استضافت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، في محافظة جدة بمشاركة 56 دولة ممثلةً برؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في الدول الأعضاء، وبحضور 6 منظمات دولية، وتستمر اجتماعات اللجنة ليومين متتاليين، وينظمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك SESRIC). وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بالوفود المشاركة معرباً عن أصدق التمنيات بنجاح أعمال هذه الدورة الـ 12، مشيراً في ثنايا الكلمة إلى الجهود التي تبذلها سيسرك لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال تبادل الخبرات الإحصائية والتدريب، مؤكداً دعم الهيئة لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الإحصائية. يذكر أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الجلسات الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس 13/3/1445هـ الموافق 28 سبتمبر 2023م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م.   ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (8.3%) للربع الثاني من عام 2023م مقارنةً بـ (8.5%) في الربع الأول من نفس العام، وانخفض كذلك معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (15.7%) مقارنةً بـ (16.1%) في الربع السابق، هذا وقد استقر معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023م عند (4.6%) . وأظهرت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (60.8%) مقارنة بـالربع الأول من عام 2023م، كما انخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (51.7%) مقارنةً بـالربع السابق.    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (35.3%) مقارنةً بـالربع السابق، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (68.3%) في الربع السابق.   يُشار  إلى أن نشرة سوق العمل - كما أفادت الهيئة العامة للإحصاء -  تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة من الأسر ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلال هذا المسح يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل، كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني  من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس  .  وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، وشهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقع صندوق التنمية الزراعية  والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 1  صفر 14445هـ الموافق 17 أغسطس 2023 م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية والتكامل  لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين , ووقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية ومن جانب  الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء . وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ومشاركة البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية التي يُشرف عليها صندوق التنمية الزراعية بما يتوافق مع ضوابط ومواصفات مشاركة البيانات وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية , إضافة إلى تبادل الاستشارات والدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك البحوث والدراسات بشكل دوري ومستمر , وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المقدمة من الطرفين .  يٌذكر أن صندوق التنمية الزراعية يسعى من خلال اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى إلى تعزيز الدور التنموي والتمويلي في دعم القطاع الزراعي ومدى أهمية التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالمملكة.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3٪ في شهر يوليو لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2023م) محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري من عام 2023م، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في المملكة تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3٪ عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022م.  يشار إلى أن اقتصادات العديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر، هذا ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa ، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى. واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ وتم الرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية. وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2022م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) (850,780). من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%. وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).   هذا وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيــرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م. على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2018م، و2019م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع  كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).  يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

في إطار تعزيزها لخدماتها الرقميَّة أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (منصة البيانات الاقتصادية) التي تستهدف تمكين الباحثين والمهتمين بمتابعة الشأن السعودي الاقتصادي، وتوفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية، وتعرض المنصة أبرز البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بإحصاءات الأسعار، والطاقة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، وسوق العمل، وإحصاءات الأعمال وغيرها من البيانات الإحصائية الاقتصادية الأخرى.  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إطلاق هذه المنصة جاء تيسيرًا لعملية وصول المستفيدين إلى البيانات والمؤشرات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وتوفيرها عبر الخرائط التفاعلية، وتمكين المستخدمين من تحميلها وفق الصيغ التي تساعد في تعزيز الدراسات والبحوث وتوفير بيانات محدثة وذات جودة عالية تمكن المهتمين من متابعة الشأن الاقتصادي السعودي.  ويأتي إطلاق منصة البيانات الاقتصادية في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح المنصة التعامل مع المؤشرات الاقتصادية والبيانات الوصفية من خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في الاستفادة من المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي توفرها (منصة البيانات الاقتصادية) للدخول إليها عبر الرابط (https://economics.stats.gov.sa/) مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات والمقترحات من خلال التواصل مع ممثليها عبر الاتصال على رقم الهاتف الإحصائي الموحَّد: (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء: (cs@stats.gov.sa) ، أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: (www.stats.gov.sa).

