أطلق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل الإبراهيم مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج تعداد السعودية 2022م، والتي صدرت الموافقة الملكية بشأنها في سبتمبر الماضي بحيث يكون مساء يوم الإثنين ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443ه الموافق (9 مايو 2022م) هو ليلة الإسناد للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443ه)، ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله – على توجيهاتهما الكريمة، ودعمهما الكامل وغير المحدود للهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ التعداد. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل - الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء بالرياض اليوم بهذه المناسبة - بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في تعداد السعودية 2022م، قائلاً: "أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في هذا المشروع الوطني، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية، وكافة إمارات المناطق، ووزارات الطاقة، والتعليم، والصحة، والمالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات التي لا يتسع المجال لذكرها جميعا، والتي أسهمت بأدوار مختلفة في مراحل الإعداد والتحضير للتعداد. ولا يسعني هنا إلا أن أكرر شكري لهم جميعاً، لما قدموه خلال المرحلة الماضية، ولما سيقدمونه خلال المراحل المقبلة بإذن الله”.  وأشار الإبراهيم إلى التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل (رؤية 2030) موضحاً أن الهيئة العامة للإحصاء سعت إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، والإعداد لمستقبل أفضل. وأكد معاليه أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت على أعلى المعايير العالمية واستخدمت أحدث التقنيات والأساليب لإصدار البيانات الإحصائية، وذلك من خلال التكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية المختلفة، والبيانات الضخمة (big data)، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أن تعداد السعودية 2022 يعد أول تعداد رقمي في تاريخ المملكة، ويشهد للمرة الأولى تطبيق ميزة العد الذاتي ضمن خيارات التعداد، مبيناً أن أكثر من 30 ألف باحث ميداني سوف يقومون بزيارة الأسر والمساكن لجمع المعلومات وفق أعلى درجات السرية والخصوصية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في التعداد.  وأشاد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بالمشاركة الواسعة للمرأة السعودية في مختلف أعمال التعداد سواءً من خلال المناصب القيادية التي تقلَّدتها أو من خلال المساهمة في الأعمال الميدانية، مؤكداً أن هذه المشاركة امتداد لنهج المملكة في تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.  ودعا معاليه سكان المملكة إلى المشاركة في التعداد من خلال استيفاء الاستمارة الخاصة به عبر مختلف الخيارات المتاحة، مؤكداً أن ذلك يعدُّ واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية، وفرصة للإسهام في مستقبل أفضل للمملكة. من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإحصاء د. كونراد بيسيندورفر، أن تعداد السعودية 2022م يعدُّ بداية حقبة جديدة من المعرفة الإحصائية في المملكة، واصفاً إياه بالتعداد الرقمي غير التقليدي، مشيراً إلى أنه سيتيح بيانات ومعلومات تفصيلية تسهم في خدمة المخططين وراسمي السياسات.   وأشار د. كونراد إلى أن الهيئة واكبت التطورات التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في تطوير القدرات البشرية، وبناء نموذج عمل جديد يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة، موضحاً أن الهيئة سعت إلى رفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار، ضارباً المثل بأرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتي باتت متاحة في وقت أبكر مما كانت عليه في السابق. هذا وقد قدم رئيس الهيئة العامة للإحصاء عدداً من القيادات الوطنية السعودية التي عملت على الإعداد للتعداد، وذلك من خلال فيديو مرئي تحدث فيه عددٌ من هذه القيادات عن الجهود المبذولة خلال عمليات التعداد السكاني، والدور الذي يقومون به. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعدت استمارة التعداد بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبَّقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك من خلال التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على ضمان جودة البيانات، من خلال وضع إجراءات لضبط الجودة. وسوف يتم التحقق من صحة البيانات ومعالجتها بشكل مباشر من خلال أداة مخصصة لاكتشاف الأخطاء خلال مرحلة جمع البيانات، إضافة إلى وجود فريق مختص بضبط الجودة، يقوم بالتواصل مع عينة عشوائية من المشاركين في التعداد للتأكد من صحة المعلومات. وبعد إكمال أعمال جمع البيانات، سيتم العمل على تحليل البيانات والتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية، ومن ثم سيتم نشر النتائج الأولية قبل نهاية عام 2022م، وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص، ويعد ذلك وقتاً قياسياً للانتهاء من تحليل ونشر البيانات، إذ تستغرق بعض الدول أكثر من سنة كاملة لاستكمال أعمال التحليل والنشر.