واصلت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء تقدمها الكبير في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت المملكة 22 مرتبةً في تقييم عام 2023م مقارنةً بتقييم عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًّا، وتقدَّمت في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة (14) بعد أن كانت في المرتبة (18) في تقييم عام 2022م.
وأعلن البنك الدولي مؤخرًا عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 187 دولة، وفق المنهجية الجديدة لاحتساب مؤشر (SPI) لعام 2023م، والتي تضمنت تحديث السلسلة الزمنية من عام 2016م وحتى عام 2023م لجميع الدول، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 51 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية، وتعد المملكة من الدول السبع الأولى من دول (G20) الأعلى تقدمًا في المحور الخامس، حيث حصلت على (95%) في عام 2023م.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن ما تحظى به الهيئة والعمل الإحصائي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وما تجده من دعم وتمكين وترحيب بدورها الوطني المهم قد أسهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، وتمكينها من بناء واحتساب بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية، وهو ما وفَّر لصنَّاع القرار وراسمي السياسات أرضًا صلبة يستطيعون من خلالها إعداد خطط التنمية المستدامة التي  تحتاجها مختلف قطاعات الدولة في جميع المجالات. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) يأتي نتيجةً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ استراتيجية التحول الإحصائي التي  تركز على تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، بالإضافة إلى تعزيز الشرَاكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وسهلة الاستخدام. 

عُقد في جدة الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة المملكة العربية السعودية ممثَّلة في الهيئة العامة للإحصاء، وعلى مدى يومي 6 و 7 من شهر نوفمبر 2024م استمرت أعمال الاجتماع بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية للدول العربية بهدف تبادل الخبرات الفنية والمعرفة الإحصائية بين الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتعزيز القدرات الإحصائية لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك. 
 واستهل الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع بكلمة افتتاحيه أعرب فيها عن ترحيبه بالوفود المشاركة من الدول الأعضاء، كما أعرب عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية ولإدارة الإحصاء وقواعد المعلومات لما تبذله من جهودٍ كبيرة لتمكين التعاون بين الدول الأعضاء في المجال الإحصائي، وتسهيل تبادل الخبرات والتدريب على أفضل الممارسات لتطوير القطاع الإحصائي ، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الدول الأعضاء لدفع التعاون والعمل العربي المشترك في مجال الإحصاء. 
وأضاف الدوسري قائلًا: "إن الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء - المنعقد هذا العام في جدة - يؤكد على أهمية مناقشة توفير إحصاءات دقيقة وشاملة لمؤشرات التنمية المستدامة، وذلك من خلال رصد المؤشرات وجمع وتبادل البيانات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل إنتاج مؤشرات استدامة السياحة، وتعزيز آليه تبادل البينات والمؤشرات الإحصائية بين الأجهزة الإحصائية الرسمية في الدول العربية. 
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الاجتماع (42) اشتملت على العديد من الموضوعات المهمة، حيث تضمنت الجلسة الأولى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الحادي والأربعين للجنة، ونشاط إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات، ومناقشة أهمية النشاط الإحصائي والتعاون بين الأجهزة الإحصائية الرسمية العربية في مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة 2030، واستخدام التقنيات (التكنولوجيا) الحديثة في العمل الإحصائي، وتضمنت الجلسة الثانية  مناقشة برنامج عمل إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات لعام 2025م، والاطلاع على  النشاط الإحصائي وبرامج العمل السنوية للمنظمات العربية المختصة، إضافة إلى مناقشة المستجدات في مجال التعدادات السكانية، وإحصاءات السياحة، وكذلك مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي العربي المشترك.
وقد استعرض الاجتماع تجربة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية حول (المسح الزراعي الشامل)، كما قدَّم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر العربية عرضًا حول موضوع (دراسة العرض والطلب على العمالة واحتياج سوق العمل لعدد من المهارات الفنية المختلفة).
يُذكر أن اللجنة الدائمة الفنية للإحصاء التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عقدت أول اجتماع لها في عام 1972م في القاهرة بتمثيل من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية أو من ينوب عنهم بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف تطوير الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية، وتعزيز قدراتها في مختلف مراحل النشاط الإحصائي والبرامج الفنية التي تقدمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للأجهزة الإحصائية الرسمية، والاستعانة بالخبرات الإحصائية في تنفيذ برامجها في المجال الإحصائي. 

استقبل سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في مقر الهيئة معالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا السيد (إيركي كيلدو) وسعادة السفيرة (ماريا بيلولفاس) والوفد المرافق؛ وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الإحصائي بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء رحَّب سعادة رئيس الهيئة بمعالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا والوفد المرافق له، وقدَّم سعادته نبذة عن أبرز أعمال الهيئة وجهودها في التحول الرقمي، واستعرض أهم منتجات الهيئة، والتي تشمل 70 منتجًا إحصائيًّا، وتطوير أدوات ومنهجيات جمع البيانات ، كما جرى استعراض الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة لتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي (GDP) وفق السلاسل المتحركة انسجامًا مع الممارسات العالمية المعتمدة لدى المرجعيات الدولية وفي الدول المتقدمة إحصائيًا، إضافةً إلى تحديث مؤشر العقار والخرائط الجغرافية.
كما تطرق سعادة الدكتور فهد الدوسري في حديثه إلى عدد من المشاريع على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى فوز الهيئة العامة للإحصاء باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في نسخته السادسة المقررة في عام 2026م.
من جانبه أعرب معالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا عن شكره لسعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء على حسن الاستقبال، وهنَّأ الهيئة على إنجازاتها المتميزة، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدًا بالزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للإحصاء إلى إستونيا ونتائجها المنعكسة على مختلف أوجه التعاون بين الجانبين.
هذا وقد شاركت سعادة السفيرة الإستونية (ماريا بيلولفاس) بكلمة أعربت فيها عن تقديرها لهذه الزيارة، وأشادت بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الصديقين، لا سيَّما في المجالات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنَّ هذا اللقاء يأتي بعد زيارة وفد من الهيئة العامة للإحصاء لجمهورية إستونيا في أغسطس الماضي، التقوا خلالها مع المسؤولين في مكتب الإحصاءات الإستوني واجتمعوا مع عددٍ من مسؤولي الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات البترول والغاز في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقاً لنتائج النشرة فقد شهد إجمالي إنتاج النفط الخام في المملكة لعام 2023 انخفاضاً بنسبة 9,3 % مقارنة بعام 2022 م ، حيث بلغ  3,506 مليون برميل ، في حين شهدت كمية صادرات النفط الخام انخفاضًا بنسبة 9.6% حيث بلغت كمية الصادرات من النفط 2,431 مليون برميل مقارنة بعام 2022.   
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي إنتاج مادة البنزين في عام 2023 شهد انخفاضًا بنسبة 2.6% مقارنة بعام 2022 حيث بلغت كمية الإنتاج 224 مليون برميل. أما فيما يتعلق بمادة الكيروسين ووقود الطائرات فقد شهد ارتفاعًا في كمية الإنتاج حيث بلغت 57 مليون برميل مرتفعاً بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2022.
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي استهلاك مادة البنزين في عام 2023 شهد ارتفاعًا بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت كمية الاستهلاك 186 مليون برميل. أما فيما يتعلق بمادة الكيروسين ووقود الطائرات فقد شهدت ارتفاعًا في كمية الاستهلاك حيث بلغت 35 مليون برميل مرتفعًا بنسبة 32.8% مقارنة بعام 2022.
وأظهرت النشرة انخفاض إجمالي صادرات مادة زيت الوقود لعام 2023 بنسبة 10.3% مقارنة بعام 2022 حيث بلغت كمية الصادرات 67 مليون برميل، فيما شهدت كمية الواردات ارتفاعًا حيث بلغ إجمالي الواردات 88 مليون برميل بمعدل نمو بنحو 25.9%. أما فيما يتعلق بمادة زيت الغاز/الديزل فقد شهدت انخفاضًا في كمية الصادرات، حيث بلغت كمية الصادرات 206 مليون برميل مسجلة انخفاضًا بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2022، بينما ارتفعت كمية الواردات 33 مليون برميل بمعدل ارتفاع بلغ 43.8%   
يُذكر أن نشرة إحصاءات البترول والغاز تغطى بيانات الطاقة على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للتصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة (SIEC) ، حيث تتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2010-2023) 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2024 عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، ووفقاً لذلك فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نمواً بنسبة 2.8٪ مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وكشفت التقديرات السريعة أن الأنشطة النفطية حققت خلال الربع الثالث من عام 2024م نمواً بنسبة 0.3٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، والأنشطة غير النفطية حققت نمواً إيجابياً بنسبة 4.2٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً إيجابياً بنسبة 3.1٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. 
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الثالث من عام 2024م حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8٪ مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024م والذي بلغ 2.6٪ مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن المنهجية المحدثة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات ستسهم في توفير بيانات أكثر شمولية وذات جودة عالية وستدعم جهود تطوير القطاع العقاري، بالإضافة إلى مواكبة المنهجية المحدثة لأفضل الممارسات الإحصائية المتبعة في المرجعيات الدولية.
وفي ذات السياق عزت الهيئة العامة للإحصاء التغيير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث 2024م إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.6٪، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي وأسعار الشقق بنسبة 1.9% والفلل بنسبة 1.5%، مشيرةً إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 6.4٪ مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 6.3٪، ومن بين العقارات التجارية الأخرى ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 8.6٪، بينما انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1٪. وفي المقابل سجل القطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية انخفاضًا بنسبة 8.7٪.
ويُذكر أن نشرة مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وهي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في وزارة العدل. وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية ، القيمة، الموقع، المساحة ،  القطاع، نوع العقار
 

