الإحصاء : تنشر إحصاءات سوق العمل الربع الثاني 2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1%، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.2%، وسجَّل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49.2%، كما بلغ معدل البطالة لدى السعوديين 6.8%.
وأظهرت نتائج النشرة أن معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة بلغ %64.0، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، كما أشارت النتائج إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ %34.5، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 11.3%.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) أن معدل المشتغلات إلى السكان بلغ 13.8%، وسجَّل معدل مشاركتهن في القوى العاملة 17.4%، في حين بلغ معدل المشتغلين إلى السكان من الشباب السعوديين الذكور 28.0%، وسجَّل معدل مشاركتهم في القوى العاملة 31.6%. 
وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025م المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان 63.3%، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة 67.3%، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ 5.9%. 
وفيما يتعلق بأساليب البحث عن عمل فمن الجدير بالذكر أن نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م قد أفادت أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 72.4%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 56.3%، في حين شكَّل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص العمل 50.5%..
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية لشهر يوليو 2025م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 30.4% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.
وبيّنت نتائج النشرة أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 44.6% في يوليو 2025م مقابل 33.4% في يوليو 2024م. كما شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%. وعلى صعيد الواردات، فقد شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 11.7% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 29.9% عن شهر يوليو 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2% مسجلة انخفاضًا نسبته 9.6% عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8% في يوليو 2024م إلى 67.1% في يوليو 2025م. وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 53.4% مقارنةً بشهر يوليو 2024م، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5%.
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات و25.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6% من الصادرات و6.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4% من الصادرات. وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 65.7% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.3%. هذا وقد بيّنت النتائج أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على 26.1% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية). وتصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، والوفد المرافق له.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على عرض موجز حول أبرز أعمال ومنجزات الهيئة، إلى جانب أهم المشاريع والمبادرات الإحصائية التي تنفذها على مستوى المملكة، ودورها في دعم التخطيط التنموي والاقتصادي.
واستمع لشرح عن عددٍ من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمنطقة الباحة، وجهود الهيئة في دعم الجهات الحكومية بالإحصاءات الدقيقة؛ لتعزيز فاعلية التخطيط، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون؛ لتوظيف المؤشرات الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة الباحة، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبته 0.7% خلال أغسطس  2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.8% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.1% خلال اغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) ، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين عبر وضع إطار شامل للأنشطة والمهام المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويعزز الابتكار في آليات تبادل البيانات وحوكمتها.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلومات والإحصاءات، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث، لتعزيز الشفافية والموثوقية في المؤشرات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من تطوير الخطط ورسم السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التطويرية، ودعم الابتكار والمبادرات المشتركة عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة في الإحصاءات.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة في أوجه مختلفة
من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها.
 

التقى رئيس جامعة الباحة معالي أ.د  عبدالله بن يحيى الحسين، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال اختصاصاتهما.

وناقش الطرفان فرص تعزيز الشراكة بين الجهتين، من خلال دعم البرامج الأكاديمية والبحثية، وتطوير القدرات الإحصائية لطلاب الجامعة، إضافة إلى إتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية لتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية.


وأكد معالي رئيس جامعة الباحة، أن الجامعة تفتح أبوابها للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء عبر المراكز البحثية في الجامعة، ومن خلال الأكاديميين في مختلف التخصصات؛ لإجراء الدراسات البحثية التي تدعم عمل الهيئة.


ومن جانبه، ثمّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدور الذي تضطلع به جامعة الباحة في بناء القدرات البحثية والعلمية، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع الجهات التعليمية، لرفع كفاءة الخطط التنموية، ودعم اتخاذ القرار، من خلال تبادل البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والممارسات الدولية المتبعة في الإحصاءات التعليمية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة ماشي بن محمد العُمري، بحضور ممثلين عن الجهتين وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الهيئة للمنطقة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون، وسبل تطوير الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في دعم المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة، بما يسهم في تعزيز اتخاذ القرارات ورفع كفاءة التخطيط التنموي والاقتصادي.


 الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتطوير نطاق التعاون، وتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. 
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2025 م والذي بلغ 2.3 % مقارنةً بنظيره من العام الماضي وفقًا للمنهجية المُحدَّثة للمؤشر ، وتسهم هذه المنهجية في توفير بيانات أكثر شمولاً وحداثةً ودقةً لواقع معدلات التضخم، وتتسم بالمرونة في مواكبة التغيّر في أنماط الإنفاق، وقياس تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية ورفع جودتها وتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية، والاستناد إلى بيانات إحصائية حديثة ودقيقة وأكثر شمولية، تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رسم خطط التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي ومنسجمةً مع أفضل الممارسات العالمية والأدلة الاسترشادية الدولية ذات العلاقة، ومن أبرز التحديثات التي اشتملت عليها هذه المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها؛ حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل
الأسرة لعام 2023 م، بالإضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعدد من الجهات.
كما تم تحديث السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018 م إلى عام 2023 م بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.
وفي ذات السياق ، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني، كما تبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بد لا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، مما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة  تعكس الواقع الاقتصادي بشكل افضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات السريعة في السوق.
هذا وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82،000 متجر مقابل 32،000 متجر في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8،700 إلى 14،000 نقطة بيع، كما تم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة. واعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض( COICOP 2018 )  الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار  السابق  COICOP) 1999)
تجدر الإشارة أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق. 
وأظهرت نتائج النشرة أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.
وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.5%، وذلك مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق. 
ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1% مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.4%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 1.7%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%. في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من إجمالي الواردات في يونيو 2025.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025 عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% في الربع الثاني 2024إلى 67.9% في الربع الثاني 2025.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%. وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 37.3% مقابل 35.8% في الربع الثاني من عام 2024.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9%.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.
 

