أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 68.2%، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بلغ 51.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4%، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4%، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاعٍ في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3%، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5%، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وبينت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان حيث  بلغ  14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة حيث بلغ 18.4%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى 29.2%، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33.0%، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودي، مدفوعة بأدائه القوي والمتطور وازدياد جاذبيته.

وبينت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان، حيث بلغ 65.9%، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغ 69.6%، كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.4%، وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م. وبحسب النتائج التي أظهرتها النشرة، فقد سجَّل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له، حيث انخفض إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، والأمر نفسه بالنسبة لبطالة النساء السعوديات حيث تراجعت بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، مسجلة 10.5% ، مما يعكس قدرة سوق العمل السعودي على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين. في ظل السياسات الداعمة لتنميته وتعزيز التوظيف.

يذكر أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 75.8%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 74.6%، في حين شكَّل نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال نسبة 64.5%.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ صافي التدفقات 22.2 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع 44% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته 7% مقارنةً بالربع الرابع 2024. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 1.8 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، بانخفاض نسبته 54% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعا نسبته 7%، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24.0 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته 24% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى سجلت انخفاضًا بنسبة 6% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025 ووفقا لنتائج النشرة فقد سجلت الصادرات السلعية ما قيمته 90.3 مليار ريال بانخفاض بنسبة 10.9% في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024 بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة 28.4 مليار ريال بنسبة 24.6% عن شهر أبريل 2024. أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر أبريل 2025 لتصل إلى 76.1 مليار ريال بنسبة 18.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى 14.2 مليار ريال بنسبة 61.7% عن شهر أبريل 2024.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 حيث بلغت 37.2% مقابل 35.4% في شهر أبريل 2024، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.5% في شهر أبريل 2024 إلى 68.6% في شهر أبريل 2025.
وأفادت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 6.0 مليار ريال وشكلت 26.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي سجلت ما قيمته 21.1 مليار ريال وتشكل 26.0% من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 11.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 12.6% من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها 19.0 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 25.0% من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.

أعلنت الأمم المتحدة عن اختيار المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة 2030 (HLG-PCCB)، ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، وانعكاساً لالتزام المملكة بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُعد هذه المجموعة إحدى اللجان عالية المستوى، التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتضطلع بدور محوري في قيادة وتنسيق الجهود العالمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات الإحصائية الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، ومتابعة الاستعداد لأعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (UNWDF)، وتطوير استراتيجيات البيانات الإحصائية العالمية، وتقديم التوصيات لتعزيز الاستثمارات المالية في البنية التحتية الإحصائية وتحفيز الابتكار، والعمل على استدامة الأنظمة الإحصائية لضمان استمرار إنتاج الإحصاءات بشكل متسق ودقيق على المدى الطويل.

وستُسهم عضوية المملكة في دعم التعاون الدولي وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، وتفعيل شراكات جديدة مع المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية حول العالم، وتدعم جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، والتزامها بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن الاجتماع التاسع والثلاثين الذي عقدته المجموعة مساء اليوم، شارك فيه الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، مرحباً باستضافة المملكة لاجتماع المجموعة رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر القادم كما  استعرض خلال الاجتماع تحضيرات المملكة المتعلقة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (UNWDF) المقرر عقده في الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمؤتمرات الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة.