تحديث المنهجية والجودة

آخر تحديث للمنهجية والجودة

2025/04/29

العرض الإحصائي

وصف البيانات

تتضمن نشرة الحسابات القومية السنوية جداول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب الأقسام للأنشطة الاقتصادية.
كما تتضمن مؤشرات عن الدخل القومي الاجمالي وتوزيعاته مثل دخل الممتلكات والضرائب المباشرة والتحويلات الجارية، ومؤشرات عن الدخل المتاح وتوزيعه بين الادخار والاستهلاك إلى جانب العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني ومكوناته والعلاقات التشابكية بين المجاميع الاقتصادية الرئيسة.
وتحتوي على مجموعة من الحسابات الجارية وحساب رأس المال والحساب المالي حسب القطاعات المؤسسية (قطاع المشروعات غير المالية وقطاع المشروعات المالية وقطاع الحكومة العامة وقطاع الأسر المعيشية وقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية وقطاع بقية العالم).
نشرة الحسابات القومية السنوية هي إحصاءات يتم جمع بياناتها حول الخصائص الرئيسة على النحو التالي:
•    إحصاءات الحسابات القومية تعتمد في بياناتها على مصدرين رئيسين:
-    المسوح الإحصائية، التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء.
-    السجلات الإدارية، والتي يمكن من خلالها الحصول على البيانات بشكل سنوي.
•    يتم إصدار نشرة إحصاءات الحسابات القومية بشكل سنوي.
•    الإطار المرجعي لإحصاءات الحسابات القومية هو نظام الحسابات القومية لعام 2008م (SNA2008)
•    تخضع إحصاءات الحسابات القومية للمعايير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، ومن أهم التصانيف التي تعتمد عليها بيانات النشرة: 
•    التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).
•    التصنيف المركزي للمنتجات (CPC 2.1).
•    التصنيف الاستهلاكي الفردي حسب الغرض (COICOP).
•    دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFS).
•    تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG).
•    دليل ميزان المدفوعات حسب التنقيح السادس (BPM6)..

التصنيفات

تُطَبق التصنيفات التالية في نشرة الحسابات القومية السنوية.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4):
هو تصنيف إحصائي معتمِد على التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية، كما يعرف النشاط الاقتصادي بأنه (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).
التصنيف المركزي للمنتجات (CPC2.1):
يُشكِّل التصنيف المركزي للمنتجات تصنيفاً كاملاً للمنتجات يشمل السلع والخدمات، والغرض من هذا التصنيف هو أن يكون معياراً دولياً، لتجميع وتبويب جميع أنواع البيانات التي تتطلب تفاصيل عن المنتج، بما يشمل الإنتاج الصناعي، والحسابات القومية، والتجارة المحلية والخارجية في السلع الأساسية، والتجارة الدولية في الخدمات، وميزان المدفوعات، والاستهلاك، وإحصاءات الأسعار، والأغراض الأساسية الأخرى هي توفير إطار لمقارنة دولية، وتشجيع التنسيق بين مختلف أنواع الإحصاءات التي تتعلق بالسلع والخدمات.
تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP):
هو التصنيف المرجعي الدولي لنفقات الأسر المعيشية.
دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFS):
دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 هو إطار إحصائي متخصصًا للاقتصادي الكلي، صُمِّم لدعم تحليل أوضاع المالية العامة ويقدم هذا الدليل مبادئ إعداد التقارير الاقتصادية والإحصائية لاستخدامها في تجميع الإحصاءات ويصف المبادئ التوجيهية لتقديم إحصاءات على نطاق واسع في إطار تحليلي يتضمن بنود موازنة ملائمة متناسقة مع المبادئ التوجيهية.
تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG):
يعد تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG) (Classification of the Function of Government) المتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية، أحد ركائز الدليل حيث يصنف "نفقات الحكومة" حسب طبيعتها الوظيفية لقياس مدى تحقيق النفقات الحكومية لأهدافها العامة بما يساعد المحللين ومراقبي أداء الأجهزة الحكومية تقييم فاعلية الإنفاق الحكومي.
دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس (BPM6):
يعد دليل ميزان المدفوعات (التنقيح السادس (BPM6)) الذي أعده صندوق النقد الدولي من أهم الأنظمة الإحصائية التي تم التنسيق بينها وبين نظام الحسابات القومية 2008م، وتجمع بيانات المعاملات مع قطاع العالم الخارجي حسب دليل ميزان المدفوعات، ويتوافق دليل ميزان المدفوعات مع نظام الحسابات القومية 2008 في كثير من التوصيات سواء عرض الحسابات، أو تسجيل وتقييم المعاملات.
التصنيفات متاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء: www.stats.gov.sa

التغطية القطاعية

تغطي إحصاءات الحسابات القومية السنوية:
-    الأنشطة الاقتصادية حسب الأقسام.

-    القطاعات المؤسسية:
•    الاقتصاد المقيم (S.1):
-    قطاع المؤسسات غير المالية (S11):
قطاع يشمل كل الشركات وأشباه الشركات المقيمة التي يتركز نشاطها الرئيس في إنتاج السلع أو الخدمات السوقية غير المالية.
-    قطاع المؤسسات المالية (S12):
قطاع يتكون من جميع الشركات المقيمة التي تعمل بصورة رئيسية في توفير الخدمات المالية بما فيها خدمات البنوك وصناديق الاستثمار وخدمات التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية ووحدات مؤسسية مالية أخرى.
-    قطاع الحكومة العامة (S13):
يتألف من وحدات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى جانب صناديق الضمان الاجتماعي التي تفرضها وتسيطر عليها تلك الوحدات وتشمل كذلك المؤسسات غير الهادفة للربح التي تنتج إنتاجا غير سوقي وتسيطر عليها وتمولها بصورة رئيسة الوحدات الحكومية أو صناديق الضمان الاجتماعي.
-    قطاع الأسر المعيشية (S14):
هو عبارة عن فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعض أو كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون السلع والخدمات بصورة جماعية، وتتألف بشكل أساسي من الإسكان والغذاء.  ويمكن للأسر المعيشية أن تكون ضمن المنتجين، حيث إن كل الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن حدود الإنتاج وتمارس من قبل مؤسسات لا تستقل بحساباتها عن الأفراد المالكين لها تعتبر ضمن قطاع الأسر المعيشية.
-    قطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية (S15):
تتألف من المؤسسات غير الهادفة للربح التي لا تسيطر عليها الحكومة والتي توفر خدمات غير سوقية بأسعار رمزية أو مجانية للأسر المعيشية.
•    بقية العالم (S.2):
يتمثل هذا القطاع بالوحدات المؤسسية غير المقيمة في الحدود الاقتصادية للدولة مثل المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأجنبية.

