تحديث المنهجية والجودة

آخر تحديث للمنهجية والجودة

2025/12/28 

العرض الإحصائي

وصف البيانات

تقدم إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بقطاع الأعمال، حيث تستعرض نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤشرات إحصائية عن الأنشطة الاقتصادية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مثل: الإيرادات والنفقات التشغيلية، وتعويضات المشتغلين، والتكوينات الرأسمالية، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية أخرى، مصنفه وفقًا للنشاط الاقتصادي. وتُعد هذه المؤشرات أداة أساسية لقياس هيكل قطاع الأعمال ومعدلات نموه، كما تمثل مصدرًا رئيسًا لإحصاءات الأعمال في المملكة، بما يلبي احتياجات الجهات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية. 
ويتم إجراء مسح إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لجمع البيانات حول الخصائص الرئيسة على النحو التالي:
•    الأنشطة الاقتصادية المُمارسَة في المنشآت.
•     الإيرادات والنفقات التشغيلية للمنشآت.
•    الإيرادات والنفقات التحويلية للمنشآت.
•    عدد المشتغلين وتعويضاتهم داخل المنشآت.
يتم استخدام هذه البيانات لتوفير مؤشرات:
•    الإيرادات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي للإيرادات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النفقات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي للنفقات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    تعويضات المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي لتعويضات المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    فائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي لفائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    إجمالي قيمة تكوينات رأس المال الثابت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
•    نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
•    نسبة المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي مشتغلي قطاع الأعمال.

التصنيفات

تُطَبق التصنيفات التالية في إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ((ISIC4:
هو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) ويُستخدم لوصف الأنشطة الإنتاجية لمنشأة ما.
التصنيف السعودي للمنتجات والخدمات - المعتمد على التصنيف المركزي للمنتجات :(CPC2.1) 
يعد التصنيف السعودي للمنتجات والخدمات - المعتمد على التصنيف المركزي للمنتجات والخدمات (CPC2.1)، الصادر عن اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة في عام 2018م- معيارًا معتمدًا لتجميع وتصنيف المنتجات، بما في ذلك السلع والخدمات. ويُستخدم هذا التصنيف في مجالات مثل الإنتاج الصناعي، والحسابات القومية، والتجارة الدولية، وميزان المدفوعات، بهدف دعم توحيد الإحصاءات وتسهيل المقارنات.
والتصنيفات متاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء:  www.stats.gov.sa

التعاريف والمفاهيم الإحصائية

المصطلحات والمفاهيم الخاصة بإحصاءات الصغيرة والمتوسطة:
•    المنشأة:
هي وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني (لديها سجل تجاري) تزاول نشاطًا اقتصاديًّا معينًا، ويملكها شخص، أو مجموعة أشخاص، أو شـركة، أو قطاع شبه حكومي، أو مؤسسة.
•    النشاط الاقتصادي الرئيس:
يعرف النشاط الاقتصادي الرئيس لأي منشأة بأنه جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا، وأحيانًا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات، وفي حال وجود نشاطين اقتصاديين أو أكثر للمنشأة الواحدة يتم اختيار النشاط الاقتصادي الأكثر إيرادًا. ويعتمد تصنيف النشـاط الاقتصادي للمنشآت على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC.4). 
•    الإيرادات التشغيلية:
هي كافة العوائد النقدية المتحققة نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيس أو الأنشطة الثانوية الأخرى، كبيع وتسويق منتجاتها، أو مقابل تقديم خدماتها للمستهلكين أو نتيجة لتجارة البضائع بصفة عامة، كما تشمل العوائد اليومية المقبوضة نظير التشغيل، وتشمل هذه الإيرادات إجمالي قيمة المبيعات من المنتجات المصنعة بالإضافة إلى إيرادات أخرى لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي الرئيس للمنشأة بل ترتبط بأنشطة المنشأة الثانوية، وتشمل إيرادات الخدمات المقدمة للآخرين، إيرادات بيع مخلفات إنتاج، وإيراد إيجار المباني والأراضي غير الزراعية، وكذلك تأجير آلات ومعدات وغيرها.
•    النفقات التشغيلية:
يقصد بها قيمة ما استخدمته المنشأة فعلًا من سلع أو خدمات خلال السنة المالية للمنشأة نتيجة مزاولة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به سواءً كانت هذه المستلزمات مشتراة في نفس العام، أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في سنوات سابقة.
•    تعويضات المشتغلين:
هي جميع المبالغ من الأجور والمرتبات والمزايا العينية والمساهمات الاجتماعية المستحقة للموظفين خلال الفترة المحاسبية مقابل العمل الذي يؤدونه سواءً كانت نقدية أو عينية قبل خصم أي استقطاعات منها مثل حصة التأمينات الاجتماعية وما شابهها.
•    فائض التشغيل:
يساوي الإنتاج الإجمالي على أساس قيمة المنتج مطروحًا منه الاستهلاك الوسيط (المستلزمات السلعية والخدمية (على أساس تكلفة المشتري، وتعويضات العاملين، واهتلاك رأس المال الثابت، وصافي الضرائب غير المباشرة (الضرائب غير المباشرة مطروحًا منها الإعانات الإنتاجية).

