loading
فرز
Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي حتى العام 2020

في خطوة لعمل احصائي نوعي لقياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي  حتى العام 2020   بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) نهاية الأسبوع المنصرم   بزيارة  24,000 أسرة في كافة مناطق المملكة لإجراء مسح يستهدف الأسر لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، وتستمر زيارات الأسر من قِبل أكثر من  355 باحث ميداني  حتى 8 شعبان  1438هـ الموافق 4 مايو  2017م      وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ هذا المسح يأتي امتدادًا لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني  من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية  وسلوكها الاستهلاكي  حتى العام 2020، وأوضح معالي رئيس الهيئة مسح اقتصاد الأسرة يُعد أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية من جهة وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى  لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة۔ ولذلك فإنَّ المسح يغطي ثمانية جوانب رئيسية  : بيانات القائمة الأسرية ، بيانات عن التعليم ، بيانات عن العمل ، بيانات عن الخصائص السكنيّة ، بيانات الدخل والإنفاق ، بيانات الظروف المعيشيّة، بيانات نشاط الأسرة الاقتصادي ، و بيانات الآراء والتطلّعات المستقبليّة  للأسرة وليكون هذا المسح مُكمل للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة  ، وأضاف معاليه بأنَّ نتائج المسح سوف يتم نشرها في أغسطس القادم بأذن الله .  من جهة أخرى التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة " وزارة الصحة , وزارة العمل , وزارة التعليم , وزارة التجارة والاستثمار , وزارة المالية , وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " تزامنت مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة    وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.    .
Image Alt Text

السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً

وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ   السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني عربياً والثامن والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المملكة العربية السعودية وبحمد الله، حققت هذا التقدم الملموس والذي عكس في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م، وصُنفت فيه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بعد أن كانت وإلى ما قبل عام 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأكد معاليه بأن التقرير يعد ضمن سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم، ويُعد هذا الدليل مقياساً يختصر الإنجـازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خـلال ثلاثة أبعـاد رئيسية هي :  الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.  وأشار معاليه إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى المملكة عالمياً والذي اصبحت  بموجبه الثانية عربياً في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيباً متقدماً بين دول العالم بلغ (38)، مقارنة بترتيبها في العام الماضي والذي بلغ (39) يُعد استمرار للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان منذ ثلاث سنوات يتراوح بين (55) في عام 2010م و (77) في عام 2005م، ويعود هذا التغير إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية، المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والذي يُقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.   وتجدر الإشارة الى ان تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل لها قيمة الدليل عن (550ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح لها قيمة الدليل بين (550ر0 ــــ 699ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة عندما يتراوح لها قيمة الدليل بين (700ر0 ـــ 799ر0)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (800ر0) فأكثر، وقد بلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر عام 2016م والذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (847ر0).  وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، كما تعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030م والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.
Image Alt Text

الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد). كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط. جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع. أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص. للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا
Image Alt Text

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.   وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.  ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.
Image Alt Text

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.  ويجمع المنتدى  40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً. وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة. وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً. نبذة عن الاتصالات السعودية تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر  عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.  تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G  للنطاق العريض لأكثر من 85٪  من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا). حول قطاع الأعمال توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة. تطورات حديثة  ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:
Image Alt Text

8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م. ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".  ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
Image Alt Text

لأول مرة.. انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي في العاصمة الرياض.. نهاية الشهر الجاري

يجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وجلسات نقاش وورش عمل  لأول مرة.. انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي في العاصمة الرياض.. نهاية الشهر الجاري صابر الحربي: رعاية الملك سلمان للمنتدى يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك حصة الجناحي: لقاء منتجي البيانات ومستخدميها سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون أكد مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ صابر بن سعيد الحربي، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الإحصائي الأول الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، وصولاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس بجميع المجالات. وأكد الحربي، على أهمية المنتدى الذي يعقد لأول مرة، ويجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً بأطراف العمل الإحصائي من منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، خلال الفترة 20 إلى 22 مارس 2017م, في مدينة الرياض، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشكل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يقود بنا إلى الاحتراز بتوجهات تنموية اقتصادية دقيقة تناسب المتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بالعمل الإحصائي، تتمثل في أهمية وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادره. من جانبها، قالت المستشارة في المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذة حصة إبراهيم الجناحي، إن المنتدى يعد أحد مظاهر اهتمام حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو بناء إحصائيات وطنية سليمة منطلقها دوافع استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م. وتوقعت الجناحي، أن لقاء مُنتجي البيانات ومستخدمي البيانات والقطاعات ذات العلاقة سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون، وخلق شراكات متينة، بهدف سد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات، منها الأجهزة الإحصائية، ومستخدمي الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين. يذكر أن المنتدى ينطلق بحفل افتتاح في يومه الأول بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.  وتبدأ جلسات المنتدى في اليومين التاليين بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والورشة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
Image Alt Text