التعاريف والمفاهيم الإحصائية

المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بنشرة الحسابات القومية السنوية:
-    العمليات:
-    عمليات السلع والخدمات:
•    إجمالي الإنتاج (P1):
قيمة السلع والخدمات الناتجة عن نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية مقيمة تستخدم مستلزمات إنتاج خلال الفترة المحاسبية شاملة المنتجات التامة الصنع وغيـر تامة الصنع والمنتجات لأغراض الاستخدام الذاتي، وعادة ما يكون التقييم بسعر المنتج، وهو عبارة عن القيمة السوقية عند باب المصنع، كما تشمل قيمة المخرجات غير السوقية للأنشطة التي تقدم سلع وخدمات غير سوقية.
•    السلع والخدمات السوقية (P1.1):
قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو المعدة أساساً للبيع في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح، وهذه السلع والخدمات تقدم بأسعار ليست ذات دلالة اقتصادية.
•    السلع والخدمات غير السوقية (P1.2,P1.3):
قيمة الخدمات الأخرى التي تقدم بسعر لا يغطي عادةً تكلفة إنتاجها (مجاناً أو بسعر رمزي)، ويتكون معظمها من إنتاج منتجي الخدمات الحكومية، والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات، وخدم المنازل في قطاع الأسر المعيشية، وهذه السلع والخدمات تقدم بأسعار ليست ذات دلالة اقتصادية.
•    خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة:
هي قيمة خدمات الوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات التمويل ويتم تقديرها من خلال ضرب قيمة القروض في الفرق بين سعر الفائدة على الإقراض والسعر المرجعي ومضافًا إليه قيمة الودائع مضروبًا في الفرق بين السعر المرجعي وسعر الفائدة على الإيداع. ويوصي نظام الحسابات القومية بتوزيع هذا الإنتاج على الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بها الخدمة (استهلاك وسيط، استهلاك نهائي، واردات وصادرات).
•    الاستهلاك الوسيط (P2):
هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمدخلات لعملية الإنتاج باستثناء الأصول الثابتة التي يعتبر استهلاكها اهلاكاً لرأس المال الثابت، وقد تحول هذه السلع والخدمات المستخدمة أو تستهلك كلياً في عملية الإنتاج وقد تعود بعض المدخلات إلى الظهور بعد أن تكون قد تحولت وأدمجت في المخرجات.
•    الإنفاق على الاستهلاك النهائي الحكومي (P3):
هو قيمة ما تنفقه الحكومة العامة على السلع والخدمات الفردية والجماعية، وهو يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقصًا مجموع قيمة المبيعات المسوقة مضافًا له التحويلات الاجتماعية العينية وانتاج البنك المركزي الذي يقوم به نيابة عن الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من السلع والخدمات وقيمـة تعويضات المشتغلين وإهلاك رأس المال الثابت.
•    الإنفاق على الاستهلاك النهائي العائلي (P3):
قيمة إنفاق الأسر المقيمة على السلع (المعمرة وغير المعمرة) والخدمات.
•    الإنفاق على الاستهلاك النهائي للهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية (P3):
هو قيمة ما تنفقه تلك الهيئات على السلع والخدمات لتقديمها مجانا أو بأسعار رمزية للأسر وهو يعادل قيمة الانتاج مطروحا منه المبيعات المسوقة.
•    الإنفاق على الاستهلاك النهائي الخاص (P3):
مجموع الإنفاق على الاستهلاك النهائي العائلي والإنفاق على الاستهلاك النهائي للهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية.
•    تكوين رأس المال (P5):
وهو عبارة عن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت مضافاً إليه التغير في المخزون والأصول الثمينة.
•    إجمالي تكوين رأس المال الثابت (1.P5):
هو مجموع قيم ما يحوزه المنتجون من أصول ثابتة مخصومًا منها قيمة الأصول الثابتة التي يستبعدها المنتجون (الإضافات -الاستبعادات) خلال الفترة المحاسبية، والتي يتم استخدامها في الإنتاج لأكثر من عام واحد. من بين هذه الأصول المساكن والمباني والإنشاءات الأخرى والآلات والمعدات ومنتجات الملكية الفكرية والنباتات والحيوانات المنتجة. كما يشمل إجمالي تكوين رأس المال الثابت أيضًا الإنفاق على الخدمات التي تضاف إلى قيمة الأصول غير المنتجة مثل تحسين الأراضي، وتنمية الغابات، وزراعة الأشجار والبساتين، كما يتم اعتبار التكاليف المتكبدة عند شراء الأصول والتخلص منها (تكاليف نقل الملكية) كجزء من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي
•    إهلاك رأس المال الثابت (P5.1c):
ويمثل النقص في قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج خلال الفتـرة المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو التقادم أو التلف العادي، ويمكن أن يقتطع هذا الإهلاك من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للحصول على صافي تكوين رأس المال الثابت.
•    التغير في المخزون (P5.2):
القيمة السوقية للتغير الذي يحدث خلال الفترة المحاسبية للمخزون من المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع والحيوانات المعدة للذبح والبضائع المشتراة بغرض البيع، وهو يمثل الفرق بين قيمة المخزون في نهاية الفترة وبدايتها.
•    صافي الحيازة من الاصول الثمينة (P.53):
هي سلع منتجة ذات قيمة عالية وهي لا تستخدم لأغراض الإنتاج أو كمدخلات في عمليات الإنتاج، ولكن يحتفظ بها بوصفها مستودعات قيمة بمرور الوقت وتشمل الأصول الثمينة المعادن الثمينة والاحجار الثمينة والمجوهرات والتحف والاعمال الفنية.
•    الطلب المحلي النهائي:
هو جزء من الناتج المحلي الإجمالي المخصص لتلبية حاجيات السوق المحلي من استهلاك نهائي وتكوين رأس المال الثابت والمخزون. 
•    الصادرات من البضائع والخدمات (P6):
قيمة البضائع والخدمات التي تنتقل ملكيتها من المقيمين بالدولة إلى غير المقيمين، وتشمل صادرات البضائع المصدرة للخارج والسلع المشتراة في الموانئ المحلية بواسطة الناقلات غير المقيمة، وتشمل الصادرات الخدمية كافة الخدمات المقدمة إلى غير المقيمين مثل خدمات النقل والاتصالات والتأمين والخدمات المالية وحقوق الامتياز ورسوم الترخيص والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات الحكومية.
•    الواردات من البضائع والخدمات (P7):
قيمة البضائع التي انتقلت ملكيتها أو قيمة الخدمات المقدمة من غير المقيمين بالدولة إلى المقيمين، وتشمل البضائع التي تعبر الحدود إلى داخل الدولة والسلع التي يتم شراؤها في موانئ أجنبية بواسطة ناقلين محليين، كما تشمل تلك الخدمات المقدمة للمقيمين بما في ذلك النقل والاتصالات والتأمين وخدمات البناء والخدمات المالية وحقوق الامتياز ورسوم الترخيص والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات الحكومية.