مصادر البيانات

تعتمد بيانات إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مصدرين:
المصدر الأول: مسح إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 المؤشرات الرئيسة المنشورة وفقا لهذا المصدر هي:
•    الإيرادات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي للإيرادات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النفقات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي للنفقات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    تعويضات المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي لتعويضات المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    فائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي لفائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
•    نسبة المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي مشتغلي قطاع الأعمال.
المصدر الثاني: السجلات الإدارية:
•    وزارة الطاقة.
•    وزارة البيئة والمياه والزراعة.
•    البنك المركزي السعودي.
•    هيئة التأمين.
المؤشرات الرئيسة المنشورة وفقًا لهذا المصدر هي:
•    الإيرادات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي للإيرادات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النفقات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي للنفقات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    تعويضات المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي لتعويضات المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    فائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    النمو السنوي لفائض التشغيل حسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
•    نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
•    نسبة المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي مشتغلي قطاع الأعمال.

تصميم أداة الجمع

تم تصميم صيغة إلكترونية (CAPI) لضمان سهولة الاستخدام من قِبل الباحثين الميدانيين وبصيغة (CATI) ليتم التواصل مع المستهدفين هاتفيًّا، وجمعت البيانات بواسطة استمارة استيفاء ذاتي تم إعدادها وتصميمها من قِبل المختصين في الهيئة العامة للإحصاء، وقد رُوعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، وتم إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحثين.

وتتضمن الاستمارة 10 أقسام، تشمل:
•    أولا: متوسط عدد المشتغلين.
•    ثانيا: تعويضات المشتغلين.
•    ثالثا: النفقات التشغيلية (المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة).
•    رابعا: الإيرادات التشغيلية والخدمات المقدمة.
•    خامسا: مبيعات التجارة الإلكترونية.
•    سادسا: النفقات التحويلية.
•    سابعا: الإيرادات التحويلية.
•    ثامنا: الأصول غير المالية.
•    تاسعا: الأصول والالتزامات المالية. 
•    عاشرا: الواردات والصادرات.
آلية احتساب المؤشرات:
•    فائض التشغيل: الإيرادات التشغيلية – النفقات التشغيلية – تعويضات المشتغلين.
•    تكوين رأس المال الثابت: المشتريات من الأصول الثابتة – المبيعات من الأصول الثابتة.
قواعد المراجعة والتصحيح:
وضعت قواعد التدقيق والضبط في الاستمارة لضمان اتساق البيانات التي تم جمعها ودقتها ومنطقتيها. ووضعت هذه القواعد من خلال ربط العلاقة المنطقية بين الإجابات والأسئلة والمتغيرات المختلفة لمساعدة الباحث في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند تعبئة البيانات.
ضمانًا لجودة بيانات مسح إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم وضع أربعة أنواع لقواعد المراجعة والتصحيح، وهي كالتالي:
•    قواعد الضبط الآلي:
هي قواعد وضعت للجمع التلقائي لبعض الحقول، أو الضبط التلقائي في إجابات حقول معينه تتوافق مع بعض الاستمارات وعددها (107) قواعد.
•    قواعد التنقل بين الأقسام والحقول:
تمت برمجة قواعد خاصة لتنظيم التنقل الآلي بين الأقسام والحقول، حسب إفادة المدلي بالبيانات وعددها (43) قاعدة.
•    قواعد الأخطاء:
هي قواعد لا يمكن تجاوزها أثناء عملية الإدخال، إذ يتعيّن على الباحث تعديل البيانات من خلال الرجوع إلى المدلي بالبيانات للتأكد من صحتها وعددها أكثر من (80) قاعدة.
•    قواعد التنبيهات (التحذيرات):
هي قواعد وضعت للتأكد من صحة إدخال الباحث للبيانات، ويمكن للباحث الميداني أن يتجاوزها إذا تأكد من صحتها وعددها (37) قاعدة.

