تمهيدًا لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن: بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي والذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية بعد أن تم تأجيله في عام 2020م نظرًا لظروف جائحة كورونا (COVID-19) وستستمر مرحلة العد التجريبي حتى 12 أكتوبر، وتهدف أعمال العد التجريبي إلى اختبار استمارة تعداد السعودية، وتجربة النموذج التشغيلي الخاص بها، إضافة إلى تقييم الأنظمة التقنية المختلفة التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد. يجدر بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد استثمرت مرحلة تعليق أعمال التعداد السابقة في تطوير أدواتها لتنفيذ التعداد، وإدخال العديد من التقنيات والبرمجيات التي ستسهم في رفع مستوى فاعلية أعمال التعداد ونتائجه، حيث ستتيح الهيئة إجراء عمليات العد الذاتي بشكل مباشر للمواطن والمقيم المستهدفين بالتعداد، إذ بإمكان الأسرة أن تستغني عن زيارة الباحث الميداني لمسكنها، ويقوم رب الأسرة بملء استمارة التعداد ذاتيًّا بشكل إلكتروني عن طريق موقع مخصص لذلك على شبكة الإنترنت.  ويشتمل العد التجريبي على عدة مراحل منها ترقيم وحصر المباني، وحصر مكوِّنات المباني من وحدات سكنية، وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والتعرف على خصائصهم السكانية، وكذلك عدّ الأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، وجمع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وسوف تُستخدم الأجهزة اللوحيَّة في هذه التجربة لجمع البيانات ميدانيًّا، والاستغناء بشكل تام عن النماذج الورقيَّة، واستخراج النتائج بصورة دقيقة وآنيَّة. ولتحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة العمل في العد التجريبي تم تطبيق معايير جودة عالية تسهم بشكل فعَّال في تقييم النتائج ودراستها، واستنتاج الدروس المستفادة لتفعيلها في مراحل التعداد الفعلي، وسوف يُستفاد من نتائج التجربة في وضع منهجية واستمارات التعداد في صورتها النهائية وفقًا للتوصيات الدولية، وتلبيةً لاحتياجات مستخدمي البيانات. وتعدُّ مشاركة أفراد المجتمع المستهدفين بالتعداد من الأسر وكافة أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين واجبًا وطنيًّا يُسهم بشكل رئيس في نجاح هذه التجربة، وعكسِ مخرجاتها على مرحلة التعداد الفعلي، ويُشار إلى أن الأوامر السامية الكريمة قد أكَّدت على أهمية التعاون والاستجابة لمُتطلبات إنفاذ التعداد العام للسكان والمساكن، والتي تُعدُّ مرحلة العد التجريبي أحد مكوناته الرئيسة. وسوف تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بأعلى مستويات الخصوصية والسرية تجاه بيانات السكان داخل المملكة العربية السعودية المشاركين في التعداد السكاني، وعند نشر نتائج التعداد سيتم الالتزام بخصوصية ومبادئ البيانات، وقوانين سريتها وعدم الإفصاح عنها، ولن تُفصح الهيئة لأي شخص أو لأية جهة أو هيئة عن أية معلومات تعريفية أو بيانات خاصة بالهوية ذات صلة بالأفراد، أو أية بيانات أخرى مُقدمة في التعداد السكاني؛ إذ تحظى البيانات بأقصى مستويات الحماية، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها، حيث تضمن هذه الطريقة عدم إمكانية الإفصاح عن أية معلومات شخصية خاصة بالهوية، أو أية سمة من السمات التعريفية للأفراد.  وعملًا بما يرفع مستوى التواصل معها فقد أطلقت الهيئة العامة للإحصاء موقعًا إلكرتونيًّا خاصًا للتعداد يشتمل على الكثير من المعلومات التفصيلية حول مفهوم التعداد وطرق تنفيذه، إضافةً إلى منظومة من الأدوات التي تحقق رفع مستوى الوعي تجاه التعداد وأهمية المشاركة فيه، وتُبرِز أهمية النتائج التي تخدم خطط التنمية الوطنية، كما وفَّرت الهيئة من خلال موقع التعداد العديد من المواد الإعلامية والتوعوية التي أتاحت الإفادة منها بشكل مباشر في نقل المعرفة، وبناء ثقافة وطنية شاملة تجاه التعداد، وإتاحة التواصل من خلال البوابة مع منسوبي الهيئة للحصول على أية معلومات إضافية تُسهم في خدمة عملائها. //انتهى//

انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات الهيئة العامة للإحصاء تنفذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية   أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بتنفيذ العديد من المسوح الإحصائية الهاتفية والتي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي ، والتي منها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.  وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما و تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الاثباتات. مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة. الجدير بالذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) . //انتهى//