•    صافي الصادرات:
هو عبارة عن رصيد الميزان التجاري ويحتسب كفارق بين صادرات السلع والخدمات إلى بقية العالم والواردات منهم.
-    عمليات توزيع الدخل (D):
•    تعويضات المشتغلين (D1):
تشمل المبالغ المستحقة للمشتغلين مقابل أدائهم العمل، سواء كانت نقدية أو عينية قبل خصم أي استقطاعات منها مثل حصة التأمينات الاجتماعية والضرائب وما شابهها.
•    الأجور والمرتبات (D1.1):
عبارة عن مجموع الأجور والمرتبات النقدية والأجور والمرتبات العينية، قبل خصم أي استقطاعات.
•    مساهمات أرباب العمل الاجتماعية (D1.2):
هي المبالغ التي يدفعها أصحاب العمل لمصلحة العاملين لديهم في صناديق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية المستقلة أو الوحدات المؤسسية الأخرى المسؤولة عن إدارة خطط التأمين الاجتماعي.
•    الضرائب على الإنتاج والواردات :(D2)
تحويلات نقدية إجبارية بدون مقابل، نقدًا أو عينًا تدفعها الوحدات الحكومية المؤسسية إلى الوحدات الحكومية.
•    الضرائب على المنتجات (D2.1):
هي الضرائب المستحقة الدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها، أو تسليمها، أو بيعها، أو نقلها، أو التصرف فيها بشكل آخر من قبل المنتجين، مضافًا إليها الضرائب على الواردات والتي تصبح مستحقة عند دخول السلع إلى الإقليم الاقتصادي واجتياز الحدود أو عند تقديم الخدمات من وحدات غير مقيمة.
•    الضرائب الأخرى على الإنتاج (D29):
تشمل الضرائب الأخرى على الإنتاج جميع الضرائب التي تتحملها الوحدات المقيمة نتيجة لأنشطتها الإنتاجية، بغض النظر عن كمية أو قيمة السلع والخدمات المنتجة أو المباعة.
•    الإعانات (D3):
هي مدفوعات تقدمها الحكومة بما في ذلك الحكومات غير المقيمة إلى المؤسسات على أساس مستوى نشاطها الإنتاجي أو على أساس كمية أو قيمة السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تستوردها بهدف تعديل الأسعار في السوق المحلية ولأغراض اجتماعية.
•    الإعانات على المنتجات ((D3.1: 
تشمل المنح المستحقة المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص والقطاع العام والإعانات المدفوعة بواسطة الهيئات العامة للمشاريع الحكومية لتعويض الخسارة الناتجة عن سياسة الحكومة في إبقاء السعر عند مستوى معين، ويمكن أن تحسب أيضًا باعتبارها الفرق بين السعر المستهدف وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري على أن يتم تغطية هذا الفرق بواسطة الحكومة.
•    الإعانات الأخرى على الإنتاج ((D3.9:
الإعانات التي يمكن أن تتسلمها الوحدات المقيمة نتيجة لممارستها الإنتاج (باستثناء الإعانات على المنتجات)، مثل الإعانات على الأجور أو اليد العاملة أو الإعانات لخفض معدلات التلوث أو استخدام أنواع معينة من العاملين.
•    صافي الضرائب على المنتجات والواردات:
هي عبارة عن قيمة الضرائب على المنتجات والواردات مخصوماً منها قيمة الإعانات على المنتجات.
•    دخل الملكية (D4):
هو الدخل المستحق من قبل مالك الأصول المالية أو الموارد الطبيعية مقابل توفير الأموال أو وضع الأصول الملموسة غير المنتجة تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى لاستخدامها في الإنتاج وتشمل دخول الملكية الفوائد والدخل الموزع للشركات والأرباح المعاد استثمارها على الاستثمار الأجنبي المباشر والمصروفات الأخرى للدخل مثل دخول الملكية التي تؤول إلى حاملي بوليصات التأمين الاستثماري والريع.
•    الفائدة (D4.1):
هي شكل من أشكال دخول الملكية يتلقاها مالك أنواع معينة من الأصول المالية مثل الودائع، والأوراق المالية عدا الأسهم، والقروض، والحسابات الدائنة الأخرى، وتعرف الفائدة بأنها المبلغ الذي يصبح المدين مسؤولاً عن دفعه إلى الدائن عن فترة زمنية معينة بموجب شروط الأداة المالية التي يتفق عليها الدائن والمدين دون إنقاص قيمة أصل الدين.
•    دخل الشركات الموزع (D42):
قيمة الدخل مستحق الدفع أو التحصيل لحاملي الأسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت تصرف الشركات، وهي شكل من أشكال دخول الملكية.
•    الإيجار الريعي (D45):
هو الدخل الذي يحصل عليه مالك مورد نتيجة وضع هذا المورد تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى لاستخدام المورد الطبيعي في الإنتاج وقد يدفع نقدا أو عينا. وهو أحد عناصر دخول الملكية.
•    الضرائب الجارية على الدخل والثروة (D5):
تتكون من الضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الثروة والضرائب الجارية على رأس المال والضرائب الجارية المتنوعة والضرائب على دخل الأسر المعيشية.
•    ضريبة الدخل (D5.1):
تتكون ضرائب الدخل من الضرائب على الدخول والأرباح وأرباح رأس المال وتفرض على الدخول الفعلية أو المفترضة للأفراد والأسر المعيشية والمؤسسات غير الربحية والشركات وهي مستحقة الدفع على فترات منتظمة (وهي تختلف عن ضرائب رأس المال التي تفرض على فترات غير متنظمة).
•    ضرائب جارية أخرى (D5.9):
هي الضرائب الجارية على رأس المال إضافة إلى الضرائب الجارية المتنوعة.
•    المنافع الاجتماعية عدا التحويلات الاجتماعية العينية (D6.2):
هي جميع المنافع الاجتماعية فيما عدا التحويلات الاجتماعية العينية، أي أنها تتكون من:
-    جميع المنافع الاجتماعية النقدية سواء كانت تأمينات اجتماعية أو تلك المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوحدات الحكومية بما في ذلك صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية.
-   جميع مستحقات التأمين الاجتماعي التي تقدمها خطط التأمين الاجتماعي الممولة تمويلاً خاصاً أو غير الممولة سواء كانت نقدية أو عينية.
•    التحويلات الاجتماعية العينية (D6.3):
تتكون التحويلات الاجتماعية العينية من السلع والخدمات المقدمة في شكل عيني إلى الأسر المعيشية من الوحدات الحكومية (بما في ذلك صندوق الضمان الاجتماعي) والهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية سواء كانت هذه السلع والخدمات مشتراه من السوق أو كانت منتجه باعتبارها انتاج غير سوقي للوحدات الحكومية أو المؤسسات غير الربحية التي تخدم قطاع الأسر المعيشية وتدخل فيه البنود التالية:
-    مستحقات الضمان الاجتماعي وتسديد نفقاته. 
-    المستحقات العينية الأخرى للضمان الاجتماعي. 
-    مستحقات المساعدة الاجتماعية العينية.
-    تحويلات السلع والخدمات غير السوقية.
•    التحويلات الجارية (D7):
