"الهيئة العامة للإحصاء" تستطلع راي المجتمع والمستفيدين بشأن مشروع نظام الإحصاء انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية ، تدعو الهيئة العامة للإحصاء المجتمع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص نظام الإحصاء المقترح عبر البريد الإلكتروني (SLR@stats.gov.sa) قبل 09/04/1442. الموافق 24/11/2020. يتكون مشروع نظام الإحصاء من خمسة وعشرين مادة ، ويهدف إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية. تمت صياغة مشروع نظام الإحصاء بعد المراجعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية والقوانين ذات الصلة ، واستناداً إلى اللوائح والعمليات المتعلقة باعتماد الأنظمة في المملكة. ويهدف نظام الإحصاء إلى تطوير منظومة الإحصاءات، من خلال وضع الإطار القانوني لتطوير وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية. وذلك للمساهمة في تقديم بيانات دقيقة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات ، ولتوفير إطار عمل فعال من أجل توفير بيانات وإحصاءات موثوقة. تساعد الإحصاءات الرسمية على التخطيط السليم للتنمية و تعمل كذلك على تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين الحكومي و الخاص ، والوفاء بالتزامات المملكة والمتطلبات الإحصائية الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية ، والإسكوا ، والجهات الحكومية. الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين وغيرها. وتجدر الإشارة إلى إجماع المسئولين وراسمي خطط التنمية والخبراء والمتخصصين في جميع أنحاء العالم على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات وقطاعات العمل والإنتاج، وانطلاقًا من ذلك تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة والموثوقة عن اقتصاد المملكة، وأوضاع المجتمع السعودي الصحية والتعليمية والبيئية والأنشطة المختلفة، والأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتصنيف هذه البيانات وتبويبها وتحليلها وإصدارها وفقًا للمعايير العلمية في المجال الإحصائي، من منطلق أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد الإحصاءات في المملكة، حيث تطبق الهيئة في ذلك منهجية علمية وفقًا للمعاير المهنية المعترف بها دوليًّا. أتاحت الهيئة العامة للإحصاء إمكانيةالاطلاع على مشروع نظام الإحصاء عبر بوابتها الإلكترونية لإبداء الرأي حيال مواده والفقرات المدرجة فيها، عن طريق النموذج أدناه، على أن يتم ارساله الى الايميل التالي: SLR@stats.gov.sa  قبل تاريخ 24\نوفمبر\2020، ويمكن للراغبين في الاطلاع على وثيقة مشروع النظام و مشاركة ارائهم  زيارة الرابط التالي : https://www.stats.gov.sa/ar/page/295

الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث للعام 2020م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 5 ربيع الأول 1442ه، الموافق 22/ 10/ 2020م، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة (+0.5٪) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (+2.1%)، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-2.5%) وهو ما أدَّى إلى الحدِّ من ارتفاع المؤشر العام. وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" وهو ما أدَّى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر، وأوضح التقرير أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%) والبيوت السكنية بنسبة (-3.1٪) ، كما ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة (+0.3%) متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%). ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (-0.5%)، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%) ، ومن بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%) وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%) وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%). كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%) بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0) في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجِّل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير. تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفِّرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014م.

في ختام رحلة عمله الإحصائي: رئيس الهيئة العامة للإحصاء يكرّم الباتل بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 40 عامًا بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الهيئة العامة للإحصاء، كرَّم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسيندورفر الأستاذ عبد الله بن محمد الباتل مستشار رئيس الهيئة، ونائب الرئيس سابقًا بمناسبة بلوغه سن التقاعد، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالرياض. وفي حفل التكريم قدَّم رئيس الهيئة الشكر والتقدير للأستاذ عبد الله الباتل على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله، وما قدَّمه بكل تفانٍ وإخلاص، متمنيًا له النجاح في المرحلة المقبلة، وحرص في كلمته على تأكيد مشاعر تواصل الأجيال، واستمرارية تطوير العمل من جيل إلى جيل. بدوره رفع الأستاذ عبد الله الباتل أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لرئيس الهيئة على المبادرة الطيبة في تكريمه في نهاية مسيرة عمله الإحصائي .. وأكَّد على اعتزازه بزملائه في الهيئة وسعادته في العمل معهم وثقته الكبيرة في القدرات والإمكانات الهائلة والخبرات المخلصة التي يمتلكها القطاع الإحصائي في المملكة قائلا: "أحمد الله سبحانه أني لا أتذكر أن الهيئة وعلى مدى أربعين عامًا قد واجهت تحديًا لم يتمكن الزملاء من تجاوزه، وهذا دليل قاطع على أن الهيئة تعتمد على كفاءة وخبرات وطنية مخلصة ميَّزت منظومة العمل الإحصائي في المملكة حتى أصبحت في مقدمة الدول في مجال العمل الإحصائي". وأكد الباتل على أهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تعكس بكل شفافية واقع المجالات كافةً في المملكة، وتقدمه إلى صناع القرار وراسمي السياسات والمهتمين فيقف الجميع على أرض صلبة وهم يخططون للأعمال المستقبلية ويرسمون خطط التنمية المتكاملة المستدامة، وفي ذلك قال الأستاذ الباتل بكل فخر واعتزاز: "لقد ساهم العمل الإحصائي في نمو وتطور المملكة وتوفير البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لنجاح رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنسيق الجهود بين كافة مكوِّنات القطاع الإحصائي لتعزيز دوره في دعم هذه الرؤية الطموحة". يُشار إلى أن الأستاذ عبد الله الباتل يُعد أحد أبرز الشخصيات الإحصائية في المملكة، حيث بدأت مسيرة عمله في القطاع الإحصائي منذ أواخر القرن الهجري الماضي وقد أسهم في تطوير العمل الإحصائي خلال مسيرة عمله في مصلحة الإحصاءات العامة، والهيئة العامة للإحصاء، وتدرَّج في العمل الوظيفي من إحصائي وصولًا إلى نائب رئيس الهيئة، وساهم في إنجاز أربعة تعدادات عامة للسكان والمساكن والمنشآت، إضافة إلى عمله الإحصائي في الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. الجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالله بن محمد الباتل قد مثَّل المملكة في العديد من المحافل، والمؤتمرات، واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وعضوية اللجان المختلفة، ورئاسة العديد منها، فضلًا عن مساهمته في صياغة الأنظمة واللوائح والقرارات التي ساهمت في تطوير العمل الإحصائي وصولًا إلى المرحة الحالية. ويأتي تكريمه من قِبل رئيس الهيئة السيد كونراد بيسندورفر تقديرًا للدور المهم والبارز الذي لعبه في طوال مسيرة عمله، وإثرائه للعمل الإحصائي في المملكة. وفي سياق الحفل ألقى سعادة الأستاذ محمد بن سعد الدخيني وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة كلمة الموظفين ومنسوبي الهيئة والتي عبروا فيها عن أصدق مشاعر الوفاء والتقدير لشخصية إحصائية طالما أثَّرت في الآخرين وكانت سندًا ودعمًا لهم بما تتمتع به من دماثة الأخلاق ونبل الطباع، وخبرة عملية طويلة ستظل دائمًا مرجعًا مُهِمَّا للأجيال المتلاحقة من منسوبي الهيئة.

للربع الثاني على التوالي :  انخفاض في معدلات البطالة وارتفاع في معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان ، وللسعوديين  خلال الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 28 رمضان 1440هـ  الموافق 2 يونيو  2019م   عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الأول 2019  ، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الأول من عام 2019م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.5٪) مقارنة بـ (12.7%)  في الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (31.7%) في الربع الأول من 2019م ، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين  (15 سنة فأكثر) فقد انخفض إلى ( 5.7% ) مقارنة بـ (6.0%) في الربع الرابع 2018م كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الأول 2019 م حيث بلغ  (42.3%).  مقارنة بـ  (42.0%) في الربع السابق له ، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى ( 20,5% )  مقارنة بـ (20.2%) في الربع السابق له ، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور  إلى ( 63.3%) مقارنة بـ  (63.0%) للربع السابق له  وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية  قد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع  الرابع من العام الماضي حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,112,029)   ، ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الأول من عام 2019   (945,323) فردًا. يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل   لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون  فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء(GASTAT) اليوم الثلاثاء 16/11/1441هـ الموافق 7 يوليو 2020م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م”، والذي سبق بدايات أزمة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها، وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول من عام 2020م فقد بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) (5.7%)، وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019م. وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (58.2%) محققًا بذلك ارتفاعًا بمقدار (1.8) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م، ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، وقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور (80.4%) بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث  (25.4%) . وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من عام 2020م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019م فقد انخفض معدل البطالة من (12.0%) إلى (11.8%)، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات (28.2%) بانخفاض قدره (2.6) نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور (15سنه فأكثر) حيث بلغ (5.6%) بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية. وحول عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلَّات الإدارية فقد كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2020 أن عددهم بلغ (13,635,612) فردًا، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,203,423) فردًا، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور (2,066,553) فردًا، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث (1,136,870) فردًا. وكشفت نتائج نشرة سوق العمل أن إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ (1,015,820) فردًا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم (186,969) مواطنًا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل (828.851) مواطنة. وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث (15سنه فأكثر) بلغ (46.2%) في الربع الأول من عام 2020م، بانخفاض بلغ  (0.5) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (65.8%) في الربع الأول من عام 2020م محققًا انخفاضًا قدرُه (0.8) مقارنةً بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة (25.9%) في الربع الأول من عام 2020م بانخفاض قدره (0.1) عن الربع السابق. وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات أولهما من خلال تنفيذ مسح ميداني أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر( والمستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها، أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: ( وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية.

