والمؤشرات الإحصائية في هذا القطاع.
 

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث وقع المذكرة من جانب الهيئة المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب، فيما مثل المعهد في توقيع المذكرة نائب الرئيس الدكتورة ابتسام القحطاني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مستوى التعاون بين الجهتين، وتنسيق الجهود في مجالات الاختصاص، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، ورفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع من خلال الدورات والبرامج التدريبية، إضافة إلى التكامل بين الطرفين لتحقيق المستهدفات الثنائية. 
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي الإحصائي، من خلال شراكات فعالة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتحقيق التطلعات المستقبلية للقطاع الإحصائي.
 

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية  استقراراً نسبياً بلغ %2.3 خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي  ، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو 2025م وذلك على أساس شهري. 
في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبياً   بلغ 2.1% في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيرة من العام الماضي. في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025  
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. 
 

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظّمت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الجديد بمدينة الرياض احتفالًا بمناسبة مرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، بحضور رئيسها الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من قياداتها ومنسوبيها.
ويأتي هذا الاحتفال امتدادًا لمسيرة وطنية من العمل الإحصائي بدأت منذ عام (1960م) بصدور المرسوم الملكي رقم (23) الذي أسس الجهاز الرسمي للإحصاء في المملكة، والذي تطور لاحقًا إلى هيئة مستقلة هي المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة والمنظم له والمشرف الفني عليه.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد معالي الوزير أن هذه المناسبة تمثل توثيقًا لمسيرة وطنية جعلت من الإحصاء عنصرًا محوريًّا في صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة، ورصد التقدم وقياس الأداء وتقييم الأثر للمستهدفات الوطنية.
وأوضح معاليه أن الهيئة أمام مرحلة جديدة، تمثل فيها الإحصاءات جزءًا رئيسًا من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، في رؤية السعودية 2030 التي ربطت قياس أداء القطاعات المختلفة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية.
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُجسّد الثقة في القيمة الجوهرية للعمل الإحصائي، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وأضاف قائلًا: "إن ما تحقق من منجزات إحصائية حتى اليوم، لم يكن ليتحقق دون دعم قيادة المملكة الواعية بأهمية هذا القطاع، ودون تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته في تزويد الهيئة بالبيانات، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت الدول العربية في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م، وتقدمت 22 مرتبة عالميًا، مما عزز من حضورها على المستوى الدولي، وأهَّلها لاستضافة فعاليات إحصائية عالمية مثل النسخة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي فازت المملكة بتنظيمه في عام 2026م، وانتخابها عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 في مجال الإحصاءات. 
الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي بدأ منذ مرحلة مبكرة في (1930م) بإصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07/ 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره، معتمدًا في بداياته على مسوحات ميدانية محدودة  لتتحول المصلحة فيما بعد إلى "هيئة عامة" عام 1436هـ (2015م) بموجب أمر سامي، فأصبحت كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتولت قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي في المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024م، وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشاريع التي تم تشغيلها في عام 2024م بلغ خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية عام 2024م عشرة مشاريع، تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط. 
 ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 19 مليارًا و839 مليون ريال سعودي، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18 مليارًا و264 مليون ريال سعودي، في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح مليارًا و575 مليون ريال سعودي.
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية عام 2024 بلغ نحو    1,140,800وحدة سكنية. 
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024م أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة حيث بلغ 3.9 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى والتي تراوحت ما بين 3.9 إلى11.18  هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة. 
تجدر الإشارة أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وتُعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيس للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019م - 2024م). 
 

 تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07/12/1379هـ الموافق 01/ 06/ 1960م، والذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) حيث صدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات كجهاز رسمي للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة إذ أصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها كمرجعٍ إحصائيٍّ وطنيٍّ بارز.  
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء كمرجع رسمي موثوق للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريك مهم في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّن رئيس في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م. وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. وقد مر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال شهر مايو من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو 2024م)، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. 
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة2.1 % ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.9% على أساس سنوي. كما أفادت نتائج النشرة بانخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.7%، وارتفاع في الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.5%، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.
وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع سنوي في أداء كل من مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية، ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% و3.8%على التوالي. 
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.
 

بحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع مجموعة stc لرفع مستوى التعاون بينهما، وتنسيق الجهود من أجل تعزيز وتنويع مصادر المعلومات والبيانات الإحصائية، والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في اختصاصات كل منهما. 
ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب فيما مثل مجموعة STC في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام الأستاذ أمير الجبرين. 
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية، وأن التعاون مع مجموعة STC يُسهم في تنويع مصادر البيانات التي تعد مدخلاً مهماً في المنتجات الإحصائية ومساهماً فاعلاً في تجويدها.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ورفع مستوى الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التقنية العصرية ضمن إطار تفعيل التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.