التحويل الجاري هو عبارة عن معاملة توفرها وحدة مؤسسية من سلع أو خدمات أو تحويل نقدي لوحدة أخرى دون أن تتلقى من هذه الأخيرة أي سلعة أو خدمة مباشرة مقابل نظيرها ولا تلزم أحد الطرفين أو كلاهما بالحصول على أصل أو التصرف فيه، وتتم هذه التحويلات من الدخل الجاري للقائم بالدفع وتضاف للدخل الجاري للقائم بالتحصيل وهي تؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى الدخل المتاح للتصرف فيه.
•    صافي أقساط التأمين على غير الحياة (D7.1, D7.2):
تتكون من الأقساط الفعلية التي يدفعها حاملي البوليصات بما في ذلك تكاليف المطالبات أو التعويضات التأمينية مقابل عمليات التأمين، وتعالج الأقساط والمطالبات أو التعويضات كتحويلات جارية تقيد في حساب التوزيع الثانوي للدخل.
•    التحويلات الجارية داخل الحكومة العامة (D7.3):
تتكون من التحويلات الجارية بين الوحدات الحكومية المختلفة أو القطاعات الفرعية المختلفة في الحكومة العامة، وهي تشمل التحويلات الجارية بين مختلف مستويات الحكومة كما يحدث كثيراً بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وبين الوحدات الحكومية وصناديق الضمان الاجتماعي.
•    التعاون الدولي الجاري (D7.4):
تتكون التحويلات الجارية النقدية أو العينية بين حكومات البلدان المختلفة أو بين الحكومات والمنظمات الدولية من:
-    تحويلات بين الحكومات لتمويل النفقات الجارية، بما في ذلك مساعدات الطوارئ.
-    المساهمات السنوية أو المنتظمة التي تدفعها الحكومات إلى المنظمات الدولية.
•    تحويلات جارية متنوعة (D7.5):
تتكون من مختلف أنواع التحويلات الجارية التي يمكن أن تتم بين الوحدات المؤسسية المقيمة أو بين الوحدات المقيمة وغير المقيمة وتشمل:
-    التحويلات الجارية إلى الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية كرسوم العضوية، والمساعدات، والتبرعات، والمساهمات... إلخ. 
-    التحويلات النقدية والعينية الجارية بين الأسر المعيشية والأسر المقيمة وغير المقيمة.
-    الجزاءات والغرامات.
•    تحويلات رأسمالية (D9):
هي تحويلات غير متبادلة حيث يحقق أحد الطرفين اللذين يقومان بعملية التحويل على الأموال المعنية عن طريق التنازل عن أصل من الأصول (بخلاف النقد أو المخزونات) أو أن يكون الطرف المتحصل على التحويل ملزماً بحيازة أصل من الأصول (بخلاف النقد) أو عندما يتم تحقيق كلا الشرطين معاً.
-    العمليات المالية (F):
•    الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة (F1):
هو الذهب الذي تحتفظ به السلطات النقدية كغطاء للعملة أو ضمن موجوداتها المالية وهو يخضع لرقابة وإدارة هذه السلطات مباشرة، كما يشمل جميع العمليات على الأصول الاحتياطية الدولية وحقوق السحب الخاصة التي انشأها صندوق النقد الدولي والمخصصة لأعضائه لتمكينهم من سهولة الدفع بين الدول والاقتراض.
•    العملة والنقديات والودائع (F2):
تشمل جميع المعاملات في العملات والنقديات المتداولة والودائع من أي نوع من العملة الوطنية أو الأجنبية. 
•    الأوراق المالية عدا الأسهم (F3):
هي أدوات قابلة للتداول تستخدم كإثبات لوجود التزامات على الوحدات يتعين تسويتها عن طريق تقديم نقد أو أداة مالية لها قيمة اقتصادية مماثلة، ومن بين الأوراق النقدية الشائعة أذونات الخزانة الحكومية والسندات الحكومية وسندات الشركات والأوراق التجارية وشهادات الإيداع والصكوك المماثلة المتداولة عادة في الأسواق المالية.
•    القروض (F4):
تتكون من جميع المعاملات في الأًصول المالية التي يتم انشاؤها عندما يقرض الدائنين الأموال إلى المدينين إما مباشرة أو عن طريق وسطاء وتمثلها وثيقة غير قابلة للتداول.
•    الأسهم وحصص رأس المال الأخرى (F5): 
تتكون من جميع المعاملات في الأًصول المالية التي تمثل حقوق الملكية للشركات أو أشباه الشركات وعادة تمكن أصحابها للمشاركة في توزيع الأرباح من الدخل ومن رأس مال الشركة عند تصفيتها.
•    الاحتياطيات الفنية للتأمين (F6): 
تتكون احتياطيات التأمين الفنية من صافي حصص احتياطيات التأمين على الحياة وغير الحياة وصناديق معاشات التقاعد والتسديد المسبق لأقساط التأمين والاحتياطيات لتغطية المطالبات القائمة وتعتبر كل هذه البنود من أصول المستفيدين وحملة وثائق التأمين.
•    منتجات مالية وخيارات على الأوراق المالية للموظفين (F7): 
خيار الأسهم وهو شكل من أشكال التعويض الممنوح من قبل مساهمين الشركة لمديريها وموظفيها، وهذا النظام يسمح لمديري وموظفي الشركة بشراء أسهم بسعر ثابت مقدماً ولها ميزة تشجيع الموظفين على اتخاذ إجراءات لرفع سعر سهم الشركة.
•    حسابات أخرى المستحقة القبض والمستحقة الدفع (الدائنة/المدينة) (F8): 
تغطي الأصول المالية التي تم إنشاؤها كنظير لعميات مالية وغير مالية لاختلاف وقت إتمام الصفقة ودفع المقابل.
-    الحسابات المتسلسلة:
•    حساب الإنتاج:
هو الحساب الأول في سلسلة الحسابات الجارية ويتكون من الإنتاج من جهة الموارد والاستهلاك الوسيط من جهة الاستخدامات ويوضح هذا الحساب القيمة المضافة الإجمالية كبند توازن، كما تظهر القيمة المضافة الصافية بعد خصم إهلاك رأس المال لكافة الوحدات والقطاعات المؤسسية في الاقتصاد القومي.
•    حساب توليد الدخل: 
حساب توليد الدخل يقيّد من وجهة نظر المنتجين ويشمل المعاملات التوزيعية المتصلة مباشرة بعملية الإنتاج وتتألف الموارد من القيمة المضافة، فيما تشمل استخداماته تعويضات المشتغلين والضرائب على الإنتاج وعلى الواردات، مخصوماً الإعانات على الإنتاج والبند الموازن هو إجمالي فائض التشغيل / الدخل المختلط. 
•    حساب التخصيص الأولي للدخل:
يبين حساب تخصيص الدخل الأولي كيفية توزيع إجمالي فائض التشغيل وصافي دخل الملكية بين القطاعات المؤسسية المقيمة وبقية العالم، وبند الموازنة هو ميزان الدخل الأولي. 
•    حساب توزيع الدخل الثانوي:
يتناول إعادة توزيع الدخل الأولي من خلال التحويلات النقدية فقط، وذلك بهدف التميز بين توزيعات الدخل من خلال التحويلات النقدية وتوزيعاته من خلال التحويلات العينية، وبند التوزان في هذا الحساب هو الدخل المتاح،
 ويتضمن هذا الحساب ثلاثة أنواع من التحويلات الجارية وهي: 
-    الضرائب الجارية على الدخل والثروة وتشمل: ضرائب الدخل بالنسبة للقطاع العائلي، والضرائب الجارية على الأرباح كما في المشروعات، وكذلك الضرائب على الثروة التي تدفع بصفة دورية. 
-    المزايا والمساهمات الاجتماعية التي يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص. 
-    التحويلات الجارية الأخرى مثل صافي الأقساط والمستحقات للتأمين على غير الحياة، كما يشمل التحويلات فيما بين الوحدات الحكومية أو فيما بين القطاع العائلي.
