Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـgov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربيةالسعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكولHTTPSللتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكولHTTPS للتشفير.

Dga Logo

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :

20240512626
logo-vertical

الإحصاء تنشر إحصاءات الثروة المعدنية 2024م

30-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024م"، التي استعرضت أحدث التطورات في قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغ 5,651 موقعًا، استحوذت المعادن اللافلزية على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بعدد 3,058 موقعًا، تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% والتي تتمثل في 2,423 موقعًا في حين بلغت نسبة المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3.0% بعدد 170 موقعًا. 
وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1,985 رخصة في عام 2016م إلى 2,401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2016 – 2024، حيث شكلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1,481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال والتي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.
وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، أظهرت النشرة أن صادرات معدن الألومنيوم بلغت 283 ألف طن مشكلةً ما نسبته 62.9% من إجمالي حركة تجارة الألومنيوم، مقابل الواردات والتي  بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي حركة تجارته، في حين بلغت الواردات نحو 4 آلاف طن بنسبة 6.3%. وفيما يتعلق بمعدن الزنك، فقد اعتمدت تجارته بشكل شبه كامل على الواردات التي بلغت 88 ألف طن بنسبة تجاوزت 99.9%، فيما لم تتجاوز صادراته 6 طن. أما معدن النيكل فقد اقتصرت حركته التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 طن بنسبة 100%
وأوضحت النشرة ارتفاع صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2024م إلى 5.7 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق، مسجلةً نموًا قدره 4.6%. وفي المقابل سجلت واردات الأسمدة الفوسفاتية 66.2 ألف طن خلال عام 2024م، منخفضةً بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م. 
تجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024م، تعد أول إصدار تطلقه الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، حيث تغطي بياناتها عدد مواقع التمعدن المكتشفة، والرخص التعدينية الصادرة، والصادرات والواردات من المعادن ومصنوعاتها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن سلسلة زمنية للفترة (2021 – 2024). 
 

logo-vertical

الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقريرًا عن مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024

30-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

logo-vertical

"الإحصاء": استهلاك الكهرباء في القطاع السكني بلغ 161,207 جيجاواط ساعة خلال عام 2024م

26-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مستوى المملكة بلغ 161,207 جيجاواط ساعة، فيما بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 100%. 
وأوضحت النتائج أن 86.4% من المساكن تعتمد على الغاز في الطبخ، مقابل 13.4% تستخدم الكهرباء، فيما تعتمد الغالبية على أسطوانات الغاز بنسبة 97%، مقارنة بـ2.7% تستخدم خزانات الغاز، كما بيّنت الإحصاءات أن معظم المساكن تستخدم أسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد بنسبة 93.9%، في حين بلغت نسبة استخدام الأسطوانات المصنوعة من الفايبر 5.6%.
وفي جانب كفاءة الطاقة أظهرت النتائج أن 91.5% من الأسر تبدي اهتمامًا كبيرًا بترشيد استهلاك الكهرباء، و91.9% تطبق تعليمات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فيما أبدت 56.6% من الأسر استعدادها لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، وأظهرت 40.8% رغبتها في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية والهاتفية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة الطاقة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية في مجال الطاقة المنزلية.
 

logo-vertical

الإحصاء تنشر إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024

26-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن معظم الأسر في المملكة تتمتع بالوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية بنسبة تقارب 100%، فيما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من مياه الشرب الآمنة 99.8%، وبينت النتائج أن المياه المعبأة تُعد المصدر الرئيس لمياه الشرب بنسبة 47.3%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 36.5%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 15.8%
كما أوضحت الإحصاءات أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الآمنة 89.5%، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة 93.7%، مقابل 59.3% في المناطق الريفية، وفي جانب إدارة النفايات أظهرت النتائج أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات جمع النفايات الأساسية، فيما تتخلص 43.9% من الأسر من النفايات داخل المنازل بشكل يومي.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الاستدامة.
 

logo-vertical

الإحصاء تنشر إحصاءات الثروة المعدنية 2024م

30-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024م"، التي استعرضت أحدث التطورات في قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغ 5,651 موقعًا، استحوذت المعادن اللافلزية على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بعدد 3,058 موقعًا، تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% والتي تتمثل في 2,423 موقعًا في حين بلغت نسبة المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3.0% بعدد 170 موقعًا. 
وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1,985 رخصة في عام 2016م إلى 2,401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2016 – 2024، حيث شكلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1,481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال والتي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.
وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، أظهرت النشرة أن صادرات معدن الألومنيوم بلغت 283 ألف طن مشكلةً ما نسبته 62.9% من إجمالي حركة تجارة الألومنيوم، مقابل الواردات والتي  بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي حركة تجارته، في حين بلغت الواردات نحو 4 آلاف طن بنسبة 6.3%. وفيما يتعلق بمعدن الزنك، فقد اعتمدت تجارته بشكل شبه كامل على الواردات التي بلغت 88 ألف طن بنسبة تجاوزت 99.9%، فيما لم تتجاوز صادراته 6 طن. أما معدن النيكل فقد اقتصرت حركته التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 طن بنسبة 100%
وأوضحت النشرة ارتفاع صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2024م إلى 5.7 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق، مسجلةً نموًا قدره 4.6%. وفي المقابل سجلت واردات الأسمدة الفوسفاتية 66.2 ألف طن خلال عام 2024م، منخفضةً بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م. 
تجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024م، تعد أول إصدار تطلقه الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، حيث تغطي بياناتها عدد مواقع التمعدن المكتشفة، والرخص التعدينية الصادرة، والصادرات والواردات من المعادن ومصنوعاتها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن سلسلة زمنية للفترة (2021 – 2024). 
 

logo-vertical

الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقريرًا عن مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024

30-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

logo-vertical

"الإحصاء": استهلاك الكهرباء في القطاع السكني بلغ 161,207 جيجاواط ساعة خلال عام 2024م

26-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مستوى المملكة بلغ 161,207 جيجاواط ساعة، فيما بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 100%. 
وأوضحت النتائج أن 86.4% من المساكن تعتمد على الغاز في الطبخ، مقابل 13.4% تستخدم الكهرباء، فيما تعتمد الغالبية على أسطوانات الغاز بنسبة 97%، مقارنة بـ2.7% تستخدم خزانات الغاز، كما بيّنت الإحصاءات أن معظم المساكن تستخدم أسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد بنسبة 93.9%، في حين بلغت نسبة استخدام الأسطوانات المصنوعة من الفايبر 5.6%.
وفي جانب كفاءة الطاقة أظهرت النتائج أن 91.5% من الأسر تبدي اهتمامًا كبيرًا بترشيد استهلاك الكهرباء، و91.9% تطبق تعليمات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فيما أبدت 56.6% من الأسر استعدادها لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، وأظهرت 40.8% رغبتها في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية والهاتفية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة الطاقة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية في مجال الطاقة المنزلية.
 

logo-vertical

الإحصاء تنشر إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024

26-11-2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن معظم الأسر في المملكة تتمتع بالوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية بنسبة تقارب 100%، فيما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من مياه الشرب الآمنة 99.8%، وبينت النتائج أن المياه المعبأة تُعد المصدر الرئيس لمياه الشرب بنسبة 47.3%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 36.5%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 15.8%
كما أوضحت الإحصاءات أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الآمنة 89.5%، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة 93.7%، مقابل 59.3% في المناطق الريفية، وفي جانب إدارة النفايات أظهرت النتائج أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات جمع النفايات الأساسية، فيما تتخلص 43.9% من الأسر من النفايات داخل المنازل بشكل يومي.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الاستدامة.