برعاية وزير البلديات والإسكان معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في الجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل العقار: الإدارة المتقدمة وتحليل البيانات" والتي عقدت ضمن أعمال القمة العالمية للبروبتك بالعاصمة الرياض، بحضور نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين والمطورين العقاريين وأبرز شركات التكنولوجيا العالمية.
وخلال المشاركة، أوضح الدوسري في الجلسة الحوارية عن دور الهيئة العامة للإحصاء في تطوير وتمكين التحول الرقمي الذي ساهم في تعدد مصادر البيانات لضمان جودة المنتجات الإحصائية وشمولية المؤشرات، وتشمل مصادر البيانات المسوح الإحصائية (ميدانية، وهاتفية، وذاتية عبر الإنترنت)، واستخدام السجلات الإدارية، وغيرها من مصادر البيانات مثل الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية مما عزز كفاءة العمل الإحصائي وساهم في إنتاج منتجات إحصائية ذات جودة عالية بشكل أسرع وأكثر دقة.  
وفي ذات السياق قال الدكتور فهد الدوسري استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، وتحديد احتياج وفرص القطاع الخاص في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، والتأكيد على العمل التكاملي بين الهيئة والشركاء من القطاع الخاص والتي تنعكس إيجابيًّا في نجاح العمل المشترك، وتعزيز التعاون بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والمنتجات الإحصائية المتطورة التي تزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات. 
وأضاف: خلال السنوات الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي وشهد قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة. وذلك من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية بالإضافة إلى التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية. 
يذكر أن القمة العالمية للبروبتك ستقام على مدار يومي 27-28 أكتوبر 2024، وهي نقطة الالتقاء المبتكرة بين التكنولوجيا وقطاع العقار، والتي ترتبط محاورها ارتباطاً وثيقاً برؤية السعودية 2030 وأهدافها المتعلقة بتطوير قطاع العقار وأهمية ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد في ممارسات التقنية العقارية الحديثة من خلال تبنى الأنشطة المبتكرة في المجال الرقمي وتحليل البيانات والتقنيات الافتراضية في مستقبل قطاع العقار. 

 

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 27.5 مليار ريال، مقابل 25.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة (7.4%). وفقاً لنتائج نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس 2024.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 65.3 مليار ريال، مقابل 77.3 مليار خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 12.0 مليار ريال، وبنسبة (15.5%).
وأظهرت نتائج النشرة عن انخفاض لصادرات السلعيَّة خلال شهر أغسطس عام 2024م، حيث بلغت 92.8 مليار ريال، مقابل 102.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 10.1 مليار ريال، وبنسبة (9.8%).
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2024م 64.8 مليار ريال، مقابل 67.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريال، وبنسبة (3.9%).

التقى الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء مع الأستاذ محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين في العاصمة المنامة لبحث سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية.
وبحث الجانبان في اللقاء مستجدات العمل الإحصائي في البلدين والأعمال التطويرية للمنهجيات المعتمدة والمحدثة للمنتجات الإحصائية، والتي تشمل السجلات الإدارية وتطوير وابتكار المنتجات الإحصائية المساهمة في دعم خطط التنمية في البلدين، بالإضافة إلى استعراض الية الاتفاق حول تبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية التقنية لدى الهيئتين وعدد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.  
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات الدولية التي تهدف إلى مد جسور التعاون مع المكاتب الإحصائية في دول المنطقة والتي تستهدف العمل على تبادل الخبرات ونقل التجارب وإطلاع الجهات النظيرة على مستوى التقدم الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية. 

افتتحت في المنامة اعمال الدورة (49) لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية برئاسة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء ورئيس الدورة السابقة للمجلس وذلك على مدى يومين 21 – 22 أكتوبر 2024 بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.   
وأعرب الدكتور فهد الدوسري باسمه وباسم أعضاء المجلس عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافة أعمال الدورة (49)، مثمنا في الوقت نفسه حسن التنظيم والاستقبال من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين (IGA)، ومشيداً بالجهود التي بذلت من أعضاء المجلس خلال العام الماضي لتنفيذ خطة المعهد في مجالات اختصاصه الداعمة للمكاتب الإحصائية في الدول الأعضاء والملبية لاحتياجاتهم في رفع قدرة وكفاءة الكوادر البشرية، مؤكداً الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء. 
إثر ذلك قدم الدكتور فهد شكره وتقديره للدول الأعضاء على التعاون الكبير الذي حظيت به الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة رئاستها للدورة (48) متمنياً لجمهورية تونس ممثلةً بالمعهد الوطني للإحصاء التوفيق في رئاسة الدورة الحالية (49) لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. 

التقى الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء السيد ارهان تشيتينكايا رئيس معهد الإحصاء التركي في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش اجتماع أعمال الدورة (13) للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك)، وجرى خلال اللقاء مناقشة استعراض التقدم الذي يشهده العمل الإحصائي في البلدين، وأبرز المنتجات الإحصائية التي يجري العمل على تطويرها وإصدارها.
في ذات السياق رحب الدكتور فهد الدوسري بالتعاون البناء بين الجانبين لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والعمل على ما يعزز العمل المشترك، حضر اللقاء عدد من مسؤولي الجانبين. 
ويأتي اللقاء ضمن عدد من الاجتماعات والزيارات الدولية بهدف مد جسور التعاون لتبادل الخبرات ونقل التجارب واطلاع الجهات النظيرة على مستوى التقدم الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية.