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ (13) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، فعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي، حيث سيتم قريبًا الاتصال بالعينات الإحصائية المختارة لتمثل المجتمع السعودي ككل وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، وسوف يتواصل الممثل الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال خط الهاتف الإحصائي رقم (920020081) للاستفسار وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ومن المسوح التي سيتم تنفيذها عبر الهاتف الإحصائي  مسح القوى العاملة  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن عمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين في المملكة.  يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها في دعم التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تمثِّل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية القاعدة الأساسية للتخطيط واتخاذ القرار سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المؤسسات والأفراد؛ إذ تمكِّن البيانات والإحصاءات الدقيقة صنَّاع القرار وراسمي السياسات من وضع خطط التنمية المستدامة على أسسٍ علمية سليمة، كما أن توفير البيانات والمعلومات الإحصائية يمثِّل أحد المتطلبات المهمة لمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، ورفع ترتيبها في مجال التنافسية الدولية.   وتدعو الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، حيث سيتم التواصل بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة، وتهيب الهيئة بالجميع أن يتعاونوا بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة؛ لأن المساهمة في توفير هذه المعلومات والبيانات بشكلٍ دقيق يعدُّ عملًا وطنيًّا مُقدَّرًا يدعم تطور المملكة في جميع المجالات، كما يُعدُّ خطوةً مهمة تساهم بإذن الله في تقدم وطننا الغالي في جميع قطاعات العمل والإنتاج؛ إذ أن نتائج هذه الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية على مختلف الأصعدة ذات العلاقة. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء الموقَّر فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة والتعامل معها كأساس معلوماتي في الأعمال الإحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح هذه الأعمال الإحصائية وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينات الإحصائية التي سيتم الاتصال بها عبر الهاتف لجمع البيانات المطلوبة، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق الأساليب الإحصائية المتبعة، بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن بدقة خصائص هذا المجتمع؛ حتى يتم تعميم النتائج كإحصاءات رسمية، وسوف تقوم الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال واستخلاص نتائجها الإحصائية بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (www.stats.gov.sa).  //انتهى//

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء مشاركتها في أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتي عُقدت اجتماعاتها بشكلٍ افتراضي ، وكانت أولى الجلسات يوم الإثنين الماضي، وامتدت أعمال جلسات هذه الدورة حتى يوم الجمعة ، ومثَّل الهيئةُ العامة للإحصاء في هذه الاجتماعات وفداً رأَسَه سعادة رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر، وضم في عضويته نائب الرئيس للإحصاء د. أكرم نور ومستشار الرئيس د. أنور حماد ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي الأستاذ نايف البلوي. وناقشت جلسات الدورة 52 للجنة الإحصائية مواضيع عدة تركزت على البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطط التنمية المستدامة في الدول الأعضاء لعام 2030م، وتنسيق البرامج الإحصائية، إضافة إلى موضوعات: الإحصاءات الاقتصادية، والحسابات القومية، وإحصاءات الأعمال والتجارة، وما يعرف بالمحاسبة البيئية الاقتصادية، إضافةً إلى عرض البيانات الوصفية ونشرها، ومناقشة موضوع التنمية الإحصائية الإقليمية، وإدارة النُّظم الإحصائية وتحديثها، إضافة إلى مستقبل البيانات الضخمة، والتصنيفات الإحصائية الدولية، وما يُعرف باستقصاءات الأسر المعيشية. ومن البنود التي تطرَّقت إليها أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة استعراض الإحصاءات الديمغرافية، والثقافية، وإحصاءات تغير المناخ، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث المحلية والعالمية، كما تم مناقشة برنامج المقارنات الدولية، والمعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها عالميًّا، فضلًا عن سُبُل تنمية القدرات الإحصائية، ومتابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات، والأطر الوطنية لضمان جودة المعلومات والبيانات الإحصائية، وتمَّ كذلك استعراض موضوع تكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، كما تمَّ استعراض فعاليات اليوم العالمي للإحصاء. وفي نهاية أعمال جلسات الدورة الثانية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تمَّ مناقشة جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها المقترحة، كما تمَّ استعراض تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين، واتخذت عددٌ من التوصيات والقرارات. يُشَار إلى أن لجنة الإحصاء الدولية في الأمم المتحدة تُعَدُّ أعلى لجنة إحصائية دولية وتأتي مشاركة المملكة في أعمال الدورة ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دور المملكة المهم على الصعيد العالمي، وتفاعلها الدائم مع قضايا واهتمامات المجتمع الدولي.

