الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن معظم الأسر في المملكة تتمتع بالوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية بنسبة تقارب 100%، فيما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من مياه الشرب الآمنة 99.8%، وبينت النتائج أن المياه المعبأة تُعد المصدر الرئيس لمياه الشرب بنسبة 47.3%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 36.5%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 15.8%
كما أوضحت الإحصاءات أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الآمنة 89.5%، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة 93.7%، مقابل 59.3% في المناطق الريفية، وفي جانب إدارة النفايات أظهرت النتائج أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات جمع النفايات الأساسية، فيما تتخلص 43.9% من الأسر من النفايات داخل المنازل بشكل يومي.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الاستدامة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر سبتمبر 2025م، والربع الثالث من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر سبتمبر عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.7% في شهر سبتمبر  2025م مقارنةً بسبتمبر  2024م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.8%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 14.0%، مع ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 10.7%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 68.4% مقابل 70.4% في سبتمبر  2024م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 2.8%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 42.5% مقابل 35.9%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 66.3% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 25.7% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.0%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.5%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 14.4% من إجمالي الصادرات و28.2% من إجمالي الواردات في سبتمبر 2025م.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثالث من عام 2025م عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 19.4%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 69.6%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 9.5% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5%، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 17.2%. هذا وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 40.3% مقابل 36.3% في الربع الثالث من عام 2024م.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 26.9% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 21.4%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 30.0%.
وقد بيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثالث من عام 2025م، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات و27.6% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في جلسة حوارية بعنوان: "روئ قيادات الأجهزة الإحصائية الخليجية: نحو نظام بيانات متكامل لمستقبل مستدام"، وذلك خلال انعقاد أعمال المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث، الذي استضافته دولة قطر، بمشاركة واسعة من قادة الأجهزة الإحصائية والخبراء وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز العمل الإحصائي المشترك واستشراف مستقبل البيانات الإحصائية في المنطقة.
واستعرض الدوسري خلال الجلسة مسار التحول الإحصائي في المملكة، مؤكدًا أن البيانات الإحصائية تُعد ركيزة محورية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ خطة تحول شاملة ارتكزت على إعادة بناء المنظومة الإحصائية وتطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يضمن رفع جودة البيانات وسرعة إنتاجها. وأوضح في حديثه: أن الهيئة ركزت على تنويع مصادر البيانات عبر التوسع في استخدام البيانات، كما تبنّت أطرًا ومعايير دولية متقدمة لتحسين اتساق البيانات ورفع مستوى المقارنة الدولية.
وأشار الدوسري في ختام حديثه إلى دور المملكة في قيادة التطوير الإحصائي إقليميًا، داعيًا إلى استمرار التعاون الخليجي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم البيانات وتقنياتها.
تجدر الإشارة أن المنتدى الإحصائي الخليجي يُعد أحد أهم الملتقيات الإقليمية المتخصصة في قطاع الإحصاء بدول مجلس التعاون، حيث يجمع قيادات الأجهزة الإحصائية والخبراء وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التطورات والتحديات والفرص في مجال البيانات وسبل تطوير المنظومات الإحصائية الوطنية، وبناء القدرات بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول الخليج.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبته 1.0% خلال أكتوبر  2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 1.0% والقطاع غير السكني 0.9%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أكتوبر 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني استقرارًا في الأسعار لشهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استقرار تكاليف القطاع السكني وتكاليف القطاع غير السكني على أساس شهري حيث لم يسجلا أي تغير نسبي يُذكر 
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) ، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وحُددت سنة 2023 كسنة أساس، والذي بدأت الهيئة إطلاقه منذ منتصف هذا العام وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لتكاليف المواد الأساسية، وتكاليف العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، للقطاع السكني والقطاع غير السكني، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.