كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة3.2 % لشهر أبريل لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أبريل 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة25.5 %. مقارنة بشهر (أبريل2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية  للربع الأول من عام 2023م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة (3.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (1.4%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من عام 2023م انخفاضاً بلغت نسبته (4.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم الخميس نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الأول من عام 2023م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2023م 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة  14.6% . وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول 2023م 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%). وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول 2023م 68.1 مليار ريال، مقابل  78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة (13.3%).  في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023م 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (28.5 مليار) ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال، بنسبة (18.0%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة4.1 % في شهر مارس لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.6 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مارس2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مارس 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة16.6 %. مقارنة بشهر (مارس2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م. وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%. الجدير بالذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة 5.5% في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 17 شعبان 1444ه الموافق 9 مارس2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa   وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م بنسبة (6.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير2022م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية. واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة3.4%. مقارنة بشهر (يناير 2022م). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 18 رجب 1444ه الموافق 9 فبراير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة (7.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1 ٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (ديسمبر2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة6.5%. مقارنة بشهر ديسمبر 2021م. كما اشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل  مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م  مدعوما ًبالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية . يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 17 رجب  1444ه  الموافق 8 فبراير 2023م نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م،  والتي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5مليار ريال سعودي، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م. وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%). أما على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت نسبة الإنفاق (15%). وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلا. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلا بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة اعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلا بنسبة (7%) خلال عام 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 9 رجب  1444ه  الموافق 31 يناير2023م تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م  والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م . ووفقاً للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م.). وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاع بنسبة (6.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً مع العام السابق (2021م). وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 26 جماد الأخرة 1444ه الموافق19 يناير 2023م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الرابع من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.6%)+). ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع  2022م مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م , إذ سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.6% ، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.7% نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام . وعن العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. في ذات السياق سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.2%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة  0.1% ، من ناحية أخرى سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.8%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.8%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الثلاثاء 17 جمادى الآخر 1444ه الموافق 10 يناير2023م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2022م بنسبة (8.6٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022م بنسبة 5.7٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر نوفمبر 2022م بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9%. مقارنة بشهر نوفمبر 2021م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 م  كان إيجابياً , حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال الأشهر السابقة مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

تحتفى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصائيات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية  في دول المجلس.  ويعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبةً مهمة تجدد فيه الهيئات والمراكز والمكاتب الإحصائية في دول المجلس عنايتها بالعمل الإحصائي، والتعريف به، وتأكيد دوره في دعم رسم السياسات العامة وصناعة القرار الوطني، وبيان مدى أهمية مساهمة القطاع الإحصائي في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة في دول المجلس، والتي تصب في  تعزيز نمو وتقدم المجتمع  الخليجي. يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية قد بدأ منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ  بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن تكون الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، وأنها المسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وتم إسناد تنظيم القطاع الإحصائي والإشراف عليه إليها وذلك بهدف تمكينه، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي به. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 03 رجب 1444هـ الموافق 25 يناير 2023م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) مائة وثلاثة عشر مليار ريال، مقابلَ (109 مليار ريال) مائة وتسعة مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) أربعة مليارات ريال، بنسبة (3.6%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال) تسعينَ مليار ريال، مقابلَ (81 مليار ريال) واحد وثمانينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال) تسعة مليارات ريال، بنسبة (11.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال) ثلاثة وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (28 مليار ريال) ثمانية وعشرينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال) خمسة مليارات ريال، بنسبة (19.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ثلاثة وستينَ مليار ريال، مقابلَ (50 مليار ريال) خمسينَ مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.0 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين بحضور معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة ومن جانب "سدايا" نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري.   وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التكامل الحكومي وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف المساهمة في دعم الموقع التنافسي للمملكة العربية السعودية في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية والسجلية في سبيل دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية المختلفة، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي من خلال التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين. كما تساهم مذكرة التفاهم في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، والتأكيد على رفع مستوى التعاون المشترك في الـبرامج الخاصة بنشر الوعي، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 22 ديسمبر 2022م نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر من عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (121 مليار ريال) مائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (106 مليار ريال) مائة وستة مليارات ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (15 مليار ريال) خمسة عشر مليار ريال، بنسبة (14.2%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2022م بلغت (96 مليار ريال) ستة وتسعونَ مليار ريال، مقابلَ (82 مليار ريال) اثنانِ وثمانونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (14 مليار ريال) أربعة عشر مليار ريال، بنسبة (17.1%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أكتوبر 2022م (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (4.