الإعلان عن ( 6 ) مسوح اقتصادية جديدة لدعم التنمية  تشاركية بين " الهيئة العامة للإحصاء " والقطاع الخاص لتطوير العمل الإحصائي كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) عن ستة مسوح اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي والعام القادم بهدف تلبية متطلبات التنمية تشمل : مسح نشاط التأمين ، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر ، مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة ، مسح نشاط التجزئة ، مسح القطاع الغير ربحي ، و مسح السياحة. جاء ذلك في ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة العامة للإحصاء ، يوم أمس الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى للعام الحالي 1438هـ الموافق 13 فبراير 2017م  في مدنية جدة  بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص ، حيث أكدَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية ويمثل دورًا تكامليا مع كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين ، وتشاركية " الإحصاء " والقطاع الخاص ماهي إلا امتداد للحراك التنموي الساعي إلى تحقيق مضامين رؤية السعودية 2030  وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها ، وأنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئة العامة للإحْـصاء واللجنة الوطنية للإحصاء ، و القطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس ، كما أوضح معاليه في سياق حديثه  عن التحول الإحصائي في المملكة بأنَّ أهم المراحل التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم و إقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة ، كما أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة ، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى. من جهة أخرى أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء أ. خلود الدخيل بأنَّه قد تم إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بناء على قرار مجلس إدارة الغرف السعودية رقم م/88/ 13 بتاريخ 15/6/1437هـ ، استجابة لطلب وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص ، وأكدت بأنَّ دور اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين و المختصين في قطاع الإحصاء و البيانات و المعلومات بالقطاع يتمثل في التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص و توسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء .  وقد طرحت الورشة التي حضرها أكثر من ( 60 ) ممثلاً لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية محورين رئيسين هما متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص كأحد مكونات القطاع الإحصائي وتحديد البيانات الإضافية المطلوبة حسب النشاط ، و الطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص , واستعرضت الهيئة وسط تفاعل الحضور المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة والمسوح الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال هذين العامين ، إضافة إلى المسارات الستة التي تعمل من خلالها الهيئة والتي تتلخص في استراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة  وشركائها  لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية  ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق  مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيف مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على  نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلة كافةِ مهام الهيئة وإداراتِها المُختلفة.   وقدم معالي رئيس الهيئة في ختام الورشة شكره لكافة المشاركين فيها مؤكدًا بأن مُخرجاتها ستساهم بإذن الله في تعزيز فاعلية القرارات التي يتخذها القطاع الخاص، وصانعي سياساته لصالح المواطن واقتصاديات المجتمع بما يُعزز دوره في نمو الناتج المحلي ، ويضمن اتخاد قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة ليسْهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها .

يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل  الهيئة العامة للإحصاء تطلق مؤشر الرقم القياسي للعقارات   أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) الاثنين 18 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 16 يناير 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015و 2016)، ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية  وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين 2015م و2014م. حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته ( 6.1% ) , مقارنة بالعام السابق (2015) ، في حين كان الانخفاض بنسبة (8.5%)عن  عام 2014م . وقد سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته 3.5% مقارنةً بالربع السابق ، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م   انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%) والقطاع السكني (3.4%) والقطاع الزراعي (0.3%)  كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م) إلى الانخفاض الذي شهدته ايضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (12.3%) والقطاع السكني (7.4%) والقطاع الزراعي ( 1.1%  )   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في ورشة عمل أقيمت  ضمن فعاليات معرض " ريستاتكس " الشرقية العقارية بمدينة الظهران بأنَّه من  منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي الجديد "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . كما أشارت الهيئة إلى أنَّ المنتج الإحصائي الجديد يهدف  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة  وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله عبر موقعها الرسمي على الأنترنت. الجدير بالذكر بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنتْ في نوفمبر الماضي عن إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي جديد كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة. للتحميل: الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من عام 2016 (PDF)

وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار                                                                                          وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ  الموافق 19 ديسمبر 2016م  مذكرة تفاهم في مجال تطوير  تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل "  أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان  في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين  ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في  المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك  توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت  ، وتساهم المذكرة الموقعة  بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .  أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل. من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل "  لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.

في ختام أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة "إسكوا " المقامة في الدوحة د. التخيفي :  "المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها   اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» والتي جاءت تحت عنوان «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية»  حيث أجمع المشاركون  في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية. وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنّ  دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول اعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠" والتي أعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 )  ومؤشراتها   الـ ( 240 )  بحسب تحديثها الأخير في(  مايو ) من العام الجاري 2016 م.  وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة  بأنَّ من  أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم  وتندمج مع الخطط العالمية  بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين  لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ،  وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ،  وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني التي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية  (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 )  مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات، وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة۔   من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.

