رئيس الهيئة العامة للإحصاء يبحث آفاق التعاون مع عضو هيئة التدريس في جامعة شيكاغو

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، والتي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، ما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%. 
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق. في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس. 
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت "منتجات الصناعات الكيماوية" قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
 

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022. وذلك وفقاً لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. 
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3% والذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية. بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% والذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات النقل الجوي لعام 2024، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في حركة الركاب والشحن الجوي عبر مطارات المملكة مقارنة بعام 2023. وبحسب نتائج النشرة، بلغ إجمالي عدد الركاب في مطارات المملكة أكثر من 128 مليون راكب، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت النشرة أن عدد ركاب الرحلات الدولية يزيد عن 69 مليون راكب، مرتفعًا بنسبة 14% عن عام 2023 فيما بلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية أكثر من 59 مليون راكب، بزيادة بلغت 16% عن عام 2023. وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات من حيث عدد الركاب، إذ استقبل قرابة 49 مليون راكب، بنسبة نمو بلغت 14%، تلاه مطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين والقادمين من خلاله 37.6 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 18%، ثم مطار الملك فهد الدولي الذي بلغ عدد المسافرين عبره 12.8 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 15%. كما أظهرت النتائج أن متوسط عدد الركاب اليومي للرحلات الداخلية في مطارات المملكة بلغ نحو 162 ألف راكب، في حين بلغ متوسط الركاب اليومي للرحلات الدولية حوالي 189 ألف راكب.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي، كشفت النشرة أن إجمالي كميات الشحن بلغت 1.2 مليون طن خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، حيث كان شهر مارس الأعلى من حيث حجم الشحن بواقع 123 ألف طن. وتوزعت كميات الشحن الجوي بين الشحن الصادر الذي بلغ 64 ألف طن والشحن الوارد بكميات بلغت 720 ألف طن إضافة إلى الشحن العابر حيث بلغ 407 آلاف طن.
وفيما يخص أسطول الطائرات، أظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الطائرات العاملة في المملكة بلغ 361 طائرة في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بعام 2023. وتصدّر أسطول الطائرات التجارية عدد الطائرات حيث بلغ 258 طائرة بزيادة قدرها 12%، منها 97 طائرة بسعة تفوق 250 مقعدًا. فيما بلغ عدد الطائرات العامة 103 طائرات، بزيادة قدرها 7%.
يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل الجوي تصدر سنويًا عن الهيئة العامة للإحصاء، وتهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات دقيقة عن حركة النقل الجوي في المملكة، بما يشمل حركة الركاب والرحلات والشحن، عبر الطيران التجاري والعام، دعمًا لمسارات التطوير في قطاع النقل الجوي.

وقّع رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، مذكرة تفاهم مع مدير عام إحصاءات فنلندا بجمهورية فنلندا، الأستاذ ماركوس سوفالا، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك خلال انعقاد أعمال المنتدى السعودي للإحصاء، الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء في العاصمة الرياض، خلال يومي 27-28 أبريل 2025م.

وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجالات العمل الإحصائي، إلى جانب وضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين، كما تشمل مجالات متعددة للتعاون، من أبرزها: تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بحسب اختصاص كل طرف، وتبادل البرامج المعنية بنشر الوعي الإحصائي، واستراتيجيات التواصل مع الجمهور، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.
 

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، اليوم في مقر الهيئة بالرياض، وفدًا رسميًا من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة مدير المركز الأستاذة حنان أهلي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الدوسري بالوفد الزائر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية التعاون الثنائي بين الجهازين الإحصائيين في البلدين الشقيقين لدعم مسيرة العمل الإحصائي وتطوير القدرات الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية البلدين الطموحتين. كما عُقد اجتماع موسع بين الجانبين، نوقشت خلاله عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الإحصائي، من أبرزها: تبادل الخبرات في تطوير المنهجيات الإحصائية الحديثة، وتعزيز التكامل في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، وتطوير آليات إنتاج المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لصناعة القرار، واستعراض أفضل الممارسات في إتاحة البيانات المفتوحة وضمان جودتها، وبحث فرص التعاون المستقبلي في الابتكار الإحصائي والتقنيات التحليلية الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. كما استعرض الجانبان أبرز الإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة ودولة الإمارات في مجال تطوير البيانات الرسمية، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة البيانات، وتوسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدعم الخطط التنموية والرؤى الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره لزيارة الوفد الإماراتي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الإحصائي بين البلدين عبر مبادرات عملية تسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزز من التكامل الإحصائي الخليجي، وتدعم بناء اقتصاد معرفي متطور يستند إلى البيانات الدقيقة والموثوقة. كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل المشترك لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الإحصائي، بما يعزز من مكانة البلدين في الساحة الإقليمية والدولية.