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء إتمامها بنجاح أعمال مرحلة تحديث العناوين للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، التي انطلقت أعمالها في 23 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 26 يناير2022م الماضي، واختتمت أعمالها يوم 7 شعبان 1443هـ الموافق 10 مارس 2022م. ويعد "تحديث العناوين" مرحلة تحضيرية مهمة وخطوة أساسية في أعمال التعداد، وتم فيها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة، وترقيمها وربطها بهوية رب الأسرة وجمع بيانات مبدئية عن عدد الأسر وأفرادها من خلال أكثر من 14 ألف باحث ميداني، وذلك لضمان شمولية التعداد وتغطيته لكافة الوحدات السكنية خلال مرحلة العد الفعلي لاحقاً. وفي ذات السياق نوهت الهيئة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحث الميداني لأعماله، معربةً عن شكرها وتقديرها لهم ولكافة العاملين في مشروع التعداد، مبينةً أنهم لم يدخروا جهداً وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية. وبينت الهيئة أنه يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في "تعداد السعودية 2022م" لضمان تحقيق مستهدفات التعداد، حيث تم وللمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لضمان شمولية تغطية التعداد لكافة الوحدات السكنية في المملكة، كما تم تزويد الباحث الميداني بأجهزة لوحية لضمان أتمتة عملية جمع البيانات من أرباب الأسر وزيادة دقة وسرعة العمل. وأوضحت الهيئة أن مرحلة العد الفعلي لـتعداد السعودية 2022 ستبدأ في 10 مايو المقبل، ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في التعداد من خلال خيار العد الذاتي، الذي يتيح لأرباب الأسر تعبئة استمارة التعداد بشكل الكتروني، أو عن طريق زيارة الباحث الميداني للوحدات السكنية في المملكة". وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المشاركة في التعداد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تحقيق "رؤية السعودية 2030"، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة.  يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على أن يكون مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، هو ليلة الإسناد الزمني؛ للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ /2022م.

حصدت الهيئة العامة للإحصاء جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق ضمن ركيزة المبادرات لتصنيف التقارير الشهرية الدورية المسلمة إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية  وذلك نظير ما قدمته الهيئة العامة للإحصاء من جهود متميزة في الارتقاء بجودة المشاريع الإحصائية وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية من الميزانية المالية إضافة إلى تحقيق مؤشرات ومعايير القياس في  السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة في تأثير الإنفاق واستكمال الإجراءات النظامية المعمولة به والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتبنى أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة في المجال الإحصائي من خلال تشكيل فريق عمل داخل الهيئة العامة للإحصاء بمسمى فريق كفاء الإنفاق , حيث يعمل الفريق على إعداد التقارير الدورية الشهرية ومتابعة الآليات والمعايير ذات الصلة والرفع عنها لاتخاذ ما يلزم بشأنها والعمل على تنظيم دراسة الإنفاق على المشاريع والبرامج والمبادرات في المجال الإحصائي والجوانب المالية المتعلقة بها على المدى المتوسط والبعيد ومدى مواءمتها مع الأهداف المستدامة المالية للسنوات القادمة   مثل الهيئة العامة للإحصاء في استلام الجائزة الأستاذ أحمد العريني مدير عام الشؤون المالية والذي قام بدوره بالشكر  والعرفان على ما تقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من تشجيع وتعزيز لمثل تلك المبادرات و البرامج التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التطلعات المستقبلية لرؤية 2030 م  وبحضور  نائب رئيس الهيئة للعمليات الأستاذ  محمد الرشيد وفريق كفاءة الانفاق الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق "توكلنا"، ضمن قائمة المحفظة الرقمية للباحث الميداني، ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.  في ذات السياق، تهدف الهيئة العامة للإحصاء من إطلاق هذه الخدمة إلى رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً، إضافةً إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في التاسع من مايو القادم الموافق 8 شوال 1443هـ، وذلك لضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج "تعداد السعودية 2022"، حيث سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفة للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا. يذكر أن مرحلة تحديث العناوين ستختتم في الثالث من مارس المقبل فيما سيكون مساء (الاثنين) 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، ليلة الإسناد الزمني؛ والتي تبدأ فيها مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ/2022.

تفقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأحد، سير العمل في غرفة التحكم لعمليات تعداد السعودية 2022، و"مركز الاتصال الإحصائي"، وذلك خلال جولته التفقدية لمقر الهيئة العامة للإحصاء، للوقوف على سير أعمال "تعداد السعودية2022". ورحب معاليه، بوسائل الإعلام في غرفة تحكم عمليات تعداد السعودية 2022، مؤكداً على أهمية ودور الجانب الإعلامي في نشر التوعية حيال أهمية المشاركة المثلى بالإدلاء الكامل والدقيق والتعاون مع الباحث الميداني، لإنجاح مشروع التعداد ودعم كافة مراحله وأعماله، موضحاً إن كل المدخلات والمعلومات المدلى بها ستصب نفعاً في رسم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية تساعد في عملية التخطيط للمشروعات المستقبلية، لاسيما مُستهدفات رؤية السعودية 2030.  وقال معالي الوزير الأستاذ فيصل الإبراهيم "وقفنا اليوم أنا وزملائي على آلية إدارة ومراقبة عمليات المرحلة الحالية من التعداد من خلال غرفة التحكم، واطّلعت على نتائجها منذ انطلاقها يوم الأربعاء – 26 يناير – حيث تم إنجاز (35%) من أعمال مرحلة تحديث العناوين خلال 11 يوماً فقط في إنجاز قياسي، وذلك على أيدي 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألف خلال مرحلة العد الفعلي، لهم  جميعاً مني خالص الشكر، وأيضاً  أشكر كافة الجهات الحكومية المشاركة - وزارة الداخلية، والصحة، والتعليم، ومركز المعلومات الوطني وغيرهم من الجهات، فقد شارك في هذا المشروع الوطني أكثر من 25 جهة حكومية لهم جميعاً خالص التقدير". وأضاف معاليه "أود أن أشكر إخواني وأخواتي من مواطنين ومقيمين على دعمهم ومشاركتهم، وأدعوهم جميعاً للتعاون مع الباحث الميداني خلال زيارته للوحدات السكنية، وتزويده بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق، لنساهم جميعاً من خلال التعداد في تحقيق رؤية السعودية 2030 والإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة بمشيئة الله". وزاد معاليه " المحافظة على الخصوصية، والأمن والسلامة أهم مبدئين لدينا في التعداد، والهيئة العامة للإحصاء تطبق أعلى مستويات الخصوصية والسرية المتعلقة ببيانات الأفراد، ويمنع تنظيمها الإفصاح عن البيانات الفردية بأي شكل من الأشكال، كما إن العمل على التعداد يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وذلك بهدف ضمان تطبيق المعايير الأمنية دقيقة، ويتم التنسيق على مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع الزملاء في وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية) فيما يخص الاحترازات الخاصة بـ"كورونا". وحول أبرز التطورات التي صاحبت تعداد السعودية 2022، وإلى أي مدى تم استخدام التقنية في أعمال التعداد، قال معاليه "تمت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية، المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، إن تعداد السعودية 2022 هو تعداد رقمي بالكامل، وسيتم الاستفادة فيه من البنية التحتية الرقمية الحديثة في المملكة، حيث تم الاستغناء عن استخدام الاستمارات الورقية تماماً، كما ستتم إتاحة خيار للعدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني".

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443هـ ) ، ( 2022م  ) في مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م .     وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح بهذه المناسبة " إنَّ تعداد السعودية 2022 – الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات – يُعدّ ركيزةً أساسيّةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030” " ، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به التعداد من قطاعات الدولة كافة، وبالتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون أثناء مراحل التهيئة والتجريب للأنظمة المستخدمة في برنامج التعداد، التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية في الهيئة العامة للإحصاء.     وحث معاليه سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، مبرزا أهمية نتائج التعداد، التي تتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، للمساهمة في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.     وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العاملة للإحصاء أهمية الالتزام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين بالتعداد، وعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد مثل هوياتهم أو أسمائهم أو مقار إقامتهم لأي طرف ثالث ، إذ يمنع تنظيم الهيئة الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن البيانات التي ستحصل عليها من المواطنين والمقيمين.     وأشار معاليه إلى أن أبرز التطورات في تعداد السعودية 2022، شملت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية؛ المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، كالاستفادة من صور الأقمار الصناعية؛ لضمان تغطية أشمل للنطاق العمراني في جميع المناطق والمحافظات التي شملتها النهضة التنموية خلال السنوات العشر الماضية .     وكشف معاليه أن تعداد السعودية 2022م يتميز بتوفير خيار العدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، فيما ستسمر مشاركة الباحثين الميدانيين للتأكد من شمول التعداد لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين داخل المملكة.      وفي إطار استعراض التطورات الخاصة بتعداد السعودية 2022، أوضح معاليه أنّه تم التعاون مع الجهات الأمنية المختصة للاستفادة من الأنظمة الأمنية الحديثة التي تعد من أفضل الممارسات الأمنية الدولية في بناء معايير أمنية دقيقة للتحقق من أهلية الباحثين الميدانيين، دعيا عموم السكان إلى التعاون مع الباحثين وهم مواطنون يعملون في مهمة حكومية رسمية ويحظون بالدعم الذي يسهم في تعزيز دورهم وحمايتهم من أي مسبب في إعاقة عملهم.     ولفت معاليه النظر إلى التنسيق العالي مع وزارة الصحة للتأكد من التزام المشاركين في أعمال التعداد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، واشتراط تحصين جميع الباحثين والعاملين في التعداد، منوهاً بأهمية الالتزام بلبس الكمامات، والمحافظة على التباعد، عند استقبال الباحثين الميدانيين.     يذكر أن مرحلة تحديث العناوين التي تبدأ اليوم الأربعاء 26 يناير هي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، التي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين للوحدات السكنية كافة ، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.

