شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في افتتاح أعمال المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والذي عقد في المدينة المنورة يوم الأحد 11 فبراير 2024م تحت عنوان "الإحصاء والصحة"، والذي يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية، وتعزيز التكامل المنشود مع الجهات الصحية في إصدار المؤشرات والبيانات الصحية والاجتماعيـة التي تسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمةً في المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والجمعية السعودية للتعليم الطبي على حسن التنظيم والاستقبال مثمناً في الوقت نفسه الجهود المبذولة لإنجاح أعمال المؤتمر.  وقال الدوسري في كلمته: "إن الهيئة العامة للإحصاء أصدرت للمرة الأولى في نهاية عام 2023م ستة منتجات إحصائية صحية متخصصة تضم أكثر من (98) مؤشراً صحياً، وتحرص الهيئة على أن تتبنى منهجية عملٍ موحَّدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي من خلال اعتمادها في ذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع معايير وإجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات والأجهزة الإحصائية الدولية".   وأوضح الدوسري أن دور الهيئة العامة للإحصاء يتمثل في تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية الصحية المتخصصة، ومنها مسح الحالة الصحية لسكان المملكة، ومسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية، ومسح المحددات الصحية، ومسح الرعاية الصحية، مؤكداً على أن الهيئة قامت بجمع بيانات شاملة ودقيقة من جميع مناطق المملكة ووفقاً للمنهجية المعتمدة لكل مسح، وأنها طبقت أفضل الممارسات والأساليب ونماذج الجودة في جمع البيانات وتحليلها لإنتاج النشرات والمؤشرات الإحصائية الصحية المطلوبة.  وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن الهيئة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى تطوير منتجاتها الإحصائية بشكل عام والصحية منها بشكل خاص، لتوفير بيانات ومؤشرات صحية ذات جودة عالية يمكن الاعتماد عليها لدعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير الرعاية والخدمات الصحية، والتي تأتي دعمًا لخطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالمملكة، وتلبيةً للمتطلبات الدولية الصحية التي تسهم في تعزيز تصنيف المملكة دوليًّا. يُذكر أن المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية ينعقد تحت رعاية مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، ويقام لأول مرة على مدار 3  أيام في الفترة من 11 فبراير إلى 13 فبراير  عام 2024م، ويتضمَّن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل الرئيسة حول تحليل بيانات التأمين الصحي، والتحليل الإحصائي للبيانات الطبية باستخدام برنامج (R) وتحليل البيانات المتقدم باستخدام برنامج (MS Excel)  عن تحليل البيانات والإحصاءات، إضافة إلى عرض الملصقات العلمية الطبية الإحصائية من قِبل مجموعة من المختصين والمتحدثين، وتصل إلى أكثر  من 24 ملصقًا علميًّا و300 مشارك.

أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 6 فبراير من عام 2024 م في الرياض قراراً يقضي بتعيين الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى نشرة الربع الثالث  2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.     ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 123 مليار  ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  في المملكة العربية السعودية 105 مليارات  ريال سعودي .   في ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بلغت 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 5 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 11 مليار ريال سعودي.  وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن إعلان المملكة العربية السعودية للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر  إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة. وأشار  إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.     يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة العربية السعودية التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.      وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.     ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.

قفز ترتيب المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً، إذ احتلت المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 15 بعد أن كانت في المرتبة 19 في التقييم السابق عام 2019م. وأعلن البنك الدولي مؤخراً عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحاً أن المملكة حقَّقت 100 % في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80,8 % بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63,4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17,4 % من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن الدعم  والتمكين الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، والإسهام في بناء واحتساب المؤشرات والبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية التي تلقت الإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإحصائي، وأسهمت في دعم قطاعات الدولة كافة بالبيانات الإحصائية المساندة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، مؤكداً أهمية السعي الدائم بالتعاون مع الشركاء للاستمرار في تطوير الإنتاج الإحصائي. يشار إلى أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) يأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التحول الإحصائي الذي يواكب التحول الوطني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 حيث تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لاستشراف المستقبل في ضوء استراتيجية التحول التي تشمل تطوير البنية التقنية للهيئة وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية بالإضافة إلى تعزيز الشرَاكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية وسلسة.   في ذات السياق يعكس هذا الإنجاز حجم الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، والثقة الكبيرة في دورها الوطني المساهم في توفير البيانات الإحصائية، وبناء وقياس المؤشرات الإحصائية الوطنية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني لإدارة الدين تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد وقع المذكرة كلٌّ من الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والأستاذ هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين.   وشملت المذكرة عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لإدارة الدين في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .  من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني بن مديني المديني على أهمية هذه المذكرة في إطار السعي لإثراء تبادل المعارف في المجالات المشتركة بين القطاعات الحكومية، الأمر الذي سيعزز القدرة على تحليل البيانات اللازمة لإبراز قوة المملكة الائتمانية.

