أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ((GASTAاليوم الأربعاء 12 محرم 1444ه الموافق 10 أغسطس  2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م بنسبة (20.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يونيو عام 2022م بنسبة (19.2 ٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م، وارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر يونيو عام 2022م بنسبة (29.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م. وانخفاض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة )1.2 ٪ (مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م. ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة (1.0٪) متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة (1.0٪)، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز الذي ارتفع بنسبة (9.3٪). فيما ظهر استقرار في نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى الإنتاج ذاته مقارنة بالشهر السابق. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الاثنين 03 محرم 1444ه الموافق01 أغسطس 2022م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الثاني من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات  للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الثاني  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 1.9%)+).     ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الاراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني  2022م مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م , فقد سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 1.9%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  0.2% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1%،والشقق بنسبة 1.1%،والبيوت بنسبة 0.9% ،في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري  انخفاضاً بلغت نسبته 1.5% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-1.5%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض  بنسبة 1.1%،في حين ارتفعت أسعار  المراكز التجارية بنسبة  0.1% ،من ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية  ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.6%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.6%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الإثنين 26 ذي الحجة 1443هـ الموافق 25 يوليو 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر مايو من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو عام 2022 (144 مليار ريال) مائة وأربعة وأربعينَ مليار ريال، مقابلَ (79 مليار ريال) تسعة وسبعينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (65 مليار ريال) خمسة وستونَ مليار ريال، بنسبة (83.4%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر مايو 2022 بلغت (116 مليار ريال) مائة وستة عشر مليار ريال، مقابلَ (57 مليار ريال) سبعةٍ وخمسين مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (59 مليار ريال) تسعة وخمسين مليار ريال، بنسبة (105.5%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2022 (28 مليار ريال) ثمانيةٍ وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (22 مليار ريال) اثنينِ وعشرينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليار ريال) ستةِ مليارِ ريالٍ، بنسبة (26.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2022 (54 مليار ريال) أربعة وخمسينَ مليار ريال، مقابلَ (44 مليار ريال) أربعة وأربعينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10 مليار ريال) عشرَ مليارَ ريال، بنسبة (21.8%). الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأحد 25/12/1443ه الموافق 24/07/2022م نشرة مسح ممارسة الأسر للرياضة لعام 2021م. وبحسب نتائج النشرة فقد ارتفعت نسبة ممارسي النشاط البدني للبالغين (15 سنة فأكثر) لمدة 150 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع خلال عام 2021م على مستوى جميع مناطق المملكة لتصل إلى 29.7٪ مقارنةً بـ20٪ فقط خلال عام 2019م، وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع وعي المجتمع تجاه ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تشير إلى توفير الممكِّنات الأساسية المطلوبة للمساعدة على زيادة وقت ممارسة الرياضة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، وهو ما يمثل أحد محاور رؤية السعودية 2030، إذ يُعد مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا أحد مؤشرات برنامج جودة الحياة التابع لبرنامج الرؤية، ويهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وقد أظهرت نتائج النشرة أن 48.2٪ من سكان المملكة يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، وذلك بزيادة قدرها 3.2 نقطة مقارنةً بعام 2019 حيث كانت النسبة (45٪)، كما أظهرت النتائج وجود فرق كبير بين نسب الرجال والنساء في ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، حيث إن 54.8٪ من الذكور يمارسون نشاطًا بدنيًا، في حين أن نسبة الإناث اللواتي يمارسن نشاطًا بدنيًا تبلغ 38.3٪ فقط. من ناحية أخرى توصي منظمة الصحة العالمية بممارســـة النشاط البدني، وتؤكد أنه ينبغي للإنسان ممارسة النشـــاط البدني معتدل الشـــدة لمدة 150 دقيقـــة أسبوعيًّا على الأقل، أو ممارسة النشـــاط البدني مرتفع الشـــدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيًّا على الأقل، أو أن تكون ممارسة الفرد للرياضة مزيجا منهما. وبحسب نتائج النشرة فقد بلغت نسبة السكان الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً في المملكة 29.7٪ بزيادة 9.7 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2019. وبلغت نسبة الذكور الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً 36.1٪، في حين بلغت نسبة الإناث اللائي يفعلن ذلك 20.3٪.  يُشار إلى أن نتائج النشرة قد كشفت عن وجود تفاوت بين مناطق المملكة من حيث نسب البالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع حيث كانت أقل نسبة 41.6٪ في حائل، بينما كانت أعلى نسبة 51.2٪ في المنطقة الشرقية، كما أن أدنى نسبة للبالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع بلغت 24.3٪ في الجوف، بينما وصلت النسبة الأعلى إلى 32.9٪ في المنطقة الشرقية. وأوضحت نتائج النشرة كذلك وجود فجوة بين الذكور والإناث في ممارسة الرياضة باختلاف المناطق، حيث كان أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع في منطقة حائل وبلغ نسبة (12.6٪)، بينما كان الفرق الأعلى بين الرجال والنساء في منطقة تبوك  بنسبة بلغت (20.1٪)، وأوضحت النتائج أن أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع كان في منطقة القصيم  بنسبة (13.1٪) وكان الفرق الأعلى في منطقة الحدود الشمالية حيث بلغ (18.9٪).