اختتم المنتدى السعودي للإحصاء أعماله في يومه الأخير بثلاث جلسات حوارية تناولت عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة في القطاع الإحصائي، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار.
وشهدت أعمال اليوم الثاني والأخير جلسة حوارية  بعنوان: (الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية) تحدث المشاركون فيها حول دور التقنيات المبتكرة في تغيير وتحديث طريقة إنتاج البيانات وجمعها وتحليلها عبر مختلف المجالات وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية واستخدام الأساليب الإحصائية لتحليل الاتجاهات والتوقعات المستقبلية إضافة إلى رفع الوعي بأتمتة العمليات الإحصائية ودور الابتكار الإحصائي في رفع مستوى الثقة في الإحصاءات الرسمية.
فيما خصصت الجلسة الحوارية الرابعة لموضوع: "دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية " والتي تناقش فيها عدد من المختصين في القطاع الإحصائي  حول دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، إضافة إلى أهمية مساهمة مكونات القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الخاصة في توفير البيانات وإنتاج الإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع الخاص أو النطاق التنموي الوطني بشكل عام، والتحديات التي تواجهه في إنتاج البيانات وتوفيرها بجودة عالية، وأهمية البيانات الضخمة وابتكارات التحليل الإحصائي في تحسين جودة التقديرات والمؤشرات الاقتصادية وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات دقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية. 
واستعرضت الجلسة الأخيرة “أهمية التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات" وناقشت سبل تعزيز العلاقة بين المكاتب الإحصائية والمستفيدين، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات ومؤشرات المنتجات الإحصائية وتقديمها بأشكال متعددة وخدمات متنوعة، والتأكيد على العمل المستمر لتطوير مستوى العلاقة والتواصل من خلال توفير منصات قادرة على تقديم البيانات بطريقة آمنة، وبصيغ رقمية متنوعة مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية. 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر العام بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ووفقًا للنشرة، فقد سجّلت أنشطة الصناعة التحويلية نموًا ملحوظًا بلغ 5.1% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.0%. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%. أما على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، فقد ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%، بينما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6% مقارنةً بمارس 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، نشاط الصناعة التحويلية، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإحصائيين السعوديين، الذي يستهدف استقطاب نخبة الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والدولية، وتأهيلهم أكاديميًا ومهنيًا ليكونوا كوادر وطنية واعدة في مجالات الإحصاء، وعلوم البيانات.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من استكمال دراساتهم العليا في أفضل الجامعات العالمية ضمن تخصصات دقيقة تشمل الإحصاء، والإحصاء التطبيقي، وعلوم البيانات، بدعم مالي كامل يشمل الرسوم الدراسية، والتدريب، والمخصصات الشهرية، بما يعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل المحلي والعالمي.
ويمر المرشحون المقبولون في البرنامج بعدة مراحل تطويرية متكاملة تبدأ بمرحلة التدريب الأساسي، وتشمل التدريب على لغات البرمجة الإحصائية، وتنمية المهارات الشخصية والفنية، والتدوير الوظيفي، قبل الانتقال إلى الابتعاث الأكاديمي، ثم العودة لتطبيق ما اكتسبوه من خبرات في الهيئة والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.
ويمثل البرنامج أحد الخطوات الاستراتيجية لبناء نخبة وطنية متخصصة وقادرة على الارتقاء بجودة العمل الإحصائي في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادئ الاستدامة، والحوكمة، والتحول الرقمي.
وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أنها ترحّب بكل من يجدوا في أنفسهم الشغف والتميّز، وتنطبق عليهم الشروط والمعايير المطلوبة، داعية الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل وآلية التقديم.