اختبار الاستبيان (اختبار معرفي)

تم الاعتماد على مخرجات الاختبار المعرفي في عام 2022م، لمسح إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تكوّنت عينة المقابلات على عينة عشوائية من المنشآت، وتم إجراء الاختبار المعرفي على عدد من أسئلة الاستمارة، بالاعتماد على ركائز الاختبار المعرفي، ورُصِد عدد من الملاحظات التي تتعلق بالركائز التالية (المفهوم العام للسؤال، ووضوح صياغة السؤال، ووضوح المصطلحات الواردة في السؤال، ومناسبة خيارات الجابة) حتى الوصول إلى تقرير يوضح ملخص كامل لنتائج الاختبار المعرفي.

المجتمع الإحصائي

يتألف المجتمع الإحصائي لمسح إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ضمن إطار الأعمال، والذي يعد القائمة المحتوية على جميع وحدات المجتمع المستهدف لهذا المسح وللمسوح الاقتصادية الأخرى التي ستجريها الهيئة العامة للإحصاء، حيث يحتوي على تصنيف جميع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي لأكثر من مستوى، وأيضًا حجم المنشأة والمناطق الإدارية والبيانات الأساسية الأخرى المستخدمة في بناء العينات الاقتصادية المختلفة، ويعد إطار المعاينة قائمة بجميع المنشآت المحققة لشروط المسح.

تصميم العينة

تم تصميم العينة بأسلوب العينة العشوائية الطبقية المنتظمة والتي يتم فيها اختيار عينة عشوائية منتظمة من المنشآت لكل طبقة من طبقات تصميم العينة المعتمد، وتُعد عينة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءًا من عينة مسح الأعمال الهيكلية.
التقسيم الطبقي:
لزيادة كفاءة العينة ورفع تمثيلها للمجتمع المستهدف، تم تصنيف المنشآت في إطار العينة إلى طبقات متجانسة بهدف الحصول على نتائج أكثر دقة مقارنةً بأسلوب العينة العشوائية البسيطة من نفس الحجم، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من المنشآت بمستويات قابلة للنشر، حيث تم استخدام مستويات التقسيم على ثلاثة مستويات من التقسيم الطبقي، وهي:
•    التقسيم الطبقي على مستوى الحد الرابع من النشاط الاقتصادي (ISIC4).

•    التقسيم الطبقي على مستوى فئات حجم المنشأة، وهي:
-    المنشآت متناهية الصغر:
وهي التي يكون عدد المشتغلين فيها من 1 إلى 5 مشتغلين.
-    المنشآت الصغيرة:
وهي التي يكون عدد المشتغلين فيها من 6 إلى 49 مشتغلًا.
-    المنشآت المتوسطة:
وهي التي يكون عدد المشتغلين فيها من 50 إلى 249 مشتغلًا.
-    المنشآت الكبيرة:
وهي التي يكون عدد المشتغلين فيها أكثر من 249 مشتغلًا.
•    التقسيم الطبقي على مستوى المناطق الإدارية.
حجم العينة:
تم حساب حجم العينة على مستوى التصنيف التفصيلي (الحد الرابع) من التصنيف الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وذلك لضمان إمكانية إنتاج نتائج دقيقة على هذا المستوى (مستوى النشر)؛ ونظرًا لأهمية المنشآت الكبيرة والمتوسطة، فقد تم تضمينها بالكامل في العينة باحتمالية اختيار مؤكدة بنسبة 100%
المعلمات المستخدمة في تقدير حجم العينة:
•    إجمالي عدد المنشآت من واقع الإطار على المستوى الحد الرابع من تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
•    المتوسط الحسابي والتباين على مستوى الحد الرابع من تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) لتقدير متوسط الإيرادات التشغيلية (من واقع بيانات الدورة السابقة من المسح – 2023م).
•    أثر التصميم على مستوى الحد الرابع من تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) لتقدير متوسط الإيرادات التشغيلية (من واقع بيانات الدورة السابقة من المسح – 2023م).
•    نسبة الاستجابة على مستوى الحد الرابع من تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) لتقدير متوسط الإيرادات التشغيلية (من واقع بيانات الدورة السابقة من المسح – 2023م)، مع تحديد حد أدنى افتراضي مقبول.
•    هامش الخطأ النسبي المسموح.