•    حساب إعادة توزيع الدخل العيني:
يبين حساب إعادة توزيع الدخل العيني عنصرين آخرين في وصف عملية إعادة التوزيع فهو يقيد أولاً المنافع الاجتماعية العينية، التي تشمل المنافع التي لا تتكبد الأسر المعيشية المتلقية نفقات من أجلها والمنافع التي تتحمل الأسر المعيشية نفقاتها الأولية ثم تسدد لها فيما بعد. ثانياً يقيد الحساب تحويل السلع والخدمات غير السوقية الفردية، مثل التعليم والصحة، غير المشمولة في المنافع الاجتماعية العينية، فجميع هذه المعاملات تدرج تحت عنوان التحويلات الاجتماعية العينية في تصنيف المعاملات التوزيعية، وبند التوزان في هذا الحساب هو إجمالي الدخل المتاح المعدل.
•    حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به:
يبين هذا الحساب كيفية استخدام الدخل المتاح في الاستهلاك النهائي (للأسر المعيشية، والحكومة العامة، والهيئات التي لا تهدف للربح) وبند التوازن لهذا الحساب إجمالي الادخار. مع الملاحظة أن قطاع المؤسسات غير المالية والمؤسسات المالية ليس لها استهلاك نهائي وبالتالي فإن الدخل المتاح يساوي إجمالي الدخل. 
•    حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل:
هو الدخل المتاح مضافاً إليه أو مخصوماً منه التحويلات الاجتماعية العينية التي تقدمها الحكومة والهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية، وهو يمثل مجموع أرصدة حسابات إعادة توزيع الدخل العيني لجميع القطاعات وبند التوزان لهذا الحساب هو الادخار.
•    حساب رأس المال:
يسجل حساب رأس المال قيم الأصول غير المالية التي تملكها الوحدات المؤسسية المقيمة أو الاستغناء عنها نتيجة بيعها أو التخلي عنها ويسجل كذلك كيفية تمويل قيم الأصول ويتمثل التمويل في إجمالي الادخار مع التحويلات الرأسمالية. وقد تكون هذه المعاملات مع وحدات مؤسسية مقيمة أو معاملات خارجية وبند التوازن لهذا الحساب هو صافي الإقراض إذا كانت النتيجة موجبه أو الاقتراض إذا كانت النتيجة سالبة.
•    الحساب المالي:
يسجل في الحساب المالي جميع المعاملات والتدفقات في الأصول والخصوم المالية التي تتم بين القطاعات المقيمة أو بين القطاعات المقيمة مع بقية العالم، وتكون هذه المعاملات نظره لمعاملات غير مالية (عملية السلع والخدمات أو عملية الدخل) أو نظره لعمليات مالية أخرى.
•    الحساب الصفري (حساب السلع والخدمات):
يعتبر الأساس الذي يستخدمه موازين العرض والاستخدام، وفيه يبين مجموع الموارد للاقتصاد ككل ولمجموعات المنتجات من حيث الإنتاج، والمستوردات كموارد. وفي الجانب الأخر يوضح هذا الحساب الاستخدامات من السلع والخدمات في شكل استهلاك وسيط واستهلاك نهائي، وتكوين رأسمالي، وإجمالي، والصادرات.
-    بنود الموازنة:
•    إجمالي القيمة المضافة (B.1G):
الإنتاج مقيمًا بالأسعار الأساسية مطروحًا منه الاستهلاك الوسيط المقيم بأسعار المشترين وذلك قبل خصم قيمة إهلاك الأصول الثابتة.
•    إجمالي فائض التشغيل (B.2G):
يساوي القيمة المضافة مطروحاً منها قيمة تعويضات المشتغلين، وصافي الضرائب على الانتاج وذلك قبل خصم قيمة إهلاك الأصول الثابتة.
•    إجمالي الدخل المختلط (B.3G):
الدخل المختلط هو فائض أو عجز إنتاج الأسر المنتجة؛ وهي تشتمل ضمنًا على الأجر مقابل العمل الذي يقوم به المالك أو أعضاء الأسرة المعيشية والذي لا يمكن تحديده بشكل منفصل عن العائد للمالك باعتباره صاحب المشروع، ونحصل على رصيد أو بند توازن في حساب توليد الدخل قد يوصف بأنه فائض تشغيل او دخل مختلط، من خلال اقتطاع تعويضات المشتغلين وصافي الضرائب على الإنتاج من القيمة المضافة وذلك قبل خصم قيمة إهلاك الأصول الثابتة.
•    إجمالي الدخل القومي (B.5G):
وهو عبارة عن الناتج المحلي الاجمالي مخصوماً منه الدخول الأولية التي تدفع للوحدات غير المقيمة مضافاً إليه الدخول الأولية المستلمة من الوحدات غير المقيمة وهو يعادل مجموع الدخول الأولية لجميع القطاعات في حسابات التوزيع الأولي للدخل.
•    إجمالي الدخل المتاح (B.6G):
يساوي إجمالي الدخل القومي مضافاً إليه صافي التحويلات الجارية من بقية العالم، وهو يمثل بند التوازن في حسابات توزيع الدخل الثانوي.
•    الدخل المتاح المعدل (B.7G):
هو إجمالي الدخل المتاح مضافاً إليه أو مخصوماً منه التحويلات الاجتماعية العينية التي تقدمها الحكومة والهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر إلى قطاع الأسر المعيشية وهو يمثل بند التوازن في حساب إعادة توزيع الدخل العيني.
•    إجمالي الادخار (B.8G):
يمثل الادخار ذلك الجزء من الدخل المتاح الذي لا يتم إنفاقه على الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات، وهو بند الموازنة لحساب استخدام الدخل المتاح والذي يتم حسابه من خلال الدخل المتاح ناقص الإنفاق على الاستهلاك النهائي.
•    صافي الإقراض (+) / الاقتراض (-) (B.9):
صافي الاقتراض/ الاقتراض هو بند التوازن في حساب رأس المال والذي يتم احتسابه من خلال إجمالي الادخار مضافا إليه التحويلات الرأسمالية المستحقة القبض ومخصوماً منه التحويلات الرأسمالية المستحقة الدفع وصافي قيمة الاستحواذ من الأصول غير المالية وصافي الاستحواذ من الأصول الثمينة والأصول غير المنتجة ويعتبر صافي الإقراض السلبي "صافي الاقتراض".
•    العمليات المالية:
-    جميع المعاملات على الأصول والخصوم المالية، بين الوحدات المؤسسية المقيمة وبينها وبين وحدات مؤسسية غير مقيمة. بعض العمليات هي مالية بحتة مثل: إقراض (+) / واقـتراض (-) شراء وبيع أسهم أو أوراق مالية. 
-    البعض الآخر هي نظـير لعمليات في السلع والخدمات أو عمليات توزيع الدخل. مما يؤدي إلى نقل أو ولادة وثائق مالية.
-    المجاميع الاقتصادية: 
•    الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (طريقة الإنتاج):
مجموع القيمة المضافة للمنتجين المقيمين بالسعر الأساسي مضافاً إليه صافي الضرائب على المنتجات، أو هو مجموع المخرجات بالأسعار الأساسية مخصوماً منه مجموع الاستهلاك الوسيط بأسعار المشترين مضافاً إليه صافي الضرائب على المنتجات والذي يساوي (الضرائب على المنتجات - الإعـانات على المنتجات).
•    الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق (طريقة الإنفاق):
مجموع النفقات النهائية بأسعار المشترين على المنتجات من السلع والخدمات بما في ذلك الصادرات، مقيمة بأسعار التسليم على البواخر (FOB) مخصوماً منها الواردات.
•    الناتج المحلي الإجمالي (طريقة الدخل):
مجموع تعويضات المشتغلين وصافي الضرائب على الإنتاج والمنتجات وفائض التشغيل الصافي وإهلاك رأس المال الثابت.