التقى الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء في إطار الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية التركية مدير عام اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك) معالي السيدة زهراء زمرد سلجوق وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك في المجال الإحصائي وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين. 
الجدير بالذكر أن اللقاء جاء على هامش أعمال اجتماع الدورة (13) (سيسرك) والذي تستضيفه العاصمة التركية أنقرة بمشاركة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وقد حضر اللقاء عدد من مسؤولي الجانبين. 

رأس الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة المشارك في أعمال الدورة (13) للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي ( سيسرك )  والمنعقدة في مدينة أنقرة التركية يومي 15 و16 من شهر أكتوبر الجاري (2024م)، بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء لتطوير القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة والاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.
 وناقش المشاركون في الاجتماعات متابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 2021م حتى 2025م، والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية والتي شملت مراجعة مؤشرات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة العالمية، ودور أجهزة ومكاتب الإحصاء الرسمية في الدول الإسلامية في دعم خطط التنمية في الدول الأعضاء وتعزيز تبادل الخبرات بينها.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد استضافت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي العام الماضي، واحتضنت أعمالها مدينة جدة ،على مدى يومين (3 و4 أكتوبر 2023م) شارك فيها رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر (تركيا) الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي، ويؤكد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.

عقد سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري مع السيدة هايشان فو كبير الإحصائيين في مجموعة البنك الدولي اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين الجانبين. وجرى خلال الاجتماع استعراض توجهات الهيئة نحو تطوير المنتجات الإحصائية، ومناقشة التقارير الإحصائية الدولية الصادرة عن البنك الدولي، وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الإحصائية. من جانبه قدم الدكتور فهد الدوسري شكره للسيدة هايشان فو على إشادتها بالتطور الملحوظ الذي يشهده العمل الاحصائي على مستوى المملكة، مضيفاً أنَّ تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية مع المنظمات الدوليَّة هو أحد المسارات الاستراتيجية التي تأتي ضمن اختصاصات الهيئة، بما في ذلك تزويد المنظمات الدولية بالبيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أنَّ البنك الدولي يمتلك الكثير من المعرفة والخبرات الإنمائية العالمية، ويقدم العديد من برامج المساعدة الفنيَّة لمعظم دول العالم في المجالات التي يتمتع فيها البنك بخبرات تقنيَّة عالمية واسعة.

حافظ معدل التضخم السنوي  في السعودية على استقراره  عند 1,7% خلال سبتمبر 2024 ، حيث سجل استقراراً نسبياً على أساس سنوي ، ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية من أكثر معدلات التضخم استقرارًا مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.  
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2024 ، ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% خلال شهر أغسطس 2024م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أغسطس 2023م)، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع  نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة (0.8%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (أغسطس 2023م). كما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة (1.1%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (أغسطس 2023م). كما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة( 4.1%)، فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضًا بنسبة( 0.9%)، وذلك مقارنةً بشهر أغسطس من العام السابق.
ومن جانب آخر سجل مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية خلال شهر أغسطس 2024 انخفاضًا بنسبة (1.4%) ،في حين حقق مؤسر الرقم القياسي للانشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة (7.0%) وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2023.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات السلعيَّة خلال شهر يوليو عام 2024م حيث بلغت 94.5 مليار ريال، مقابل 92.6 مليار ريال خلال شهر يوليو عام 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة (2.1%).
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يوليو 2024م قد بلغت 69.1 مليار ريال، مقابل 71.3 مليار خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريال، وبنسبة (3.1%).
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يوليو 2024م 25.4 مليار ريال، مقابل 21.3 مليار ريال خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 4.1 مليارات ريال، بنسبة (19.2%). 
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يوليو 2024م 75.2 مليار ريال، مقابل 66.8 مليارات ريال خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 8.4 مليارات ريال، وبنسبة (12.6%).

رأس الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة المشارك في أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي المنعقد في مسقط بهدف تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك ودعم خطط التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الإحصائية بين الدول الأعضاء.
وتابعت اللجنة تنفيذ قراراتها السابقة والاطلاع على تقارير الأداء خلال الفترة الماضية، وناقشت سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بالعمل الإحصائي ومواكبة التطورات العالمية والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية، والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات ودعم البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، ومواجهة التحديات المشتركة. 
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء على أهمية العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، مثمناً لأعضاء اللجنة جهودهم في ترسيخ مفاهيم العمل الإحصائي ودوره في دعم خطط التنمية والرؤى الوطنية لدول المجلس، ومشيداً بالدعم الذي تحظى به المكاتب الإحصائية من قادة دول المجلس.
الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط، وليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات في دول المجلس، وقد تمت الموافقة على إنشاء المركز من قِبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر عام ٢٠١١م، واعتُمد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢م من قِبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكوَّن من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء دليل السياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته ودليل كتابة الأعداد في النشرات والتقارير الاحصائية؛ بهدف تيسير كتابة محتوى المنتجات الإحصائية من نشرات وتقارير ومؤشرات وغيرها، إضافةً إلى نقل المعرفة للمهتمين بالجوانب اللغوية والفنيَّة لكتابة المحتوى الإحصائي، واستخدام اللغة العلميَّة الفنيَّة في مجال الإحصاء وفقًا لشخصية الهيئة وهُويتها، وقد تمت المراجعة العلمية لهذين الدليلين من قِبل مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية. ويُؤكد إصدار الهيئة العامة للإحصاء دليلي كتابة الأعداد والسياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته حرصها على تطوير العمل الإحصائي وتوفير العوامل والعناصر اللازمة لتحقيق ذلك، ومن بينها توفير المعرفة اللغوية بأسلوب يسير، وبطريقة عصرية تسهل استخدام المصطلحات العلمية الحديثة في مجال الإحصاء، ونقل المعرفة الإحصائية بأسلوب علمي سلس يخدم عموم المهتمين بصناعة المحتوى الإحصائي والاقتصادي.  يشار إلى أن دليل السياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته في الهيئة العامة للإحصاء يشتمل على خلاصة علمية معرفية لأهم القواعد اللغوية والإملائية تم جمعها من الكتب والمراجع اللغوية التراثية، وإعادة صياغتها بأسلوب مختصر، ويتضمن الدليل ثلاثة فصول رئيسة، هي: الفصل الأول: قواعد تحرير المحتوى وكتابته في الهيئة العامة للإحصاء باللغة العربية، والفصل الثاني: قـواعـد تحـريـر وكـتـابـة محتـوى المواد الصحفية والإعلامية للهيئة العامة للإحصاء، والفصل الثالث: ترجمة محتوى الهيئة العامة للإحصاء من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. ويمكن لأي مهتم باللغة العربية استخدام دليلي كتابة الأعداد والسياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته والإفادة منهما في صياغة المواد المختلفة؛ إذ لا يختصان بالمجال الإحصائي فقط، بل هما بمثابة مرجع مبسط في الكتابة والتحرير والصياغة الصحفية والإعلامية، ويأتي إصدار هذين الدليلين رسالة تأكيد على دور الهيئة العامة للإحصاء في تطوير القطاع الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب يتميز بالسهولة والوضوح فضلًا عن العمق العلمي الرصين.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2024 ، ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2024م بنسبة 1.6٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق يوليو 2023، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.   وكشفت نتائج النشرة إلى ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.6% مقارنة بشهر يوليو من العام السابق فيما ظهر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر منخفضاً  في شهر يوليو 2024 بنسبة 0,8% ، كما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 8.2%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 1.1%، وذلك مقارنة بشهر يوليو من العام السابق. وأفادت نتائج النشرة إلى انخفاض الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2024م بنسبة 1.1% ، فيما ارتفع  الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.2% ، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن أعمال المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المستدامة بمدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ضمت نخبة من خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصاديين والمهتمين والمتخصصين في مجال البيانات وصناع القرار للحديث عن المكاتب الإحصائية في عصر الذكاء الاصطناعي، وشارك في الجلسة الحوارية السيدة  كيرستي كالجوليد رئيسة جمهورية إستونيا السابقة والسيد علي بن محبوب الرئيس السابق للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والسيد آلان سميثسون المؤسس المشارك لشركة ميتا فيرس.
وخلال مشاركة الدوسري في جلسة " حديث الخبراء “، أوضح أن الهيئة العامة للإحصاء استثمرت في العمل على التوسع تجاه تنويع مصادر البيانات عبر الاستفادة من السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية الداعمة لهذا الاتجاه، ودعمها ببيانات الأقمار الصناعية والبيانات الضخمة فضلاً عن المسوح التي تجريها الهيئة، وأكد الدكتور الدوسري أن تنوع مصادر البيانات يعزز من جودتها وموثوقيتها.
وفي ذات السياق قال الدكتور فهد الدوسري أن التركيز على تحدث الأنظمة الإحصائية يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تعطي الأولوية للابتكار التكنولوجي والحوكمة القائمة على البيانات المنظمة والغير متحيزة. مشيراً إلى استثمار المملكة العربية السعودية يأتي إيماناً بأن التطور التقني ليس فقط وسيلة لتحسين الكفاءة والدقة، بل هو ركيزة أساسية لتحويل المراكز الإحصائية إلى أدوات استراتيجية تدعم صناع القرار في تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية قائمة على البيانات.
يذكر أن المملكة تشارك في المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المستدامة في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء بدعوة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة خلال الفترة من 9 - 10 أكتوبر الجاري 2024، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية وفوائد البيانات في حل المشكلات الاجتماعية والبيئية وإبراز أفضل الممارسات والأمثلة في هذا المجال بحضور صناع السياسات والمسؤولون الحكوميون والقطاع الخاص على مستوى دول العالم، وخبراء التنمية المجتمعية، والأكاديميون والباحثون والمكاتب الإحصائية الوطنية العالمية والمنظمات الدولية. 