•    تم استخدام مستوى ثقة  

وقد تم تحديد حجم العينة لكل مجال دراسة الحد الرابع من تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) باستخدام المعادلة التالية: 

حيث:
•  n_h: حجم العينة لكل طبقة h (مجال دراسة).
•   Deff_h: تأثير التصميم المقدر لكل طبقة h (مجال دراسة).
•    resp_h: معدل الاستجابة المقدر لكل طبقة h (مجال دراسة).
 •  S_h : الانحراف المعياري لكل طبقة h (مجال دراسة).
 •  α : معامل مستوى الثقة في تقدير المؤشر لكل طبقة h (مجال دراسة).
•   re_h : الخطأ النسبي المسموح به في تقدير المؤشر لكل طبقة h (مجال دراسة).
•     : : متوسط المؤشر لكل طبقة h (مجال دراسة).
•  Nh : إجمالي المنشآت لكل طبقة h (مجال دراسة) في الإطار.

تم توزيع الناتج من حساب حجم العينة باستخدام المعادلة المشار إليها مسبقًا لكل مجال دراسة على فئات حجم المنشأة، والمناطق الإدارية، وبعد ذلك تم استثناء حجم المنشآت المؤكدة لنفس الطبقة، حيث تم تضمينها باحتمال 100% نظرًا لأهميتها، ومن ثم تم توزيع ما تبقى من الحجم المقدر لكل طبقة على مستوى فئات الحجم المتبقية، باستخدام التوزيع الأسي (Power Allocation).
يلي ذلك الخطوة الأخيرة في توزيع العينة على مستوى المناطق الإدارية باستخدام أسلوب التوزيع الاحتمالي المتناسب مع الحجم (Probability Proportional to size allocation) كون هذا الأسلوب من التوزيع يقلل التباين في أوزان الترجيح، وبالتالي يقلل من التباين في التقديرات، ويزيد من فعالية التصميم مع تحديد حد أدنى مقبول من حجم العينة على مستوى كل طبقة نهائية. 
أنتجت الحسابات المذكورة أعلاه حجم عينة إجمالي قدره (90,752) منشأة موزعة كما هو مبين في الجداول أدناه:
جدول 1: توزيع عينة المسح على مستوى الحد الأول (الباب) من تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4):

الوحدة الإحصائية (المعاينة)

الوحدة الإحصائية في إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المنشأة.

جمع البيانات

جمع البيانات من المسح:
يتم جمع بيانات إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال:
•    المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب (CAPI).
•    المقابلات الهاتفية بمساعدة الحاسوب (CATI).
•    المقابلات عبر الإنترنت بمساعدة الحاسوب (CAWI). 
جمع البيانات من السجلات الإدارية:
بالتنسيق مع إدارات الهيئة ذات العلاقة بتنفيذ المسح وإدارة جمع البيانات، يتم الحصول على البيانات السجلية الخاصة بنشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الجهات ذات العلاقة، ويتم حفظها على قواعد البيانات في الهيئة، وذلك بعد عمليات التدقيق والمراجعة وفق الأساليب الإحصائية المعتمَدة ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف أخطاء، أو وجود ملاحظات على البيانات.

دورية جمع البيانات 

تنفذ عملية جمع بيانات إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أساس دورية سنوية. 

المنطقة المرجعية

تغطي إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الـ 13 منطقة إدارية للمملكة العربية السعودية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف).

الفترة المرجعية (الاسناد الزمني)

الفترة المرجعية للمتغيرات أو مجموعة البيانات على النحو التالي:
تُجمع البيانات من المنشآت المدرجة ضمن العينة المستهدفة خلال الفترة المحددة لتنفيذ المسح حيث توافق عام 2025م، ويتم تعبئة الاستمارات بناءً على ذلك. وتُنسب البيانات في العادة إلى السنة المالية السابقة لفترة التنفيذ. حيث توافق عام 2024م.

