الهيئة العامة للإحصاء تشارك في يوم الإحصاء الخليجي.. اليوم الخميس اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية ذلك اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة، وتشارك الهيئة العامة للإحصاء الأجهزة الإحصائية الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر ديسمبر. وتُعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بالعمل الإحصائي منذ وقت مبكر في عام 1349ه، حيث أدركت المملكة أهمية الإحصاء والمعلومات لكونها إحدى ركائز البناء والتنمية في أي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة، وقد شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي في المملكة، وبعد نحو ثلاثة عقود من هذا التاريخ، وتحديدًا في عام 1379ه صدر نظام الإحصاءات العامة بمرسوم ملكي ليكون العمل الإحصائي عملًا مؤسسيًا يُستند في مرجعتيه النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي عزز تنظيم القطاع الإحصائي، وارتقى بأدواته وأهدافه وتطلعاته إلى أن تحول اليوم إلى هيئة عامة. ويأتي تخصيص يوم الإحصاء الخليجي هذا العام تحت شعار "البيانات الذكية.. مستقبل الإحصاءات الرسمية" انطلاقًا من الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبيانات الذكية المنسجمة مع متطلبات تصنيف البيانات، وتبادلها، وتعزيز جودتها بحسب معايير علمية معينة، بحيث يمكن استخدامها بكفاءة وفاعلية عالية من قِبل الجهات الحكومية لتعزيز آليات المشاركة والابتكار المؤسسي، وذلك في سياق اهتمام دول المجلس بالعمل الإحصائي؛ نظرًا لأهميته الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول. وقد أنشئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول المجلس، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها. وقد تمَّت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١م، وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢م من قِبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكوَّن من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات الإحصائية التي تسهم في رسم خطط التنمية، تتنوَّع ما بين المسوح الميدانية، والأرقام القياسية، والنشرات والمؤشرات الإحصائية وغيرها، وتوفرها الهيئة وتتيحها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa   لكافة عملائها من الدارسين والباحثين وصناع القرار، وراسمي السياسات وغيرهم من المهتمين بالشأن الإحصائي.

"الهيئة العامة للإحصاء" تستطلع راي المجتمع والمستفيدين بشأن مشروع نظام الإحصاء انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية ، تدعو الهيئة العامة للإحصاء المجتمع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص نظام الإحصاء المقترح عبر البريد الإلكتروني (SLR@stats.gov.sa) قبل 09/04/1442. الموافق 24/11/2020. يتكون مشروع نظام الإحصاء من خمسة وعشرين مادة ، ويهدف إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية. تمت صياغة مشروع نظام الإحصاء بعد المراجعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية والقوانين ذات الصلة ، واستناداً إلى اللوائح والعمليات المتعلقة باعتماد الأنظمة في المملكة. ويهدف نظام الإحصاء إلى تطوير منظومة الإحصاءات، من خلال وضع الإطار القانوني لتطوير وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية. وذلك للمساهمة في تقديم بيانات دقيقة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات ، ولتوفير إطار عمل فعال من أجل توفير بيانات وإحصاءات موثوقة. تساعد الإحصاءات الرسمية على التخطيط السليم للتنمية و تعمل كذلك على تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين الحكومي و الخاص ، والوفاء بالتزامات المملكة والمتطلبات الإحصائية الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية ، والإسكوا ، والجهات الحكومية. الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين وغيرها. وتجدر الإشارة إلى إجماع المسئولين وراسمي خطط التنمية والخبراء والمتخصصين في جميع أنحاء العالم على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات وقطاعات العمل والإنتاج، وانطلاقًا من ذلك تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة والموثوقة عن اقتصاد المملكة، وأوضاع المجتمع السعودي الصحية والتعليمية والبيئية والأنشطة المختلفة، والأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتصنيف هذه البيانات وتبويبها وتحليلها وإصدارها وفقًا للمعايير العلمية في المجال الإحصائي، من منطلق أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد الإحصاءات في المملكة، حيث تطبق الهيئة في ذلك منهجية علمية وفقًا للمعاير المهنية المعترف بها دوليًّا. أتاحت الهيئة العامة للإحصاء إمكانيةالاطلاع على مشروع نظام الإحصاء عبر بوابتها الإلكترونية لإبداء الرأي حيال مواده والفقرات المدرجة فيها، عن طريق النموذج أدناه، على أن يتم ارساله الى الايميل التالي: SLR@stats.gov.sa  قبل تاريخ 24\نوفمبر\2020، ويمكن للراغبين في الاطلاع على وثيقة مشروع النظام و مشاركة ارائهم  زيارة الرابط التالي : https://www.stats.gov.sa/ar/page/295

الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث للعام 2020م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الخميس 5 ربيع الأول 1442ه، الموافق 22/ 10/ 2020م، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة (+0.5٪) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (+2.1%)، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-2.5%) وهو ما أدَّى إلى الحدِّ من ارتفاع المؤشر العام. وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" وهو ما أدَّى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر، وأوضح التقرير أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%) والبيوت السكنية بنسبة (-3.1٪) ، كما ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة (+0.3%) متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%). ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (-0.5%)، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%) ، ومن بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%) وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%) وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%). كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%) بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0) في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجِّل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير. تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفِّرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014م.