الوحدة الإحصائية

لا ينطبق.

المجتمع الإحصائي

لا ينطبق.

المنطقة المرجعية

تغطي نشرة الحسابات القومية الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

التغطية الزمنية

البيانات متاحة من عام 2018م إلى عام 2023م.

فترة الأساس

لا ينطبق.

وحدة القياس

•    النتائج يتم قياسها بالقيم (ملايين الريالات السعودية.(
•    النتائج يتم احتسابها كمعدلات نمو (معدلات نمو على أساس سنوي).
-    معدلات نمو على أساس سنوي :(%)
هو معدل التغير بالزيادة أو النقصان في الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومن خلاله يتم قياس مدى نمو أو انكماش الاقتصاد بشكل سنوي.

الفترة المرجعية

تختلف الفترة المرجعية نتيجة اختلاف توقيت استلام مصادر البيانات خلال العام من بيانات المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيانات الإدارية.

السرية

السرية - السياسة

تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 07-12-1397هـ فإنَّ الهيئة العامة للإحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.
لذلك فإن البيانات محمية في خوادم البيانات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.

السرية – معالجة البيانات

يتم عرض البيانات في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة. كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الاطلاع على البيانات الحساسة أو السرية مما يخل بمبدأ الحفاظ على سرية البيانات الإحصائية.

سياسة النشر

التقويم الإحصائي

تم إدراج نشرة الحسابات القومية السنوية بالتقويم الإحصائي.

إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي

التقويم الإحصائي متاح على: 

https://www.stats.gov.sa/statistical-calendar-releases

إمكانية الوصول للمستخدمين

يتمثل أحد أهداف الهيئة العامة للإحصاء في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، لذا فهي تزودهم على الفور بنتائج النشرة بمجرد صدور نشرة نتائج إحصاءات الحسابات القومية.
كما تتلقى أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر قنوات الاتصال المختلفة مثل:
•    الموقع الرسمي للهيئة:   www.stats.gov.sa
•    عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة:  info@stats.gov.sa
•    عنوان البريد الإلكتروني لدعم العملاء: info@stats.gov.sa
•    الزيارات الرسمية للمقر الرئيس للهيئة بالرياض أو أحد فروعها بالمملكة العربية السعودية.
•    الخطابات الرسمية.
•    الاتصال على الرقم الموحَّد: (199009).

دورية النشر

سنوية.

إمكانية الوصول والوضوح

الأخبار الصحفية

الإعلانات لكل نشرة متاحة في التقويم الإحصائي كما هو مذكور في 7.2. إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي. كما يمكن الاطلاع على الاخبار الصحفية على موقع الهيئة العامة للإحصاء على الرابط:
 https://www.stats.gov.sa/news

النشرات

تصدر الهيئة العامة للإحصاء منشورات وتقارير إحصاءات الحسابات القومية السنوية بشكل منتظم ضمن خطة نشر معدة مسبقًا ويتم نشرها على موقع الهيئة على الإنترنت. تحرص الهيئة على نشر نتائجها بطريقة تخدم جميع المستخدمين باختلاف أنواعهم، بما في ذلك النشرات بصيغ مختلفة والتي تحتوي على (جداول نشر، ورسوم بيانية للبيانات والمؤشرات، وتقرير المنهجية والجودة) باللغتين الإنجليزية والعربية.
نتائج نشرة الحسابات القومية السنوية متاحة على الرابط:

 الناتج المحلي الإجمالي و الحسابات القومية | الهيئة العامة للإحصاء (stats.gov.sa)

قاعدة بيانات على الإنترنت

يتم نشر بيانات نشرة الحسابات القومية السنوية في قاعدة البيانات الإحصائية على الرابط: 
GASTAT (stats.gov.sa)

إمكانية الوصول للبيانات الدقيقة 

غير متاح.

أخرى

لا يوجد.