فترة الأساس

لا ينطبق. 

وحدة القياس

•    معظم النتائج يتم قياسها بآلاف الريالات (مثل: الإيرادات والنفقات التشغيلية، وتعويضات المشتغلين، وفائض التشغيل، وتكوين رأس المال الثابت)
•    بعض النتائج تحسب كنسبة مئوية (مثل: نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي).

التغطية الزمنية

نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة متاحة من عام 2019م حتى عام 2024م.

دورية النشر

تنشر نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أساس دورية سنوية وفق الخطة الإحصائية المعتمدة.

المعالجة الإحصائية

اكتشاف الاخطاء

تتم مراجعة البيانات ومطابقتها للتأكد من دقتها بالشكل الذي يناسب طبيعتها بهدف رفع جودة ودقة الإحصائيات المقدمة. ومن الأمثلة على ذلك استخدام منهجية IQR، (النطاق الربعي) وهي منهجية مطبقة وممارسة عالميًّا على نطاق واسع لتحديد القيم المتطرفة.
تتم عملية الاحتساب كما يلي:
•    الربع الأول (الربع الأول/25%): متوسط النصف السفلي من مجموعة البيانات.
•    الربع الثالث (الربع الثالث/75%): متوسط النصف العلوي من مجموعة البيانات.
يقيس النطاق الربعي انتشار 50% من البيانات لتسليط الضوء على القيم التي تختلف بشكل كبير عن الاتجاه المركزي لمجموعة البيانات.
يتم تحديد حدود القيم المتطرفة:
•    الحد الأدنى: الربع الأول - 1.5 * النطاق الربعي.
•    الحد الأعلى: الربع الثالث + 1.5 * النطاق الربعي.
يتم تحديد المتغيرات كقيم متطرفة إذا كان:
•    المتغير أقل من الحد الأدنى.
•    المتغير أعلى من الحد الأعلى.
بعد خطوة تحديد القيم المتطرفة، يقوم فريق إحصاءات الأعمال والتجارة بتحليل وتقييم القيم المتطرفة على المتوسطات، من خلال مقارنة المتوسط والوسيط على خصائص محددة لمجموعة البيانات، باستخدام التدابير الإحصائية المناسبة والتقييم النقدي للقيم المتطرفة.
بالإضافة إلى معالجة البيانات وتبويبها للتحقق من دقتها، يتم تخزين جميع المخرجات وتحميلها على قاعدة البيانات بعد حسابها من قِبل الهيئة العامة للإحصاء ليتم مراجعتها ومعالجتها من قِبل المختصين في إدارة إحصاءات الأعمال والتجارة من خلال التقنيات الحديثة والبرمجيات المصممة لهذا الغرض.

دمج ومطابقة البيانات من المصادر المتعددة 

تم دمج ومطابقة البيانات من المصادر المتعددة باستخدام البيانات المستخلصة من المصادر الإدارية بالتكامل مع البيانات المأخوذة من المسح للحصول على المؤشرات النهائية. حيث يتم الاعتماد على البيانات من الجهات ذات العلاقة كمصدر لتغذية هذه المؤشرات، مما يضمن دقة وشمولية النتائج.

التعويض والمعايرة

التعويض لحالات عدم الاستجابة أو مجموعات البيانات غير المكتملة: 
الأسلوب المتبع في التعويض لإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء للمنشآت التي لديها عدم استجابة بالكامل أو البيانات المفقودة لمتغيرات معينة. ويُسمح بإعادة إجراء مقابلات للحصول على بيانات المستجيبين المفقودة أو حالات عدم الاستجابة. وبعد ذلك يتم التعامل مع البيانات المفقودة أو عدم الاستجابة بتقييمها لتتبع منهجية علمية لتقدير النتائج من خلال عدة اعتبارات منها سلسة بيانات تاريخية، ونطاق مقبول من البيانات المفقودة، وتقديرات مبنية على بيانات الطبقة.
إعداد الأوزان:
يتم احتساب الأوزان الأساسية للعينة بالاعتماد على الطبقات المستخدمة في تصميمها وتوزيعها، حيث إن احتمال الاختيار للمنشأة  i من الطبقة  h هو π_hi وبذلك يكون وزن المنشأة المختارة بالعينة كما يلي:

تصحيح أوزان عدم الاستجابة:
يتم تصحيح الوزن لتعويض عدم الاستجابة أو تعويض البيانات المفقودة لضمان تمثيل العينة، وهذا التعديل يتم بعد عملية جمع ومعالجة البيانات ومعرفة حالات الاستجابة حيث تم وفق المعادلة التالية:

يمثل     الوزن المعدل لعدم الاستجابة في الطبقة (أو فئة التعديل) h، حيث يتم حساب معامل التعديل أو التصحيح لكل طبقة (أو فئة التعديل)    كما يلي:

حيث يرمز R إلى حالات الاستجابة ويرمز NR إلى حالات عدم الاستجابة.

