الأخبار

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الخمسين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والذي عُقد يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025م في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات المتخصصة، وذلك لبحث أبرز الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي العربي، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات التدريب والبحوث والدراسات الإحصائية.
ورأس وفد الهيئة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، حيث ناقش الاجتماع عددًا من البنود الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: تقرير المدير العام للمعهد لعام 2025م، وبرنامج عمل وخطة المعهد للعامين 2026 - 2027م، ومشروع موازنة المعهد لعام 2026م، إلى جانب عرض مخرجات دراسة تقييم استراتيجية 2020 - 2030م، إضافة إلى استعراض الأنشطة والمبادرات الإحصائية في الدول العربية. كما تناول الاجتماع، بحث آليات تعزيز التعاون بين المعهد والاجهزة الإحصائية العربية، ومناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتلبية احتياجات الأجهزة الإحصائية العربية.
الجدير بالذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية قد تأسس عام 1973م، ويضم في عضويته 22 دولة عربية، ويتولى مجلس الأمناء - المكوَّن من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية - الإشراف على وضع سياساته العامة، واعتماد برامجه وموازناته السنوية.
 

أتاحت الهيئة العامة للإحصاء خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام تطبيق "توكلنا"، وذلك امتدادًا لجهودها في تطوير أدواتها الميدانية، والارتقاء بآليات جمع البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع مستوى الاستجابة لعمليات جمع البيانات ميدانيًا، والاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية الرائدة، لتعزيز الموثوقية في الباحثين الميدانيين، ودعم الأعمال الميدانية الإحصائية بأعلى معايير الدقة والشفافية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى القيام على الوجه الأكمل بدورها الوطني المتمثل في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات المطلوبة، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواءً كانت أسرًا أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة، مبينةً أنه يمكن التحقَّق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة، هي:
•    ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني.  
•    إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا.
•    حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.
ودعت الهيئة جميع أبناء المجتمع إلى التعاون مع باحثيها الميدانيين؛ لكونهم من المواطنين السعوديين الذين يقومون بعمل حكومي رسمي، وتقديرًا لأهمية الأدوار التي يؤدونها، حيث يمثل عملهم ركيزة أساسية في تعزيز جودة المخرجات والمنتجات الإحصائية. 
وفي السياق ذاته جددت الهيئة تأكيدها على التزامها التام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات، وفقًا للأنظمة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية الرسمية فقط، مؤكدةً حرصها على حفظ حقوق منسوبيها، لا سيما أثناء تأديتهم مهام عملهم الرسمية، واتخاذها كافة الخطوات النظامية تجاه ما يعيق عملهم؛ وذلك لضمان استمرار العمل الميداني الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من إجراءات العمل الإحصائي الساعي إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
وللاستفسار بالإمكان التواصل مع الرقم الموحد للهيئة العامة للإحصاء" 199009"
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء و مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (معجم المصطلحات الإحصائية) في خطوة تهدف إلى توحيد المفاهيم الإحصائية، وتوفير مرجع للباحثين وصناع القرار ووسائل الإعلام، وتقديم أداة متخصصة تُسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الوعي الإحصائي بين مستخدمي البيانات والمؤشرات.
في هذا السياق أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المعجم يأتي ضمن جهودها  لتطوير البنية المعرفية الداعمة لصناعة البيانات والإحصاءات الرسمية وضمان توحيد المصطلحات المستخدمة في القطاع الإحصائي وفق أحدث المنهجيات الإحصائية ، حيث عملت الهيئة على جمع المصطلحات ومؤامتها مع المصادر الدولية الموثوقة ومراجعتها وترجمتها مما يسهل تداول البيانات والمعلومات بلغة دقيقة وواضحة تُسهم في رفع جودة المخرجات وتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية. 
ويحتوي المعجم على قائمة بالمصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في المنهجيات والتقارير الأكثــر استخدمًا على المستوى الوطني والدولي  الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والإنجليزية،  وصُنِّف المعجم إلى ثلاثة أبواب رئيسة، وهي: مصطلحات اجتماعية، ومصطلحات اقتصادية، ومصطلحات بيئية ومكانية ، ويتاح المعجم من خلال  واجهة تفاعلية تسمح بتصفحه عن طريق الحروف الابجدية أو البحث عن المصطلح باستخدام خانة البحث. وقد بُنيت وفق منهجية متكاملة تضمنت جمع المصطلحات من تقارير الهيئة العامة للإحصاء، ومن مصادر إحصائية رسمية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وروجعت المصطلحات، واعتمد منها الأكثر ارتباطًا وملاءمةً لعمل الهيئة، مع توفير التعريفات لها، وضمان دقتها اللغوية.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين للاطلاع على المعجم الدخول من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة عــبــر زيارة الرابط التالي :  www.stats.gov.sa/glossary-of-statistical-terms  والاستفادة من المعجم باستخدام مصطلحات إحصائية موحدة ، ولغة إحصائية مشتركة تجمع الإحصائيين والباحثين والأكاديميين مما يسهل الحصول على المعرفة وتبادل الخبرات التي تسهم في تعزيز جودة البحوث الإحصائية ورفع مستوى الوعي الإحصائي في المجتمع. 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في أعمال الدورة 14 للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك) والمنعقد في مدينة أنقرة التركية خلال الفترة من 1 – 3 أكتوبر 2025  بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية لدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات بين دول الأعضاء ، وتطوير القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة ومناقشة أبرز التوجهات الإحصائية المشتركة وآليات تعزيز التعاون في تبادل البيانات وتطوير القدرات الإحصائية لدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع  متابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 2026م حتى 2030م، ودور أجهزة ومكاتب الإحصاء الرسمية في الدول الإسلامية في تعزيز تبادل الخبرات بينها  وتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية، إضافة إلى استعراض التطلعات المستقبلية للعمل الإحصائي في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2023 ، واحتضنت أعمالها مدينة جدة ،على مدى يومين بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعد المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي، ويؤكد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.
يذكر أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ( سيسرك ) جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي وتتمثل المهام الرئيسية للمركز في جمع ومعالجة ونشر إحصاءات اقتصادية واجتماعية ودراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم البرامج تدريبية حول دول الأعضاء.