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م (67 مليار ريال) سبعة وستونَ مليار ريال، مقابلَ (46 مليار ريال) ستة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (21 مليار ريال) واحد وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (45.7 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الخميس بتاريخ 14 جمادى اول  1444ه  الموافق 08 ديسمبر  2022م تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م. وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً  بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الأحد 17 جمادى الأولى 1444ه الموافق 11 ديسمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2022م بنسبة (14.1٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر 2021م ) ؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية .  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أكتوبر عام 2022م بنسبة (12.0٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ( أكتوبر  2021 م ) ، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أكتوبر من العام الحالي  بنسبة 23.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ( أكتوبر 2021 م ) فيما ظهر نشاط امدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2022م مقارنة بشهر سبتمبر 2022م بنسبة 0.3%  متأثراً بالارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 5% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي .فيما انخفض كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.7% و11 % على التوالي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة  ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 24 نوفمبر 2022م نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر سبتمبر من عام 2022 م. وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (125 مليار ريال) مائة وخمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (95 مليار ريال) خمسة وتسعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30مليار ريال) ثلاثون مليار ريال، بنسبة (30.9%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر سبتمبر 2022 م (100 مليار ريال) مائة مليار ريال، مقابلَ (70 مليار ريال) سبعون مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30 مليار ريال) ثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (43.4%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (3.4%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال) ستونَ مليار ريال، مقابلَ (47 مليار ريال) سبعة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.9%). من جانب أخر أفادت نتائج النشرة ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة (13.1%)  ووفقاً لنتائج النشرة فقد قد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال) أربعمائة مليار ريال، مقابلَ (274 مليار ريال) مائتان وأربعة وسبعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (126 مليار ريال) مائة وستة وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (46.1 %). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت (321 مليار ريال) ثلاثمائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (204 مليار ريال) مائتان وأربعة مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (117 مليار ريال) مائة وسبعة عشر مليار ريال، بنسبة (57.3 %). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال) ثمانية وسبعونَ مليار ريال، مقابلَ (69 مليار ريال) تسعة وستونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (9) تسعة مليارات ريال، بنسبة (13.1 %). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال) مائة وواحد وثمانونَ مليار ريال، مقابلَ (145 مليار ريال) مائة وخمسة وأربعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (36 مليار ريال) ستة وثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (25.1 %). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم الخميس 16ربيع الآخر 1444ه الموافق 10 نوفمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa     وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م بنسبة (15.7٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (سبتمبر 2021م)؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر سبتمبر عام 2022م بنسبة 14.2٪ مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (سبتمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر سبتمبر 2022م بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (سبتمبر 2021م)، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5.5%. مقارنة بشهر أغسطس 2022م. وأفادت نتائج التقرير بأن معدل النمو كان إيجابياً منذ مايو 2021 م مستمرًا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021م بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020م متأثرة جزئياً بأثار الوباء العالمي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هـ الموافق 25 أكتوبر 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس من عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس عام 2022 (134مليار ريال) مائة أربعة وثلاثونَ مليار ريال، مقابلَ (90مليار ريال) تسعونَ مليارا ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (44مليار ريال) أربعة و أربعونَ مليار ريال، بنسبة (49.1 %). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أغسطس 2022 بلغت (107مليار ريال) مائة وسبعة مليار ريال، مقابلَ (67مليار ريال) سبعة وستونَ مليارا  ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (40مليار ريال)أربعونَ مليار ريال، بنسبة (60.2 %). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس2022 (27 مليار ريال) سبعة وعشرونَ مليارا ريال، مقابلَ (23 مليار ريال)ثلاثة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (4مليار ريال) أربعة ملياراتٍ ريالٍ، بنسبة (16.6%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2022 (61مليار ريال) واحد و ستونَ مليار ريال، مقابلَ (51مليار ريال) واحد و خمسونَ مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10مليار ريال) عشرة ملياراتٍ  ريال، بنسبة (20.0 %). يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء  (GASTA) اليوم الاربعاء 23 ربيع اول 1444ه الموافق19 أكتوبر 2022م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الثالث من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات  للربع الثالث 2022م بنسبة 1.5% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الثالث  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 2.5%)+).     ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الاراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث  2022م مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م , فقد سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 2.5%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  2.6% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 0.2%،والشقق بنسبة 1.0%،ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7% ،في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري  انخفاضاً بلغت نسبته 0.4% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.4%)، و انخفضت أسعار المعارض  بنسبة 1.5%،في حين ارتفعت أسعار  المراكز التجارية بنسبة  0.2% ،ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية  ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.6%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.6%). الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

عقد أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة اليوم اجتماعهم التاسع برئاسة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك.  على هامش الاجتماع عُقدت ورشة عمل مشتركة بهدف رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتوافر البيانات الإحصائية وتبادلها بين الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية.   كما استعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الإحصائي، وتطوير العمل الجماعي لتحقيق الدعم والتنسيق الاستراتيجي في المجال الإحصائي. هذا وقد ناقش أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعهم التاسع استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة أهمية التطوير المعرفي لمنسوبي الأجهزة الإحصائية، وتطوير مهاراتهم، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتفعيل سبل التعاون المشترك، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس.

