ضمن مسوح الهيئة العامة للإحصاء التي يتم تنفيذها للمرة الأولى مساهمة ( 16.8% ) من السعوديين في الأعمال التطوعية ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي السكان بلغ (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStats) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  اليوم الجمعة 18 شوال 1440هـ الموافق 21 يونيو 2019م نتائج "مسح العمل التطوعي 2018م" والذي يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة ضمن متطلبات رؤية المملكة 2030 . وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ المسح  يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات مُحدَّثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث ) ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي ، والتعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع ومجالات ممارستها من خلال (المؤسسات أو الأفراد) كما يوفر المسح بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية حسب المهن والأنشطة الاقتصادية  ، وبالتالي دعم مُتخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بإحصاءات مُحدَّثَة وذات شمولية تتعلق بالعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية ، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من دراسة متغيرات العمل التطوعي للاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المملكة وزيادة فاعلية العمل التطوعي ، و دعم القطاعات الأكاديمية بمتطلبات الدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية ، وثمَّن نائب رئيس الهيئة الدور التي قامت بها الجهات المعنية من خلال مساهمتها في علميات إعداد استمارة المسح ، حيث شاركت كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وعدد من المؤسسات والجمعيات المعنية بأعمال التطوع في المملكة. وحول تعريف العمل التطوعي الذي تم الاستناد عليه أوضح الباتل بأنَّ الهيئة اعتمدت على التصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة وأنَّ التعريف المبني عليه المسح يتوافق مع التعريفات الدولية التي تتم على أساسها المقارنات الدولية ، حيث تم تعريف العمل التطوعي على أنَّه أي عمل (أو مساهمة) غير مدفوع الأجر قام به الفرد لخدمة الآخرين، على ألا يكون ذلك العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد الأسرة، وأن يكون الشخص الذي قام بالعمل مُخيرًا وغير مضطر للقيام به؛ ويشمل ذلك العمل الذي يقدم مباشرةً لأفراد أو لمؤسسات حكومية (ربحية أو غير ربحية). وقد أظهرت نتائج مسح العمل التطوعي 2018م أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح(14.7%) فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (16.8%)، حيث بلغت نسبة المتطوعين السعوديين الذكور إلى إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (22.6%) ،في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات إلى إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (10.8%). ووفقًا لنتائج المسح بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (11.2) ساعة خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح ، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح ، فيما بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين السعوديين (11.4) خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح. كما أظهرت النتائج تعدد دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين حيث يرى ( 40.6 % ) من إجمالي المتطوعين السعوديين ( ذكور وإناث ) بأنَّ حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع ، بينما ( 28,7 % ) يرون التطوع واجب وطني ، و ( 8.5 % ) من المتطوعين السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل ، و ( 4.3 % ) يرون بأنَّ أعمال التطوع تساهم في تطوير المهارات . الجدير بالذكر بأن المسح قد غطى مجالات العمل التطوعي ،والتي تشمل كل عمل غير مدفوع الأجر يقوم به الفرد في أنشطة مجتمعية عامة أو لصالح جهة حكومية أو خاصة وتغطي الأعمال الإنسانية مثل تقديم الإغاثة ، والمساندة والدعم للمحتاجين بما يساهم في تحسين أوجه الحياة المختلفة ، وتتميز المملكة إضافة إلى المجلات المتعارف عليها دوليًا بمجالات التطوع في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن كل عام .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الخميس 22 ذو القعدة 1440هـالموافق 25 يوليو 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م ،ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الاول 2019م). حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ (1,80) في الربع الاول 2019 , وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0,2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الاول من العام الحالي. وبالتفصيل فإنه وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0,2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%)، اما القطاع التجاري فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض(المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

دشنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الهيئة العامة للإحصاء تطلق بوابة تعداد السعودية 2020م و"نظام العد الذاتي " في إطار استعدادات الهيئة العامة للإحصاء لتعداد السعودية 2020 دشَّن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري اليوم الاثنين 14/10/1440ه   الموافق 17 يونيو 2019م بوابة تعداد السعودية 2020م، كمنصة إعلامية توعوية لكل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمُنشآت 1441ه – 2020 م ، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa وقد اطلَّع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة على عرض تفصيلي للبوابة وأهدافها وما تم إنجازه حتى الآن من الأعمال التحضيرية للتعداد ، وأكد وكيل الهيئة للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء الأستاذ تيسير المفرج بأنَّ بوابة تعداد السعودية هي المنصة الرسمية لكافة أخبار التعداد وما يتعلق به من إعلان النتائج ونشر ها إضافة إلى كونها منصة لنشر الوعي الإحصائي بشكل عام . وأوضح المفرج بأنَّ البوابة تعرض نوافذ خاصة بالتعدادات الأربعة السابقة ونتائجها ، إضافة إلى ما تحتويه من نوافذ إخباريه وتوعية تُسلِّط الضوء على ما تم حتى الآن من أعمال تحضيرية للتعداد الخامس للمملكة العربية السعودية ، وأضاف بأنَّه سيكون بإمكان المواطن والمقيم  استيفاء استمارة التعداد من خلال ( نظام العد الذاتي ) عبر البوابة في شهر مارس 2020 م  بمشيئة الله  ، و الذي يُعد أهم الطرق الحديثة في التعدادات السكانية حيث سيتمكن رب الأسرة من تسجيل كافة بياناته وبيانات أسرته دون الحاجة لزيارة الباحث الإحصائي  للمنزل كأحد الأساليب المستخدمة في جمع البيانات الإحصائية من الأسر  في تعداد السعودية 2020م   ، وأضاف بأنَّ الهيئة ترى بأن الوعي الإحصائي لدى شريحة عريضة من المجتمع سيساعد على نجاح تجربة العد الذاتي سيما بأن الثقافة الإلكترونية أضحت سمة من سمات المجتمع السعودي بكافة فئاته العمرية ولله الحمد . الجدير بالذكر أن مجلسِ الوزراء قد وافق على قيامِ الهيئةِ العامة للإحْصَاء بتنفيذِ التِّعْدادِ العَام للسُّكَّانِ والمساكنِ لعامِ (2020م) باعتباره التعداد الخامس للملكة العربية السعودية ، وحدد مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق ( 17 مارس 2020  ) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته وسوف يوفر تعداد 2020م قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أنَّ المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء .

الهيئة العامة للإحصاء تطرح فرص التطوير من خلال البيانات الضخمة المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن ( 11 ) دولة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  اليوم الخميس 30 مايو 2019 م  مشاركتها  في أعمال الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن ( 11 ) دولة  والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي , حيث ناقشت الدول المنضمة لهذا الاجتماع وعلى مدار ثلاثة أيام مواضيع التحول المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية. وقد أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ مشاركات الهيئة  مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الاحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرص من نسعى لاستثمارها لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الاحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى ، وأضاف بأن الاجتماعات طرحت مواضيع ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية  فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات "رسمية" تواجه تحديات لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة وأضاف ؛ بأنَّ "البيانات الضخمة " يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًا وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة ، و ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسيمة يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية والتي تشهد تسارعًا إيجابيًا في تطورها وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها  من خلال الإحصاءات الرسيمة. وأبان رئيس الهيئة خلال المشاركة بأن دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات ، إما مكملاً أو بديلاً لمصادر البيانات التقليدية ، يولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها. تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات ، و توحيد المفاهيم الإحصائية ،وإكمال و معالجة و نشر البيانات و الممارسات الأخرى بالإضافة إلى  ضمان مستوى معين من الجودة وامكانية المقارنة الدولية ، بينما تشمل العوامل التنظيمية مجالات أخرى مثل تحديث الهيكل التنظيمي ، والعمل على بناء القدرات الإحصائية ، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة ، والتواصل مع المستخدمين. وأكد التخيفي بأنَه يتعين على الأجهزة الإحصائية الوطنية تجاوز هذه التحديات لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية خصوصًا  ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة و الرقمنة ، حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والاستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية ، و تعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات سواء الحكومية أو الخاصة ، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات ، وتوحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة ، ويشمل ذلك استخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص  للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية ، مثل تصنيف  ISIC4  لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية ، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال كما أنَّه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية. كما استعرضت الهيئة من خلال مشاركتها الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في المضي قدما للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية و مشاريع الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية ، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. الجدير بالذكر بأنَّ خبراء دوليين في المجال الإحصائي والاقتصادي شاركوا في إثراء النقاشات والمواضيع التي تخللت الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة، حيث تم طرح مواضيع النظام المستقبلي للإحصاءات الاقتصادية ضمن أهداف التنمية المستدامة  ، ومن منظور المنظمات الدولية  و منظور الأجهزة الإحصائية الوطنية ، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والحفاظ على نظام اقتصادي متفاعل كما تم طرح عدد من التجارب في التحول المؤسسي لمكاتب الاحصاءات الوطنية  وطرق الاستفادة من مصادر بيانات.