في إطار جهودها المبذولة لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تساهم في تنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تساهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح سوف يساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.  وأشارت الهيئة إلى أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سوف تساهم في تطوير استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.  وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير كافة الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل، وبينت الهيئة أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي ، والزيارات الميدانية  للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م. وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً أنه يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات. وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية. هذا وترحب الهيئة العامة للإحصاء بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa)، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa). المسح الاقتصادي الشامل : https://www.stats.gov.sa/ar/awareness-surveys/CCS

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رجال الأعمال في القطاع الخاص بمقر اتحاد الغرف السعودية وبحضور الأمين العام المكلف الأستاذ وليد بن حمد العرينان، وضمن أعمال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للإحصاء واتحاد الغرف السعودية؛ بهدف الإسهام في تطوير وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية الداعمة لصانعي القرار وراسمي السياسات في القطاعين الحكومي والخاص. وتناول لقاء رئيس الهية العامة للإحصاء برجال الأعمال والقطاع الخاص التعريف بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في توفير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية وغيرها، واستعراض الخطوات التي تقوم بها الهيئة في إطار التحول الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منتجاتها الإحصائية، كما تم استعراض دور القطاع الخاص في تعزيز جهود الهيئة والتكامل بينهما في سبيل تطوير المؤشرات والبيانات الإحصائية الاقتصادية من حيث جمع البيانات وتحليلها.   في السياق ذاته أكدت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية والبرامج الخاصة برفع الوعي في منشآت القطاع الخاص حول الهيئة ودورها وأهمية تمكينها من أداء مهامها الوطنية، من خلال المشاركة في المسوح الإحصائية والتكامل تجاه رفع جودة البيانات الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات في المجالات المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بين الطرفين.  ووقع الاتفاقية من الجانبين: رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، والأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية الأستاذ وليد العرينان، وذلك بحضور عدد من منسوبي الهيئة والاتحاد ورجال الأعمال والقطاع الخاص. من جانبه أكد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن اللقاء بين الهيئة والقطاع الخاص يأتي في إطار رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، وتحديد احتياج وفرص القطاع الخاص في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، والتأكيد على العمل التكاملي بين الهيئة والشركاء من القطاع الخاص والتي تنعكس إيجابيًّا في نجاح العمل المشترك، وتعزيز التعاون بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والمنتجات الإحصائية المتطورة التي تزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات. بدوره  أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ وليد العرينان على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الخاص، عطفاً على تكاملية الأدوار بين الجانبين إذ تشكل الشركات والمؤسسات المصدر الأساسي لبيانات الهيئة فيما تعتبر الإحصاءات التي توفرها الهيئة من أهم المصادر التي يعتمد عليها قطاع الأعمال في الدراسات والتحليلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية ، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية الاقتصادية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية وفرص القطاع الخاص في ذلك بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية يعتبر مظلة قطاع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والدولي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، فضلاً عن تمثيل القطاع في المحافل والمناسبات والمؤتمرات والمشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية المحلية والدولية، وتعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع دول العالم، ودعم نفاذ الصادرات السعودية للأسواق الخارجية.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على مستوى التأهيل (qualified by EFQM)، وذلك بعد تحقيقها تقدمًا في الالتزام بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وفق مقياس (RADAR) وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي التي وضعتها المؤسسة والتي تتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030.  وجاءت الشهادة وفقًا لمعايير المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة وتطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي أسس في عام 1989م الذي يُعد الأوسع انتشارًا في العالم، ويعد استيفاء متطلبات النموذج أحد التوجهات التي تعمل عليها عدد من الجهات المحلية والدولية في مجال التميز المؤسسي، إذ تمكّن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال ذات جودة عالية وفي إطار حوكمة يسهم في استدامة الأعمال ورفع مستوى النتائج فضلًا عن إسهامها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة مستدامة، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية، ويُعد نموذج التميز الذي أطلقته المؤسسة الأوروبية إطار عمل شامل لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها، وضمان الاستدامة.  وفي هذا الإطار أعرب سعادة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره للجهود التي بذلت للمواءمة مع النموذج الأوربي للتميز المؤسسي من قِبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد الاستدامة والتطوير، ومساندًا للهيئة ومنسوبيها في تجويد أدائها وتطوير أعمالها، خاصةً أنه جاء من خلال تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوربية وفق حزمة من الإجراءات العملية الدقيقة والشاملة لكافة أنشطتها الفنية والإدارية. وأضاف : "استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نحقق التميز في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الهيئة في إطار التحول الشامل على أصعدة مختلفة والسعي للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة والذي يأتي لجهود وتكاتف الزملاء والزميلات في الهيئة وعملهم الدؤوب على أن يكونوا جزءًا من هذا النجاح. يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، EFQM هي مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست في أكتوبر عام 1989م عندما اشترك رؤساء 67 شركة أوروبية في وثيقة سياسة المؤسسة وأعلنوا التزامهم بتحقيق مهمة ورؤية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وتضم المؤسسة فريقًا من الخبراء من الصناعة والأوساط الأكاديمية لتطوير نموذج التميز EFQM، وهو إطار شامل يمكن تطبيقه على أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها، وتهدف المؤسسة إلى زيادة القدرة التنافسية والفعالية لجميع المنظمات بطريقة مستدامة، ويتم ترجمة أساليب المؤسسة الأوربية ونماذجها إلى أكثر من 30 لغة وتقدم خدماتها في أكثر من 40 دولة في العالم.