وقّعت اليوم وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم تستهدفُ تعزيز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات الاقتصادية، من خلال إطار عمل ينظّم مشاركة البيانات والمعرفة بين الجهتين، وتعزيز مشاركة التحليلات الإحصائية والعلمية والاقتصادية. ووقع مذكرة التفاهم معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، وسعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري. وفي تعليقٍ على توقيع مذكرة التفاهم، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "أنّ الوزارة ملتزمة بدعم القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030". وأضاف معاليه: "يُعد فهمنا العميق لبياناتنا أمرًا رئيسيًا لضمان أنّنا نسير في الطريق الصحيح نحو مستهدفاتنا في تنويع اقتصاد المملكة وتسهيل أعمال التنمية الاقتصادية للجميع". وقال معالي الإبراهيم: "تعبّر هذه الاتفاقية عن الهدف الرئيسي لهذه الشراكة المهمة مع الهيئة العامة للإحصاء، لنتمكّن من نشر الإحصائيات والمؤشرات والمنتجات لدعم وتمكين صانعي السياسات والقرارات، وكذلك المساهمة في توضيح وفهم أولويات السياسة العامة". من جانبه أوضح د. فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الجهتين فيما يحقق الوصول إلى بيانات ذات جودة وموثوقية عالية تبنى عليها التوجهات المستقبلية لتطوير الإجراءات والسياسات في كل ما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء لدعم تطوير الأعمال الإحصائية، وتقديم بُعد إحصائي جديد في المملكة، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس 3/3/1444الموافق 29 سبتمبر 2022م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa " نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م.   ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (%9.7) للربع الثاني من عام 2022م مقارنةً بـ %)10.1( في الربع الأول من عام 2022م، وانخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (%5.8) مقارنةً بـ %)6.0(  في الربع الأول من عام 2022م , كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ  (19.3%)مقارنةً بـ (20.2%) في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (4.7%) مقارنةً بـ (5.1%) في الربع السابق وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2022م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ (60.8%) مقارنة بـ (60.4%) في الربع الأول من عام 2022م, كما ارتفع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (51.8%) مقارنةً بـ (50.1%) في الربع السابق.    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (35.6%) مقارنةً بـ (33.6%) في الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2022م حيث بلغ (67.5%) مقارنةً بـ (66.0%) في الربع السابق.   وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائج النشرة على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.  .

رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.  وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء في تصريح بهذه المناسبة: يحلُّ علينا في هذا العام اليوم الوطني الثاني والتسعون لنستحضر من خلاله أحداثًا عظيمة في صفحات تاريخنا المشرق، ونجدد من خلالها مشاعرنا الوطنية المفعمة بمعاني العزة والمجد، ونستذكر دروس الوفاء والاعتزاز بمسيرة وطن عظيم حافلة بالعمل والإنجاز. وأشار د. فهد الدوسري إلى أن الهيئة العامة للإحصاء وعبر أكثر من 64 عاماً استطاعت أن تساهم في توفير البيانات الإحصائية وفق عمل تراكمي امتد إلى 92 عاماً منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وحتى اليوم، وقد حظيت في كل مرحلة من مراحلها المختلفة بالدعم والتأكيد على أهمية الدور المناط بها وصولاً لتحقيق أهدافها.  وفي ختام كلمته أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن مسيرة الوطن تمضي بقوة بفضل الله تعالى وأن طموح أبناء هذ الوطن وبناته هو عنان السماء كما عبَّر عن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، فالهمة عالية والإرادة صلبة والعزيمة قوية، من أجل العمل الجاد لتحقيق التطلعات والأهداف المستقبلية لمملكتنا الحبيبة ووطننا الغالي، وذلك بفضلٍ من الله تعالى أولا، ثم باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة التي تدعم القطاع الإحصائي من منطلق الإيمان بأنه ركيزة أساسية ودعامة قوية من دعائم النهضة والتنمية المستدامة في المملكة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأربعاء 25 صفر 1444هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يوليو من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يوليو عام 2022 (141 مليار ريال) مائة واحد وأربعون مليار ريال، مقابلَ (89مليار ريال) تسعة وثمانونَ مليارا ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (52 مليار ريال) اثنانِ وخمسونَ مليار ريال , بنسبة (58.8%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يوليو 2022 بلغت (114 مليار ريال) مائة وأربعة عشر مليار ريال، مقابلَ (67مليار ريال) سبعة وستونَ مليارا  ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (47مليار ريال) سبعة وأربعونَ مليار ريال، بنسبة (68.9%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر يوليو 2022 (27 مليار ريال) سبعة وعشرونَ مليارا ريال، مقابلَ (21 مليار ريال) واحد وعشرونَ مليار ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6مليار ريال) ستة ملياراتٍ ريالٍ، بنسبة (26.4 %). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يوليو 2022 (55 مليار ريال) خمسة وخمسون مليار ريال، مقابلَ (47 مليار ريال) سبعة وأربعون مليار ريال خلال شهر يوليو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (8مليار ريال) ثمانية مليارَ ريال، بنسبة (18.3 %). يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الأحد 15 صفر 1444ه الموافق 11 سبتمبر 2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م بنسبة (17.7٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو عام 2022م بنسبة (14.1٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م،. كما ارتفع  نشاط الصناعة التحويلية شهر يوليو 2022م بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق2021م، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5%. مقارنة بشهر  يوليو 2021.  وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2022م بنسبة 1.6% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة مماثلة حيث سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.6%خلال شهر يوليو2022م، كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% و14.6 %على التوالي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة  ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa يوم الأربعاء بتاريخ11 صفر 1444هـ  الموافق7 سبتمبر 2022م   تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2022م ، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (12.2 %) مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من العام السابق 2021م. وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثاني 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (22.9 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (8.2 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (.22%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2022م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الإحصاء، وانطلاقًا من دورها الوطني في تطوير العمل الإحصائي في المملكة، عقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري اجتماعًا افتراضيًا مع رئيس مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني السيد إين دايموند يوم الخميس 1 سبتمبر 2022م لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الأعمال الإحصائية. وأكد الاجتماع على أهمية العمل الإحصائي، وتشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الثقافة والمعرفة الإحصائية لمختلف الشرائح السكانية، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية وفهمها على نطاق واسع بيسر وسهولة؛ نظرًا لأهمية دور البيانات في نجاح خطط التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ((GASTAاليوم الأربعاء 12 محرم 1444ه الموافق 10 أغسطس  2022م نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م بنسبة (20.8٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية  حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يونيو عام 2022م بنسبة (19.2 ٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م، وارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر يونيو عام 2022م بنسبة (29.3٪) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م. وانخفاض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة )1.2 ٪ (مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م. ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة (1.0٪) متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة (1.0٪)، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز الذي ارتفع بنسبة (9.3٪). فيما ظهر استقرار في نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى الإنتاج ذاته مقارنة بالشهر السابق. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ( (GASTAاليوم الاثنين 03 محرم 1444ه الموافق01 أغسطس 2022م نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات  للربع الثاني من عام 2022م  ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات  للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الثاني  2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات  السكنية بنسبة 1.9%)+).     ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الاراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني  2022م مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م , فقد سجل القطاع السكني  ارتفاعًا بنسبة 1.9%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة  0.2% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1%،والشقق بنسبة 1.1%،والبيوت بنسبة 0.9% ،في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري  انخفاضاً بلغت نسبته 1.5% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-1.5%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض  بنسبة 1.1%،في حين ارتفعت أسعار  المراكز التجارية بنسبة  0.1% ،من ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية  ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.6%   متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية  بنسبة (-0.6%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الإثنين 26 ذي الحجة 1443هـ الموافق 25 يوليو 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر مايو من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو عام 2022 (144 مليار ريال) مائة وأربعة وأربعينَ مليار ريال، مقابلَ (79 مليار ريال) تسعة وسبعينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (65 مليار ريال) خمسة وستونَ مليار ريال، بنسبة (83.4%). وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر مايو 2022 بلغت (116 مليار ريال) مائة وستة عشر مليار ريال، مقابلَ (57 مليار ريال) سبعةٍ وخمسين مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (59 مليار ريال) تسعة وخمسين مليار ريال، بنسبة (105.5%). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2022 (28 مليار ريال) ثمانيةٍ وعشرينَ مليار ريال، مقابلَ (22 مليار ريال) اثنينِ وعشرينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليار ريال) ستةِ مليارِ ريالٍ، بنسبة (26.7%). في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2022 (54 مليار ريال) أربعة وخمسينَ مليار ريال، مقابلَ (44 مليار ريال) أربعة وأربعينَ مليار ريال خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10 مليار ريال) عشرَ مليارَ ريال، بنسبة (21.8%). الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الأحد 25/12/1443ه الموافق 24/07/2022م نشرة مسح ممارسة الأسر للرياضة لعام 2021م. وبحسب نتائج النشرة فقد ارتفعت نسبة ممارسي النشاط البدني للبالغين (15 سنة فأكثر) لمدة 150 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع خلال عام 2021م على مستوى جميع مناطق المملكة لتصل إلى 29.7٪ مقارنةً بـ20٪ فقط خلال عام 2019م، وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع وعي المجتمع تجاه ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تشير إلى توفير الممكِّنات الأساسية المطلوبة للمساعدة على زيادة وقت ممارسة الرياضة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، وهو ما يمثل أحد محاور رؤية السعودية 2030، إذ يُعد مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا أحد مؤشرات برنامج جودة الحياة التابع لبرنامج الرؤية، ويهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وقد أظهرت نتائج النشرة أن 48.2٪ من سكان المملكة يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، وذلك بزيادة قدرها 3.2 نقطة مقارنةً بعام 2019 حيث كانت النسبة (45٪)، كما أظهرت النتائج وجود فرق كبير بين نسب الرجال والنساء في ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، حيث إن 54.8٪ من الذكور يمارسون نشاطًا بدنيًا، في حين أن نسبة الإناث اللواتي يمارسن نشاطًا بدنيًا تبلغ 38.3٪ فقط. من ناحية أخرى توصي منظمة الصحة العالمية بممارســـة النشاط البدني، وتؤكد أنه ينبغي للإنسان ممارسة النشـــاط البدني معتدل الشـــدة لمدة 150 دقيقـــة أسبوعيًّا على الأقل، أو ممارسة النشـــاط البدني مرتفع الشـــدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيًّا على الأقل، أو أن تكون ممارسة الفرد للرياضة مزيجا منهما. وبحسب نتائج النشرة فقد بلغت نسبة السكان الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً في المملكة 29.7٪ بزيادة 9.7 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2019. وبلغت نسبة الذكور الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً 36.1٪، في حين بلغت نسبة الإناث اللائي يفعلن ذلك 20.3٪.  يُشار إلى أن نتائج النشرة قد كشفت عن وجود تفاوت بين مناطق المملكة من حيث نسب البالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع حيث كانت أقل نسبة 41.6٪ في حائل، بينما كانت أعلى نسبة 51.2٪ في المنطقة الشرقية، كما أن أدنى نسبة للبالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع بلغت 24.3٪ في الجوف، بينما وصلت النسبة الأعلى إلى 32.9٪ في المنطقة الشرقية. وأوضحت نتائج النشرة كذلك وجود فجوة بين الذكور والإناث في ممارسة الرياضة باختلاف المناطق، حيث كان أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع في منطقة حائل وبلغ نسبة (12.6٪)، بينما كان الفرق الأعلى بين الرجال والنساء في منطقة تبوك  بنسبة بلغت (20.1٪)، وأوضحت النتائج أن أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع كان في منطقة القصيم  بنسبة (13.1٪) وكان الفرق الأعلى في منطقة الحدود الشمالية حيث بلغ (18.9٪).