توثيق المنهجية

إطار الحسابات القومية السنوية هو نظام الحسابات القومية 2008 ((SNA2008 وتستند المفاهيم والتعاريف والتصنيفات للمعايير الدولية.
نظام الحسابات القومية لعام 2008م (SNA2008):
نظام الحسابات القومية هو مجموعة قياسية متفق عليها دوليًا من التوصيات المقدمة حول كيفية تجميع إجراءات النشاط الاقتصادي وفقًا لمعاهدات محاسبية صارمة بناءً على مبادئ اقتصادية. ويتم التعبير عن التوصيات من حيث مجموعة من المفاهيم والتعريفات والتصنيفات والقواعد المحاسبية التي تشتمل على معيار متفق عليه دوليًا لقياس تلك البنود بوصفها إجمالي الناتج المحلي (GDP وهو المؤشر الأكثر سردًا من الأداء الاقتصادي. ويتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها في شكل تم تصميمه لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرار وصنع السياسات. وتقدم الحسابات نفسها الموجودة بشكل موجز كتلة كبيرة من المعلومات التفصيلية المنظم وفقًا للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية عن أسلوب عمل اقتصاد ما. وتوفر سجلاً شاملاً ووافيًا بالأنشطة الاقتصادية المعقدة التي تتم داخل الاقتصاد وللتفاعل بين مختلف عوامل الاقتصاد ومجموعات العوامل وهو التفاعل الذي يحدث في الأسواق وفي اماكن أخرى.  (المرجع)

توثيق الجودة

يغطي توثيق الجودة توثيق الأساليب والمعايير لتقييم وقياس ومراقبة جودة العمليات والمخرجات الإحصائية، والتي تستند إلى مبادئ ومعايير الجودة مثل: الملاءمة، والدقة، والموثوقية، والالتزام بالوقت، ودقة المواعيد، وإمكانية الوصول، والوضوح، وقابلية المقارنة، والاتساق.

إدارة الجودة

ضمان الجودة

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على مراعاة المبادئ التالية: الحيادية، أن يكون المنتج الإحصائي مُوجهًا للمستخدم، جودة العمليات والمخرجات، فعالية العمليات الإحصائية، تقليل عبء العمل على المستجيبين. 
يتم التحقق من صحة البيانات من خلال إجراءات وضوابط الجودة التي يتم تنفيذها خلال سير العملية في مراحل مختلفة مثل: (إدخال البيانات، وجمع البيانات، وغيرها من الضوابط النهائية).

تقييم الجودة

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ جميع الأنشطة الإحصائية وفقًا للنموذج الوطني (النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM)، ويتم خلال مرحلة التقييم الشامل والتي تٌعد المرحلة الأخيرة من مراحل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM باستخدام المعلومات التي تم جمعها في كل مرحلة أو عملية فرعية لإعداد تقرير التقييم الذي يلخص جميع التحديات المتعلقة بجودة كل عملية إحصائية ويُعد كمدخل لإجراءات التحسين والتطوير.

الملاءمة

احتياجات المستخدمين 

المستخدمون الداخليون في الهيئة العامة للإحصاء لبيانات نشرة الحسابات القومية السنوية:
يشمل بعض الإدارات الإحصائية التي تستفيد من بيانات نشرة الحسابات القومية السنوية.
ويشمل المستخدمين الخارجين والمستفيدين بشكل كبير من بيانات نشرة الحسابات القومية السنوية ومنها:
•    الجهات الحكومية.
•    القطاع الخاص.
•    المنظمات الإقليمية والدولية.
•    الجهات الاكاديمية والمؤسسات البحثية.
•    المستثمرون الدوليون.
أبرز المؤشرات الرئيسية التي يستفيد منها المستخدمين الخارجين:
•    الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (قيم):
الناتج المحلي الإجمالي حسب الاقسام للأنشطة الاقتصادية.
•    الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج.
•    إجمالي الدخل من عوامل الإنتاج حسب الأنشطة الاقتصادية.
•    الإنفاق الاستهلاكي النهائي:
-    الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حسب هيكل التكلفة والغرض.
-    الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق.
•    تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الأصل الرأسمالي بالأسعار الجارية.     
•    الدخل القومي الإجمالي.
•    المعاملات الخارجية.
•    إجماليات الحسابات القومية.
•    حساب مجموع الاقتصاد.

رضا المستخدمين 

لا يوجد.

الاكتمال

تستند بيانات نشرة الحسابات القومية السنوية إلى مصدرين رئيسين من أجل توفير معلومات شاملة عن الحسابات القومية:
•    المسوح الاقتصادية والاجتماعية، التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء.
•    السجلات الإدارية، والتي يمكن من خلالها الحصول على البيانات بشكل سنوي.
وحالة البيانات مكتملة لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها في إحصاءات الحسابات القومية السنوية.

الدقة والموثوقية

نظرة عامة للدقة

يتم فحص البيانات مع السنوات السابقة لتحديد أي تغييرات مهمة في البيانات. يتم التحقق من التناسق الداخلي للبيانات قبل الانتهاء منها. يتم فحص الترابط بين المتغيرات وتأكيد الاتساق بين سلاسل البيانات المختلفة.

الالتزام بالوقت ودقة المواعيد

الالتزام بالوقت

تطبق الهيئة العامة للإحصاء المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي. وفقا لهذا المعيار، يتعين على جميع الجهات الإحصائية نشر البيانات على أساس سنوي، وبتأخر زمني لا يزيد عن نصف سنة (180 أيام) بعد نهاية الفترة المرجعية. وإذا كانت البيانات تعد من بيانات مصدرية مختلفة، من الممكن نشرها بوتيرة مختلفة.

دقة المواعيد

يتم النشر وفقًا لتواريخ النشر بالتقويم الاحصائي المنشور لإحصاءات الحسابات القومية السنوية في صفحة الويب الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء. البيانات متاحة في الوقت المتوقع، كما هو مجدول في التقويم الإحصائي، في حال تأخر النشر، فسيتم تقديم الأسباب.

الاتساق وإمكانية المقارنة

إمكانية المقارنة - جغرافيا

تقوم إدارة الحسابات القومية بإعداد الإحصاءات وفقا للمعايير والمنهجيات المعتدة دوليا، مع التركيز على تلبية المتطلبات الاحصائية الحالية والمستقبلية للمستخدمين، ومراعاة أعلى درجات الدقة والكفاءة في التقديرات، مع سهولة الحصول على البيانات وتفسيرها، وامكانية مقارنتها إقليمًا ودوليًا، هذا إضافة إلى مراعاة الفترة المناسبة بين جاهزية المعلومات والفترة المرجعية التي تصفها هذه المعلومات.

إمكانية المقارنة – بمرور الوقت 

إمكانية مقارنة البيانات للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية على أساس سنوي.