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/

عقد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، اجتماعًا مع البروفيسور جون ليست، عضو هيئة التدريس في جامعة شيكاغو، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا.
واستعرض الدكتور الدوسري خلال الاجتماع أبرز التحولات التي شهدها القطاع الإحصائي في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى التوسع الكبير في حجم العمل الإحصائي، والمبادرات النوعية التي قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف تعزيز إنتاج المؤشرات الإحصائية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الإحصائي وحوكمتها، إلى جانب دمج مصادر البيانات المتعددة وتحسين آليات تبادلها وفق أعلى المعايير الدولية. كما بحث الطرفان سبل التعاون بين الجانبين، بهدف ربط البحث والابتكار في المجال الإحصائي لعدد من المجالات بالمملكة، إلى جانب الإسهام في رفع مستوى المعرفة ونشر البحوث التي تعزز من المحتوى العلمي العالمي في التخصصات ذات الصلة، عبر إطار عمل تكاملي بين الهيئة العامة للإحصاء وجامعة شيكاغو.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء في سياق التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو توسيع شراكاتها العلمية والبحثية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميًا، بما يعزز من قدرتها على إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ويدعم التكامل بين منتجاتها الإحصائية والأبحاث العلمية، للإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز المكانة الإحصائية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

وقعت الهيئة العامة للإحصاء 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء، والذي عُقد برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي.
 
ووقعت اتفاقيات التعاون مع كل من: غرفة الرياض، جامعة جدة، بنك التنمية الاجتماعية، مجموعة روشن، بهدف رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام المتبادلة، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتركزت مجالات التعاون على عدة مسارات استراتيجية، من أبرزها: تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية وفق اختصاص كل طرف، وتعزيز الشراكة في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، ورفع جودة البيانات الإحصائية، ونشر ثقافة الوعي الإحصائي لدى مختلف القطاعات. 

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري أن تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يمثل ركيزةً أساسية في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية والمستدامة، مؤكدًا أن تبادل البيانات والخبرات الإحصائية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتلبية احتياجات الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى استشراف التوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات والخدمات الإحصائية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويبني وعيًا مجتمعيًا داعمًا لمسيرة التنمية الشاملة.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة، والمشرف الفني والمنظم للقطاع الإحصائي الوطني، وتضطلع بدور رئيس في جمع وتحليل ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم صناع القرار وراسمي السياسات.
 

وقّع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأستاذة حنان أهلي مذكرة تفاهم بين الجهتين، شهد مراسم توقيعها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

وجاء توقيع المذكرة خلال انعقاد المنتدى السعودي للإحصاء في العاصمة الرياض، وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الإحصائية، حيث تهدف المذكرة إلى التنسيق وتكامل الجهود في مجالات العمل الإحصائي، وتطوير القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، إضافة إلى تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، واستراتيجيات التواصل مع الجمهور، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وأكد الدكتور الدوسري على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الدولية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الفعّال مع المكاتب والمراكز والأجهزة الإحصائية الدولية في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، لرفع مستوى الأداء والجودة، والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع، بما ينعكس على سعي الهيئة نحو تطوير المنتجات الإحصائية وتعزيز الابتكار.

يُذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء، الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء، هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي، وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة، وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.

عقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء ومديري المنظمات الدولية والمراكز الإحصائية، وذلك أثناء انعقاد أعمال المنتدى السعودي للإحصاء الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة 27-28 أبريل 2025م.
 وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض مجالات التعاون الثنائي، ومناقشة فرص التكامل وتبادل الخبرات في تطوير العمل الإحصائي، وبحث سبل توسيع الشراكات مع الجهات الإحصائية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من جودة البيانات ويُسهم في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية الداعمة لصناعة القرار. وشملت الاجتماعات لقاءات مع كل من: الدكتور Johannes Jutting، المدير التنفيذي لمنظمة Paris21، والدكتورة علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والدكتور Steve Macfeely، كبير الإحصائيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبروفيسور Xuming He، رئيس المعهد الدولي للإحصاء (ISI)، والأستاذ أحمد العبيدلي، مدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر، والأستاذة انتصار الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، والدكتور ضياء كاظم، رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق، والدكتور خليفة البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، ومعالي الاستاذة زهرة سلجوق، مدير عام مركز سيسرك (SESRIC)، وكبير الإحصائيين بمنظمة العمل الدولية ILO) Rafeal Diaz)، والدكتور زياد عبد الله، مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.
 وأكد الدكتور الدوسري خلال اللقاءات حرص الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية لتطوير المنهجيات، ورفع كفاءة النظم الإحصائية، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال الإحصاء والتحليل.
 ويُعد المنتدى السعودي للإحصاء منصة وطنية مهمة لتفعيل التعاون الإحصائي وتعزيز بناء القدرات ونقل المعرفة، حيث أُقيم بمشاركة نخبة من القيادات الإحصائية وصناع القرار والخبراء المحليين والدوليين، وبحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري كبير الإحصائيين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور جوزيه روسيرو، في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض وعقد معه اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز أعمال الهيئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رحلة التحول الاستراتيجي التي تمر بها، والتي شملت تطوير وتحسين عددٍ من منهجيات المنتجات الإحصائية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية في الهيئة، ورفع كفاءة تقنية المعلومات الداعمة للعمل الإحصائي.
من جانبه، عبّر الدكتور جوزيه روسيرو عن شكره لحفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلع منظمة الفاو إلى تعزيز التعاون مع الهيئة، في ظل الأهمية المتزايدة للبيانات التي تطلبها المنظمة بشكل دوري من المكاتب والأجهزة الإحصائية الدولية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، يوم الإثنين 28 أبريل خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان الدكتورة كلوديا ماهلر. وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم كبار السن من خلال إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية مُحدَّثة خاصة بهذه الفئة.

وخلال المقابلة قدّم الدكتور الدوسري لمحةً عن مشروع التحول الإحصائي الذي أُطلق عام 2023م، والذي يهدف إلى ضمان تغطية شاملة لجميع المؤشرات الإحصائية في المملكة، ومن بينها جمع البيانات والمؤشرات المتعلقة بفئة كبار السن، مؤكدًا حرص الهيئة - بعد جمع البيانات الميدانية والسجلية وتحليلها ومعالجتها - على مواءمة هذه البيانات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على نتائج دقيقة تسهم في تطوير جودة الخدمات باستمرار. 

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يسهم في رفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، وتطوير العمل الإحصائي وفق أفضل الممارسات العالمية.
 

