ارتفعت الصادرات غير بترولية ( شاملة إعادة التصدير ) بنسبة 6.0% لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية  90.4 مليار ريال، فيما ارتفع الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8% عن مايو من العام الماضي، وذلك حسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وبينت النشرة أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليار ريال وشكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتشكل 29.7% من إجمالي الواردات. وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لأسعار المواد الأولية، أجور العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، وتوحيد التقديرات عبر مختلف القطاعات، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقراراً في أسعارها لشهر يونيو 2025م مقارنة بشهر مايو 2025م، كما سجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.1% نتيجةً لانخفاض أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 0.4%.
وأفادت نتائج النشرة لشهر يونيو 2025م، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنةً بشهر يونيو 2024م، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9%متأثرة بارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. كما ارتفعت أجور العمالة بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.7%. أما على أساس شهري، فقد حافظ الرقم القياسي على الاستقرار مقارنةً بشهر مايو 2025م. 
تجدر الإشارة أن نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء ستصدر بشكل شهري، ويمكن الاطلاع على المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، الذي يوفر تقارير تحليلية ورسوم بيانية محدثة تُمكّن صُنّاع القرار من تتبع التغيرات السوقية واستعراض النشرات والأرقام والمؤشرات الإحصائية في هذا القطاع.
 

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث وقع المذكرة من جانب الهيئة المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب، فيما مثل المعهد في توقيع المذكرة نائب الرئيس الدكتورة ابتسام القحطاني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مستوى التعاون بين الجهتين، وتنسيق الجهود في مجالات الاختصاص، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، ورفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع من خلال الدورات والبرامج التدريبية، إضافة إلى التكامل بين الطرفين لتحقيق المستهدفات الثنائية. 
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي الإحصائي، من خلال شراكات فعالة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتحقيق التطلعات المستقبلية للقطاع الإحصائي.
 

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية  استقراراً نسبياً بلغ %2.3 خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي  ، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو 2025م وذلك على أساس شهري. 
في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبياً   بلغ 2.1% في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيرة من العام الماضي. في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025  
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.