أعلنت المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (HLG-PCCB) فوز المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في العاصمة الرياض بأغلبية الأصوات على خلفية استعراض ملفات الدول المتقدمة وإيضاح إمكانياتها في استضافة هذا المنتدى الذي يمثل حدثًا عالميًا.  وجاء إعلان فوز المملكة بعد اجتماع مجموعة HLG-PCCB الخاصة بإسناد الاستضافة للدول المتقدمة حيث قدم الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء ملف المملكة للاستضافة، والذي اشتمل على استعراض مسيرة الهيئة في العمل الإحصائي، والتحولات التي شهدتها وصولًا إلى المرحلة الحالية التي يعيشها العمل الإحصائي، وتجربة المملكة الرائدة في استضافة المناسبات العالمية، وقدرتها على تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي لتحقيق مستهدفات هذه المناسبات والأحداث العالمية، كما شمل الملف مقترح الموضوع الرئيس للمنتدى تحت عنوان "استخدام أحدث التقنيات والمنهجيات لتعزيز الأنظمة الإحصائية العالمية وتمكين التنمية المستدامة". في هذا السياق قال الدكتور فهد الدوسري: "إن استضافة المملكة لهذا الحدث الرائد، يعكس مكانتها البارزة بين الدول، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - على دعم منظومة القطاع الإحصائي من منطلق الدور المحوري المهم الذي تقوم به البيانات الإحصائية في دعم تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة”. وأضاف: "إن فوز المملكة بتنظيم منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 يعد تتويجًا للجهود البارزة في قطاع العمل الإحصائي، كما يأتي انعكاسًا للسنوات الأخيرة التي شهدت توسعًا ملموسًا في حجم العمل الإحصائي، حيث شهد قطاع الإحصاء في المملكة تحولات كبيرة من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة، وكذلك عبر التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها”.  يُذكر أن المنتدى الدولي للبيانات يستهدف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي يبلغ عددها 193 دولة، ويأتي فوز المملكة باستضافة النسخة السادسة لأعمال المنتدى تأكيداً للدور المحوري الذي تقوم به المملكة في دعم التوجهات الرامية إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات الجودة العالية، وتشارك في أعمال المنتدى المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى علماء البيانات والمهتمين بالشأن الإحصائي.

التقى وفد الهيئة العامة للإحصاء برئاسة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة عددًا من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في إستونيا في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية إستونيا، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العمل المشترك في المجال الإحصائي واستعراض أحدث التطورات في الممارسات الاحصائية وتعزيز تبادل الخبرات. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن عددٍ من الزيارات المتبادلة مع الأجهزة الإحصائية التي تستهدف مد جسور التعاون لتبادل الخبرات ونقل التجارب وتوطين ما يحقق منها القيمة المضافة لأعمال الهيئة العامة للإحصاء، وإطلاع الجهات النظيرة على مستوى التقدم الذي يشهده العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية في ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة الكريمة، إيماناً بدورها المحوري في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تسهم في دعم خطط التنمية وإطلاع المجتمع المحلي والدولي على مستوى التقدم الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.4%، باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية للربع الثاني من عام 2024. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.3%، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 0.2% عن الربع الثاني من عام 2023م؛ كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75.0% مقارنة بنسبة 77.4% في الربع نفسه من العام الماضي. وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 3.0%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 6.0% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2024م فقد استقرت قيمة الصادرات السلعية، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%، بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعا بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م. من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يونيو 2024 أن قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2024م بلغت 21.6 مليار ريال، مقابل 20.1 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال، بنسبة (7.3%).  فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يونيو 2024م بلغت 66.3 مليار ريال، مقابل 73.2 مليار خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 6.8 مليارات ريال، وبنسبة (9.3%)، وكان لانخفاض الصادرات البترولية الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. كما انخفضت الصادرات السلعيَّة خلال شهر يونيو عام 2024م حيث بلغت 87.9 مليار ريال، مقابل 93.3 مليار ريال خلال شهر يونيو عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 5.4 مليار ريال، وبنسبة (5.8%). في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2024م 57.7 مليار ريال، مقابل 60.8 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 3.1 مليار ريال، وبنسبة (5.1%).