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، انطلقت أعمال المنتدى السعودي للإحصاء، الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء في العاصمة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي، وبحضور أكثر من 300 شخص من المهتمين بالعمل الإحصائي، ويستمر على مدار يومي 27 - 28 أبريل 2025م.
وألقى معالي الوزير الإبراهيم كلمة أكد فيها أن المنتدى جاء بإلهام من سمو ولي العهد -حفظه الله- وتوجيهاته الكريمة في تطوير منظومة البيانات في المملكة والارتقاء بها لتكون نموذجًا يحتذى به في قياس مستوى الأداء ومعرفة أثر التشريعات من خلال البيانات والمؤشرات الإحصائية، مؤكدًا أن المملكة قد قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز جودة ودقة المؤشرات بما تشتمل عليه من إحصاءات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن إحصاءاتها وبياناتها اليوم أصبحت مرجعًا موثوقًا لصُنّاع القرار.
وأضاف معاليه قائلًا: "سنستمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير منصات البيانات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإحصائية وتحليل البيانات، بما يرفع من الكفاءة ويزيد من دقة المؤشرات، وتيسير الوصول إلى المعلومات والإسهام في تسريع وتيرة التطوير وتعظيم الأثر الإيجابي محليًا وعالميًا في العمل الإحصائي".
من جانبه أعرب الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط لرعايته المنتدى، مثمنًا في الوقت نفسه حضور أصحاب المعالي الوزراء والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، مما يُضفي على المنتدى زخمًا نوعيًا يُعزز دوره بوصفه منصة وطنية تُعنى بتطوير العمل الإحصائي ودعم السياسات العامة وصناعة القرار المبني على المعرفة.
وأوضح الدكتور الدوسري أن المنتدى الذي تُنظمه الهيئة العامة للإحصاء يأتي إيمانًا منها بأهمية اللقاء والتكامل وتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل معرفي يرتكز على البيانات والإحصاءات الموثوقة. مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الإحصائية تعزيزًا لقدرات الجهات ودعمًا لأصحاب القرار في التخطيط ورسم السياسات، لتحقيق المستهدفات الوطنية.
ويشهد جدول أعمال المنتدى 5 جلسات حوارية، حيث يُعقد في اليوم الأول من المنتدى جلستين حواريتين، ستكون الأولى بعنوان دور الإحصاء فـي رسـم السيـاسـات واتخاذ القرار، ويشارك فيها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، حيث سيسلط الضوء في الجلسة على أهمية البيانات الإحصائية كركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الوطنية وإبراز دور المدلين بالبيانات في رفع جودة البيانات وزيادة دقتها، ومدى أهمية المؤشرات الإحصائية لقياس نجاح السياسات ومواءمتها مع المستهدفات الوطنية وأثر التعاون والتكامل بين المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ القرار وتعزيز الأثر التنموي.
فيما ستكون الجلسة الثانية بعنوان "المنهجيات والممارسات الإحصائية"، وسيشارك فيها عدد من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات الدولية وخبراء محليين ودوليين، وسيناقش المتحدثون أهمية المعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة عالميًا وتوحيد المنهجيات لضمان قابلية المقارنة بين الدول ودور التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية بالإضافة إلى مناقشة التحديات في الممارسات الإحصائية وضمان الموثوقية والشفافية في الإحصاءات الرسمية.
فيما سيشارك المتحدثون خلال اليوم الثاني من المنتدى في 3 جلسات حوارية وهي: الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية، دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية، التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، حيث ستتناول الجلسة الحوارية الثالثة والرابعة أهمية تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية واستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحليل البيانات وأثرها على صناعة القرار والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.  
فيما سيخصص المنتدى الجلسة الأخيرة " للحديث عن آلية تسهيل الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية بأشكال متعددة تتيح لمستخدمي البيانات الوصول إلى البيانات والتعامل معها بطريقة تواكب الاحتياج لدى المستفيدين وتطوير مستوى العلاقة والتواصل مع المستخدمين من خلال توفير منصات آمنة ورقمية متنوعة لتقديم البيانات مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية بالإضافة إلى أهمية توفير بيانات عالية الجودة تساهم في دعم القطاع الخاص وتوجهاته المستقبلية.
هذا وقد وقعت الهيئة العامة للإحصاء خلال اليوم الأول مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من المكاتب والمراكز الإحصائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية إستونيا وجمهورية فلندا، بهدف تبادل الخبرات لتطوير الأعمال الإحصائية.
يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع. 
 

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا بارزًا في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م" الصادر عن منظمة “Open Data Watch”، حيث صعدت إلى المرتبة الحادية والأربعين عالميًا من بين 197دولة، متقدمة بذلك ثمانيةً وعشرين مرتبة مقارنة بتقييم عام 2022م، كما تقدمت المملكة ضمن دول مجموعة العشرين من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة التاسعة في تقرير عام 2024 مقارنة بالتقرير السابق، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات الإحصائية، حيث يستند تقرير ODIN إلى عنصرين رئيسين: درجة التغطية، والتي تقيس مدى شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، ودرجة سهولة الوصول إلى الإحصاءات وقابلية استخدامها.

وأشادت منظمة “Open Data Watch” عبر تقريرها الرسمي بالتطور الكبير الذي حققته المملكة معتبرةً أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، حيث ارتفعت درجتها في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وسهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نمواً في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م، وهو ما يؤكد حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني ثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير المنتجات الإحصائية، وإطلاق المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة، وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عززت الهيئة استراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، كما أسهمت جهود الهيئة في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك رئيس للتنمية المستدامة والابتكار.