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم الخميس24 ذو القعده  1443  هـ الموافق23 يونيو 2022م  نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أبريل عام 2022م،  وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م (137,119مليون) مائة وسبعة وثلاثونَ مليارا ومائة وتسعة عشر مليونَ ريال ، مقابلَ (69,252 مليون) تسعة وستونَ مليارا ومائتان واثنانِ وخمسونَ مليونَ ريال خلال شهر أبريل عام 2021م ، وذلك بارتفاع مقدارُه (67,867 مليون) سبعة وستونَ مليارا وثمانمائة وسبعة وستونَ مليونَ ريال بنسبة (98.0%) وأفادت نتائج النشرة أن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أبريل 2022 (109,750 مليون) مائة وتسعة ملياراتٍ وسبعمائة وخمسونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (49,214مليون) تسعة وأربعونَ مليارا ومائتان وأربعة عشر مليونَ ريال خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (60,536 مليون) ستونَ مليارا وخمسمائة وستة وثلاثونَ مليونَ ريال ، بنسبة (123.0%).  ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل 2022م (27,370 مليون) سبعة وعشرونَ مليارا وثلاثمائة وسبعونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (20,038 مليون) عشرونَ مليارا وثمانية وثلاثونَ مليونَ ريال خلال شهر أبريل 2021م ، وذلك بارتفاع مقدارُه (7,331مليون) سبعة ملياراتٍ وثلاثمائة وواحد وثلاثونَ مليونَ ريال ، بنسبة (36.6%).   في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2022م (55,274مليون) خمسة وخمسونَ مليارا ومائتان وأربعة وسبعونَ مليونَ ريال ، مقابلَ (49,703مليون) تسعة وأربعونَ مليارا وسبعمائة وثلاثة ملايينَ ريال خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (5,572مليون) ، خمسة ملياراتٍ وخمسمائة واثنانِ وسبعونَ مليونَ ريال بنسبة (11.2%)

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم قرارًا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء ابتداءً من اليوم الاحد، ليتولى بموجبه قيادة العمل في الهيئة وصولًا لتحقيق مستهدفات التحول في الهيئة، واستكمال تطوير منظومة العمل الإحصائي. وأعرب  معالي الوزير عن تهنئته للدكتور الدوسري بهذه المناسبة ، راجياً له النجاح والتوفيق في قيادة الهيئة، وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الدقيقة القادمة التي تمر بها من مرحلة التحول الاستراتيجي . كما عبر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكره   للدكتور كونراد بيسندروفر على ما بذله من جهود أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها الإحصائية، وقيادة مشروع التحول، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، متطلعاً إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء .    وقد شغل الدكتور الدوسري عددا من المناصب القيادية كان آخرها وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي، شملت  مجالات تحليل النُّظم والأبحاث الاقتصادية والإحصاء وعضوية ورئاسة العديد من اللجان الحكومية والمهنية ومجالس إدارة صناديق ومصارف محلية ودولية.  مما يذكر  أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات أكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها في إطار دورها الوطني لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بتنفيذ العديد من المسوح الإحصائية الهاتفية والتي يشارك فيها المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الاحصائي ، والتي منها مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيًّا حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية، ويتواصل ممثلو الهيئة العامة للإحصاء من خلال الرقم (920020081) المخصص لتنفيذ المسوح لإحصائية للاستفسار وذلك لغرض جمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي. ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين والمقيمين – أفرادًا ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف، إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيساً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.  وتُعدّ المشاركة في هذه المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في وضع الأساس للتعريف بالدولة بشكل أكبر كما و تمثِّلُ إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الاثباتات. مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة. الجدير بالذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة و استخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور  هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) .

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عمليات المسح لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهادف إلى تطوير استراتيجيات وخطط وبرامج ومؤشرات الأداء في منظمات القطاع غير الربحي, إضافة إلى جمع بيانات دقيقة تساهم في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني السعودي.     وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير الجهود المبذولة كافة للوصول إلى مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية وموثوقية ومن ضمنها مسح منظمات القطاع غير الربحي والذي يشمل الحصر الشامل لجميع منظمات القطاع غير الربحي .     وبيت الهيئة العامة للإحصاء أنه تم حصر أكثر من (5000) منظمة بهدف إعطاء صورة واضحة عن القطاع غير الربحي من خلال مؤشرات أدائه التي تعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وفق منهجية علمية يقوم عليها المسح وتشمل أسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية للحصول على نتائج تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في التخطيط لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .     ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للمشاركة في المسح من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في توفير قاعدة من البيانات الإحصائية في شتى المجالات من ضمنها الإحصاءات الاقتصادية إضافة إلى توفير مؤشرات حديثة عن القطاع غير الربحي للباحثين والمهتمين في القطاع غير الربحي في المملكة.