الفهيد: المتواجدون في "الحرمين الشريفين والمستشفيات والفنادق" سيتم عدهم في اليوم الأول من مرحلة العد الفعلي كشف مدير مشروع تعداد السعودية 2020 الأستاذ فهد الفهيد أنه وفقًا للخطة المعدة لتنفيذ مرحلة العد الفعلي ستكون الأولوية لتنفيذ السكان اللذين يتنقلون بشكل سريع كالمتواجدين في "الحرمين الشريفين، والمستشفيات، والفنادق" في كافة مناطق المملكة وذلك بدء من مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 22-23 رجب الموافق  17 -18 مارس 2020 ، في حين تنطلق أعمال التعداد والمتمثلة بزيارة الباحثين للأسر بدء من يوم الأربعاء 23 رجب الموافق  18 مارس 2020. وأوضح الفهيد أن السبب في ذلك يعود لكون المتواجدين في هذه الأماكن من المواطنين والمقيمين والزائرين يتنقلون بشكل سريع أكثر مما هو عليه في المساكن وأماكن تواجد السكان المعتادة، مبينًا أن الهيئة العامة للإحصاء قد اتخذت عددًا من الإجراءات التقنية والفنية الإحصائية لزيادة دقة وجودة البيانات الإحصائية، وذلك بهدف الوصول إلى معلومات تفصيلية عن السكان والمساكن كالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في تلك الأماكن. وبين الفهيد أن العمل ما يزال جاريًا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني والتي انطلقت يوم الإثنين 9 جمادى الثاني 1441ه الموافق 3 فبراير والتي تستغرق 33 يومًا، وتستمر حتى يوم الجمعة 11 رجب 1441 هـ الموافق 6 مارس 2020م ،حيث يتواجد في الميدان ما يقارب 11 ألف مراقب يعملون  على مقابلة رئيس الأسرة ووضع ملصقًا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهو إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا. تجدر الإشارة إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020" سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 1441/2/9 هــ  الموافق 2019/10/8 م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  نشرة إحصاءات المساكن  لمنتصف عام 2019م،  والتي تجمع نتائج المسح الميداني ، إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني . وتهدف نشرة إحصاءات المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها وإيجاد قاعدة بيانات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن والتي تتطلَّبُها خطط التنمية. بالإضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا وذلك لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية. وقد أظهرتْ نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م من واقع المسح الميداني ارتفاعاً في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر إلى (64.85%) مقارنة بـ (64.17 %) لمنتصف عام 2018م، بواقع (3,681,927) مسكناً، وذلك بزيادة عن منتصف عام 2018م بلغت (90,829) مسكناً، بنسبة تغير بلغت (2.53 %).  كما أظهرت نتائج النشرة زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (62.08٪) مقارنة بـ (60.49٪) في منتصف عام 2018م، وزيادةً في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير مادة المسلح كــ (الطين، والحجر، والطوب، والبلك) إلى (53.31٪) مقارنة بـ(51.70٪) في منتصف عام 2018م. كما أظهرت النتائج انخفاضاً في نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (35.49٪) مقارنة بـ (37.63٪) في منتصف عام 2018م،  وزيادة في نسبة المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية إلى (2.32٪) مقارنة بـ (1.72٪) في منتصف عام 2018م, علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن، وإنما صفة المسكن (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) والتي تقيم بها الأسرة أثناء زيارة الباحث خلال فترة الإسناد الزمني للمسح، ولا تشمل ما تملكه الأسرة من مساكن في أماكن أخرى. وأظهرت نتائج النشرة زيادةً في نسبة المساكن ذات البناء المسلح المشغولة بأسر سعودية إلى (89.84%) مقارنةً بـ (89.54٪) في منتصف عام 2018م، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي اسُتخدم في بنائها (البلك / الطوب) إلى نسبة (10.15%) مقارنة بـ (10.44٪) بمنتصف عام 2018 م. وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات المساكن منتصف 2019م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99.89%).   كما أظهرت نتائج النشرة من خلال البيانات السجلية لوزارة الإسكان أن أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال الفترة من (26 أبريل 2018 وحتى 25 أبريل 2019) (79,641) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.