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع جامعة القصيم تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث المشتركة بين الطرفين، وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري ورئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ. وشملت الاتفاقية عدة مسارات منها التعاون في تطوير ودعم البرامج الأكاديمية المختصة بعلم الإحصاء،  وتقديم المراجعة الخارجية للمقررات الدراسية، وتمكين الباحثين من استخدام الخرائط التفاعلية في تقدير وتحليل البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى التعاون في تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية والتعاون في عمل المسوح الإحصائية، إلى جانب التعاون في تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل في مجال الإحصاء والمجالات المشتركة، والتعاون  في فرص تدريبية تعاونية وصيفية لطلاب الجامعة. وفي السياق ذاته أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة القصيم يُسهم في تحقيق قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية، وتلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية في مجال البحوث العلمية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، و تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة، وتتمثل في أوجه مختلفة من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها. وتعمل جامعة القصيم في تحقيق أهدافها التعليمية والعلمية وخططها الاستراتيجية، كما تقوم بدور مؤثر وفاعل في الأعمال التنموية من خلال مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، مواكِبَةً للتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، وتسخِّر الجامعة جهودها كافة لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة، ويبرز العمل المتواصل لتحقيق رؤية السعودية 2030

دعت الهيئة العامة للإحصاء خريجي وخريجات أقسام الإحصاء والرياضيات وعدد من التخصصات الأخرى من أبناء وبنات الوطن إلى الاستفادة من برنامج الإحصائيين السعوديين الذي يُعد إحدى مبادراتها لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة في سبيل إعداد نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الإحصاء، للإسهام في تمكين الشباب السعوديين والسعوديات من المتخصصين والمهتمين بالعمل الإحصائي من المساهمة في الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة.   وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع الجهود الحثيثة الرامية إلى تمكين أبناء وبنات الوطن من خريجي الجامعات الوطنية، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لتحقق القيمة المضافة للقطاع الإحصائي، وبناء جيل قادر على مواصلة الجهود المبذولة قي دعم العمل الإحصائي والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، من منطلق الإيمان بما يمثله هذا القطاع من أهمية في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وفي ذات السياق وضعت الهيئة العامة للإحصاء عدداً من المراحل للمشاركين في البرنامج تتمثل في توظيف حديثي التخرج للعمل بشكل مباشر في الهيئة لمدة سنة واحدة، يحصلون خلالها على دورات تدريبية مكثفة في العمل الإحصائي، تمهيداً لابتعاثهم لدراسة الماجستير، وحدد البرنامج الذي يستمر التقدم له حتى 29 أغسطس من العام الجاري عددًا من التخصصات المطلوبة وهي: الإحصاء، الرياضيات، البيانات الضخمة والتحليلات، الاقتصاد، علوم البيانات، الأساليب الكمية، هندسة البيانات.   الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى للوصول إلى الريادة في القطاع الإحصائي وتطويره، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.   وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8٪، وذلك على أساس سنوي نظراً لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، كما سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8٪ في الربع الثاني من عام 2024م  , فيما سجلت  أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ وأسعار الفلل بنسبة 0.5٪ وأسعار البيوت بنسبة 1.4 ٪ في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9٪.  من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ . ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2024م، ووفقًا لنتائج النشرة شهدت  الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي. فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني  من عام 2023م متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% .  وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحديث الرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081) وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحةً أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.     ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة، بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.     وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدلله الدوسري سعي الهيئة إلى تطوير القطاع الإحصائي وفق استراتيجية شاملة، تسعى لتسخير الإمكانات من أجل الوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد يساعد في الوصول بسهولة إلى البيانات ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها، والمساهمة في تطوير عملية تبادل وتدفق البيانات بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد، بجودة وموثوقية.     وقال " إن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتطوير الأساليب الإحصائية في القطاعات التنظيمية كافة، بهدف قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030". في ذات السياق بيّنت الهيئة أن الرقم الموحد لها سيقدم منظومة من الخدمات وفي مقدمتها استقبال طلبات البيانات الإحصائية من الجهات والمنشآت والأفراد، وتلقي الاستفسارات والاقتراحات، والتواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات لجمع البيانات الإحصائية.     يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد ( 199009 ) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa

نظَّم المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ورشة تدريبية افتراضية لاستعراض تجربة تعداد السعودية 2022 والإفادة من خبرات الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، وحضر الورشة وفودٌ من الأجهزة الإحصائية الرسمية في الدول العربية، واستمرت لمدة يومين. وقدم فريق الهيئة العامة للإحصاء في الورشة نبذة عن برنامج تطوير العمل الإحصائي في المملكة وأهم توجهاته، إضافةً إلى استعراض مشروع (تعداد السعودية 2022م) ومراحل تنفيذه، والتقنيات والمنهجيات الإحصائية التي تم استخدامها في تنفيذه، والتي منها نظم المعلومات الجغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والبيانات الجيومكانية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد 24/12/1445ه الموافق 30/6/2024م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد السعودية 2022 وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) استقر نسبياً عند (3.5%) مقارنةً بـ (3.4%) في الربع الرابع من عام 2023م، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى (7.6%) في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ(7.8%) في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ (14.2%) مقارنةً بـ (13.9%) في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى (4.2%) مقارنة بـ (4.6%) في الربع السابق. وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (51.4%) مقارنةً بـ (50.4%) في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (66.0%) مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م (67.0%).   وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات حيث بلغ (35.8%) مقارنةً بـ(35.0%) في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (66.4%) مقارنةً بـ (65.4%) في الربع السابق.   هذا وقد أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

استقبل الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الهيئة بالرياض الدكتور ضياء عواد كاظم رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق؛ وذلك في إطار الزيارة التي تهدف إلى التعرف على تجربة المملكة الإحصائية وخاصةً ما يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، إضافةً إلى مناقشة سُبُل تعزيز فرص تطوير التعاون في المجالات الإحصائية، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي مستهل اللقاء رحب د. فهد الدوسري بأعضاء الوفد، مشيدًا بالعلاقات الأخوية ومؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات والعمل على تبادل الخبرات في العمل الإحصائي بين البلدين الشقيقين، موضحًا الجهد الذي بُذل في التحول الإحصائي في المملكة، والذي شمل طرق وأساليب حساب المؤشرات الإحصائية، وآلية العمل على توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تمكِّن من رسم السياسات ودعم صنَّاع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030. من جانبه قدَّم سعادة الدكتور ضياء عواد كاظم باسمه وباسم الوفد العراقي جزيل الشكر والامتنان لرئيس الهيئة العامة للإحصاء على الاستجابة وقبول طلب الزيارة والجهود التي بُذلت لإتمامها، كما أعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في التعداد السكاني، مشيدًا بما لمسه من التقدم والتطور السريع في المجال الإحصائي بالمملكة في إطار عملية التحول الإحصائي التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وأعرب عن رغبته والوفد المرافق في تطوير التعاون الإحصائي المشترك وتوثيق أواصره؛ للاستفادة بشكل أكبر من التطور في العمل الإحصائي. في السياق ذاته حضر اللقاء عددٌ من مسؤولي الجانبين، هذا وتستمر الزيارة لمدة يومين يتم فيها استعراض تجربة الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، وكذلك الجوانب المختلفة من العمل الإحصائي التي تشمل جمع البيانات وتحليلها، وطرق تخرين ونشر البيانات الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الإثنين 18 ذي الحجة  1445ه الموافق 24يونيو 2024م نتائج التجارة الدولية لشهر أبريل 2024م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل عام 2024م حيث بلغت 12.4% مقارنة بشهر أبريل 2023م. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 1.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 56.4% في شهر أبريل 2024م مقارنةً بشهر أبريل 2023م، وذلك لتأكيد الدور المحوري للمملكة لحركة التجارة باعتبارها ممراً دولياً للبضائع الدولية. وبينت النشرة أنَّ "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تُعد من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 26.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مرتفعة عن شهر أبريل 2023م بنسبة 20.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس العناية بالاقتصاد السعودي الواعد ومجالاته المختلفة. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2024م، حيث بلغت 37.1% مقابل 32.6% في شهر أبريل 2023م؛ وذلك نتيجةً للارتفاع في الصادرات غير البترولية حيث بلغ (12.4%) والانخفاض في الواردات والذي بلغ (1.3%) خلال هذه الفترة، في حين انخفضت قيمة الواردات السلعيَّة بنسبة 17.4%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 36.0% بالمقارنة مع مارس 2024م.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,611,310) حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجًّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين.   وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958,137) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,027) حاجَّةً. وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة فقد أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (63.3%)، بينما بلغ نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغ نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%) .  أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,546,345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجًّا. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، وتتمثل في جميع البيانات السجليَّة للجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يتم الاعتماد على السجلات الإدارية لهذه الجهات لتوفير بيانات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوضـح نشـرة إحصـاءات الحـج إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.  وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - على ما تم توفيره من كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين. https://www.stats.gov.sa/system/tdf/file_manger/Hajj%20Report%201445H-AR...