خلال ترأسه وفد المملكة في الدورة الوزارية للإسكوا د. فهد التخيفي : الانتقال إلى مجتمع المعرفة يعزز التنمية المستدامة في المملكة   أكد معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن المملكة العربية السعودية قد أنجزت اشواطًا لافتة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة ووضعت استراتيجية تنمية شاملة في إطار رؤيتها 2030   جاء ذلك خلال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين  للإسكوا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ، حيث  ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال هذه الدورة ، وأوضح معاليه بأن المملكة قد تقدمت بخطوات مدروسة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث  أعدت كل الشروط لتحقيق أهدافها من نسب نمو و ارتفاع متوسط الدخل و تعزيز الانتقال نحو مجتمع المعرفة و الاكتفاء من حيث جزء من حاجياتها الصناعية ، و ذلك عبر استراتيجيات متعددة مثل تلك القائمة على التنويع الاقتصادي و الصناديق الاستثمارية السيادية و تعزيز المبادرات الاستثمارية الخاصة و الاستثمار في التعليم المتميز و البحث و التطوير  و في المرافق الصحية و الخدمات العمومية و كذلك في الاتفاقات الإقليمية و العالمية ، وأضاف بأن كافة الأجهزة الحكومية في المملكة تعمل على زيادة تطوير المؤسسات الوطنية والإقليمية وتعزيز الجهود التنسيقية و  تعزيز مرونة المؤسسات العامة في وضع استراتيجيات الحوكمة والاستجابة للتحديات المؤسسية والتنموية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وقد عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) يوم أمس  (الثلاثاء) اجتماعها التاسع والعشرين على مستوى كبار المسئولين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والبلدان غير الأعضاء في اللجنة والمنظمات الإقليمية والدولية. وتعتبر ( الإسكوا ) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من أمانتها العامة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.  وتضم في عضويتها 17 دولة هي السعودية والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسودان وسوريا والإمارات وتونس واليمن. وتعد الدورة الوزارية للإسكوا جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار، وتعقد كل سنتين بمشاركة ممثلين عن البلدان الأعضاء في اللجنة على المستوى الوزاري وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا.

ضمن حزمة المؤشرات الثقافية الجديدة  الهيئة العامة للإحصاء: 5,382  مصوِّر يعملون  في 2,415 محل تصوير فوتوغرافي في السعودية أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م مؤشرها لأعداد محلات التصوير الفوتوغرافي والعاملين فيها للأعوام من 2011 إلى 2015 في جميع مناطق المملكة العربية السعودية الإدارية والتي بلغت 2415 محلا يعمل فيها 5382  مصور وعامل .  وأظهرت نتائج المؤشر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء تصدُّر منطقة مكة المكرمة بأعداد محلات التصوير والعاملين فيها لخمسة أعوام سابقة، إذ بلغت أعداد المحلات في منطقة مكة المكرمة لعام 2015 أكثر من 802 ، فيما حصلت منطقة الرياض على ثاني أكبر منطقة بعد مكة المكرمة في أعداد المشغلين ومحلات التصوير، والتي بلغت في عام 2015 أكثر من 640 محل يعملون فيها أكثر من 1400 عامل.  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأنَّ  مؤشر التصوير الفوتوغرافي يعتبر أحد أهم  المؤشرات الثقافية ,  حيث يقيس المؤشر التغير الحاصل في عدد المحلات التي تقوم بنشاط التصوير الفوتوغرافي للأشخاص  , وعدد المصورين و العاملين بهذه المحلات بشكل سنوي ، ويقدم المؤشر التطور الحاصل في نشاط التصوير الفوتغرافي على مستوى مناطق المملكة المختلفة ،   وأكد المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء حرصتْ على إطلاق مؤشرها اليوم ليتواكب مع فعاليات الدورة الخامسة لملتقى " ألوان السعودية "   لألقاء الضوء على هذا النشاط ، وأضاف ؛ إننا في " الإحصاء " ومنذ إطلاق  أي مؤشر نبدأ في تقييمه للعمل  على تطويره  مع الجهات ذات العلاقة ، ومنها مؤشر التصوير الفوتغرافي  باعتباره من المؤشرات الثقافية الهامة إضافة إلى كون  مجال التصوير الفوتغرافي من المجالات الجاذبة للعمل فيها خصوصا مع تطور أدوات التصوير وكثرة الطلب على المصورين في أنشطة التوثيق وغيرها ، وما للصورة من تأثير على المستوى الإعلامي والفني والثقافي سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علمًا بأن المؤشر لا يشمل المصورين الهواة أو الذي يعملون بشكل شخصي حيث يعتمد المؤشر على البيانات السجلية الواردة من الجهات ذات العلاقة .

لدورها في رفع الوعي الإحصائي ضمن أعمال المسح الاقتصادي الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن  سليمان التخيفي شكره لشركة التعاونية للتأمين على دعمها أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات2016م والتي تهدف إلى دعم برامج الوعي الإحصائي. وأكد رئيس الهيئة أنَّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكينه من  دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة  إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة، وأضاف أنَّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يستشعر دوره المجتمعي ويقدم عدداً من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية. وأوضح التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء قامت خلال العام الجاري بإجراء مسحها الدوري الاقتصادي ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، حيث قام أكثر من 650 باحثًاً إحصائياً بجمع بيانات 33,500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة . من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ رائد عبدالله التميمي أثناء زيارته للهيئة العامة للإحصاء على رأس وفد من الشركة، عن اعتزاز التعاونية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مبينًا أنَّ هذه الرعاية تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة، لدعم  الوعي الإحصائي داخل المجتمع السعودي لما لنتائج أعمال المسوحات من أهمية في تطوير القطاع الخاص، وقدَّم  التميمي شكره للهيئة العامة للإحصاء على إتاحة الفرصة للتعاونية لتساهم في تحقيق أهداف المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تدعم المشروعات الاقتصادية. وأضاف التميمي أن التعاونية، باعتبارها رائدة صناعة التأمين في المملكة، تدعم المشروعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الوطنية لإنجاز المبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمتلك خبرة كبيرة في ممارسات التأمين وتقدم حلولاً تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال. لافتاً الانتباه إلى أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي من أهم محاورها تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة كأحد أهم الروافد الاقتصادية التي ستلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.   وأكد التميمي على أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن المؤسسات الاقتصادية لدعم صانع القرار في رسم خارطة طريق واضحة المعالم تساهم في تنفيذ خطط وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم دور المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 25% عام 2020 الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.