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل الإحصائي بين الجهتين، ومثل الطرفين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات د. خليفة بن عبد الله البرواني، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان.  
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود المملكة في توطيد الشراكات الإحصائية الإقليمية والدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مشيرًا إلى أنها تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تطوير العمل الإحصائي بما يخدم متخذي القرار ويدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان د. خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني أنّ هذه المذكرة تُعدّ خطوة مهمة نحو بناء منظومة إحصائية خليجية متكاملة تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء سيفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة.
يُذكر أن توقيع المذكرة توجّ زيارة وفد الهيئة العامة للإحصاء للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، والتي تضمنت عقد جلسات نقاشية حول أبرز التطورات والمشاريع الإحصائية على المستويات المحلية والدولية، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في مقر جمعية "لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة" صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية؛ وذلك في إطار العمل على ما يحقق دعم أعمال الجمعية وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى دعم وتطوير المبادرات التي أطلقتها الجمعية وتسهم في دعم وتمكين ذوي الإعاقة وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي، والاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية التي تصدرها الهيئة لدعم التخطيط وصناعة القرار.
في ذات السياق قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجمعية من أجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا النوع من اللقاءات تسهم في رفع كفاءة البرامج المقدمة، ويساعد في بناء قاعدة معرفية تسهم في تعزيز الأثر المجتمعي لأنشطة الجمعية والجمعيات الأخرى ذات الدور المجتمعي غير الربحي، وتساهم في دعم الفئات المستهدفة سواءٌ الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أو غيرهم من الفئات التي تخدمهم الجمعيات والمؤسسات المتخصصة غير الربحية..
تجدر الإشارة إلى أن جمعية "لأجلهم" تُعد من أبرز الجهات غير الربحية المعنيَّة بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى تحقيق بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة، وتحقيق تكافؤ الفرص المقدمة لها.

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عُمان خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر 2025.
وبحث الاجتماع، الذي ضم رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس،  أبرز التطورات الإحصائية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الإحصائية، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الإحصائية الخليجية المشتركة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية توحيد الجهود الإحصائية الخليجية وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المستجدات العالمية في المجال الإحصائي، مشيراً إلى أن تعزيز التكامل الإحصائي بين دول المجلس يُمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مكانة المنطقة في التقارير والمؤشرات الدولية. كما أعرب عن تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-STAT) في تنسيق الجهود المشتركة، مؤكداً التزام الهيئة العامة للإحصاء بمواصلة التعاون والعمل مع نظرائها في دول المجلس لتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، بما ينسجم مع ورؤى التنمية في دول المجلس.
واختُتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البنية التحتية الإحصائية الخليجية، وتكثيف البرامج المشتركة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2024م، ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل الإصابات المهنية بين العاملين 15 سنة فأكثر نحو 245.7 إصابة غير مميتة و1.1 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وبينت نتائج النشرة حسب إفادة المستجيبين للمسح، أن 39% من العاملين تلقوا تدريباً على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وأن 40.4% من العاملين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى إدارة مخصصة للصحة والسلامة المهنية في مكان عملهم، بينما يخضع 32.2% من العاملين لفحوصات طبية دورية يوفرها لهم صاحب العمل.
وأظهرت نتائج النشرة فيما يتعلق بالمخاطر في بيئة العمل أن 5.4% من العاملين يتعاملون مع آلات خطرة، و2.1% يتعاملون مع مواد كيميائية، في حين يتعرض 1% من العاملين للمعادن الثقيلة، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فقد أفاد 95% من العاملين بأن لديهم تغطية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.  
وأفادت النتائج بأن أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كانت: "التوتر المرتبط بالعمل" بنسبة 2.1%، تليها "مشاكل العين والبصر" بنسبة 2%، في حين ذكر 79.5% من العاملين أنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل خلال نفس الفترة. 
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل تستند إلى البيانات المُبلَّغة ذاتيًا من المشاركين من خلال الزيارات الميدانية "المنزلية" التي تمت في المسح الصحي الوطني لعام 2024م، باستثناء معدل إصابات العمل حيث تم حسابه من البيانات السجلية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م. 
 