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الأحد بتاريخ الثالث من ذي الحجة 1445ه الموافق 9 يونيو  2024م تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية  للربع الأول من عام 2024م، ووفقًا للتقديرات فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 1.7% مقارنةً بالربع الأول  من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 11.2%. في ذات السياق حقَّقت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4% و2.0% على التوالي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م. الجدير بالذكر أن الأنشطة غير النفطية واصلت تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 50٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030م لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.

استقبلت الهيئة العامة للإحصاء بمقرها في الرياض وفداً يضم عدة جهات حكومية بسلطنة عمان شمل وزارة التراث والسياحة، ووزارة العمل، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والمركز الوطني للسجلات والبيانات، وذلك في إطار الاطلاع على تجربة الهيئة العامة للإحصاء في مجال اختصاصاتها، وأكد الجانبان على أهمية العمل على تبادل الخبرات وتعزيز الأدوار التكاملية بين المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة ونقل المعرفة بين البلدين لتحقيق مستهدفات العمل الخليجي المشترك. تأتي الزيارة بهدف الالتقاء بالمختصين والتعرف على دور الهيئة العامة للإحصاء في إحصاءات القطاع السياحي، وآليات العمل مع الأطراف المعنية في المنظومة السياحية، وسبل جمع البيانات وتحليلها وتوفيرها لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في البلدين وكذلك المهتمين بالأنشطة السياحية، والاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات وسبل توطينها في الأجهزة المعنية في البلدين.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "الآيزو " ISO 9001:2015  التي تُمنح للمنظمات التي تنجح في تحديد وتقييم وإدارة الجودة بطريقة فعَّالة، وتؤكد هذه الشهادة قـدرة المنظمات التي تحصل عليها على اتخاذ القرارات بشأن إدارة الجودة، واستغلال الفرص، وتحسين أداء هذه المنظمات وحمايتها من التهديدات، وقدرتها على تحقيق رضا العملاء بشكل كامل، وقد مُنِحت الهيئة هذه الشهادة بعد مراجعةٍ شاملة للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها في الهيئة العامة للإحصاء وتقييم التطبيق العملي للسياسات والإجراءات وفق الشواهد التي تؤكد الممارسة الفعلية. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره للجهود التي بُذلت في تطبيق معايير الجودة مع متطلبات شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO"  مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة البيانات على أعلى مستوى، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي، وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية . في ذات السياق فإن هذه الشهادة التي حصلت عليها الهيئة تُمنح بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية تضم في عضويتها 170 هيئة متخصصة في بناء وتطبيق المعايير ذات الصلة بالجودة والتميز المؤسسي.  الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الوطنية لإنتاج الإحصاءات الرسمية عن جميع المجالات في المملكة، ويتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وكذلك تستخدم الإحصاءات التي تصدرها الهيئة في إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، هذا وتقوم الهيئة بإعداد الأداة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية واستخدامها وتعمل على تحديثها وتطويرها، فضلًا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحلين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030م.

التقى الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بمقر الهيئة في العاصمة الرياض الأستاذة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك واستعرضا فرص تطوير التعاون والارتقاء في مجال البيانات الإحصائية وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.  وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية، والتعريف عن قاعدة البيانات الإحصائية منذ التأسيس والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وأساليب وجودة حساب المؤشرات وحوكمتها ، بالإضافة إلى أساليب بناء القدرات الإحصائية البشرية والمؤسسية من خلال حزمة من الأنشطة الرئيسية الذي يقدمها المركز من أبرزها برنامج دعم الدول والأعضاء لتطوير العمل الإحصائي وتوحيد وزيادة جودته.  وأشار الدوسري في اللقاء أن السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية  توسع  في حجم العمل الإحصائي وتحولات كبيرة من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والتطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والعمل المستمر باستخدام أفضل التقنيات في التكنولوجيا والتحسين المستمر وفق أطر تكامل المصادر المختلفة في البيانات ومعالجتها وتحليلها من خلال المشاركات الدولية في ورش العمل والمؤتمرات الدولية وتأهيل الكوادر الوطنية.  يُعد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011 م وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 م من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

استقبلت الهيئة العامة للإحصاء وفداً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر العربية وبحث اللقاء الذي جمعهم بمقر الهيئة في العاصمة الرياض على مدار 3 أيام، سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بالإضافة إلى التعرٌّف على تجربة الإحصاء السعودي في التعدادات السكانية. وناقش الجانبان في اللقاء مراحل مشروع تعداد السعودية 2022 م وطرق أساليب حساب المؤشرات الإحصائية كافة، والتعريف بقاعدة البيانات الإحصائية والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل الخبرات الإحصائية وتطوير جودة البيانات الإحصائية.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالسيد إين دايموند مدير مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية في العاصمة لندن ضمن برنامج زيارة وفد الهيئة إلى المملكة المتحدة ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك في المجال الإحصائي واستعراض المستجدات وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار على ضوء الاتفاقية الموقعة بين الجهتين.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع المجلس الصحي السعودي تهدف إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود بمجالات اختصاصات الطرفين، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية بينهما، في إطار تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعات الحكومية.  وقد مثّل المجلس الصحي السعودي في التوقيع على مذكرة التعاون؛ الدكتور نهار بن مزكي العازمي الأمين العام للمجلس، فيما مثل الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.  وتهدف المذكرة إلى تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بين الطرفين، وتقديم المشورة في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، وتبادل الإحصائيات في مجالات القطاع الصحي، إضافةً إلى توفير المؤشرات اللازمة لقياس أداء وأثر القطاع الصحي التي ستسهم في دعم رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات حيالها. في ذات السياق اشتملت المذكرة على التعاون في مجالات عدة من أهمها؛ المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الطرفين في مجالات اختصاصهما عبر الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الزراعي الشامل في جميع مناطق ومحافظات المملكة ويهدف المسح إلى جمع البيانات الأساسية والهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة بشقية النباتي والحيواني، لتوفير قاعدة بيانات زراعية تمكن متخذي القرارات وراسمي السياسات من الاعتماد عليها كمرجع موثوق يسهم في تطوير الخطط الخاصة بالأنشطة الزراعية ومستهدفاتها القادمة. في ذات السياق يوفر المسح البيانات الزراعية للوفاء بالمتطلبات الإحصائية المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات والقيام بالمقارنات الإحصائية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في تطوير النشاط الزراعي في المملكة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عمليات المسح الزراعي الشامل ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية، وتهيب الهيئة بجميع المعنيين المبادرة إلى المساهمة الفعَّالة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الزراعي الشامل علماً أن المعلومات والبيانات التي سيدلي بها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، وترحِّب الهيئة بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) .

بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره تجاوز 16 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ، وذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023 م من الهيئة العامة للإحصاء  وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  16,6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 6 مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي .

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6% .   وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق. وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 35.5% مقارنةً بـالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ 66.8% في الربع السابق. يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

عقدت اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية اجتماعها الحادي والأربعين في القاهرة خلال الفترة 26- 27 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بمشاركة وفود تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء، ورأس وفد المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري. وناقشت الجلسات عددًا من المحاور الفنية والإدارية المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق لِلَّجنة، وأبرز الأنشطة الإحصائية التي قامت بها الأجهزة الرسمية العربية المسؤولة عن العمل الإحصائي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقارير وتوصيات اللجان الفرعية. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تهدف إلى، وتعزيز القدرات الإحصائية العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية فيما بينها، وتوفير الاحتياجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات اللازمة لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس شؤون الأسرة يوم أمس الإثنين 19 صفر 1445هـ الموافق 4 سبتمبر 2023م مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، لخدمة المصالح والأهداف المشتركة، وقد تم توقيع المذكرة في مقر مجلس شؤون الأسرة بمدينة الرياض، ووقعها من جانب الهيئة العامة للإحصاء سعادة رئيس الهيئة د. فهد الدوسري، بينما وقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة سعادة الأمين العام للمجلس د. ميمونة بنت خليل آل خليل. ونصّت المذكرة على تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين - كل بحسب اختصاصه - في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف، ويتضمن ذلك تبادل البحوث والدراسات، والمطبوعات والمنشورات، بالإضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة وحضور منسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.

تبنت الهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دورها في تطوير القطاع الإحصائي منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ستصدر النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعتبر منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية. وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح، بالإضافة إلى أن المنظمات والجهات الإحصائية الدولية المعنية بنظام الحسابات القومية تدعو دول العالم إلى تبني منهجية السلاسل المتحركة بدلا من المنهجية السابقة التي تستخدم سنة أساس ثابتة للأوزان والأسعار وذلك لعكس النمو الحقيقي بشكل أكثر دقة على المستوى الوطني،  ورصد التطورات والإنجازات بشكل أفضل. الجدير بالذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بدورية ربعية وسنوية لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، إضافةً إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية، والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية، كما تشمل العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني. كما تساهم نشرات الحسابات القومية في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، والمتطلبات الإقليمية لمعرفة واقع الاقتصاد الوطني ومنها المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المتطلبات الدولية والتي منها متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها، وتوفر بوابة الهيئة العامة للإحصاء المزيد من التفاصيل حول منتجاتها الإحصائية.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة 55 للجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من27  فبراير وحتى 1 مارس لعام 2024 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من المكاتب الإحصائية وممثلي منظمات وهيئات الإحصاء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالعمل الإحصائي. وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الإحصائية على الصعيد الدولي، واستعرض الممارسات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة لعام 2023م ومستوى التقدم حيالها، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والإحصاءات المكانية والموارد، كما تناولت أعمال الاجتماع التطورات في مجال منهجيات احتساب المؤشرات الإحصائية والأرقام القياسية وتطبيقاتها في الدول المشاركة، بالإضافة إلى الأساليب الجديدة والمطورة في إجراءات جمع البيانات. وتأتي أهمية هذه الاجتماعات كونها تعمل على مراجعة ووضع المعايير الإحصائية وتطوير المفاهيم والأساليب التي تستخدمها المكاتب الإحصائية الرسمية في دول العالم، ومناقشة المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة، واستعراض أبرز الإحصاءات الدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في المجال الإحصائي. الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم أعمال اجتماع اللجنة الإحصائية بصفة دورية في الربع الأول من كل عام، ويعد هذا الاجتماع أعلى مستويات الاجتماعات الإحصائية دولياً وتعتبر مرجعاً لممارسي العمل الإحصائي.

تستضيف مدينة جدة أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية، وتستمر هذه الدورة على مدى يومي 4 و 5 أكتوبر 2023م، وسوف تناقش الاجتماعات القضايا الإحصائية المشتركة بهدف المساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، وذلك من خلال دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل. وسوف يشارك في هذه الاجتماعات رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة الثامنة والأربعين انطلاقًا من دورها الريادي في عالمها العربي، وتأكيدًا لحرصها على تعزيز التواصل والعمل العربي المشترك في جميع المجالات، وخاصة مجال العمل الإحصائي العربي؛ لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها. يُشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقًا للمنهجيات والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى العمل الإحصائي العربي، وتطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لتعزيز روح التضامن والتعاون العربي وتطوير إنتاج إحصاءات عالية الجودة تساهم في دفع عجلة التنمية فيها.

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف اجتماعات هذه الدورة مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وتستمر أعمالها على مدى يومين متتاليين في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2023م، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر (تركيا)، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة انطلاقًا من مكانتها الدولية وثقلها العربي والإسلامي، وتأكيدًا لحرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية؛ لتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وتهدف أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري .  وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء كونها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية ، والتي تسهم في رسم السياسات ودعم صنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.  وشهد اللقاء استعراض نتائج الإحصاءات والتقارير التي قامت الهيئة عليها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمعنية بالمنطقة ، لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمنطقة القصيم .

استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة المهندس جارالله الشمروخي.  واطّلع سموّه خلال الاستقبال على أعمال وجهود الهيئة في تقديم إحصائيّات السّكان والمساكن على مستوى المملكة وما يخصّ منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التّابعة لها.  كما استمع إلى شرح عن دور الهيئة في توفير البيانات الإحصائيّة الدّاعمة لتطوير المنطقة، مؤكّداً أهميّة الدّور الذي تقوم به والمعلومات التي توفرها للإسهام في تنمية وتطوير المناطق كافّة.  ونوّه سموّ أمير منطقة الجوف باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بتطوير المناطق وتنميتها، مشيداً بدور الهيئة في ‏مجال تقديم البيانات والمؤشّرات التي تساعد على صنع القرارات والتوجيهات ‏المستقبليّة لأعمال التّنمية الحضريّة والسّكانية والاقتصاديّة بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنّماء.  من جانبه قدَّم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره لسموّ أمير منطقة الجوف لاهتمامه الدّائم ومتابعته المستمرّة لأعمال الهيئة في المنطقة ودعمه أعمال الفرع.