تعديل الموسمية

لا ينطبق، يقتصر النشر على النتائج النهائية فقط.

تعديل النتائج الأولية 

لا ينطبق، يقتصر النشر على النتائج النهائية فقط. 

الموارد المستخدمة

ابعاد الجودة

الملاءمة

معيار يوضح مدى تلبية المنتج لاحتياجات المستخدمين.

احتياجات المستخدمين 

المستخدمون الداخليون في الهيئة العامة للإحصاء لبيانات إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
•    الحسابات القومية.
هناك عدد من المستخدمين الخارجين المستفيدين بشكل كبير من بيانات إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بينهم:
•    الجهات الحكومية.
•    المنظمات الإقليمية والدولية.
•    المؤسسات البحثية.
•    وسائل الإعلام.
•    الأفراد.
أبرز المتغيرات الرئيسة التي يستفيد منها المستخدمون الخارجيون:

الاكتمال 

تم جمع البيانات من عينة ممثِّلة للمنشآت بهدف توفير مؤشرات شاملة تغطي جميع الفئات والقطاعات والمناطق المستهدفة. وقد رُوجعت البيانات لضمان توافقها مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية، والبيانات بحالة مكتملة.

الدقة والموثوقية 

معيار يوضح مدى اقتراب الحسابات أو التقديرات من القيم الدقيقة أو الحقيقية والتي تعكس الواقع.

نظرة عامة للدقة 

•    يتم رفع جودة البيانات من خلال اختيار الباحثين بناءً على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، وتأهيلهم وتدريبهم.
•    يتم تطبيق قواعد التنبيه والمنع وقواعد التصحيح أثناء عملية جمع البيانات على الاستبانة الإلكترونية لإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين جودة البيانات.
•    يتم فحص البيانات مع السنوات السابقة لتحديد أي تغييرات مهمة في البيانات.
•    يتم التحقق من التناسق الداخلي للبيانات قبل الانتهاء منها.
•    يتم فحص الترابط بين المتغيرات وتأكيد الاتساق بين سلاسل البيانات المختلفة.

الالتزام بالوقت ودقة المواعيد 

الالتزام بالوقت معيار يظهر مدى الفترة الزمنية بين توفر المعلومات ووقوع الحدث.
دقة المواعيد تعكس الفارق الزمني بين تاريخ نشر البيانات والتاريخ المستهدف عندما يتم ذلك بشكل فعلي.

الالتزام بالوقت 

تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لنشر الإحصاءات، بما في ذلك معيار التوقيت الصادر عن منظمة الإحصاء الأوروبي، وتقوم بإعلان وتوضيح مواعيد نشر الإحصاءات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال التقويم الإحصائي، كما تلتزم بالمواعيد المعلنة، وفي حال حدوث تأخير سيتم التحديث بذلك.

دقة المواعيد 

يتم النشر وفقًا لتواريخ النشر في التقويم الإحصائي المنشور لإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صفحة الويب الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.
البيانات متاحة في الوقت المتوقع، كما هو مجدول في التقويم الإحصائي، وفي حال تأخر النشر، فسيتم تقديم الأسباب.

الاتساق وإمكانية المقارنة

معيار يشير إلى ضرورة اتساق الإحصاءات داخليًا وزمنيًا، وترابطها منطقيًا، وقابليتها للمقارنة والدمج عبر المناطق والمصادر المختلفة.

إمكانية المقارنة - جغرافيا

تتبع البيانات تعريفات ومعايير دولية موحَّدة مما يضمن إمكانية مقارنتها محليًّا ودوليًّا.