​تقيم الهيئة العامة للإحصاء غداً الأربعاء 26رجب 1442ه الموافق 10مارس 2021م منتدى التصنيف السعودي الموحَّد للمهن الافتراضي للتعريف بالتصنيف وبأهدافه وتطبيقاته، والتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وهو عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. وسيشهد المنتدى ورش عمل منها الحوْكَمة والنظام الإلكتروني للتصنيف السعودي الموحَّد للمهن وعرض تليفزيوني حول التصنيف والجهود المبذولة لإقراره وتطبيقه، واستعراض مجموعة من التجارب الدولية لتطبيق التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO). ويتكون التصنيف السعودي الموحَّد للمهن من 5 مستويات مصنَّفة بشكلٍ هرمي، وكل مستوى منها يتكون من مجموعات رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، بالإضافة إلى رمز المهنة، واسمها، ووصفها، ويبلغ مجموع الوحدات في التصنيف السعودي الموحَّد للمهن (432) وحدة، يندرج تحتها ما يقارب (2013) مهنة. ويهدف التصنيف السعودي الموحَّد للمهن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها توحيد أسماء المهن وتوصيفها في جميع القطاعات الإحصائية بالمملكة، وتسهيل تبادل وتدفق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، إضافة إلى توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، وسوف يعمل التصنيف على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمهن في المملكة، كما سيساهم في حصر جميع المهن في سوق العمل السعودي وتسهيل معالجة بياناته، فضلًا عن توفير مرجعية موحَّدة لترميز وتوصيف المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذا وسوف يساهم تطبيق التصنيف السعودي الموحَّد للمهن في تحديد المهن الأكثر نموًا في المملكة، ودعم مشروع الربط الآلي بين مختلف الجهات والذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، كما أن تنظيم المهن في مجموعات رئيسة وفرعية وثانوية ووحدات سوف يسهل استخدامها في جمع ونشر البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في إحصاءات سوق العمل والإحصاءات الأخرى في المملكة. جدير بالذكر أن هناك فارقًا دقيقًا بين الوظيفة والمهنة، فالوظيفة هي مجموعة المهام والواجبات التي يؤديها شخص لصاحب عمل معين، بما في ذلك العمل الحر، ويمكن للشخص الحصول على أكثر من وظيفة في نفس الوقت، بينما المهنة هي مجموعة من الوظائف التي تتسم مهامها وواجباتها الرئيسة بقدر كبير من التشابه. وهناك مجموعة من محدِّدات الأوصاف المهنية لمهن القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة من أبرزها: رمز المهنة، والمجال التعليمي ومستواه، واسم المهنة، وملخص وصفها، ومهامها الرئيسة، والجدَارات السلوكية والفنيَّة. يشار إلى أن المعلومات عن المهن في المملكة يتم جمعها عن طريق السجلات الإدارية والتعدادات والمسوح الإحصائية، وتتولى اللجنة الفنية الدائمة المشكلة في الهيئة العامة للإحصاء تحديث التصنيف السعودي الموحَّد للمهن بموجب قرار مجلس الوزراء.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) مشروع مسح المنشآت السياحية 2019م، وهو مسح اقتصادي سنوي شامل تقدمه الهيئة العامة للإحصاء حول قطاع السياحة في المملكة، وتكمُن أهميته فيما يوفره من بيانات شاملة عن الأنشطة المميزة للسياحة، مثل: عدد المنشآت السياحية، وعدد المشتغلين فيها، وتعويضاتهم، وقيمة الإيرادات والمصروفات، والتكوين الرأسمالي، وغيرها من البيانات المتعلقة بقطاع السياحة. ويهدف مسح المنشآت السياحية إلى توفير بيانات تُساعد في الوصول إلى مؤشرات لحساب مدى مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب البيانات حول الأنشطة السياحية التي تساعد في الوصول إلى المؤشرات المساعدة في معرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي، ومعرفة ما يستوعبه من حجم المشتغلين فيه حسب الجنس والجنسية، بالإضافة إلى التعرف على حجم التعويضات المدفوعة للمشتغلين والنفقات الأخرى حسب الأنشطة السياحية المختلفة، ومعرفة حجم الإيرادات لكل نشاط سياحي، ومعدلات التشغيل والأداء في جميع الأنشطة السياحية، ونسبة مشاركة الشركاء الأجانب في ملكية رأس المال للأنشطة السياحية. ويسهم هذا بالطبع في توفير احتياجات الأجهزة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص من البيانات والمعلومات الإحصائية حول الأنشطة السياحية، ويمكن كذلك استخدام هذه البيانات في عقد المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات، ومعرفة ما تستوعبه الأنشطة السياحية من وظائف رسميه ومؤقتة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تنفيذ المسح سيتم من خلال الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي للبيانات من خلال البريد الإلكتروني،والبيانات السجليَّة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. هذا وقد رحَبت الهيئة العامة للإحصاء بالشرَاكة الرئيسة - الرامية إلى تحقيق تطلعات صانع القرار - مع الوزارات والهيئات المختصة فضلًا عن المستثمرين في قطاع السياحة للوصول إلى نتائج ذات أثر عالٍ يدعم جهود الدولة بشكل إيجابي في تطوير قطاع السياحة، وبيَّنت الهيئة أن التكامل مع القطاعات الحكومية في تنفيذ المسوح ذات الأثر الواسع، والمستوى الشامل تُعد خطوةً استراتيجية لتحقيق المستهدفات بموثوقية أعلى، وجودة أكبر. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تود الهيئة العامة للإحصاء أن تشير إلى أن مسح سوق العمل هو أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تلتزم الهيئة بإصداره دورياً وفق المواعيد المحددة له، وأن التأخير الذي طال الإعلان عن الربع الثالث من العام 2020 يأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من صحة البيانات والإجراءات التي رافقت تنفيذ المسح ومطابقتها للمعايير الإحصائية التي تطبقها الهيئة، وصحة المعلومات التي أدلى بها المشاركون فيه والذين بلغ عددهم حوالي ٣٣ الف أسرة شاركوا من خلال الاستجابة لاتصالات ممثلي الهيئة  العامة للإحصاء خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠ والذي طبقت فيه الاجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا، ورافقته العديد من القرارات  والمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة لدعم سوق العمل. وتؤكد الهيئة أن الظروف التي مرت خلال فترة المسح والمرتبطة بجائحة كورونا وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الذي أثر بدوره على القوى العاملة في السوق السعودي من حيث استقرار المشتغلين في أعمالهم أو مغادرتهم إياها، وكذلك توفر الفرص الوظيفية المختلفة أو عدم توفرها لبعضهم، وضرورة مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها من خلال منظومة إجراءات يأتي في مقدمتها مراجعة البيانات ، والتي  تحدّث بشكل مستمر وفق معطيات سوق العمل، أسهم بشكل مباشر في مراجعات عديدة للبيانات مع الجهات ذات العلاقة. و ستقوم الهيئة العامة للإحصاء بإبلاغ عن تاريخ الإصدار الجديد في الوقت المناسب.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في يوم الإحصاء الخليجي.. اليوم الخميس اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية ذلك اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة، وتشارك الهيئة العامة للإحصاء الأجهزة الإحصائية الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر ديسمبر. وتُعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بالعمل الإحصائي منذ وقت مبكر في عام 1349ه، حيث أدركت المملكة أهمية الإحصاء والمعلومات لكونها إحدى ركائز البناء والتنمية في أي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة، وقد شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي في المملكة، وبعد نحو ثلاثة عقود من هذا التاريخ، وتحديدًا في عام 1379ه صدر نظام الإحصاءات العامة بمرسوم ملكي ليكون العمل الإحصائي عملًا مؤسسيًا يُستند في مرجعتيه النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي عزز تنظيم القطاع الإحصائي، وارتقى بأدواته وأهدافه وتطلعاته إلى أن تحول اليوم إلى هيئة عامة. ويأتي تخصيص يوم الإحصاء الخليجي هذا العام تحت شعار "البيانات الذكية.. مستقبل الإحصاءات الرسمية" انطلاقًا من الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبيانات الذكية المنسجمة مع متطلبات تصنيف البيانات، وتبادلها، وتعزيز جودتها بحسب معايير علمية معينة، بحيث يمكن استخدامها بكفاءة وفاعلية عالية من قِبل الجهات الحكومية لتعزيز آليات المشاركة والابتكار المؤسسي، وذلك في سياق اهتمام دول المجلس بالعمل الإحصائي؛ نظرًا لأهميته الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول. وقد أنشئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول المجلس، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها. وقد تمَّت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١م، وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢م من قِبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكوَّن من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات الإحصائية التي تسهم في رسم خطط التنمية، تتنوَّع ما بين المسوح الميدانية، والأرقام القياسية، والنشرات والمؤشرات الإحصائية وغيرها، وتوفرها الهيئة وتتيحها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa   لكافة عملائها من الدارسين والباحثين وصناع القرار، وراسمي السياسات وغيرهم من المهتمين بالشأن الإحصائي.