40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية.. في مارس المقبل

خلال فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية.. في مارس المقبل يستضيف المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وعدداً من المهتمين في منتدى يعقد لأول مرة تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية سامية كريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المنتظر أن يجمع المنتدى أطراف العمل الإحصائي: منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتفصيلاً، ينطلق اليوم الأول بحفل افتتاح بحضور عدد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ جلسات المنتدى في اليوم التالي بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية: الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، حيث يترأس الجلسة معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتحدث فيها البروفسور انريكو جيوفانيني، أستاذ الإحصاءات الاقتصادية بجامعة روما "تور فرقاتا" إيطاليا، والأستاذ بول شراير، نائب مدير الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأستاذ/ جوسي روبيرتو روزالس، نائب مدير بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، والدكتور خلفان بن محمد البرواني نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والبحوث والإحصاء في البنك المركزي العماني. وستحظى الجلسة الثانية برئاسة الدكتور يوهانيس يوتينق مدير أمانة (باريس 21) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، ويشارك فيها الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون التخطيط، والسيدة فريدة عبدالرحيم خنجي، مدير إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والسفير آشوك نيغام المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية، والأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثالث بجلسة عامة بعنوان: "إنتاج ونشر الإحصاءات: الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، يترأسها السفير موسى كولاكليكايا مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، ويشارك فيها الأستاذ تيسير بن محمد المفرج، من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، والأستاذ محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن سلطنة عُمان الأستاذة سوسن داوود اللواتي، مديرة عامة لمديرية المعلومات في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والدكتور رشود بن محمد الخريف المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود. تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين"، برئاسة الأستاذ صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة رؤساء ورش العمل المصاحبة للمنتدى، لمناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها ورش العمل والتوصيات الصادرة عنها، حسب محاور المنتدى الثلاثة: طلب الإحصاءات، وإنتاج ونشر الإحصاءات، والشراكات بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات، تعقبها جلسة ختامية للإعلان عن توصيات المنتدى. ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وورشة ثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، كما سيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، والتي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. واختتاماً لأعمال المنتدى، ستعقد جلسة برئاسة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، حيث سيتم إعلان توصيات المنتدى بشأن تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، ويلي ذلك كلمة الاختتام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للإحصاء.
Image Alt Text

الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي حتى العام 2020

في خطوة لعمل احصائي نوعي لقياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي  حتى العام 2020   بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) نهاية الأسبوع المنصرم   بزيارة  24,000 أسرة في كافة مناطق المملكة لإجراء مسح يستهدف الأسر لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، وتستمر زيارات الأسر من قِبل أكثر من  355 باحث ميداني  حتى 8 شعبان  1438هـ الموافق 4 مايو  2017م      وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ هذا المسح يأتي امتدادًا لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني  من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية  وسلوكها الاستهلاكي  حتى العام 2020، وأوضح معالي رئيس الهيئة مسح اقتصاد الأسرة يُعد أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية من جهة وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى  لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة۔ ولذلك فإنَّ المسح يغطي ثمانية جوانب رئيسية  : بيانات القائمة الأسرية ، بيانات عن التعليم ، بيانات عن العمل ، بيانات عن الخصائص السكنيّة ، بيانات الدخل والإنفاق ، بيانات الظروف المعيشيّة، بيانات نشاط الأسرة الاقتصادي ، و بيانات الآراء والتطلّعات المستقبليّة  للأسرة وليكون هذا المسح مُكمل للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة  ، وأضاف معاليه بأنَّ نتائج المسح سوف يتم نشرها في أغسطس القادم بأذن الله .  من جهة أخرى التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة " وزارة الصحة , وزارة العمل , وزارة التعليم , وزارة التجارة والاستثمار , وزارة المالية , وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " تزامنت مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة    وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.    .
Image Alt Text

السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً

وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ   السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني عربياً والثامن والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المملكة العربية السعودية وبحمد الله، حققت هذا التقدم الملموس والذي عكس في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م، وصُنفت فيه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بعد أن كانت وإلى ما قبل عام 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأكد معاليه بأن التقرير يعد ضمن سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم، ويُعد هذا الدليل مقياساً يختصر الإنجـازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خـلال ثلاثة أبعـاد رئيسية هي :  الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.  وأشار معاليه إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى المملكة عالمياً والذي اصبحت  بموجبه الثانية عربياً في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيباً متقدماً بين دول العالم بلغ (38)، مقارنة بترتيبها في العام الماضي والذي بلغ (39) يُعد استمرار للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان منذ ثلاث سنوات يتراوح بين (55) في عام 2010م و (77) في عام 2005م، ويعود هذا التغير إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية، المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والذي يُقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.   وتجدر الإشارة الى ان تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل لها قيمة الدليل عن (550ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح لها قيمة الدليل بين (550ر0 ــــ 699ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة عندما يتراوح لها قيمة الدليل بين (700ر0 ـــ 799ر0)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (800ر0) فأكثر، وقد بلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر عام 2016م والذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (847ر0).  وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، كما تعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030م والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.
Image Alt Text

الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد). كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط. جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع. أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص. للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا
Image Alt Text

برعاية خادم الحرمين الشريفين معالي وزير الاقتصاد والتخطيط يفتتح فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي

Image Alt Text

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.   وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.  ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.
Image Alt Text

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.  ويجمع المنتدى  40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً. وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة. وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً. نبذة عن الاتصالات السعودية تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر  عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.  تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G  للنطاق العريض لأكثر من 85٪  من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا). حول قطاع الأعمال توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة. تطورات حديثة  ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:
Image Alt Text

8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م. ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".  ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
Image Alt Text

لأول مرة.. انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي في العاصمة الرياض.. نهاية الشهر الجاري

يجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وجلسات نقاش وورش عمل  لأول مرة.. انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي في العاصمة الرياض.. نهاية الشهر الجاري صابر الحربي: رعاية الملك سلمان للمنتدى يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك حصة الجناحي: لقاء منتجي البيانات ومستخدميها سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون أكد مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ صابر بن سعيد الحربي، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الإحصائي الأول الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، وصولاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس بجميع المجالات. وأكد الحربي، على أهمية المنتدى الذي يعقد لأول مرة، ويجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً بأطراف العمل الإحصائي من منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، خلال الفترة 20 إلى 22 مارس 2017م, في مدينة الرياض، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشكل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يقود بنا إلى الاحتراز بتوجهات تنموية اقتصادية دقيقة تناسب المتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بالعمل الإحصائي، تتمثل في أهمية وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادره. من جانبها، قالت المستشارة في المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذة حصة إبراهيم الجناحي، إن المنتدى يعد أحد مظاهر اهتمام حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو بناء إحصائيات وطنية سليمة منطلقها دوافع استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م. وتوقعت الجناحي، أن لقاء مُنتجي البيانات ومستخدمي البيانات والقطاعات ذات العلاقة سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون، وخلق شراكات متينة، بهدف سد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات، منها الأجهزة الإحصائية، ومستخدمي الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين. يذكر أن المنتدى ينطلق بحفل افتتاح في يومه الأول بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.  وتبدأ جلسات المنتدى في اليومين التاليين بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والورشة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar
Image Alt Text

40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية.. في مارس المقبل

خلال فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية.. في مارس المقبل يستضيف المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وعدداً من المهتمين في منتدى يعقد لأول مرة تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية سامية كريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المنتظر أن يجمع المنتدى أطراف العمل الإحصائي: منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتفصيلاً، ينطلق اليوم الأول بحفل افتتاح بحضور عدد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ جلسات المنتدى في اليوم التالي بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية: الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، حيث يترأس الجلسة معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتحدث فيها البروفسور انريكو جيوفانيني، أستاذ الإحصاءات الاقتصادية بجامعة روما "تور فرقاتا" إيطاليا، والأستاذ بول شراير، نائب مدير الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأستاذ/ جوسي روبيرتو روزالس، نائب مدير بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، والدكتور خلفان بن محمد البرواني نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والبحوث والإحصاء في البنك المركزي العماني. وستحظى الجلسة الثانية برئاسة الدكتور يوهانيس يوتينق مدير أمانة (باريس 21) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، ويشارك فيها الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون التخطيط، والسيدة فريدة عبدالرحيم خنجي، مدير إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والسفير آشوك نيغام المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية، والأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثالث بجلسة عامة بعنوان: "إنتاج ونشر الإحصاءات: الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، يترأسها السفير موسى كولاكليكايا مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، ويشارك فيها الأستاذ تيسير بن محمد المفرج، من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، والأستاذ محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن سلطنة عُمان الأستاذة سوسن داوود اللواتي، مديرة عامة لمديرية المعلومات في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والدكتور رشود بن محمد الخريف المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود. تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين"، برئاسة الأستاذ صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة رؤساء ورش العمل المصاحبة للمنتدى، لمناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها ورش العمل والتوصيات الصادرة عنها، حسب محاور المنتدى الثلاثة: طلب الإحصاءات، وإنتاج ونشر الإحصاءات، والشراكات بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات، تعقبها جلسة ختامية للإعلان عن توصيات المنتدى. ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وورشة ثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، كما سيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، والتي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. واختتاماً لأعمال المنتدى، ستعقد جلسة برئاسة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، حيث سيتم إعلان توصيات المنتدى بشأن تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، ويلي ذلك كلمة الاختتام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للإحصاء.