الاتساق – عبر النطاق 

لا ينطبق.

الاتساق – الإحصاءات السنوية ودون السنوية 

ترابط واتساق بيانات نشرة الحسابات القومية السنوية مع الناتج المحلي الإجمالي الربعي.

الاتساق -الحسابات القومية 

لا ينطبق.

الاتساق - داخليا 

تقديرات نشرة الحسابات القومية السنوية لها اتساق داخلي كامل، حيث إنها تستند جميعها إلى نفس مجموعة البيانات الدقيقة، ويتم حسابها باستخدام نفس طرق التقدير.

مراجعة البيانات

مراجعة البيانات - السياسة

عند إصدار جداول النشر يتم إضافة عبارة (بيانات أولية) وعند إصدار البيانات للسنة التي تليها يتم تحديث البيانات وتنشر النتائج النهائية مع الإصدار التالي.

 مراجعة البيانات - الممارسة

يتم إعداد بيانات أولية للسنة المالية الحالية ومن ثم يتم مراجعة البيانات الأولية وإعداد تقديرات للناتج المحلي الإجمالي على ضوء ما يتوفر من بيانات حديثة، وعند توفر بيانات تفصيلية للقطاعات التنظيمية كمثال: (الحسابات الختامية للدولة) يتم تنقيح بيانات العام السابق.

المعالجة الإحصائية

مصدر البيانات

تعتمد نشرة الحسابات القومية السنوية في بياناتها على مصدرين:
المصدر الأول: 
المسوح الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء.
المصدر الثاني: 
السجلات الإدارية، والتي يمكن من خلالها الحصول على البيانات بشكل سنوي مثل: (وزارة البنك المركزي السعودي، وزارة المالية، وزارة الطاقة، هيئة سوق المال، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

دورية جمع البيانات 

سنوية.

جمع البيانات

جمع البيانات من السجلات الإدارية:
بالتنسيق مع الادارة العامة لجمع وإدارة البيانات، للحصول على البيانات السجلية الخاصة بنشرة إحصاءات الحسابات القومية السنوية مثل (وزارة البنك المركزي السعودي، وزارة المالية، وزارة الطاقة، هيئة سوق المال , هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
ويتم حفظها على قواعد البيانات في الهيئة، وذلك بعد عمليات التدقيق والمراجعة وفق الأساليب الإحصائية المعتمدة ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف أخطاء، أو وجود ملاحظات على البيانات.

التحقق من صحة البيانات

تتم مراجعة البيانات ومطابقتها للتأكد من دقتها بالشكل الذي يناسب طبيعتها بهدف رفع جودة ودقة الإحصائيات المقدمة. 
كما يتم مقارنة بيانات السنة الحالية للنشر مع بقية بيانات الأعوام السابقة للتأكد من سلامتها واتساقها في التحضير لمعالجة البيانات واستخراج النتائج ومراجعتها.
بالإضافة إلى معالجة البيانات وتبويبها للتحقق من دقتها، يتم تخزين جميع المخرجات وتحميلها على قاعدة البيانات بعد حسابها من قبل الهيئة العامة للإحصاء ليتم مراجعتها ومعالجتها من قبل المختصين في إحصاءات الحسابات القومية.

تجميع البيانات

تحرير البيانات:
قام المختصون في إدارة إحصاءات الحسابات القومية بمعالجة وتحليل البيانات في هذه المرحلة، وتتضمن الخطوات التالية:
•    إعادة تصنيف البيانات من السجلات الإدارية لتكون البيانات متسقة مع المعايير والأدلة والتصانيف المعتدة.
•    تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة.
•    الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة.
•    معالجة البيانات غير المكتملة أو الناقصة.
•    معالجة البيانات غير المنطقية.
يتم عرض البيانات في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستخلاص النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات.
الطرق الإحصائية المطبقة:
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (طريقة الإنتاج):
مجموع القيمة المضافة للمنتجين المقيمين بالسعر الأساسي مضافاً إليه صافي الضرائب على المنتجات، أو هو مجموع المخرجات بالأسعار الأساسية مخصوماً منه مجموع الاستهلاك الوسيط بأسعار المشترين مضافاً إليه صافي الضرائب على المنتجات والذي يساوي (ضرائب على المنتجات - إعـانات على المنتجات).
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (طريقة الإنفاق): 
يتم تقدير الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق وفقاً لما يلي:
•    الإنفاق العائلي (الإنفاق الاستهلاكي النهائي للعائلات):
الإنفاق الاستهلاكي النهائي لقطاع الأسر المعيشية يتم تقديره عن طريق مسح دخل وأنفاق الاسرة آخذين بالحسبان معدلات الزيادة السكانية ومعدلات التغير في الأسعار.
•    الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة العامة:
يمثل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انتاج قطاع الحكومة (الاستهلاك الوسيط +تعويضات المشتغلين +الاهلاك) مطروحاً منه المبيعات المسوقة.
•    التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي:
توفر المسوح الاقتصادية التي تقدمها الهيئة البيانات الخاصة بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي حسب نوع الأصل الرأسمالي وبند الإهلاك (إهلاك الأصول الثابتة). وفيما يخص الحكومة العامة توفر الحسابات الختامية للحكومة البيانات الخاصة بالإنفاق على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي فيما يتم تقدير الإهلاك بطريقة غير مباشرة.
•    الصادرات السلعية والخدمية:
حيث يتم الاعتماد على بيانات إحصاءات التجارة الخارجية فيما يتعلق بالصادرات السلعية. ومن ميزان المدفوعات الذي يعده البنك المركزي لتقدير الصادرات الخدمية.
•    الواردات السلعية والخدمية:
وتؤخذ بيانات الواردات السلعية من إحصاءات التجارة الخارجية. أما بيانات الواردات الخدمية فيتم تقديرها من واقع بيانات ميزان المدفوعات الذي يعده البنك المركزي.
•    التغير في المخزون:
من خلال البحوث الاقتصادية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء يتم الحصول على بيانات التغير في المخزون على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية ولا يشمل التغير في المخزون أية بيانات عن المخزون في قطاع الحكومة العامة.
•    الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (طريقة الدخل):
من خلال تركيب حسابات الإنتاج وتوليد الدخل بالاستناد الى المصادر المختلفة السابق الإشارة إليها يتم الحصول على بيانات عن الأجور (تعويضات المشتغلين) وكذلك فائض التشغيل الصافي والإجمالي ومن ثم يمكن الحصول على دخول عوامل الإنتاج الإجمالية والصافية من خلال تجميع حسابات توليد الدخل لجميع القطاعات بما في ذلك قطاع بقية العالم.

التعديل

لا ينطبق، سيتم نشر النتائج النهائية فقط.