ويعكس هذا التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية، بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويعزز الشفافية، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تنفيذ التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وذلك انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي حددتها المملكة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث أظهرت ارتفاعًا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقًا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال. كما كشفت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرًا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
 كما كشف التحديث عن ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار6 .25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولًا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار، وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقد أجرت الهيئة خلال الفترة الماضية عددًا من التحسينات على إحصاءات الحسابات القومية، من أبرزها تطبيق منهجية السلاسل المتحركة، التي تُستخدم عالميًا لتقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بناءً على أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس، بما يتوافق مع توصيات دليل نظام الحسابات القومية.
وبدأت الهيئة مطلع عام 2024م بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال سلسلة من المسوح الإحصائية التي استهدفت جمع بيانات شاملة وتفصيلية لعام 2023م، أبرزها: المسح الاقتصادي الشامل، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، والمسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في استخدام البيانات الإدارية. وقد اعتمدت الهيئة على هذه المدخلات في إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتوفير تقديرات دقيقة للناتج المحلي الإجمالي بمناهج الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية تغطي 134 نشاطًا اقتصاديًا، بدلاً من 85 نشاطًا سابقًا.
 وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يُعد ممارسة إحصائية عالمية تسهم في تقديم صورة شاملة وحديثة عن الاقتصاد الوطني، وتعكس التغيرات الكبرى في هيكله، وتُحسّن من دقة المؤشرات الاقتصادية، وترفع من موثوقية البيانات الوطنية وتوافقها مع البيانات الدولية. كما أن عدم تنفيذ التحديث بشكل دوري قد يؤدي إلى تقديم بيانات لا تعكس الصورة المحدثة لهيكل اقتصاد المملكة نتيجة التحولات الاقتصادية والنمو المتسارع للاقتصاد غير النفطي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030م. وقد أتاحت الهيئة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد التحديث عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء الوطني في دولة قطر، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وسعادة الأستاذ عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أمين عام المجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإحصائي بين البلدين الشقيقين.

وجرت مراسم التوقيع أثناء انعقاد أعمال المنتدى السعودي للإحصاء الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء في العاصمة الرياض، خلال يومي 27-28 أبريل 2025م، حيث مثل الجانبين الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، والأستاذ أحمد بن حسن العبيدلي، المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في دولة قطر.

وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين. كما تضمنت بنودها عدة مسارات للتعاون، من أبرزها: تبادل الخبرات والدعم الفني والمعرفي، والبرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتطوير استراتيجيات التواصل مع الجمهور، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع. 
 

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع "إحصاءات إستونيا" في جمهورية إستونيا، أثناء انعقاد المنتدى السعودي للإحصاء، الذي أُقيم في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل 2025م، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل الإحصائي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى التعاون بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في المجالات الإحصائية، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية، وبناء إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين. وقد وقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، والسيد أورميت لي، المدير العام لـ "إحصاءات إستونيا".

وتتضمن المذكرة التعاون في تبادل الخبرات والدعم الفني والمعرفي، إلى جانب تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، واستراتيجيات التواصل مع الجمهور، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، فضلاً عن تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالأعمال الإحصائية.

يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.
 

شهد المنتدى السعودي للإحصاء في يومه الأول والذي عٌقد برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين  وصناع القرار في القطاع الإحصائي بالإضافة إلى أكثر من 300 شخص من المهتمين في العمل الإحصائي. 
وشهدت الجلسة الحوارية الأولى في المنتدى بعنوان " دور الإحصاءات في رسم السياسات واتخاذ القرار "   مشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وسعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري ، حيث تناولت الجلسة أثر التعاون والتكامل بين المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ القرار وتعزيز الأثر التنموي ومدى أهمية المؤشرات الإحصائية لقياس نجاح السياسات ومواءمتها مع المستهدفات الوطنية، إضافة إلى أهمية البيانات الإحصائية كركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الوطنية.
فيما خصصت الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية، والتي شارك فيها رئيس الهيئة العامة للإحصاء وعدد من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات الدولية وعدد من الخبراء المحليين والدوليين، حيث ناقش المشاركين أهمية المعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة عالمياً وتوحيد المنهجيات لضمان قابلية المقارنة بين الدول ودور التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية بالإضافة إلى مناقشة التحديات في الممارسات الإحصائية وضمان الموثوقية والشفافية في الإحصاءات الرسمية.  
الجدير بالذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء سيواصل جلساته المتخصصة في القطاع الإحصائي ليتناول عددًا من المواضيع مثل: الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية، دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية، والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، وذلك في إطار سعي المنتدى إلى تحقيق أهدافه في تطوير منظومة إحصائية وطنية متكاملة، تدعم صناعة القرار وتحقق أهداف التنمية المستدامة.