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الخميس24 ذو القعده  1443  هـ الموافق23 يونيو 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أبريل عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م (137,119مليون) مائة وسبعة وثلاثونَ مليارا ومائة وتسعة عشر مليونَ ريال ، مقابلَ (69,252 مليون) تسعة وستونَ مليارا ومائتان واثنانِ وخمسونَ مليونَ ريال خلال شهر أبريل عام 2021م ، وذلك بارتفاع مقدارُه (67,867 مليون) سبعة وستونَ مليارا وثمانمائة وسبعة وستونَ مليونَ ريال بنسبة (98.0%) وأفادت نتائج النشرة أن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أبريل 2022 (109,750 مليون) مائة وتسعة ملياراتٍ وسبعمائة وخمسونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (49,214مليون) تسعة وأربعونَ مليارا ومائتان وأربعة عشر مليونَ ريال خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (60,536 مليون) ستونَ مليارا وخمسمائة وستة وثلاثونَ مليونَ ريال ، بنسبة (123.0%).  ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل 2022م (27,370 مليون) سبعة وعشرونَ مليارا وثلاثمائة وسبعونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (20,038 مليون) عشرونَ مليارا وثمانية وثلاثونَ مليونَ ريال خلال شهر أبريل 2021م ، وذلك بارتفاع مقدارُه (7,331مليون) سبعة ملياراتٍ وثلاثمائة وواحد وثلاثونَ مليونَ ريال ، بنسبة (36.6%).   في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م (55,274مليون) خمسة وخمسونَ مليارا ومائتان وأربعة وسبعونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (49,703مليون) تسعة وأربعونَ مليارا وسبعمائة وثلاثة ملايينَ ريال خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (5,572مليون) ، خمسة ملياراتٍ وخمسمائة واثنانِ وسبعونَ مليونَ ريال بنسبة (11.2%)

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم قرارًا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء ابتداءً من اليوم الاحد، ليتولى بموجبه قيادة العمل في الهيئة وصولًا لتحقيق مستهدفات التحول في الهيئة، واستكمال تطوير منظومة العمل الإحصائي. وأعرب  معالي الوزير عن تهنئته للدكتور الدوسري بهذه المناسبة ، راجياً له النجاح والتوفيق في قيادة الهيئة، وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الدقيقة القادمة التي تمر بها من مرحلة التحول الاستراتيجي . كما عبر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكره   للدكتور كونراد بيسندروفر على ما بذله من جهود أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها الإحصائية، وقيادة مشروع التحول، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، متطلعاً إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء .    وقد شغل الدكتور الدوسري عددا من المناصب القيادية كان آخرها وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي، شملت  مجالات تحليل النُّظم والأبحاث الاقتصادية والإحصاء وعضوية ورئاسة العديد من اللجان الحكومية والمهنية ومجالس إدارة صناديق ومصارف محلية ودولية.  مما يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بتنفيذ العديد من المسوح الإحصائية الهاتفية والتي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي ، والتي منها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.  وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما و تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الاثباتات. مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة. الجدير بالذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) .

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عمليات المسح لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهادف إلى تطوير استراتيجيات وخطط وبرامج ومؤشرات الأداء في منظمات القطاع غير الربحي, إضافة إلى جمع بيانات دقيقة تساهم في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني السعودي.     وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير الجهود المبذولة كافة للوصول إلى مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية وموثوقية ومن ضمنها مسح منظمات القطاع غير الربحي والذي يشمل الحصر الشامل لجميع منظمات القطاع غير الربحي .     وبيت الهيئة العامة للإحصاء أنه تم حصر أكثر من (5000) منظمة بهدف إعطاء صورة واضحة عن القطاع غير الربحي من خلال مؤشرات أدائه التي تعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وفق منهجية علمية يقوم عليها المسح وتشمل أسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية للحصول على نتائج تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في التخطيط لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .     ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للمشاركة في المسح من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في توفير قاعدة من البيانات الإحصائية في شتى المجالات من ضمنها الإحصاءات الاقتصادية إضافة إلى توفير مؤشرات حديثة عن القطاع غير الربحي للباحثين والمهتمين في القطاع غير الربحي في المملكة.