كرم الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء فريق مشروع التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي في الهيئة الذي استكمل متطلبات التحول و المراحل الرئيسية له، والذي ساهم في  تحول الهيئة لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق والمشاركة في إصدار أول مركز مالي موحد على مستوى الدولة. الجدير بالذكر أن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يعد من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلةً في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وسيساعد المشروع في توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في افتتاح أعمال المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والذي عقد في المدينة المنورة يوم الأحد 11 فبراير 2024م تحت عنوان "الإحصاء والصحة"، والذي يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية، وتعزيز التكامل المنشود مع الجهات الصحية في إصدار المؤشرات والبيانات الصحية والاجتماعيـة التي تسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمةً في المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والجمعية السعودية للتعليم الطبي على حسن التنظيم والاستقبال مثمناً في الوقت نفسه الجهود المبذولة لإنجاح أعمال المؤتمر.  وقال الدوسري في كلمته: "إن الهيئة العامة للإحصاء أصدرت للمرة الأولى في نهاية عام 2023م ستة منتجات إحصائية صحية متخصصة تضم أكثر من (98) مؤشراً صحياً، وتحرص الهيئة على أن تتبنى منهجية عملٍ موحَّدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي من خلال اعتمادها في ذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع معايير وإجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات والأجهزة الإحصائية الدولية".   وأوضح الدوسري أن دور الهيئة العامة للإحصاء يتمثل في تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية الصحية المتخصصة، ومنها مسح الحالة الصحية لسكان المملكة، ومسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية، ومسح المحددات الصحية، ومسح الرعاية الصحية، مؤكداً على أن الهيئة قامت بجمع بيانات شاملة ودقيقة من جميع مناطق المملكة ووفقاً للمنهجية المعتمدة لكل مسح، وأنها طبقت أفضل الممارسات والأساليب ونماذج الجودة في جمع البيانات وتحليلها لإنتاج النشرات والمؤشرات الإحصائية الصحية المطلوبة.  وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن الهيئة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى تطوير منتجاتها الإحصائية بشكل عام والصحية منها بشكل خاص، لتوفير بيانات ومؤشرات صحية ذات جودة عالية يمكن الاعتماد عليها لدعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير الرعاية والخدمات الصحية، والتي تأتي دعمًا لخطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالمملكة، وتلبيةً للمتطلبات الدولية الصحية التي تسهم في تعزيز تصنيف المملكة دوليًّا. يُذكر أن المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية ينعقد تحت رعاية مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، ويقام لأول مرة على مدار 3  أيام في الفترة من 11 فبراير إلى 13 فبراير  عام 2024م، ويتضمَّن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل الرئيسة حول تحليل بيانات التأمين الصحي، والتحليل الإحصائي للبيانات الطبية باستخدام برنامج (R) وتحليل البيانات المتقدم باستخدام برنامج (MS Excel)  عن تحليل البيانات والإحصاءات، إضافة إلى عرض الملصقات العلمية الطبية الإحصائية من قِبل مجموعة من المختصين والمتحدثين، وتصل إلى أكثر  من 24 ملصقًا علميًّا و300 مشارك.

أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 6 فبراير من عام 2024 م في الرياض قراراً يقضي بتعيين الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى نشرة الربع الثالث  2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.     ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 123 مليار  ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  في المملكة العربية السعودية 105 مليارات  ريال سعودي .   في ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بلغت 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 5 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 11 مليار ريال سعودي.  وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن إعلان المملكة العربية السعودية للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر  إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة. وأشار  إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.     يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة العربية السعودية التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.      وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.     ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.

قفز ترتيب المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً، إذ احتلت المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 15 بعد أن كانت في المرتبة 19 في التقييم السابق عام 2019م. وأعلن البنك الدولي مؤخراً عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحاً أن المملكة حقَّقت 100 % في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80,8 % بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63,4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17,4 % من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن الدعم  والتمكين الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، والإسهام في بناء واحتساب المؤشرات والبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية التي تلقت الإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإحصائي، وأسهمت في دعم قطاعات الدولة كافة بالبيانات الإحصائية المساندة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، مؤكداً أهمية السعي الدائم بالتعاون مع الشركاء للاستمرار في تطوير الإنتاج الإحصائي. يشار إلى أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) يأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التحول الإحصائي الذي يواكب التحول الوطني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 حيث تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لاستشراف المستقبل في ضوء استراتيجية التحول التي تشمل تطوير البنية التقنية للهيئة وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية بالإضافة إلى تعزيز الشرَاكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية وسلسة.   في ذات السياق يعكس هذا الإنجاز حجم الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، والثقة الكبيرة في دورها الوطني المساهم في توفير البيانات الإحصائية، وبناء وقياس المؤشرات الإحصائية الوطنية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني لإدارة الدين تهدف إلى رفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وقد وقع المذكرة كلٌّ من الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء والأستاذ هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين.   وشملت المذكرة عدة مسارات منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما بما في ذلك البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل. وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة العامة  للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافداً مهماً من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لإدارة الدين في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية والتي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .  من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني بن مديني المديني على أهمية هذه المذكرة في إطار السعي لإثراء تبادل المعارف في المجالات المشتركة بين القطاعات الحكومية، الأمر الذي سيعزز القدرة على تحليل البيانات اللازمة لإبراز قوة المملكة الائتمانية.

في إطار جهودها المبذولة لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تساهم في تنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تساهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد. وأوضحت الهيئة أن هذا المسح سوف يساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.  وأشارت الهيئة إلى أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سوف تساهم في تطوير استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.  وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير كافة الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل، وبينت الهيئة أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي ، والزيارات الميدانية  للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م. وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً أنه يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات. وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية. هذا وترحب الهيئة العامة للإحصاء بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa)، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa). المسح الاقتصادي الشامل : https://www.stats.gov.sa/ar/awareness-surveys/CCS

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رجال الأعمال في القطاع الخاص بمقر اتحاد الغرف السعودية وبحضور الأمين العام المكلف الأستاذ وليد بن حمد العرينان، وضمن أعمال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للإحصاء واتحاد الغرف السعودية؛ بهدف الإسهام في تطوير وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية الداعمة لصانعي القرار وراسمي السياسات في القطاعين الحكومي والخاص. وتناول لقاء رئيس الهية العامة للإحصاء برجال الأعمال والقطاع الخاص التعريف بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في توفير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية وغيرها، واستعراض الخطوات التي تقوم بها الهيئة في إطار التحول الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منتجاتها الإحصائية، كما تم استعراض دور القطاع الخاص في تعزيز جهود الهيئة والتكامل بينهما في سبيل تطوير المؤشرات والبيانات الإحصائية الاقتصادية من حيث جمع البيانات وتحليلها.   في السياق ذاته أكدت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية والبرامج الخاصة برفع الوعي في منشآت القطاع الخاص حول الهيئة ودورها وأهمية تمكينها من أداء مهامها الوطنية، من خلال المشاركة في المسوح الإحصائية والتكامل تجاه رفع جودة البيانات الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات في المجالات المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بين الطرفين.  ووقع الاتفاقية من الجانبين: رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، والأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية الأستاذ وليد العرينان، وذلك بحضور عدد من منسوبي الهيئة والاتحاد ورجال الأعمال والقطاع الخاص. من جانبه أكد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن اللقاء بين الهيئة والقطاع الخاص يأتي في إطار رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، وتحديد احتياج وفرص القطاع الخاص في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، والتأكيد على العمل التكاملي بين الهيئة والشركاء من القطاع الخاص والتي تنعكس إيجابيًّا في نجاح العمل المشترك، وتعزيز التعاون بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والمنتجات الإحصائية المتطورة التي تزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات. بدوره  أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ وليد العرينان على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الخاص، عطفاً على تكاملية الأدوار بين الجانبين إذ تشكل الشركات والمؤسسات المصدر الأساسي لبيانات الهيئة فيما تعتبر الإحصاءات التي توفرها الهيئة من أهم المصادر التي يعتمد عليها قطاع الأعمال في الدراسات والتحليلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية ، معرباً عن تطلعه بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية متطلبات الطرفين والتعرف على التطورات الإحصائية الاقتصادية والتوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات الإحصائية وفرص القطاع الخاص في ذلك بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية يعتبر مظلة قطاع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والدولي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، فضلاً عن تمثيل القطاع في المحافل والمناسبات والمؤتمرات والمشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية المحلية والدولية، وتعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع دول العالم، ودعم نفاذ الصادرات السعودية للأسواق الخارجية.