تحليل الوضع الراهن: أوضح تحليل الوضع الراهن لقطاع الإحصاء والمعلومات بالمملكة، والذي يمثل نقطةَ انطلاق إعداد الاستراتيجية، أن القطاع يشكل أولوية مهمة لدى الدولة، كما أنه شهد تطوراً ملحوظاً للإنتاج الإحصائي - سواء تعلق ذلك بالسجلات الإدارية أو بالعمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث – وللنظم الإحصائية ولأساليب النشر، وفي استخدام التقنيات الحديثة. لكن لا تزال ثمة عقبات قد تواجه العمل الإحصائي وتحديات تجب معالجتها من أجل تحقيق تقدم ملحوظ خلال وقت قياسي. وتشمل هذه العقبات والتحديات أموراً عديدة منها ما هو متعلق بالمجتمع، مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة في بعض الحالات، ومنها ما يخص المنتجين كالقصور في بعض السجلات الإدارية وفي توفير بعض البيانات المطلوبة من قبل بعض المجموعات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين (G20)، حيث المملكة عضو فيها، وفي أسلوب صياغة ونشر التقارير الإحصائية، وغيرها.

الرؤية والرسالة والمبادئ: بناءً على التشخيص الدقيق للوضع الراهن لواقع العمل الإحصائي في القطاع ودراسة توقعات الطلب للبيانات والمعلومات الإحصائية في المستقبل، تأسست الرؤية بعيدة المدى لقطاع الإحصاء والمعلومات في المملكة (نهاية عام 51/1452هـ، الموافق 2030م) والتي يطمح بمقتضاها، ضمن أمور عديدة، إلى " قطاع إحصائي ومعلوماتي كفؤ وفعال يلبي احتياجات المستفيدين بمهنية وجودة عالية و يتمتع بمصداقية." كما تم توضيح رسالة القطاع وبيان المبادئ التي تحكم عمله والتي تستند بشكل أساسي إلى مبادئ الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع ثوابت المجتمع السعودي، مع التركيز على المهنية، والنزاهة، والشفافية، والمشاركة، والجدية في العمل، والإدارة الهادفة إلى تحقيق النتائج.

مساهمات الفاعلين الرئيسيين: يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بشكل ناجح تضافرَ جهود كافة الفاعلين من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة. لذا يشكل الاهتمامُ بالمستخدمين على تعدد فئاتهم واختلاف مؤهلاتهم وإشراكُهم بصورة فعلية أحدَ أهم محاور الاستراتيجية. أما بالنسبة لمنتجي البيانات، فلا شك أن من أهم مسؤولياتهم إنتاجُ وتحليلُ ونشرُ بيانات ومعلومات إحصائية موثوقة وحديثة وتلبي احتياجات المستخدمين وتتاح في الوقت المناسب، بالإضافة إلى المساهمة في التوعية ونشر الثقافة الإحصائية في المجتمع.

كما أن نجاح الاستراتيجية يتطلب مساهمة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مشاركة أكثر فعالية من قبل القطاع الإحصائي في المحافل الدولية، وذلك لمتابعة ما يحدث من تطورات في المنهجيات والمعايير والأساليب والتصانيف والطرق الإحصائية، والمساهمة فيها.

خطة العمل خلال سنوات خطة التنمية العاشرة: تميزت المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتي تمتد طوال سنوات خطة التنمية العاشرة 1437/36 - 1441/40 هـ الموافق (2015-2019م)، بالتركيز على تعزيز البرامج والمشاريع والأنشطة الجارية واستكمال تنفيذها، مثل مشروع قاعدة البيانات الوطنية، وما تقوم به الإدارات والمراكز والوحدات الإحصائية من جهود لتطوير أعمالها. وسيسعى قطاع الإحصاء والمعلومات إلى تحقيق تكامل هذه الجهود من خلال تبادل التجارب بين الجهات بغية الاستفادة من التجارب الناجحة وتفادي تكرار الأخطاء. كما تركز المرحلة الأولى أيضاً على الجهود التي من شأنها أن تساهم في بلوغ الأهداف الجديدة للاستراتيجية مثل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن. عن طريق السجلات الإدارية، ورفع الوعي الإحصائي، وزيادة استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية، ومواجهة الطلب المتزايد على البيانات والمعلومات الإحصائية، وغيرها، وذلك عبر البدء في تنفيذ العناصر ذات الصلة وإجراء التعديلات اللازمة بشكل تدريجي.

التنفيذ والرصد والتقييم والتحديث: تعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية عملية تكرارية، تتحسن تدريجياً مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذها، وتُثرى بالمستجدات في الاستراتيجيات وخطط العمل التنموية الوطنية وبأفضلِ الممارسات الدولية. وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال خطط عمل خمسية بالتوازي مع خطط التنمية، بدءاً بخطة التنمية العاشرة، كما سبق. وفي هذا النطاق، ستقوم كافة الجهات المكونة لقطاع الإحصاء والمعلومات بإعداد وتنفيذ خطط تنفيذية مفصلة، كل في مجال تخصصه، وستتولى الهيئة العامة للإحصاء دعم وتنسيق هذه الجهود لضمان تكاملها.

كما سيتم رصد دقيق للإنجازات والنتائج ومستوى التنفيذ، وإعداد ونشر تقرير سنوي حول تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى إجراء تقييمين في كل مرحلة خمسية (عند منتصف المرحلة وبعد انتهائها)، والتحديث الدوري للاستراتيجية بناءً على الدروس المستخلصة من كل هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.