ضمن جهودها الإحصائية المبذولة لتنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره تبدأ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد 13جمادى الآخرة 1443ه الموافق 16يناير 2022م مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) والذي يستمر لمدة 40 يوما؛ وذلك بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) الذي انطلق اليوم سيتم جمع بياناته من خلال تعبئة استمارةٍ إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبل المنشآت الاقتصادية  عبر الاستمارة الالكترونية من خلال البريد والموقع الالكتروني ، أو عبر الهاتف الإحصائي من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة، مضيفةً أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية سيُسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة. وتهيب الهيئة العامة للإحصاء بجميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، ودعت الهيئة جميع المُنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي المهم؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار، ورسم السياسات الاقتصادية. في سياق متصل دعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المنشآت في القطاعين: الحكومي والخاص فضلا عن القطاع غير الربحي للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية) مؤكدةً أن هذا المسح يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة؛ لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية في جميع المنشآت الاقتصادية بالمملكة. وشدَّدت الهيئة العامة للإحصاء على أنه وبموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بيانات  المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

تعداد السعودية 2022م ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 تستعد الهيئة العامة للإحصاء، لإطلاق تعداد السعودية 2022الذي يُعدُّ التعداد الخامس في تاريخ المملكة، وقد أُجْرِي آخر تعداد عام للسكان والمساكن في المملكة في عام 2010م، وبلغ عدد السكان آنذاك (27,136,977) نسمة. وقد شهد العَقد الماضي تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ستظهر نتائجا في التعداد القادم (تعداد السعودية 2022م).  يشار إلى أن معظم دول العالم تُجري تِعدادًا شاملًا للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات بهدف توفير بيانات تفصيلية دقيقة عن السكان وتوزيعهم حسب أماكن إقامتهم، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، كالمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، والحالة الاقتصادية للأفراد، والمهن التي يزاولها المشتغلون، ونوع القطاع الاقتصادي الذي ينتمون إليه، والنشاط الاقتصادي للجهات التي يعملون بها. وتمكِّن هذه البيانات الإحصائية الدقيقة المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تساهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها. وفي إطار التحضير لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2022م نفّذت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي، وذلك ابتداءً من سبتمبر 2021م، وغطى سبع  مدن حول المملكة شملت: تبوك، العلا، مكة المكرمة، عسير، الدرعية، الرياض، والمنطقة الشرقية؛ من أجل اختبار استمارة التعداد، وتجريب أدوات العمل التي سوف تستخدمها في التعداد العام؛ مثل العد الذاتي وتعبئة نموذج الاستبانة إلكترونيًّا  وكل ما يتعلق بالنموذج التشغيلي الخاص بها، ومن ثم استنتاج الدروس المستفادة وتقييم الأنظمة التقنية التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد العام 2022م. وشمل العد التجريبي ترقيم وحصر المباني، ومكوِّناتها من وحدات سكنية وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، واستخدمت الهيئة في هذه التجربة الأجهزة اللوحية لجمع البيانات ميدانيًّا، مستغنية عن النماذج الورقيَّة، من أجل الحصول على نتائج دقيقة وآنيَّة. وعلى الرغم من توفر العديد من المعلومات والبيانات من خلال مصادر المعلومات الرقمية المختلفة لأجهزة الدولة وتطبيقات الأجهزة الذكية، فإن تعداد السعودية 2022م يظل ويبقى ركيزةً أساسيةً لرؤية المملكة 2030، حيث تم تصميمه ليُقدّم معلومات إحصائية إضافية وكاملة ودقيقة عن جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن أوراقهم الثبوتية أو حالة إقامتهم. وتشمل مُخرجات التعداد الإحصائية؛ بجانب التوزيع الديموغرافي في أنحاء المملكة: مستوى دخل ومعيشة المُستهدفين، وحالتهم التعليمية، فضلًا عن إتاحة البيانات لراسمي السياسيات من أجل إعداد وتوجيه المشاريع التنموية المستقبلية ومساعدة صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على أساس معلوماتي موثوق تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ فيما يتعلق بتطوير الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، ووسائل النقل العام، وإعداد المُخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على المشاريع والمبادرات. وقد أعدّت الهيئة العامة للإحصاء الخطة التنفيذية لتعداد السعودية 2022م، بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد مثل الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار وذلك حسب أفضل الممارسات الدولية. إلى ذلك، أكّدت الهيئة العامة للإحصاء التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين في التعداد، أو أية معلومات شخصية خاصة بهوياتهم أو أسمائهم التعريفية، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث، أو الإفصاح عنها لأية جهة، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.                    //انتهى//