في ختام رحلة عمله الإحصائي: رئيس الهيئة العامة للإحصاء يكرّم الباتل بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 40 عامًا بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الهيئة العامة للإحصاء، كرَّم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسيندورفر الأستاذ عبد الله بن محمد الباتل مستشار رئيس الهيئة، ونائب الرئيس سابقًا بمناسبة بلوغه سن التقاعد، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالرياض. وفي حفل التكريم قدَّم رئيس الهيئة الشكر والتقدير للأستاذ عبد الله الباتل على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله، وما قدَّمه بكل تفانٍ وإخلاص، متمنيًا له النجاح في المرحلة المقبلة، وحرص في كلمته على تأكيد مشاعر تواصل الأجيال، واستمرارية تطوير العمل من جيل إلى جيل. بدوره رفع الأستاذ عبد الله الباتل أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لرئيس الهيئة على المبادرة الطيبة في تكريمه في نهاية مسيرة عمله الإحصائي .. وأكَّد على اعتزازه بزملائه في الهيئة وسعادته في العمل معهم وثقته الكبيرة في القدرات والإمكانات الهائلة والخبرات المخلصة التي يمتلكها القطاع الإحصائي في المملكة قائلا: "أحمد الله سبحانه أني لا أتذكر أن الهيئة وعلى مدى أربعين عامًا قد واجهت تحديًا لم يتمكن الزملاء من تجاوزه، وهذا دليل قاطع على أن الهيئة تعتمد على كفاءة وخبرات وطنية مخلصة ميَّزت منظومة العمل الإحصائي في المملكة حتى أصبحت في مقدمة الدول في مجال العمل الإحصائي". وأكد الباتل على أهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تعكس بكل شفافية واقع المجالات كافةً في المملكة، وتقدمه إلى صناع القرار وراسمي السياسات والمهتمين فيقف الجميع على أرض صلبة وهم يخططون للأعمال المستقبلية ويرسمون خطط التنمية المتكاملة المستدامة، وفي ذلك قال الأستاذ الباتل بكل فخر واعتزاز: "لقد ساهم العمل الإحصائي في نمو وتطور المملكة وتوفير البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لنجاح رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنسيق الجهود بين كافة مكوِّنات القطاع الإحصائي لتعزيز دوره في دعم هذه الرؤية الطموحة". يُشار إلى أن الأستاذ عبد الله الباتل يُعد أحد أبرز الشخصيات الإحصائية في المملكة، حيث بدأت مسيرة عمله في القطاع الإحصائي منذ أواخر القرن الهجري الماضي وقد أسهم في تطوير العمل الإحصائي خلال مسيرة عمله في مصلحة الإحصاءات العامة، والهيئة العامة للإحصاء، وتدرَّج في العمل الوظيفي من إحصائي وصولًا إلى نائب رئيس الهيئة، وساهم في إنجاز أربعة تعدادات عامة للسكان والمساكن والمنشآت، إضافة إلى عمله الإحصائي في الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. الجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالله بن محمد الباتل قد مثَّل المملكة في العديد من المحافل، والمؤتمرات، واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وعضوية اللجان المختلفة، ورئاسة العديد منها، فضلًا عن مساهمته في صياغة الأنظمة واللوائح والقرارات التي ساهمت في تطوير العمل الإحصائي وصولًا إلى المرحة الحالية. ويأتي تكريمه من قِبل رئيس الهيئة السيد كونراد بيسندورفر تقديرًا للدور المهم والبارز الذي لعبه في طوال مسيرة عمله، وإثرائه للعمل الإحصائي في المملكة. وفي سياق الحفل ألقى سعادة الأستاذ محمد بن سعد الدخيني وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة كلمة الموظفين ومنسوبي الهيئة والتي عبروا فيها عن أصدق مشاعر الوفاء والتقدير لشخصية إحصائية طالما أثَّرت في الآخرين وكانت سندًا ودعمًا لهم بما تتمتع به من دماثة الأخلاق ونبل الطباع، وخبرة عملية طويلة ستظل دائمًا مرجعًا مُهِمَّا للأجيال المتلاحقة من منسوبي الهيئة.