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرتها عن إحصاءات العمرة للربع الأول من عام 2025 والتي أشارت نتائجها إلى أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 15,222,497 معتمرًا، شكّل السعوديون منهم ما نسبته 24%، فيما بلغت نسبة الذكور 60.5% مقابل 39.5% للإناث.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج بلغ 6,523,630 معتمرًا بزيادة 10.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، حيث قدم معظمهم عبر المنافذ الجوية بنسبة 82.2% في حين بلغ عدد معتمري الداخل 8,698,867 معتمرًا، مثّل غير السعوديين منهم ما نسبته 58%.
وفي ذات السياق، تصدّر شهر يناير من عام 2025 أعداد معتمري الخارج بنسبة 36.5% من الإجمالي، بينما كان شهر مارس الأقل. في حين شكّل شهر مارس النسبة الأعلى لمعتمري الداخل بنسبة 80.9%، فيما كان شهر يناير الأقل.
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد زوار المدينة المنورة بلغ 6,452,696 زائرًا خلال الربع الأول من عام 2025، منهم 4,412,689 زائرًا من الخارج. 
يذكر أن إحصاءات العمرة وزيارة المدينة المنورة تصدر بدورية ربع سنوية بدءًا من عام 2024م، وتعرض أعداد ونسب المعتمرين والزوار من الداخل والخارج بناءً على المسوح الميدانية والبيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن و وزارة السياحة، بالإضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه، وعدد من الإحصاءات الأخرى واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية والتقديرات السكانية إلى هذه المصادر بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2024م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الإناث السعوديات بلغ 9,807,663 نسمة، حيث مثلت الفئة العمرية (15 – 34) نسبة 35.7% من إجمالي الإناث السعوديات، فيما بلغت الفئة العمرية( 20 – 24  ) نسبة 17.6% ، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة الفئات العمرية الشابة من النساء مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.
من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024م ليصل إلى 13% مقارنة بعام 2022م حيث كان 19%، فيما بلغ معدل البطالة الربعي للربع الرابع من عام 2024م 11.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023م والذي سجل 13.9%، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات. كما ارتفع معدل المشتغلات من النساء السعوديات إلى السكان ليصل إلى 31.8%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36%.
وأظهرت نتائج التقرير تزايد إنجازات المرأة السعودية في مجالات التعليم والابتكار والرياضة، حيث بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3% من إجمالي السعوديات في الفئة العمرية (25 سنة فأكثر)، كما حصلت 22 سعودية على براءات اختراع في عام 2024م، بالإضافة إلى حصول السعوديات على 1,956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي خلال العام.
على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة السعوديات (18 سنة فأكثر) الممارسات للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بلغت 44.6%، كما أظهر التقرير أن الأنشطة الثقافية والترفيهية شهدت مشاركة واسعة، حيث كانت زيارة الحدائق والمتنزهات الأعلى بنسبة 62.7%.
يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبة0.7% خلال يوليو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.7% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر يوليو2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاع نسبته 0.4% خلال يوليو 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين سجل تكاليف القطاع غير السكني ارتفاعا نسبته 0.5%. 
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)   يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وقد حُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.
 

أعلنت الأمم المتحدة عن انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة  للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة بقيادة رئيس الهيئة فهد الدوسري، وذلك في خطوة تعكس التقدير الدولي المتنامي لدور المملكة الرائد في مجال التحول الرقمي وتطوير السياسات المرتبطة بحوْكَمة البيانات الإحصائية والإحصاءات الرسمية، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل رقمي آمن وموثوق، يُسهم في رفع ثقة المجتمع الدولي، وتوفير إحصاءات دقيقة تدعم السياسات التنموية وصناعة القرار وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد هذه المجموعة منصة دولية وأداة مركزية للتنسيق الدولي فيما يخص حوْكَمة البيانات، إذ تُسهم المجموعة في وضع مصطلحات مشتركة حول حوْكَمة البيانات وتسهيل تبادل الممارسات والخبرات الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضع إطار استرشاديٍّ لتطوير التنظيم واستخدام مصادر البيانات، بما يُعزز الشفافية ويخدم أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المبادئ الأساسية والاستفادة من المبادرات القائمة في تحديد المبادئ العالمية والإقليمية لحوْكَمة البيانات، وإمكانية تطبيقها على البيانات والإحصاءات الرسمية. 
وستُسهم عضوية المملكة في تعزيز بيئة بيانات إحصائية عالمية آمنة وموثوقة، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من قيمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة المعايير والسياسات الدولية لحوْكَمة البيانات، إضافة إلى الاستفادة من تبادل أحدث الممارسات الدولية، وتطوير مبادرات تعزز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل حوْكَمة البيانات تم إنشاؤها هذا العام، وقد عقدت اجتماعها الأول بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري بصفته رئيسًا مشاركًا، وذلك لمناقشة الإطار الزمني لعمل المجموعة، وأدوارها ومهامها الأساسية.