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو 2032 بنسبة  0.5% ،مقارنة بشهر مايو من العام ذاته. ومن جانب آخر أظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي  بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق .  فيما استمر كلا من مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، و مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت  نسبتها خلال شهر يونيو من العام الحالي  10,1  % و  25% على التوالي،وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022 م . يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2022م)؛ ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.  ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%. من جانب آخر فقد سجل القطاع التجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، حيث لم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الثاني من عام 2023م.  هذا وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.3%متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%. ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، القطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023م، ووفقًا للنشرة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.1%) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأوضحت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (5.5%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة (4.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.  كما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023م بمعدل (0.1%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

بلغت الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو 2023م 97.1 مليار ريال، مقابل 143.0 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال , وبنسبة (32.1%) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء .  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو 2023م بلغت 72.0 مليار ريال، مقابل 115.5 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%. وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.  فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2023م 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليارات ريال , وبنسبة (20.9%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بلغ 1.2 % في شهر مايو لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض طفيف جاء نتيجة انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.  وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مايو 2022م)، وتحقيق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة12.0 %. مشيرة إلى أن انخفاض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مايو من العام الحالي بنسبة 5.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو2022م). يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري بعدد من أبرز كتَّاب الرأي والإعلاميين في المملكة مساء أمس في مقر الجمعية السعودية لكتَّاب الرأي بالرياض، وذلك ضمن اللقاء المفتوح الذي جمعه بهم ضمن اللقاءات الدورية لديوانية كتَّاب الرأي لهذا العام، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة العامة للإحصاء. واستعرض رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مستهل حديثة أبرز محطات العمل الإحصائي على مدى 65 عامًا، حيث أشار إلى الخبرة والتجربة التراكمية التي تمتلكها الهيئة منذ انطلاقة العمل الإحصائي في المملكة وصولًا إلى المرحلة الحالية، مشيدًا بدور العمل الإحصائي في توفير البيانات الإحصائية الداعمة لراسمي السياسات ومتخذي القرار والتحولات التي شهدتها الهيئة. وفي سياق الديوانية تطرق رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى التطورات التي شهدتها المنتجات الإحصائية في الفترة الماضية والحالية والتي يأتي في مقدمتها تعداد السعودية 2022م، والخطوات التي قامت بها الهيئة لتنفيذه، والإعلان عن نتائج المرحلة الأولى التي شملت السكان والمساكن والأسر، وما ستعلنه الهيئة في المرحلة الثانية التي تشمل الخدمات المختلفة ومن بينها الصحة والتعليم وسوق العمل وغيرها، مؤكدًا السعي تجاه تحقيق الأهداف المستقبلية لتطوير القطاع الإحصائي، وبناء الشرَاكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، والشرَاكات الدوليَّة، والعمل على الابتكار في المنتجات الإحصائية وتعزيز الوعي الإحصائي. وفي حديثه عن تعداد السعودية 2022 م، أوضح الدوسري أن الهيئة العامة للإحصاء قامت بإعادة تقدير بيانات الأعوام الماضية (من 2010 م وحتى 2021م) من خلال أحدث المنهجيات المستخدمة في التعدادات العالمية القائمة على الدمج بين البيانات السجليَّة والعد الميداني، والذي ساهم في تحقيق جودة عالية في البيانات، وارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تطور البنية التحتية الرقميَّة في المملكة، والتي مكَّنت من استثمار البيانات المتوفرة لدى القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيفها في الوصول إلى بيانات عالية الجودة وبدقة بلغت 95%، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية بين الدول.   وفي سياق الحديث عن الجانب التقني في تعداد السعودية 2022 والتطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030م، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية إضافة إلى ما أسهمت به بيانات الخدمات الحكومية المختلفة في التحقُّق من بيانات المساكن بدقة عالية، وتحقيق معايير الجودة الرئيسة التي طُبِّقت على كافة مراحل مشروع التعداد؛ لضمان تغطية جميع السكان في المملكة.  وأوضح الدكتور فهد الدوسري في حديثه أن الهيئة خصَّصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، إضافة إلى القيام   بـ (900,000) زيارة ميدانية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، حيث شمل العمل المقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، والذي كان له بالغ الأثر في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار، وتساهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات، كما أكد  التزام الهيئة بالحفاظ على سرية البيانات، وتحدث عن الدور المحوري الذي قامت به الهيئة للمحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد، وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات لتعداد السعودية 2022م.  وتطرق الدوسري إلى أهمية التحول الإحصائي وهذا ما يعكس حرص الهيئة العامة للإحصاء على التطوير والابتكار في مؤشرات المنتجات الإحصائية خلال المرحلة القادمة، والعمل على تطوير أساليب عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية وإتاحتها بأفضل الطرق التقنية، إضافة إلى سهولة الوصول إليها بعد نشرها والاستفادة منها من قِبل العملاء والمهتمين وكافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الأكاديمي؛ لعزيز الابتكار، وتطوير المنتجات، وتوفير الاحتياجات الإحصائية لمنظومة البحث والتطوير، وتوفير مؤشرات لقياس الأداء على مستوى عالٍ من الموثوقية والجودة والمواكبة للتوجهات العالمية في مجالات العمل الإحصائي. والإفادة من أفضل وأبرز الممارسات الدولية المطبقة في تعداد السكان، وتوطينها واستقطاب الكفاءات العالمية للإسهام في رفع مستوى الأداء في تعداد 2022. وفي ختام اللقاء قدم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره للجمعية السعودية لكتَّاب الرأي على الاستضافة، والالتقاء مع نخبة من كتاب الرأي والإعلاميين، مؤكدًا أهمية التكامل بين الهيئة العامة للإحصاء، وتعزيز الوعي الإحصائي في المجتمع بمشاركة الإعلاميين وكتَّاب الرأي، والعمل على تعزيز وتأكيد سبل التواصل والتكامل من خلال المقالات، وإصدار التقارير الإعلامية، وعقد اللقاءات المفتوحة التي تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى المجتمع من خلال النوافذ الإعلامية والاتصالية التي يُطل من خلالها الكتَّاب على القرَّاء، وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر من قِبل المؤسسات الإعلامية والمختصين وكافة أفراد المجتمع.

تهدف لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية "صندوق الشهداء" يوقع مذكرة تعاون مع "الهيئة العامة للإحصاء" الرياض: وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 18/ 12/ 1444هـ الموافق 6 /7 / 2023م بمدينة الرياض مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال تبادل البيانات الإحصائية التي تساهم في توفير المعلومات وتعزز دور الصندوق تجاه الفئات المستهدفة بخدماته، ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق أ. طلال بن عثمان المعمر أمين عام الصندوق، ومن جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء. وتعزز الاتفاقية التكامل بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإحصاءات الرسمية المختصة بالفئات التي يقوم الصندوق على خدمتها، والعمل على تكامل الجهود فيما يحقق العمل التشاركي الرامي إلى تجويد المنتجات الإحصائية الخاصة بهذه الفئة، وتقديم الدعم الفني للصندوق في الجوانب الإحصائية المتمثلة في التعامل مع البيانات والمعلومات وإعداد المؤشرات وإصدار التقارير والنشرات، وعقد ورش العمل الإحصائية . من جهته، أكد الأستاذ طلال المعمر أن المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة، ترتكز على تعزيز التنسيق فيما يخص البيانات ودقة المعلومات بما يخدم مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وتهدف كذلك إلى تطوير القدرات المؤسسية للطرفين، والتكامل فيما بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة وفقاً لرؤية المملكة 2030. من جانبه أشاد الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، بالدور الرائد الذي يقوم به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تجاه الفئات المستهدفة بخدماته، ودوره في تعزيز مبدأ الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي يقدمها أبناء الوطن ورعاية ذويهم، مشيراً إلى أهمية تبادل والخبرات الفنية والمعرفية بحسب اختصاص كلا الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة، إلى أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وكذلك القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم-بإذن الله-.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين. وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1444ه أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (969,694) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,351) حاجَّةً.  وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغ (346,214) بنسبة (21٪)، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم (1,056,317) بنسبة (63.5٪)، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (221,863) بنسبة (13.4٪)، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36,521) بنسبة (2.1٪)، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,593,271) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,813) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.831) حاجًّا. هذا وقد أشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة قد بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى (242,272) حاجًّا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.  تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1444ه/2023م على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن لتوفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوضـح نشـرة إحصـاءات الحـج إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.  من جهة أخرى رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن عبدالله الدوسري باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما يتم توفيره من كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفق كافة الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام.    للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1444هـ عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/system/tdf/file_manger/Hajj%20Report%201444H-AR...

نظَّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل افتراضية حول تعداد السعودية 2022م بمشاركة عدد من منسوبي الهيئة وخبراء دوليين للتعريف بمنهجية التعداد والجهود التي بُذلت في تنفيذه، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعداد السعودية 2022م التي شملت التركيبة السكانية والأسر والمساكن.  وفي ثنايا الورشة أكد الخبراء الدوليون المشاركون أن تعداد السعودية 2022 يعد من أقوى التعدادات السكانية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب الدمج بين البيانات السجلية والعد الميداني، مشيرين إلى أن ارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة أسهم في تحقيق جودة البيانات ، عادين إياها تجربةً رائدة في إطار الدمج بين المصادر المتعددة ومقارنتها.  وتناولت ورشة العمل محاور عدة من أبرزها المنهجية الإحصائية التي استخدمت في تعداد السعودية 2022م التي وصفها الخبراء الدوليون بالمنهجية الاحترافية، والمراحل التي مرت فيها بداية من الإعداد لمشروع التعداد، مرورًا بمرحلة جمع البيانات الإحصائية، وتحليلها، ومعالجتها، حتى مرحلة استخلاص النتائج ونشرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.  وناقشت الورشة الجانب التقني في تعداد السعودية 2022، وأثر التطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030 مما ساعد في رفع قدرات الهيئة التقنية، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية، ودقة فرز العناوين، وضمان عدم إهمال أي مسكن أثناء العد، كما أسهمت الأقمار الصناعية في التحقق من بيانات المساكن بدقة عالية.  واشتملت الورشة على مناقشة معايير الجودة الرئيسة التي تطبقت في مراحل جمع البيانات لضمان تغطية جميع السكان، والمقارنات بين ما تم تطبيقه في تعداد السعودية 2022 والإجراءات المستخدمة في عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا ، إلى جانب الحديث عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة حيال المحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات.  وكشفت الورشة أن الهيئة خصصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، فضلاً عن القيام بـ (900,000) زيارة ميدانية، إضافية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، والمقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، مما كان لذلك الأثر الكبير في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية .  وأكدت الورشة أن هذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات .

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ (24,715,307) معتمرين، من بينهم 9,517,829 معتمرًا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة. هذا وقد بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الخارج (8,372,429) معتمرًا، حيث بلغ عدد الذكور منهم 3,700,785 معتمرًا بنسبة 44,20%، بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث (4,671,644) معتمرة بنسبة 55,80%، فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل (16,342,878) معتمرًا، وصل عدد السعوديين منهم إلى (6,642.881) معتمرًا بنسبة 40,65٪، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى (9,699,997) معتمرًا بنسبة 59,35%.  وقد بلغ عدد الذكور من معتمري الداخل (11,033,994) بنسبة 67,52% بينما بلغ عدد المعتمرات الإناث (5,308,884) بنسبة 32,48 ٪. أما بالنسبة لأكثر أشهُر السنة كثافةً من حيث عدد المعتمرين، فقد كان شهر أبريل هو الأعلى، حيث بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل (5,479,637). هذا وقد كانت منطقة مكة المكرمة هي الأكبر في إجمالي عدد المعتمرين من الداخل حيث بلغ عدد المعتمرين منها (10,270,637) معتمرًا.  وحول إحصاءات الحج خلال العام الماضي (1443ه / 2022م) فقد بلغ إجمالي أعداد الحجاج (062, 926) حاجًّا، منهم (781,409) بنسبة 84,4% قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (144,653) بنسبة 15,6%. وبيَّنت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها الإحصائية لموسم الحج خلال العام الماضي 1443ه أن عدد الحجاج الذكور من داخل المملكة بلغ (77,776) حاجاً، بينما بلغ عدد الإناث (66,877) حاجة، في حين بلغ عدد الحجاج الذكور من خارج المملكة (421,999) وبلغ عدد الحاجات الإناث (359,410) حاجة.  وأفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر النقل الجوي بلغت 94,7% من إجمالي الحجاج، بينما شكل النقل البري 4.5%، في حين كان النقل البحري أقل وسيلة لنقل حجاج الخارج بنسبة 0.8% .  وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1443هـ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة قد تجاوز 236 ألف موظف وموظفة منهم 73,556 في قطاع الخدمات العامة، و26,392 في قطاع الخدمات الطبية، و19,421 في قطاع خدمات النقل، بينما بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الاتصالات 3,728 موظفا وموظفة.  وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ، فقد بلغ عدد المرافق والفرق الطبية داخل نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 900 مرفق وفريق طبي قام بتقديم خدمة الطوارئ والتنويم لأكثر من 22 ألف حاج، إضافة إلى تقديم خدمات القسطرة القلبية، وغسيل الكلى والعمليات الجراحية الأخرى لعدد 1,904حجاج، وتنفيذ حملات التطعيم للحجاج والعاملين بمختلف الفئات، وسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة بعدد 120,423 ألف لقاح طبي.  تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية للحج والعمرة لعام 1443ه/2022م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن، من ضمنها بيانات تصاريح الحج لحجاج الداخل والقادمين بتأشيرة حج لحصر أعداد الحجاج، كما تم توفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عدد من العناصر مثل بيانات القوى العاملة،  والخدمات الطبية من الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وفق الإسناد الزمني والمكاني.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة3.2 % لشهر أبريل لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أبريل 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة25.5 %. مقارنة بشهر (أبريل2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية  للربع الأول من عام 2023م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة (3.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (1.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من عام 2023م انخفاضاً بلغت نسبته (4.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم الخميس نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة  14.6% . وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%). وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل  78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة (13.3%).  