الهيئة العامة للإحصاء تقوم بحصرِ وعدِّ الحجاج كل عام 54 مليون حاجًّا خلال 25 سنةً تشرَّفت بخدمتهم المملكة العربية السعودية بلغ إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمس والعشرين سنةً الماضية (53.928.358) حاجًّا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وقد سجَّل موسمُ حج عام 1415هـ أقلَّ عددٍ للحجاج خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج فيه (1.781.370) حاجًّا، فيما سجَّل عام 1433هـ أعلى عددٍ للحجاج خلال نفس المدة، حيث بلغ عدد الحجاج في ذلك العام (3.161.573) حاجًّا، هذا فيما بلغت أعداد الحجاج خلال السنوات العشر الأخيرة فقط (23.834.151) حاجًّا. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أنَّ مهمة حصر الحجاج كل عام هي من أبرز المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء، حيث بدأت مهمة عدِّ وحصر حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1390ه  ، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، واستمرَّتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات  لتشهد في كل عام تطويرًا وتحسينًا في أساليب العدِّ والحصر  والإحصاء سعيًا لتحقيق أعلى درجات الاحترافية والدقة والشمول. وأضاف المفرج أنَّ برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، سواء أكانت خدمات اجتماعية أو صحية، أو أمنية، أو غذائية، أو خدمات المواصلات، وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، إضافةً إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام، واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قِبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووضعها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين والمهتمين بهذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنيَّة بخدمة الحجيج، وكذا التعرف على الطرق المستخدمة في قدوم حجاج الخارج والداخل. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنها ستعلن عن إحصاءات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لضيوف الرحمن بشكل دوري ابتداءً من الأول من ذي الحجة كما سوف تُصدِر الهيئة الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء يوم التاسع من ذي الحجة، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، عدد حجاج الخارج، عدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى. الجدير بالذكر أنَّه خلال الخمس والعشرين سنةً الماضية تجاوزت أ عداد الحجاج حاجز الثلاثة ملايين حاجٍّ مرةً واحدةً فقط، فيما تجاوز حاجز المليوني حاج اثنتي عشرة مرة، وانخفض عن المليوني حاج خلال اثني عشر موسمًا، سُجِّل أقلها عام 1415هـ، وذلك حسب الجدول التالي: أعداد الحجاج خلال الخمس والعشرين سنة الماضية م السنة إجمالي أعداد الحجاج 1 1414 هـ 1.834.780 2 1415 هـ 1.781.370 3 1416 هـ 1.865.234 4 1417هـ 1.942.851 5 1418 هـ 1.832.114 6 1419هـ 1.831.998 7 1420هـ 1.839.154 8 1421 هـ 1.913.263 9 1422هـ 1.944.760 10 1423 هـ 2.041.129 11 1424 هـ 2.012.074 12 1425 هـ 2.164.469 13 1426 هـ 2.258.050 14 1427هـ 2.378.636 15 1428 هـ 2,454,325 16 1429 هـ 2,408,849 17 1430 هـ 2,313,278 18 1431هـ 2,789,399 19 1432 هـ 2,927,717 20 1433 هـ 3,161,573 21 1434 هـ 1,980,249 22 1435 هـ 2,085,238 23 1436 هـ 1,952,817 24 1437هـ 1,862,909 25 1438 هـ 2.352.122 المجموع 53.928.358

يحتوي على أكثر من 85 مؤشرًا عن صحة الأسرة في المملكة الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقرير نتائج مسح صحة الأسرة 2017م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) اليوم الخميس 13 ذي القعدة 1439هـ  الموافق 26 يوليو 2018م  تقرير نتائج مسح صحة الأسرة 2017م، ضمن نتائج المسوح الجديدة التي تصدرها الهيئة، ويعد المسح الأول في مجال صحة الأسرة والذي تم تنفيذه خلال الفترة من (21/2/1439إلى 15/3/1439ه) الموافق (10/11/2017إلى 3/12/2017م)؛ ليشكل أحد أهم مصادر البيانات اللازمة للتخطيط التنموي في المجالات الصحية والاجتماعية على المستوى الوطني، وتحتوي النشرة على أكثر من 85 مؤشرًا عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وعن صحة الأسرة في المملكة.  وقد أوضحت النتائج أن نسبة 94.2٪ من السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا 93.5٪، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات 91.7٪ يتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا، كما أشارت النتائج أن 25.4٪ من السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت  نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة 37.1٪، تبلغ نسبة السعوديين منهم  13.9٪، و غير السعوديين 75.4٪. كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة السكان المصابين بأمراض مزمنة تم تشخصيها من قبل طبيب  في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) هي الأعلى سواء للسكان الذكور أو الإناث، فقد بلغت النسبة في هذه الفئة 73.8٪ للإناث مقابل 67.8٪ للذكور، حيث بلغت نسبة الذين تم تشخصيهم من قبل طبيب بأنهم مصابين  بمرض السكري 8.5٪ بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر)، بواقع 8.7٪ نسبة الذكور المشخصين بإصابتهم بهذا المرض و8.3٪ نسبة الإناث المصابات به، في حين بلغت نسبة السكان السعوديين الذين تم تشخصيهم بأنهم مصابين  بمرض السكري 10.1٪، بواقع 10.4٪ نسبة الذكور السعوديين، و 