وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني لإدارة الدين تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد وقع المذكرة كلٌّ من الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والأستاذ هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين.   وشملت المذكرة عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لإدارة الدين في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .  من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني بن مديني المديني على أهمية هذه المذكرة في إطار السعي لإثراء تبادل المعارف في المجالات المشتركة بين القطاعات الحكومية، الأمر الذي سيعزز القدرة على تحليل البيانات اللازمة لإبراز قوة المملكة الائتمانية.

في إطار جهودها المبذولة لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تساهم في تنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تساهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح سوف يساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.  وأشارت الهيئة إلى أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سوف تساهم في تطوير استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.  وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير كافة الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل، وبينت الهيئة أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي ، والزيارات الميدانية  للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م. وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً أنه يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات. وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية. هذا وترحب الهيئة العامة للإحصاء بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa)، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa). المسح الاقتصادي الشامل : https://www.stats.gov.sa/ar/awareness-surveys/CCS

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رجال الأعمال في القطاع الخاص بمقر اتحاد الغرف السعودية وبحضور الأمين العام المكلف الأستاذ وليد بن حمد العرينان، وضمن أعمال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للإحصاء واتحاد الغرف السعودية؛ بهدف الإسهام في تطوير وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية الداعمة لصانعي القرار وراسمي السياسات في القطاعين الحكومي والخاص. وتناول لقاء رئيس الهية العامة للإحصاء برجال الأعمال والقطاع الخاص التعريف بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في توفير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية وغيرها، واستعراض الخطوات التي تقوم بها الهيئة في إطار التحول الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منتجاتها الإحصائية، كما تم استعراض دور القطاع الخاص في تعزيز جهود الهيئة والتكامل بينهما في سبيل تطوير المؤشرات والبيانات الإحصائية الاقتصادية من حيث جمع البيانات وتحليلها.   في السياق ذاته أكدت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية والبرامج الخاصة برفع الوعي في منشآت القطاع الخاص حول الهيئة ودورها وأهمية تمكينها من أداء مهامها الوطنية، من خلال المشاركة في المسوح الإحصائية والتكامل تجاه رفع جودة البيانات الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات في المجالات المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بين الطرفين.  ووقع الاتفاقية من الجانبين: رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، والأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية الأستاذ وليد العرينان، وذلك بحضور عدد من منسوبي الهيئة والاتحاد ورجال الأعمال والقطاع الخاص. من جانبه أكد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن اللقاء بين الهيئة والقطاع الخاص يأتي في إطار رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، وتحديد احتياج وفرص القطاع الخاص في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، والتأكيد على العمل التكاملي بين الهيئة والشركاء من القطاع الخاص والتي تنعكس إيجابيًّا في نجاح العمل المشترك، وتعزيز التعاون بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والمنتجات الإحصائية المتطورة التي تزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات. بدوره  أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ وليد العرينان على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الخاص، عطفاً على تكاملية الأدوار بين الجانبين إذ تشكل الشركات والمؤسسات المصدر الأساسي لبيانات الهيئة فيما تعتبر الإحصاءات التي توفرها الهيئة من أهم المصادر التي يعتمد عليها قطاع الأعمال في الدراسات والتحليلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية ، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية الاقتصادية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية وفرص القطاع الخاص في ذلك بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية يعتبر مظلة قطاع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والدولي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، فضلاً عن تمثيل القطاع في المحافل والمناسبات والمؤتمرات والمشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية المحلية والدولية، وتعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع دول العالم، ودعم نفاذ الصادرات السعودية للأسواق الخارجية.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على مستوى التأهيل (qualified by EFQM)، وذلك بعد تحقيقها تقدمًا في الالتزام بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وفق مقياس (RADAR) وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي التي وضعتها المؤسسة والتي تتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030.  وجاءت الشهادة وفقًا لمعايير المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة وتطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي أسس في عام 1989م الذي يُعد الأوسع انتشارًا في العالم، ويعد استيفاء متطلبات النموذج أحد التوجهات التي تعمل عليها عدد من الجهات المحلية والدولية في مجال التميز المؤسسي، إذ تمكّن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال ذات جودة عالية وفي إطار حوكمة يسهم في استدامة الأعمال ورفع مستوى النتائج فضلًا عن إسهامها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة مستدامة، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية، ويُعد نموذج التميز الذي أطلقته المؤسسة الأوروبية إطار عمل شامل لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها، وضمان الاستدامة.  وفي هذا الإطار أعرب سعادة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره للجهود التي بذلت للمواءمة مع النموذج الأوربي للتميز المؤسسي من قِبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد الاستدامة والتطوير، ومساندًا للهيئة ومنسوبيها في تجويد أدائها وتطوير أعمالها، خاصةً أنه جاء من خلال تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوربية وفق حزمة من الإجراءات العملية الدقيقة والشاملة لكافة أنشطتها الفنية والإدارية. وأضاف : "استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نحقق التميز في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الهيئة في إطار التحول الشامل على أصعدة مختلفة والسعي للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة والذي يأتي لجهود وتكاتف الزملاء والزميلات في الهيئة وعملهم الدؤوب على أن يكونوا جزءًا من هذا النجاح. يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، EFQM هي مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست في أكتوبر عام 1989م عندما اشترك رؤساء 67 شركة أوروبية في وثيقة سياسة المؤسسة وأعلنوا التزامهم بتحقيق مهمة ورؤية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وتضم المؤسسة فريقًا من الخبراء من الصناعة والأوساط الأكاديمية لتطوير نموذج التميز EFQM، وهو إطار شامل يمكن تطبيقه على أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها، وتهدف المؤسسة إلى زيادة القدرة التنافسية والفعالية لجميع المنظمات بطريقة مستدامة، ويتم ترجمة أساليب المؤسسة الأوربية ونماذجها إلى أكثر من 30 لغة وتقدم خدماتها في أكثر من 40 دولة في العالم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في المملكة العربية السعودية، وأظهرت نتائج النشرة أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، وبلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.  وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%. ووفقًا لنتائج النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%.   وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق. وبحسب نتائج النشرة فقد سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية "التوتر المصاحب للعمل" وذلك بنسبة (3.2%)، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل(83.5%).

تحتفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصاءات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية في دول المجلس. وبهذه المناسبة هنأ الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري  رئيس الهيئة العامة للإحصاء العاملين في القطاع الإحصائي، مثمناً دور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلورة العمل الإحصائي والتنسيق بين المراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس، مؤكدًا أن للإحصاء والمراكز الإحصائية دورًا بارزًا في توفير البيانات الإحصائية التي تساهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس .   وأضاف الدوسري "أن التعاون المشترك بين المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة لدول المجلس وذلك من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية، مؤكداً على أهمية العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون المشترك في مجال الإحصاء وفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية . يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ وقت مبكر في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمّى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن الهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتَّعُ بشخصية اعتبارية مُستقلة، يترأس مجلس إدارتها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كلٍّ من وزراء: الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عضوية مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.   وتُعدُّ الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على جائزة التميز في كفاءة أداء الموقع الإلكتروني والمحتوى الرقمي ضمن أفضل 10 جهات حكومية من مجموع 383 موقعًا إلكترونيًّا حكوميَّا لعام 2023م، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي عقد تحت شعار "مستقبلنا الآن" الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا، حيث جاءت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الجهات الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وتسلم الجائزة في حفل تتويج الفائزين في ملتقى الحكومة الرقمية سعادة نائب رئيس الهيئة للعمليات الأستاذ محمد الرشيد. في ذات السياق فإن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ حالياً مشروعاً طموحاً للتحول الرقمي يستهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية عالية الجودة تنافس إقليميًّا وعالميًّا، وتطبق أعلى المعايير الدولية التي تمارسها المؤسسات المتخصصة في البيانات والمعلومات الإحصائية، كما تسعى إلى تعزيز الإفادة من إصداراتها ومنتجاتها الإحصائية بالأساليب التقنية الأكثر سهولة ومرونة، وبما يحقق وصول المتعاملين للبيانات الإحصائية واستعراضها وتحميلها إضافةً إلى تصوير البيانات بطرق تسهم في فهم النتائج والمؤشرات الصادرة عن الهيئة.  الجدير بالذكر أنَّ ملتقى الحكومة الرقمية يهدف إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليًّا ودوليًّا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشرَاكات، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، إضافة إلى بحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022م بنسبة 5.8٪ لتبلغ 1,339 مليار ريال سعودي مقابل 1,265 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 74مليار ريال، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م. كما بينت نتائج النشرة بلوغ قيمة النفقات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 687.8 مليار ريال سعودي خلال عام 2022م مقابل 659.4مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 28.3 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.3٪ على أساس سنوي مقارن. ومن جانب آخر أشارت نتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م إلى ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022م لتبلغ 164.2مليار ريال سعودي مقابل 155.7مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 8.4 مليار ريال سعودي وبنسبة 5.4٪. الجدير بالذكر أن إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من الإحصاءات الاقتصادية المهمة التي يتم تنفيذها ونشرها بصفة دورية بهدف تعزيز قاعدة البيانات الاقتصادية، وتوفير المؤشرات الإحصائية المهمة لمعرفة الاتجاه العام للأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير إحصاءات محدثة عن الإيرادات والنفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين في هذه المنشآت.

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز العمل الإحصائي في البلدين ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي، ووقع الاتفاقية من الجانبين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، بحضور كل من السيدة دعاء سلطان الحربان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني والسيدة لولوة سامي مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وشملت مذكرة التفاهم سبل التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيتم العمل خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين - والتي تمتد إلى خمس سنوات - على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية - السعودية.  من جانبه أكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود  في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.    وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة. من جانبه أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف، منها: تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية، وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير، وتذليل كافة التحديات التي قد تظهر؛ وذلك للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات والبرامج الإحصائية المتطورة التي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي. كما أوضح الرئيس التنفيذي القائد أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية المتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًّا فعَّالًا ذا ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدًا أن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقيًّا للنظام الإحصائي البحريني. الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من الهيئة العامة للإحصاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن تطوير مستوى التعاون الإقليمي والدولي يساهم في تلبية المتطلبات المتزايدة على البيانات الإحصائية، وهو ما يتطلب نظامًا إحصائيًّا قادرًا على إنتاج بيانات عالية الجودة في الوقت المناسب، ومطابِقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمَدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومن أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكِّنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية، وعليه فإن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين البحريني والسعودي يعدُّ مكسبًا حقيقيًّا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.