في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (28.5 مليار) ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال، بنسبة (18.0%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة4.1 % في شهر مارس لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.6 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مارس2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مارس 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة16.6 %. مقارنة بشهر (مارس2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م. وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%. الجدير بالذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة 5.5% في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 17 شعبان 1444ه الموافق 9 مارس2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م بنسبة (6.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير2022م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية. واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة3.4%. مقارنة بشهر (يناير 2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 18 رجب 1444ه الموافق 9 فبراير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة (7.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة6.5%. مقارنة بشهر ديسمبر 2021م. كما اشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل  مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م  مدعوما ًبالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية . يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 17 رجب  1444ه  الموافق 8 فبراير 2023م نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م،  والتي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5مليار ريال سعودي، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م. وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%). أما على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت نسبة الإنفاق (15%). وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 9 رجب  1444ه  الموافق 31 يناير2023م تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م  والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م . ووفقاً للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م.). وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاع بنسبة (6.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الثلاثاء 17 جمادى الآخر 1444ه الموافق 10 يناير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م بنسبة (8.6٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022م بنسبة 5.7٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر نوفمبر 2022م بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9%. مقارنة بشهر نوفمبر 2021م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 م  كان إيجابياً , حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال الأشهر السابقة مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.  ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي. يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 03 رجب 1444هـ الموافق 25 يناير 2023م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) مائة وثلاثة عشر مليار ريال، مقابلَ (109 مليار ريال) مائة وتسعة مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) أربعة مليارات ريال، بنسبة (3.6%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال) تسعينَ مليار ريال، مقابلَ (81 مليار ريال) واحد وثمانينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال) تسعة مليارات ريال، بنسبة (11.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال) ثلاثة وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (28 مليار ريال) ثمانية وعشرينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال) خمسة مليارات ريال، بنسبة (19.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ثلاثة وستينَ مليار ريال، مقابلَ (50 مليار ريال) خمسينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.0 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين بحضور معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة ومن جانب "سدايا" نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري.   وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التكامل الحكومي وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف المساهمة في دعم الموقع التنافسي للمملكة العربية السعودية في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية والسجلية في سبيل دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية المختلفة، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي من خلال التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين. كما تساهم مذكرة التفاهم في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، والتأكيد على رفع مستوى التعاون المشترك في الـبرامج الخاصة بنشر الوعي، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 22 ديسمبر 2022م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر من عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (121 مليار ريال) مائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (106 مليار ريال) مائة وستة مليارات ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (15 مليار ريال) خمسة عشر مليار ريال، بنسبة (14.2%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2022م بلغت (96 مليار ريال) ستة وتسعونَ مليار ريال، مقابلَ (82 مليار ريال) اثنانِ وثمانونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (14 مليار ريال) أربعة عشر مليار ريال، بنسبة (17.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أكتوبر 2022م (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (4.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (67 مليار ريال) سبعة وستونَ مليار ريال، مقابلَ (46 مليار ريال) ستة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (21 مليار ريال) واحد وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (45.7 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الخميس بتاريخ 14 جمادى اول  1444ه  الموافق 08 ديسمبر  2022م تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م. وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً  بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الأحد 17 جمادى الأولى 1444ه الموافق 11 ديسمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م بنسبة (14.1٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر 2021م ) ؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية .  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أكتوبر عام 2022م بنسبة (12.0٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر  2021 م ) ، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أكتوبر من العام الحالي  بنسبة 23.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ( أكتوبر 2021 م ) فيما ظهر نشاط امدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022م مقارنة بشهر سبتمبر 2022م بنسبة 0.3%  متأثراً بالارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 5% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي .فيما انخفض كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.7% و11 % على التوالي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة  ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 24 نوفمبر 2022م نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر سبتمبر من عام 2022 م. وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (125 مليار ريال) مائة وخمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (95 مليار ريال) خمسة وتسعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30مليار ريال) ثلاثون مليار ريال، بنسبة (30.9%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر سبتمبر 2022 م (100 مليار ريال) مائة مليار ريال، مقابلَ (70 مليار ريال) سبعون مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30 مليار ريال) ثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (43.4%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (3.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال) ستونَ مليار ريال، مقابلَ (47 مليار ريال) سبعة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.9%). من جانب أخر أفادت نتائج النشرة ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة (13.1%)  ووفقاً لنتائج النشرة فقد قد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال) أربعمائة مليار ريال، مقابلَ (274 مليار ريال) مائتان وأربعة وسبعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (126 مليار ريال) مائة وستة وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (46.1 %). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت (321 مليار ريال) ثلاثمائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (204 مليار ريال) مائتان وأربعة مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (117 مليار ريال) مائة وسبعة عشر مليار ريال، بنسبة (57.3 %). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال) ثمانية وسبعونَ مليار ريال، مقابلَ (69 مليار ريال) تسعة وستونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (9) تسعة مليارات ريال، بنسبة (13.1 %). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال) مائة وواحد وثمانونَ مليار ريال، مقابلَ (145 مليار ريال) مائة وخمسة وأربعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (36 مليار ريال) ستة وثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (25.1 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 16ربيع الآخر 1444ه الموافق 10 نوفمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م بنسبة (15.7٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (سبتمبر 2021م)؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر سبتمبر عام 2022م بنسبة 14.2٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (سبتمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر سبتمبر 2022م بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (سبتمبر 2021م)، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5.5%. مقارنة بشهر أغسطس 2022م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو كان إيجابياً منذ مايو 2021 م مستمرًا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021م بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020م متأثرة جزئياً بأثار الوباء العالمي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هـ الموافق 25 أكتوبر 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس من عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس عام 2022 (134مليار ريال) مائة أربعة وثلاثونَ مليار ريال، مقابلَ (90مليار ريال) تسعونَ مليارا ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (44مليار ريال) أربعة و أربعونَ مليار ريال، بنسبة (49.1 %). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أغسطس 2022 بلغت (107مليار ريال) مائة وسبعة مليار ريال، مقابلَ (67مليار ريال) سبعة وستونَ مليارا  ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (40مليار ريال)أربعونَ مليار ريال، بنسبة (60.2 %). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس2022 (27 مليار ريال) سبعة وعشرونَ مليارا ريال، مقابلَ (23 مليار ريال)ثلاثة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (4مليار ريال) أربعة ملياراتٍ ريالٍ، بنسبة (16.6%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2022 (61مليار ريال) واحد و ستونَ مليار ريال، مقابلَ (51مليار ريال) واحد و خمسونَ مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10مليار ريال) عشرة ملياراتٍ  ريال، بنسبة (20.0 %). يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء  (GASTA) اليوم الاربعاء 23 ربيع اول 1444ه الموافق19 أكتوبر 2022م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الثالث من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات  للربع الثالث 2022م بنسبة 1.5% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الثالث  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.5%)+).     ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الاراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث  2022م مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م , فقد سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.5%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.6% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 0.2%،والشقق بنسبة 1.0%،ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7% ،في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري  انخفاضاً بلغت نسبته 0.4% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.4%)، و انخفضت أسعار المعارض  بنسبة 1.5%،في حين ارتفعت أسعار  المراكز التجارية بنسبة  0.2% ،ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية  ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.6%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.6%). الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.