9.8٪ نسبة الإناث السعوديات. وبلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم الذين تم تشخصيهم بأنهم مصابون بأحد أمراض السرطان 0.17٪، فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين 1.14٪،  كما أظهرت نتائج مسح صحة الأسرة أن معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات بلغ  2.35٪، فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي بالمملكة (2) مولود لكل امرأة من النساء في المملكة، وبلغت نسبة الولادات التي تمت من قبل أطباء مختصين  99.7٪. الجدير بالذكر أنَّ هذا المسح تم وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة وستُمكن نتائجه المتخصصين من  دراسة العديد من الظواهر الصحية ، واستخراج العديد من المؤشرات المتعلقة بالوضع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بالأمومة والطفولة، ومؤشرات عن أنماط الحياة الصحية في المجتمع، كما يوفر بيانات عن ظاهرة التدخين، وحجم إصابات الحوادث، بالإضافة إلى دراسة ما يتعلق بالزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة ووفيات الأطفال، ولأهداف المقارنة وتوحيد الأسلوب والمنهج الإحصائي المتبع في تنفيذ مسوح صحة الأسرة فقد تم تغطية جميع مناطق المملكة الثلاثة عشر من خلال عينة ممثلة من الأسر .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر  الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2018 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الاحد 16 ذو القعدة 1439ه الموافق 29 يوليو 2018م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2018 عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa.  وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,7% مقارنةً بالربع السابق (الربع الاول 2018م) .حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار  العقارات في المملكة (6,83) في الربع الثاني 2018 مقارنة بـ (2,84) في الربع الاول 2018 , ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر, حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0,8%) ، والقطاع التجاري بنسبة (0,4%) ، والقطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الأول من العام الجاري .  وعلى مستوى تفصيل القطاع السكني شهد الربع الثاني من 2018 م انخفاضات طفيفة مقارنة بالربع السابق ، حيث انخفضت الأراضي السكنية  بنسبة  ( 0.9% ) وانخفضت الفلل بنسبة ( 1.7% ) ، وانخفضت الشقق بنسبة ( 0.6% )  بينما انخفضت البيوت بنسبة ( 0.1% ) ،وارتفعت العمائر السكنية بنسبة ( 0.2%)  وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.4% ) ، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة ( 0.1% ) ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

بمشاركة 31 جهة حكومية وعلى مدار 5 أيام فرق عمل "اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء" تبحث طرق تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء لتسهيل وتبادل البيانات والمعلومات مع مختلف الجهات الحكومية انعقدت بمقر الهيئة اجتماعات فرق العمل التنسيقية التابعة للجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء ، على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 1 وحتى 5 يوليو 2018م، وذلك بمشاركة 31 جهة حكومية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن فرق العمل التنسيقية ناقشت العديد من المواضيع تضمنت بحث الاُطر العامة للعمل التنسيقي بين الجهات المختلفة في الأعمال المشتركة، واستعرضت التحديات والمعوقات التي تواجه فرق العمل وبحثت الحلول المناسبة لها، كما استعرضت الأعمال الإحصائية التي تمت خلال الفترة الماضية، وقدَّمت الجهات الحكومية عددًا من المقترحات التطويرية لنشر البيانات ورفع الوعي الإحصائي، إضافة إلى تبادل البيانات. من جهة أخرى أبان المفرج أن اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء تضم عدداً من الفرق التنسيقية، من بينها فريق العمل التنسيقي للإحصاءات الاقتصادية، ويضم في عضويته كلا من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للجمارك ، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويضم فريق العمل التنسيقي لإحصاءات البيئة كلا من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.    ويضم فريق العمل التنسيقي لإحصاءات الطاقة كلا من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومكتب مشاريع تطوير الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.   ويتكون فريق العمل التنسيقي لبرنامج مصدر من كلٍّ من: وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وديوان المراقبة العامة، وبرنامج يسر، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. فيما يشمل فريق العمل التنسيقي للإحصاءات الاجتماعية كلا من: وزارة العدل، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم، ومؤسسة البريد السعودي.   الجدير بالذكر أن الاجتماعات  التي عقدت تأتي  كاجتماعات تحضيرية لاجتماع اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للإحصاء، والتي سيعقد اجتماعها  في العاشر من شهر سبتمبر القادم، حيث تم تكوين "اللجنة التنسيقية" بشكل دائم لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ الخاص بتنظيم الهيئة، والهادف إلى تفعيل وتنظيم العمل الإحصائي من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ وذلك خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.