حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "الآيزو " ISO 9001:2015  التي تُمنح للمنظمات التي تنجح في تحديد وتقييم وإدارة الجودة بطريقة فعَّالة، وتؤكد هذه الشهادة قـدرة المنظمات التي تحصل عليها على اتخاذ القرارات بشأن إدارة الجودة، واستغلال الفرص، وتحسين أداء هذه المنظمات وحمايتها من التهديدات، وقدرتها على تحقيق رضا العملاء بشكل كامل، وقد مُنِحت الهيئة هذه الشهادة بعد مراجعةٍ شاملة للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها في الهيئة العامة للإحصاء وتقييم التطبيق العملي للسياسات والإجراءات وفق الشواهد التي تؤكد الممارسة الفعلية. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره للجهود التي بُذلت في تطبيق معايير الجودة مع متطلبات شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO"  مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة البيانات على أعلى مستوى، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي، وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية . في ذات السياق فإن هذه الشهادة التي حصلت عليها الهيئة تُمنح بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية تضم في عضويتها 170 هيئة متخصصة في بناء وتطبيق المعايير ذات الصلة بالجودة والتميز المؤسسي.  الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الوطنية لإنتاج الإحصاءات الرسمية عن جميع المجالات في المملكة، ويتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وكذلك تستخدم الإحصاءات التي تصدرها الهيئة في إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، هذا وتقوم الهيئة بإعداد الأداة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية واستخدامها وتعمل على تحديثها وتطويرها، فضلًا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحلين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030م.

التقى الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بمقر الهيئة في العاصمة الرياض الأستاذة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك واستعرضا فرص تطوير التعاون والارتقاء في مجال البيانات الإحصائية وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.  وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية، والتعريف عن قاعدة البيانات الإحصائية منذ التأسيس والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وأساليب وجودة حساب المؤشرات وحوكمتها ، بالإضافة إلى أساليب بناء القدرات الإحصائية البشرية والمؤسسية من خلال حزمة من الأنشطة الرئيسية الذي يقدمها المركز من أبرزها برنامج دعم الدول والأعضاء لتطوير العمل الإحصائي وتوحيد وزيادة جودته.  وأشار الدوسري في اللقاء أن السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية  توسع  في حجم العمل الإحصائي وتحولات كبيرة من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والتطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والعمل المستمر باستخدام أفضل التقنيات في التكنولوجيا والتحسين المستمر وفق أطر تكامل المصادر المختلفة في البيانات ومعالجتها وتحليلها من خلال المشاركات الدولية في ورش العمل والمؤتمرات الدولية وتأهيل الكوادر الوطنية.  يُعد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011 م وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 م من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

استقبلت الهيئة العامة للإحصاء وفداً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر العربية وبحث اللقاء الذي جمعهم بمقر الهيئة في العاصمة الرياض على مدار 3 أيام، سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بالإضافة إلى التعرٌّف على تجربة الإحصاء السعودي في التعدادات السكانية. وناقش الجانبان في اللقاء مراحل مشروع تعداد السعودية 2022 م وطرق أساليب حساب المؤشرات الإحصائية كافة، والتعريف بقاعدة البيانات الإحصائية والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل الخبرات الإحصائية وتطوير جودة البيانات الإحصائية.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالسيد إين دايموند مدير مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية في العاصمة لندن ضمن برنامج زيارة وفد الهيئة إلى المملكة المتحدة ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك في المجال الإحصائي واستعراض المستجدات وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار على ضوء الاتفاقية الموقعة بين الجهتين.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع المجلس الصحي السعودي تهدف إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود بمجالات اختصاصات الطرفين، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية بينهما، في إطار تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعات الحكومية.  وقد مثّل المجلس الصحي السعودي في التوقيع على مذكرة التعاون؛ الدكتور نهار بن مزكي العازمي الأمين العام للمجلس، فيما مثل الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.  وتهدف المذكرة إلى تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بين الطرفين، وتقديم المشورة في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، وتبادل الإحصائيات في مجالات القطاع الصحي، إضافةً إلى توفير المؤشرات اللازمة لقياس أداء وأثر القطاع الصحي التي ستسهم في دعم رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات حيالها. في ذات السياق اشتملت المذكرة على التعاون في مجالات عدة من أهمها؛ المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الطرفين في مجالات اختصاصهما عبر الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الزراعي الشامل في جميع مناطق ومحافظات المملكة ويهدف المسح إلى جمع البيانات الأساسية والهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة بشقية النباتي والحيواني، لتوفير قاعدة بيانات زراعية تمكن متخذي القرارات وراسمي السياسات من الاعتماد عليها كمرجع موثوق يسهم في تطوير الخطط الخاصة بالأنشطة الزراعية ومستهدفاتها القادمة. في ذات السياق يوفر المسح البيانات الزراعية للوفاء بالمتطلبات الإحصائية المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات والقيام بالمقارنات الإحصائية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في تطوير النشاط الزراعي في المملكة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عمليات المسح الزراعي الشامل ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية، وتهيب الهيئة بجميع المعنيين المبادرة إلى المساهمة الفعَّالة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الزراعي الشامل علماً أن المعلومات والبيانات التي سيدلي بها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، وترحِّب الهيئة بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) .

بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره تجاوز 16 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ، وذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023 م من الهيئة العامة للإحصاء  وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  16,6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 6 مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي .

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6% .   وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق. وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 35.5% مقارنةً بـالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ 66.8% في الربع السابق. يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.