وفقًا لعقود مؤقتة تمتد شهرًا كامًلا المتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء: نرحب بشركاء النجاح للعمل في تعداد السعودية 2020 أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن سعد الدخيني أن الهيئة تقدم شكرها وتقديرها للراغبين في دعمها خلال عمليات تعداد السعودية للسكان والمساكن والمنشآت 2020 في جميع مناطق المملكة ومحافظتها، وذلك من خلال رابط التسجيل http://www.saudicensus.sa/ar/node/17 الذي سيتم تلقي الطلبات من خلاله وحتى نهاية  يوم  الخميس الأسبوع  المقبل 18 صفر 1414ه الموافق 17 اكتوبر 2019م. وأوضح الدخيني، أنه يحق للجميع المشاركة في التقدم للتعاون مع الهيئة في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) وفقًا للشروط العامة التي وضعتها الهيئة للمساهمة في الوصول إلى القادرين على دعمها في استكمال أعمال التعداد لتحقيق أهدافها المرجوة. وأبان المتحدث الرسمي، أن العمل في التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر واحدًا، متوقعًا أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة المسائية، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين المتعاونين في التعداد بعد إغلاق التسجيل وفقًا لكل مرحلة عن طريق وسائل التواصل المسجَّلة في طلب التعاون مع الهيئة. تجدر الإشارة إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية  "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بدايةُ العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني" - سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

"الهيئة العامة للإحصاء" تصدر نشرة مسح الطاقة المنزلي عام 2019م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa "نشرة مسح الطاقة المنزلي للعام 2019م" وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمعُ البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الثلاث عشرة في المملكة ، بهدف توفير بيانات تتعلق بنوع المسكن ومكوِّناتـه، والمساحـات التي يتم تكييفها وتدفئتها، و بيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بكافة أنواعه ، والتعرف على أنماط استهلاك الطاقة، وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي، وأثر ذلك على سلوك المجتمع. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة (100٪) من الأسر تستخدم "الكهرباء" في المسكن حيث إن (99.50٪) مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة، في حين أن (0.38٪) يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما (0.12٪) يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء، كما أوضحت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت (1.60٪). وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت (85.29٪)، بينما (14.71٪) من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين أن نسبة (18.01٪) من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن. وفيما يتعلق باستخدام الوقود في الطبخ فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو نسبة (89.34 ٪) من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيس للطبخ، بينما نسبة (10.18 ٪) من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، في حين أن نسبة (0.30%) من الأسر تستخدم الحطب كوقود رئيس للطبخ، وكشفت نتائج المسح أن هناك (8.64٪) من الأسر تستخدم الكتل الحيوية (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية)، فيما بلغت استخدام الحطب في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ( 12.73%). وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة (55.29٪) من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما نجد أن نسبة (37.69٪) من الأسر مهتمة بذلك بعض الشيء، في حين أن (7.02٪) من الأسر غير مهتمة نهائيًّا بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأوضحت نتائج المسح أن نسبة (36.30 ٪) من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن في حين أن نسبة (63.70 ٪) من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية. وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، والمتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز ( LPG) قد بلغت أكثر من مليار لتر (1,049,620,514) في جميع مناطق المملكة، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) إلى (4,246,564) أربعةِ ملايين ومائتين وستٍّ وأربعين ألفًا وخمسمائةٍ وأربعةٍ وستين لترًا، وهو ما يمثل نحو (0.40٪) من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة القاز (الكيروسين) أكثر من تسعة عشر مليون لتر (19,539,976) وهو ما يمثل نحو (1.87٪) من حجم الاستهلاك الكلي، في حين بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان) LPG)) أكثر من مليار  لتر مكعب (1,025,833,974) وهو ما يمثل (97.73٪) من حجم الاستهلاك الكلي. وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة (22.15%) من الأسر في المملكة تنفق أقل من (5%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، في حين أن نسبة (34.49%) تنفق على ذلك ما بين (5 - 10%) من دخلها، بينما نسبة (22.53٪) من الأسر تنفق من دخلها على ذلك ما بين (11- 15٪)، ونسبة (13.62%) تنفق ما بين (16-20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما نجد أن (7.21%) من الأسر تنفق على ذلك أكثر من (20%) من دخلها. الجدير بالذكر أن مسح الطاقة المنزلي لعام 2019م يعدُّ المسح الثالث الذي بدأت الهيئة العامة للإحصاء تنفِّذه بشكل سنوي منذ عام 2017م.