أطلق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل الإبراهيم مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج تعداد السعودية 2022م، والتي صدرت الموافقة الملكية بشأنها في سبتمبر الماضي بحيث يكون مساء يوم الإثنين ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443ه الموافق (9 مايو 2022م) هو ليلة الإسناد للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443ه)، ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله – على توجيهاتهما الكريمة، ودعمهما الكامل وغير المحدود للهيئة العامة للإحصاء لتنفيذ التعداد. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل - الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء بالرياض اليوم بهذه المناسبة - بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في تعداد السعودية 2022م، قائلاً: "أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في هذا المشروع الوطني، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية، وكافة إمارات المناطق، ووزارات الطاقة، والتعليم، والصحة، والمالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات التي لا يتسع المجال لذكرها جميعا، والتي أسهمت بأدوار مختلفة في مراحل الإعداد والتحضير للتعداد. ولا يسعني هنا إلا أن أكرر شكري لهم جميعاً، لما قدموه خلال المرحلة الماضية، ولما سيقدمونه خلال المراحل المقبلة بإذن الله”.  وأشار الإبراهيم إلى التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل (رؤية 2030) موضحاً أن الهيئة العامة للإحصاء سعت إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، والإعداد لمستقبل أفضل. وأكد معاليه أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت على أعلى المعايير العالمية واستخدمت أحدث التقنيات والأساليب لإصدار البيانات الإحصائية، وذلك من خلال التكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية المختلفة، والبيانات الضخمة (big data)، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أن تعداد السعودية 2022 يعد أول تعداد رقمي في تاريخ المملكة، ويشهد للمرة الأولى تطبيق ميزة العد الذاتي ضمن خيارات التعداد، مبيناً أن أكثر من 30 ألف باحث ميداني سوف يقومون بزيارة الأسر والمساكن لجمع المعلومات وفق أعلى درجات السرية والخصوصية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في التعداد.  وأشاد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بالمشاركة الواسعة للمرأة السعودية في مختلف أعمال التعداد سواءً من خلال المناصب القيادية التي تقلَّدتها أو من خلال المساهمة في الأعمال الميدانية، مؤكداً أن هذه المشاركة امتداد لنهج المملكة في تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.  ودعا معاليه سكان المملكة إلى المشاركة في التعداد من خلال استيفاء الاستمارة الخاصة به عبر مختلف الخيارات المتاحة، مؤكداً أن ذلك يعدُّ واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية، وفرصة للإسهام في مستقبل أفضل للمملكة. من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإحصاء د. كونراد بيسيندورفر، أن تعداد السعودية 2022م يعدُّ بداية حقبة جديدة من المعرفة الإحصائية في المملكة، واصفاً إياه بالتعداد الرقمي غير التقليدي، مشيراً إلى أنه سيتيح بيانات ومعلومات تفصيلية تسهم في خدمة المخططين وراسمي السياسات.   وأشار د. كونراد إلى أن الهيئة واكبت التطورات التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في تطوير القدرات البشرية، وبناء نموذج عمل جديد يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة، موضحاً أن الهيئة سعت إلى رفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار، ضارباً المثل بأرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتي باتت متاحة في وقت أبكر مما كانت عليه في السابق. هذا وقد قدم رئيس الهيئة العامة للإحصاء عدداً من القيادات الوطنية السعودية التي عملت على الإعداد للتعداد، وذلك من خلال فيديو مرئي تحدث فيه عددٌ من هذه القيادات عن الجهود المبذولة خلال عمليات التعداد السكاني، والدور الذي يقومون به. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعدت استمارة التعداد بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبَّقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك من خلال التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على ضمان جودة البيانات، من خلال وضع إجراءات لضبط الجودة. وسوف يتم التحقق من صحة البيانات ومعالجتها بشكل مباشر من خلال أداة مخصصة لاكتشاف الأخطاء خلال مرحلة جمع البيانات، إضافة إلى وجود فريق مختص بضبط الجودة، يقوم بالتواصل مع عينة عشوائية من المشاركين في التعداد للتأكد من صحة المعلومات. وبعد إكمال أعمال جمع البيانات، سيتم العمل على تحليل البيانات والتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية، ومن ثم سيتم نشر النتائج الأولية قبل نهاية عام 2022م، وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص، ويعد ذلك وقتاً قياسياً للانتهاء من تحليل ونشر البيانات، إذ تستغرق بعض الدول أكثر من سنة كاملة لاستكمال أعمال التحليل والنشر.