إمكانية المقارنة - بمرور الوقت 

بدأ المسح في عام 2019م كمسح سنوي، وفيما يلي أبرز المراحل التي مر بها منذ انطلاقه:
•    2019م:
انتقلت الهيئة العامة للإحصاء إلى السجلات الإدارية لبناء وتحديث سجل الأعمال الإحصائي وفقًا للممارسات العالمية ولضمان إمكانية تحديث الأطر الإحصائية بدورية سنوية. وتم توفير الإصدارات السنوية من إحصاءات المنشآت الصغيرة، وفقًا لذلك حتى عام 2022م.
•    2023م:
تنفيذ المسح الاقتصادي الشامل.
•    2024م:
تنفيذ إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة امتدادًا لسلسلة المسوح السابقة.

الاتساق - عبر النطاق

تُعد البيانات متسقة، حيث يتم التحقق من اتساقها مع جميع الإحصاءات الأخرى والتي تحتوي على مؤشرات مشابهة. وتساهم هذه الإجراءات في ضمان التكامل والتجانس بين الإحصاءات، مما يعزّز من موثوقية البيانات وجودة التحليل القائم عليها، ويضمن خلو النتائج من أي تناقضات غير مبررة.

الاتساق - الإحصاءات السنوية ودون السنوية 

لا ينطبق. نظرًا لأن إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة  سنوي فقط. 

الاتساق - الحسابات القومية 

تُعد بيانات إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مدخلًا أساسيًّا في مخرجات الحسابات القومية، وقد تم التأكد من اتساقها من خلال التحقق من توافق النتائج والمعلومات المستخلصة من مصادر البيانات والإحصاءات ذات الصلة.

الاتساق - داخليا 

نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها اتساق داخلي كامل حيث إنها تستند جميعها إلى نفس مجموعة البيانات الدقيقة، ويتم حسابها باستخدام نفس طرق الاحتساب.

إمكانية الوصول والوضوح

إمكانية وصول المستخدمين للحصول على البيانات، ومدى توافر البيانات الدقيقة أو الكلية، كما يشير أيضاً إلى توفر تقرير المنهجية والجودة.

الأخبار الصحفية

الإعلانات لكل نشرة متاحة في التقويم الإحصائي كما هو مذكور في 10.1. إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي، كما يمكن الاطلاع على الأخبار الصحفية على موقع الهيئة العامة للإحصاء: 
الأخبار الصحفية

النشرات

تُصدر الهيئة العامة للإحصاء منشورات وتقارير إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل منتظم ضمن خطة نشر معدة مسبقًا، ويتم نشرها على موقع الهيئة على الإنترنت. وتحرص الهيئة على نشر نتائجها بطريقة تخدم جميع المستخدمين باختلاف أنواعهم، بما في ذلك النشرات بصيغ مختلفة والتي تحتوي على (جداول نشر ورسوم بيانية للبيانات والمؤشرات، وتقرير المنهجية والجودة، والاستمارات المستخدمة) باللغتين العربية والإنجليزية. 
نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة متاحة على:
إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قاعدة بيانات على الإنترنت

يتم نشر البيانات في قاعدة البيانات الإحصائية على:
قاعدة البيانات الإحصائية

إمكانية الوصول للبيانات الدقيقة

البيانات الدقيقة هي بيانات تفصيله على مستوى الوحدة يتم الحصول عليها من مصادر متعددة مثل عينات المسوح الإحصائية، والتعداد العام للسكان والمساكن، والأنظمة الإدارية، حيث توفّر معلومات مفصّلة حول خصائص الأفراد، والأسر، والكيانات التجارية، والمناطق الجغرافية، مما يدعم بناء وتطوير المؤشرات الإحصائية والبحوث العلمية.
الأنواع المختلفة من ملفات البيانات الدقيقة لتلبية احتياجات المعلومات المتنوعة:
•    الاستخدام العام: 
يتألف من مجموعات من السجلات التي تحتوي على معلومات عن الأفراد أو الأسر أو الكيانات التجارية مجهولة المصدر بطريقة لا يمكن التعرف على المستجيب إما بشكل مباشر مثل: (الاسم، أو العنوان، أو رقم الاتصال، أو رقم الهوية وما إلى ذلك) أو بشكل غير مباشر من خلال الجمع بين خصائص مختلفة ونادرة بشكل خاص للمستجيبين مثل: (العمر، والمهنة، والتعليم، وما إلى ذلك).
•    الاستخدام العلمي:
تنشأ هذه الملفات بناءً على منهجيات محددة بناءً على طلب طالب البيانات لاستخراج مجموعات بيانات ذات خصائص محددة تستخدم في الدراسات الاستراتيجية، واتخاذ القرارات، وكذلك لأغراض البحث العلمي للأفراد الأسر والشركات مع ضمان عدم احتوائها على أي معرفات مباشرة وخضوعها لضوابط حماية السرية.
يُمكن للمستخدمين المؤهلين والمستوفين لمعايير وإجراءات حماية السرية الوصول إلى ملفات الاستخدام العلمي للبيانات الدقيقة من خلال منصة "إتاحة" التابعة للهيئة العامة للإحصاء، في حين تتم مشاركة البيانات الأكثر حساسية للاستخدام من خلال زيارة معمل البيانات الدقيقة ضمن بيئة آمنة تُدار بواسطة الهيئة.

