الأخبار

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في أعمال الدورة 14 للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك) والمنعقد في مدينة أنقرة التركية خلال الفترة من 1 – 3 أكتوبر 2025  بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية لدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات بين دول الأعضاء ، وتطوير القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة ومناقشة أبرز التوجهات الإحصائية المشتركة وآليات تعزيز التعاون في تبادل البيانات وتطوير القدرات الإحصائية لدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع  متابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 2026م حتى 2030م، ودور أجهزة ومكاتب الإحصاء الرسمية في الدول الإسلامية في تعزيز تبادل الخبرات بينها  وتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية، إضافة إلى استعراض التطلعات المستقبلية للعمل الإحصائي في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2023 ، واحتضنت أعمالها مدينة جدة ،على مدى يومين بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعد المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي، ويؤكد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.
يذكر أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ( سيسرك ) جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي وتتمثل المهام الرئيسية للمركز في جمع ومعالجة ونشر إحصاءات اقتصادية واجتماعية ودراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم البرامج تدريبية حول دول الأعضاء. 
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي عُقد في الجمهورية الإيطالية بمدينة روما من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 تحت عنوان: "بيانات أذكى لرؤى أفضل " بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء الدوليين.
ورأس فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة الذي شارك في المؤتمر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات الحديثة لتطوير المنصات الرقمية الإحصائية، وتبني أحدث الممارسات العالمية في حوكمة البيانات وضمان دقة المؤشرات الإحصائية، من خلال تعزيز تطبيق واستخدام قواعد (SDMX) على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والبيانات الوصفية عبر مبادرة دولية بين المنظمات الدولية وعدد من الجهات الإحصائية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "تمكين الذكاء الاصطناعي في تبادل البيانات الإحصائية والوصفية": أن الهيئة تبنت نموذج تشغيل بيانات قائم على ((SDMX، ومدعوماً بالتقنيات الحديثة، لتبسيط سلسلة القيمة الإحصائية بأكملها، بدءاً من جمع البيانات إلى نشرها وضمان قابلية تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وإعادة استخدامها على المستويين الوطني والدولي. ويعمل هذا النموذج على تحقيق التكامل بين هذه العناصر لتعزيز جودة إنتاج الإحصاءات ودقتها، مع الحفاظ على معايير الخصوصية وإدارة البيانات الوصفية.
هذا وعقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري اجتماعًا ثنائيًا مع مدير إحصاءات صندوق النقد الدولي (IMF) بيرت كروس على هامش المؤتمر، ناقشا خلاله سُبل تعزيز التعاون، والاستفادة من المبادرات الدولية في تمكين الابتكار الإحصائي وتطوير الإحصاءات وذلك لتطوير العمل الإحصائي بما يُعزّز جودة التخطيط التنموي والاقتصادي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) يستمر على مدى خمسة أيام، وتضمن عدداً من الجلسات الرئيسة حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والوصفية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، كما شمل المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الإحصائية لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الإحصائية.
يُذكر أن المؤتمر الدولي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يستضيفه بنك إيطاليا، يُعد حدثاً دولياً رائداً في القطاع الإحصائي، حيث يُنظّم كل سنتين في إطار المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت في عام 2002 وتُشرف عليها مجموعة من المنظمات الدولية بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وعملياتها بين المنظمات الدولية ومختلف الأجهزة الاحصائية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1%، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.2%، وسجَّل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49.2%، كما بلغ معدل البطالة لدى السعوديين 6.8%.
وأظهرت نتائج النشرة أن معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة بلغ %64.0، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، كما أشارت النتائج إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ %34.5، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 11.3%.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) أن معدل المشتغلات إلى السكان بلغ 13.8%، وسجَّل معدل مشاركتهن في القوى العاملة 17.4%، في حين بلغ معدل المشتغلين إلى السكان من الشباب السعوديين الذكور 28.0%، وسجَّل معدل مشاركتهم في القوى العاملة 31.6%. 
وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025م المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان 63.3%، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة 67.3%، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ 5.9%. 
وفيما يتعلق بأساليب البحث عن عمل فمن الجدير بالذكر أن نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م قد أفادت أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 72.4%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 56.3%، في حين شكَّل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص العمل 50.5%..
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية لشهر يوليو 2025م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 30.4% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.
وبيّنت نتائج النشرة أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 44.6% في يوليو 2025م مقابل 33.4% في يوليو 2024م. كما شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%. وعلى صعيد الواردات، فقد شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 11.7% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 29.9% عن شهر يوليو 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2% مسجلة انخفاضًا نسبته 9.6% عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8% في يوليو 2024م إلى 67.1% في يوليو 2025م. وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 53.4% مقارنةً بشهر يوليو 2024م، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5%.
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات و25.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6% من الصادرات و6.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4% من الصادرات. وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 65.7% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.3%. هذا وقد بيّنت النتائج أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على 26.1% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية). وتصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.