المراجع والمعايير

تستند المفاهيم والتعاريف والقضايا والتصنيفات في إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المعايير الدولية التالية:
•    كتيب النظام الإحصائي الأوروبي للجودة والبيانات الوصفية، والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي:
كتيب النظام الإحصائي الأوروبي
•    نظام الحسابات القومية 2008م:
نظام الحسابات القومية
•    شعبة إحصاءات الأمم المتحدة UNSD:
شعبة إحصاءات الأمم المتحدة

ضمان الجودة

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على مراعاة المبادئ التالية: الحيادية، أن يكون المنتج الإحصائي مُوجهًا للمستخدم، جودة العمليات والمخرجات، فعالية العمليات الإحصائية، تقليل عبء العمل على المستجيبين. 
يتم التحقق من صحة البيانات من خلال إجراءات وضوابط الجودة التي يتم تنفيذها خلال سير العملية في مراحل مختلفة مثل: (إدخال البيانات، وجمع البيانات، وغيرها من الضوابط النهائية).

تقييم الجودة

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ جميع الأنشطة الإحصائية وفقًا للنموذج الوطني (النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM)، ويتم خلال مرحلة التقييم الشامل والتي تٌعد المرحلة الأخيرة من مراحل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM باستخدام المعلومات التي تم جمعها في كل مرحلة أو عملية فرعية لإعداد تقرير التقييم الذي يلخص جميع التحديات المتعلقة بجودة كل عملية إحصائية ويُعد كمدخل لإجراءات التحسين والتطوير.

السرية

سياسة السرية

تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 07-12-1379هـ فإنَّ الهيئة العامة للإحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.
لذلك فإن البيانات محمية في خوادم البيانات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.

سرية معالجة البيانات

يتم عرض البيانات في جداول مناسبة لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: (أسماء الأفراد وعناوينهم، وأسماء المنشآت، وأسماء المدلين بالبيانات) مما يُخل بمبدأ سرية البيانات الإحصائية.
ويُعد "إخفاء هوية البيانات" واحدًا من أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وللحفاظ على سرية البيانات، قامت الهيئة العامة للإحصاء بإزالة المعلومات الخاصة بالأفراد أو الأسر أو الكيانات التجارية بطريقة لا يمكن تحديد المستجيب لها إما بشكل مباشر مثل: (الاسم، أو العنوان، أو رقم الاتصال، أو رقم الهوية، أو رقم السجل التجاري..، وما إلى ذلك) أو بشكل غير مباشر من خلال الجمع بين خصائص مختلفة، ونادرة بشكل خاص للمستجيبين مثل: (العمر، والمهنة، والتعليم، وما إلى ذلك).

سياسة النشر

التقويم الإحصائي

تم إدراج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة  في التقويم الإحصائي.
التقويم الإحصائي

إمكانية الوصول للمستخدمين

يتمثل أحد أهداف الهيئة العامة للإحصاء في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل؛ لذا فهي تزودهم على الفور بنتائج النشرة بمجرد صدورها.
كما تتلقى أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر قنوات الاتصال المختلفة، مثل:
•    الموقع الرسمي للهيئة:   www.stats.gov.sa
•    عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة:  info@stats.gov.sa
•    الزيارات الرسمية للمقر الرئيس للهيئة بالرياض أو أحد فروعها بالمملكة العربية السعودية.
•    الخطابات الرسمية.
•    الاتصال على الرقم الموحَّد: (199009).